Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۳۱۱۲۰ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۰۹ و ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مصوبه ی شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض نق

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #سرقفلی #شهرداری #اراضی #حقوق #رسیدگی #شورا #نماینده #مستند #پرداخت_عوارض #بهای_خدمات #تشخیص #امور_حقوقی #حریم_شهر #سهام #شاکی #عرصه #ضریب_تعدیل #لازم‌الاجرا_شدن #شورای_شهر #انتخابات #دبیرخانه #شوراها #پایان_کار #تصرف #تملک #نام #انتقال_مالکیت #اجرای_قانون #دستور_کار #طرف_شکایت #اکثریت #حدود_اختیارات #اعتراض_به_قرار #اجازه #واگذاری_اراضی #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #واگذاری #املاک #هزینه #صدور‌رای #قانون_مالیات #مساحت #انتخاب #تصمیم #قانون_برنامه #اعیانی #ششدانگ #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی شده است. وی با استناد به آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبات را مغایر قانون می‌داند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک و سرقفلی توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض، نقل و انتقال املاک، سرقفلی، شورای اسلامی شهر، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/3/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۲۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۶/۳۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۳۱۱۲۰ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۹ و ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۳۱۱۲۰ ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۹ و ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت احتراماً اینجانب علی کارکن در جهت بیان خواسته به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی، مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال نموده است. ب. ت. ب. درخواست شاکیان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ مبادرت به صدور رای شایسته به شرح زیر نموده است: « مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می کند.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، ... بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیات عمومی عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کردند، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود، شورای شهر شیراز بدون رعایت مفاد این رای در تاریخ های ۱۳۹۱/۱۱/۹ به شماره ۳۱۱۲۰-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ و شماره ۳۶۴۲۷ و نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به شماره ۵۴۹۸/۹۵ مبادرت به تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، سرقفلی و ... نموده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد بررسی و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانونی لازم مبذول گردد. " متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: الف- مصوبه شماره ۳۱۱۲۰/ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۹ ب- مصوبه شماره ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ " جناب آقای … محترم فارس با سلام احتراماً، نامه شماره ۱۶۷۷۹۱/۹۲-۱۳۹۲/۹/۱۴ شهرداری مثبوت به شماره ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۹/۱۷ در خصوص اصلاح جدول شماره ۱ بند ب مصوبه شماره ۳۱۱۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ مطرح و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، ضریب K در جدول شماره ۱ بند ب مصوبه شماره ۳۱۱۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ جهت محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی به شرح جدول ذیل اصلاح و مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. مساحت مقدار ضریب تا ۲۰ مترمربع ۷=K بیش از ۲۰ تا ۴۰ مترمربع ۵/۶= K بیش از ۴۰ تا ۶۰ متر مربع ۵/۵= K بیش از ۶۰ تا ۸۰ مترمربع ۵=K بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع ۵/۴=K بیش از ۱۰۰ مترمربع ۴=K تبصره: سایر مفاد مصوبه ۳۱۱۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ کماکان به قوت خود باقی م. ب. خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید." ج- مصوبه شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ " نامه شماره ۳۹۳۲۰۵/۹۵-۱۳۹۵/۸/۲۹ شهرداری شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و حقوق تجاری، پس از وصول و ثبت به شماره ۶۲۰۰/۹۵/و-۱۳۹۵/۹/۱ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ با حضور ۱۸ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با ۱۸ رای موافق و طی ماده واحده: به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده شود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند برای هر نوبت واگذاری عوارضی به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد: الف) عوارض هزینه بها خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر ۱- عوارض واگذاری کلیه اراضی و عرضه ساختمانها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح ذیل م. ب.: B۶%×ضریب تعدیل ۲- عوارض واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند ۱ به ازای هر مترمربع زیربنا بر اساس BP ۰۴/۰% چهارصدم درصد BP) م. ب.. تبصره۱: املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد. تبصره۲: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایانکار ساختمانها اقدام خواهد نمود. تبصره۳: ضریب تعدیل (T) برابر است با ارزش معاملاتی (P) سال ۱۳۹۴ تقسیم بر B سال ۱۳۹۴. ب) عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری عوارض واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازای هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری×ضریب مساحت جدول ذیل=عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری مساحت مقدار ضریب تا ۲۰ مترمربع ۴/۲% بیش از ۲۰ تا ۴۰ مترمربع ۲۵/۲% بیش از ۴۰ تا ۶۰ مترمربع ۹/۱% بیش از ۶۰ تا ۸۰ مترمربع ۷/۱% بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع ۵۵/۱% بیش از ۱۰۰ مترمربع ۴/۱% تبصره۲: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی به شماره ۵۸۳۴/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۱۵ محاسبه می گردد. ۱- برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه های بافت تاریخ فرهنگی معادل ۳ برابر ضرایب ردیفهای مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد. ۲- در مجتمع های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف ۱۰۰%، زیرزمین ۷۰%، اول ۶۰%، دوم ۵۰%، سوم به بالا ۴۰% و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ۱۰ متر عمق اول معادل ۱۰۰% و مازاد بر آن به ازای ۱۰% عمق دوم معادل ۸۰% و مازاد بر ۲۰ متر عمق معادل ۶۰% ردیفهای مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد. ۳- عوارض برای هر مترمربع دفاتر کار معادل BP۰۵/۰ محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۳: فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب): تبصره۴: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و ملاک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت عوارض واگذاری نمی گردد. تبصره۵: عوارض موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به ششدانگ م. ب.. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمانها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداخت عوارض متعلقه می گردد. تبصره۶: ب. ت. ب. اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری عوارضی را تحت عنوان عوارض واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، عوارض موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۷: از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ۳۱۱۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ و اصلاحیه آن به شماره ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ کان لم یکن تلقی می گردد." رییس دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مصوبه شماره ۳۱۱۲۰/ش الف س-۹/۱۱/۳۹۱ قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وضع شده از مصادیق ماده ۹۲ قانون یاد شده تشخیص نداد ولی رسیدگی به دو مصوبه دیگر در اجرای قانون مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» الف- ن. ب. ا. ماده مذکور نسبت به مصوباتی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به تصویب رسیده اند، قابل اعمال است و نمی توان مصوبات مورد شکایت که قبل از قانون یاد شده صادر شده اند بر اساس ماده ۹۲ فوق الذکر مورد رسیدگی قرار داد، بنابراین رسیدگی مصوبه ۳۱۱۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برمعامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب مصوبات شماره ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ و ۵۴۹۸/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی و عوارض هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر و عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری وضع کرده است بنابراین مصوبات مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 921 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره‌های 5498/95/ص-1395/10/14، 31120ش الف س-1391/11/09 و 36427-1392/10/25 است. این شکایت بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (799-1391/11/02 و 1018-1393/06/17) که مصوبات مشابه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرده، خواستار بررسی و ابطال این مصوبات شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که مصوبه 31120-1391/11/09 به دلیل تصویب قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت رسیدگی ندارد. اما مصوبات 36427-1392/10/25 و 5498/95-1395/10/14 به دلیل مغایرت با آرای قبلی هیات عمومی و عدم رعایت مفاد ماده 92 و مواد 12، 13 و 88 این قانون، از تاریخ تصویب ابطال شدند. تاریخ دادنامه: 1397/03/29 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 5498/95/ص-1395/10/14 و 31120ش الف س-1391/11/09 و 36427-1392/10/25 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 5498/95/ص-1395/10/14 و 31120 ش الف س-1391/11/09 و 36427-1392/10/25 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً اینجانب علی کارکن در جهت بیان خواسته به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره 799-1391/11/02 و شماره 1018-1393/06/17 هیات عمومی، مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال نموده است. ب. ت. ب. درخواست شاکیان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/18 مبادرت به صدور رای شایسته به شرح زیر نموده است: « مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می کند.» ن. ب. ا. در آراء شماره 799-1391/11/02 و 1018-1393/06/17 هیات عمومی، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر،... بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیات عمومی عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کردند، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود، شورای شهر شیراز بدون رعایت مفاد این رای در تاریخ های 1391/11/09 به شماره 31120-1392/10/25 و شماره 36427 و نهایتاً در تاریخ 1395/10/14 به شماره 5498/95 مبادرت به تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، سرقفلی و... نموده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد بررسی و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانونی لازم مبذول گردد. " الف- مصوبه شماره 31120/ش الف س-1391/11/09 احتراماً، نامه شماره 167791/92-1392/09/14 شهرداری مثبوت به شماره 36427-1392/09/17 در خصوص اصلاح جدول شماره 1 بند ب مصوبه شماره 31120-1391/11/09 عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/10/23 مطرح و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها، ضریب K در جدول شماره 1 بند ب مصوبه شماره 31120-1391/11/09 جهت محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی به شرح جدول ذیل اصلاح و مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. تبصره: سایر مفاد مصوبه 31120-1391/11/09 کماکان به قوت خود باقی م. ب. خواهشمند است مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید." " نامه شماره 393205/95-1395/08/29 شهرداری شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و حقوق تجاری، پس از وصول و ثبت به شماره 6200/95/و-1395/09/01 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1395/10/13 با حضور 18 نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به بند 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با 18 رای موافق و طی ماده واحده: 1- عوارض واگذاری کلیه اراضی و عرضه ساختان‌ها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح ذیل م. ب.: تبصره2: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایانکار ساختان‌ها اقدام خواهد نمود. تبصره4: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می‌نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت عوارض واگذاری نمی گردد. تبصره5: عوارض موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به ششدانگ م. ب.. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختان‌ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداخت عوارض متعلقه می‌گردد. تبصره7: از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره 31120-1391/11/09 و اصلاحیه آن به شماره 36427-1392/10/25 کان لم یکن تلقی می‌گردد." رئیس دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه مصوبه شماره 31120/ش الف س-9/11/391 قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وضع شده از مصادیق ماده 92 قانون یاد شده تشخیص نداد ولی رسیدگی به دو مصوبه دیگر در اجرای قانون مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» الف- ن. ب. ا. ماده مذکور نسبت به مصوباتی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به تصویب رسیده اند، قابل اعمال است و نمی توان مصوبات مورد شکایت که قبل از قانون یاد شده صادر شده اند بر اساس ماده 92 فوق الذکر مورد رسیدگی قرار داد، بنابراین رسیدگی مصوبه 31120-1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء شماره 799-1391/11/02 و 108-1393/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برمعامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب مصوبات شماره 36427-1392/10/25 و 5498/95-1395/10/14 عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و واگذاری سرقفلی و عوارض هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر و عوارض واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری وضع کرده است بنابراین مصوبات مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین