رای شماره ۹۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاییدیـه انجمـن شرکت های ساختمانی و تـاسیساتی استـان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار در اسنـاد مناقصه و وجود آن در پاکت (ب) جزء شرایط شرکت در مناقصه نیست.

کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۹۳ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ تاریخ رای: سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۲۲ گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۱۵۶۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، حسب اعلام واصله، بند (۵) مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ شورای فنی استان قزوین از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود. ۱- بند (۵) مصوبه یاد شده مقرر کرده: « ۵- به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت، اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیر حاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفه ای و تقویت آنها، مقرر شد فرمهای خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان پس از تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار، در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیر این صورت مکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسان بوده و تاییدیه مذکور، رافع مسولیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خود اظهاری نیست. ضمناً لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات اطلاع رسانی شود.» ۲- از آن جا که بند (۵) مصوبه مزبور، بازگشایی پاکت «ج» مناقصه گران را منوط به تایید فرم خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی محل تشخیص صلاحیت پیمانکاری کرده است و این امر علاوه بر آن که اساساً خارج از حدود و اختیارات شورای فنی استان قزوین است، با تکالیف مقرر در بند «ب» ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات نیز در تغایر است، چه آن که وفق بند «ب» ماده (۲۳) آیین نامه موصوف، ارزیابی شرکت کننده در مناقصه را از طریق گزارش خود اظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مقرر کرده است و ارزیابی شرکت کنندگان به طریقی دیگر و با تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان، ایجاد محدودیت برای شرکت کنندگان در مناقصه محسوب می شود و در واقع نوعی تحدید و تضییع حق است. بنا به مراتب و با عنایت به مغایرت قانونی بند (۵) مصوبه موخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ شورای فنی استان قزوین، شایسته است در راستای مفاد تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، دستور فرمایید از طریق طرح موضوع به طور فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی آن دیوان نسبت به ابطال بند مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در ضمن مستندات و ضمایم مربوط به پیوست ایفاد می شود." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- ...... ۲- ...... ۳- ..... ۴- ...... ۵- به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت، اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیر حاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفه ای و تقویت آنها، مقرر گردید فرمهای خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان پس از تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار، در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیر این صورت امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسال بوده و تاییدیه مذکور، رافع مسولیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خود اظهاری نمی باشد. ضمناً، لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات اطلاع رسانی گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عمکرد و امور حقوقی استانداری قزوین به موجب لایحه شماره ۳۱۲۲/۱۲/۵۹-۱۳۹۴/۳/۵ توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۳/۱۰۹۳-۱۳۹۴/۱/۱۵ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۴۵ در خصوص بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ شورای فنی استان با قوانین، موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه در مدت زمان قانونی یک ماهه ایفاد می شود: قبل از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ و آیین نامه های اجرایی آن، کلیه دستگاههای اجرایی موظف به ارسال قرارداد به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و پس از آن دفتر فنی استانداری بوده و با ارسال قرارداد و کنترل آن توسط امور مشاوران و پیمانکاران، ضمن اعلام وصول قرارداد به دستگاه، اطلاعات قرارداد و کارهای در دست اجرای پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در بانک اطلاعات موجود ثبت و کنترل می شد و در صورت دریافت وصول از طرف دفتر فنی استانداری، ذی حساب دستگاه مجاز به هر گونه پرداخت در قرارداد بود. پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ و آیین نامه های اجرایی آن، موضوع ارسال قرارداد و دریافت اعلام وصول منتفی شد و طی بخشنامه شماره ۲۶۳۳۶/۱۰۰-۱۳۸۷/۳/۲۱ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده و کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای دارای صلاحیت و اطلاع از نتیجه عملکرد ایشان، برای ارزشیابی، تحلیل آماری و رسیدگی به تخلفات احتمالی، مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه اطلاعات قراردادهای خود را طبق فرم پیوست بخشنامه مذکور به مرجع صدور گواهینامه صلاحیت ارسال کنند و بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، کنترل ظرفیت بر اساس فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات صورت می گیرد. علی رغم مکاتبات متعدد و پیگیریهای مکرر این دفتر، متاسفانه به دلیل عدم ضمانت اجرایی، اطلاعات فرم مذکور به طور مستمر و منظم از طرف پاره ای از دستگاههای اجرایی استان به این دفتر ارسال نشده، همچنین به علت عدم اطلاع از قراردادهای پیمانکاران در سایر استانها، بانک اطلاعات وضعیت کارهای در دست اجرا و ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران موجود در این دفتر دچار نقص شده و مبنای درست و دقیقی جهت کنترل ظرفیت کاری پیمانکاران استان وجود ندارد. ضمناً دستورالعمل شماه ۷۵۸۷۳/۹۲-۱۳۹۲/۸/۲۵ موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار، پایگاه اطلاع رسانی http://sajar.mporg.ir ملاک عمل در کنترل مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران است که اطلاعات آن نیز بر مبنای اطلاعات قراردادهای درج شده توسط خود پیمانکاران است و مبنای درستی جهت کنترل ظرفیت نبوده و امکان بروز تخلف وجود دارد. ب. ت. ب. گزارشهای واصله به دفتر فنی استانداری در خصوص انعقاد قرارداد برخی از پیمانکاران مازاد بر ظرفیت و عدم اطلاع رسانی مستدل و مستند دفتر فنی جهت برخورد با تخلفات، همچنین اکتفا کردن برخی از دستگاههای اجرایی صرفاً به دریافت فرم خوداظهاری از پیمانکار جهت کنترل ظرفیت کاری، امکان بروز تخلفات در این زمینه وجود دارد که در نهایت ضمن تضییع حقوق پیمانکاران، کیفیت پروژه ها نیز متاثر از کارهای مازاد بر ظرفیت پیمانکار می شود. در نهایت با استفاده از اختیارات قانونی شورای فنی استانها، طی اعلام آمادگی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین مبنی بر تایید فرمهای خوداظهاری که در استانهای دیگری نظیر استان همدان، خراسان شمالی و مرکزی در حال انجام بود و بررسی موضوع در جلسات متعدد کمیته پیمان شورای فنی استان در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، طی مصوبه شورای فنی استان مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰، مقرر شد به منظور تدوین بانک اطلاعات دقیق از قراردادهای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیر حاکمیتی این دفتر به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفه ای و تقویت آنها، فرمهای خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان به تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت برسد و در خصوص پیمانکاران خارج از استان نیز، تمهیداتی جهت ارایه خدمات و انجام هماهنگی های لازم فیمابین انجمن استان قزوین و استان محل تشخیص صلاحیت اتخاذ شد. مدت اجرای مصوبه یک سال بوده که طی مکاتبات به عمل آمده با اداره کل بازرسی استان که به پیوست ارسال می شود، با چالشهای پیش آمده مصوبه تمدید نشده و مدت اعتبار آن در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ به پایان رسیده است. لازم به ذکر است تاییدیه مذکور، رافع مسولیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خود اظهاری نیست. پس از آن، جهت حل و فصل چالش پیش آمده، موضوع طی نامه شماره ۱۱۲۷۸/۴۱/۵۹-۱۳۹۳/۸/۳ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور استعلام شد و در پاسخ استعلام به شماره نامه ۱۲۴۱۵۴-۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ارسالی از طرف امور نظام اجرایی طرحهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، هیچ گونه اشاره ای به مغایرت مصوبه شورای فنی استان با قوانین موجود نشده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقنن در بنـدهای الف و ب مـاده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سـال ۱۳۸۳، شرایط ارزیـابی کیفی مناقصـه گران و مـراحل آن را بـه شـرح شقوق مختلف ذیـل بندهای یـاد شده تعیین و اعلام کرده است و بـه موجب بند ج مـاده ۱۲ قانـون مـذکور نیز سـازمان مدیریت و بـرنامه ریزی کشور مـکلف شـده است بـا همکاری دستگاه های اجـرایی آیین نامـه اجـرایی ارزیابـی کیفی مناقصـه گـران را بـا رعایت مـوازین مقرر در ایـن مـاده تهیه و بـه تصویـب هیـات وزیـران بـرساند و در بنـد ب مـاده ۲۳ آیین نامه اجرایـی مـذکور، معیـارهای لازم بـرای ارزیابی مناقصـه گـران تعیین و اعـلام شـده است. بـا تـوجه بـه مراتب بند ۵ مصوبـه مـورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ شـورای فنی استان قـزوین کـه بـه منظور اطـلاع از کـم و کیـف ارجـاع کـار بـه شرکتهای پیمانـکاری دارای صلاحیت، اطـلاع از نتیجـه عـملکرد آنـان و ارزشیابی و کنتـرل ظـرفیت و رسیـدگی بـه تخلفات و سایـر جهـات مـذکور در ایـن بند، تاییدیـه انجمـن شرکت های ساختمانی و تـاسیساتی استـان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار در اسنـاد مناقصه و وجود آن در پاکت (ب) را لازم اعلام کـرده و در غیـر ایـن صورت بازگشایی پـاکت (ج) را امـکان پذیـر نـدانسته است، این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و بـه استنـاد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 922 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 93/1093، موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین به تاریخ 1392/07/30 مورد بررسی قرار گرفت. معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور با استناد به مغایرت این بند با بند «ب» ماده (23) آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، درخواست ابطال آن را مطرح کرد. وی استدلال کرد که شرط تایید فرم خود اظهاری وضعیت کارهای پیمانکاران توسط انجمن‌های مربوطه، خارج از اختیارات شورای فنی بوده و موجب محدودیت برای شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌شود. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین دفاعیات خود را بر اساس ضرورت کنترل ظرفیت پیمانکاران و فراهم کردن اطلاعات قراردادها ارائه داد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/07/28 با اکثریت آراء، بند (5) مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع وضع، ابطال کرد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیم به ابطال آن اتخاذ شد. موضوع: ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30/7/1392 گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 215693-1393/11/13 ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 1392/07/30 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، حسب اعلام واصله، بند (5) مصوبه مورخ 1392/07/30 شورای فنی استان قزوین از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود. 1- بند (5) مصوبه یاد شده مقرر کرده: « 5- به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت، اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیر حاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفه ای و تقویت آنها، مقرر شد فرمهای خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان پس از تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار، در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیر این صورت مکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسان بوده و تاییدیه مذکور، رافع مسولیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خود اظهاری نیست. ضمناً لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات اطلاع رسانی شود.» 2- از آن جا که بند (5) مصوبه مزبور، بازگشایی پاکت «ج» مناقصه گران را منوط به تایید فرم خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی محل تشخیص صلاحیت پیمانکاری کرده است و این امر علاوه بر آن که اساساً خارج از حدود و اختیارات شورای فنی استان قزوین است، با تکالیف مقرر در بند «ب» ماده (23) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات نیز در تغایر است، چه آن که وفق بند «ب» ماده (23) آیین‌نامه موصوف، ارزیابی شرکت کننده در مناقصه را از طریق گزارش خود اظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مقرر کرده است و ارزیابی شرکت کنندگان به طریقی دیگر و با تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان، ایجاد محدودیت برای شرکت کنندگان در مناقصه محسوب می‌شود و در واقع نوعی تحدید و تضییع حق است. بنا به مراتب و با عنایت به مغایرت قانونی بند (5) مصوبه موخ 1392/07/30 شورای فنی استان قزوین، شایسته است در راستای مفاد تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، دستور فرمایید از طریق طرح موضوع به طور فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی آن دیوان نسبت به ابطال بند مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در ضمن مستندات و ضمایم مربوط به پیوست ایفاد می‌شود." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1-...... 2-...... 3-..... 4-...... 5- به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت، اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیر حاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفه ای و تقویت آنها، مقرر گردید فرمهای خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان پس از تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار، در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیر این صورت امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یک سال بوده و تاییدیه مذکور، رافع مسولیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خود اظهاری نمی‌باشد. ضمناً، لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات اطلاع رسانی گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عمکرد و امور حقوقی استانداری قزوین به موجب لایحه شماره 3122/12/59-1394/03/05 توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 93/1093-1394/01/15 و شماره پرونده 930998095800245 در خصوص بند 5 مصوبه مورخ 1392/07/30 شورای فنی استان با قوانین، موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه در مدت زمان قانونی یک ماهه ایفاد می‌شود: قبل از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال 1383 و آیین‌نامه های اجرایی آن، کلیه دستگاههای اجرایی موظف به ارسال قرارداد به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و پس از آن دفتر فنی استانداری بوده و با ارسال قرارداد و کنترل آن توسط امور مشاوران و پیمانکاران، ضمن اعلام وصول قرارداد به دستگاه، اطلاعات قرارداد و کارهای در دست اجرای پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در بانک اطلاعات موجود ثبت و کنترل می شد و در صورت دریافت وصول از طرف دفتر فنی استانداری، ذی حساب دستگاه مجاز به هر گونه پرداخت در قرارداد بود. پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال 1383 و آیین‌نامه های اجرایی آن، موضوع ارسال قرارداد و دریافت اعلام وصول منتفی شد و طی بخشنامه شماره 26336/100-1387/03/21 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده و کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای دارای صلاحیت و اطلاع از نتیجه عملکرد ایشان، برای ارزشیابی، تحلیل آماری و رسیدگی به تخلفات احتمالی، مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه اطلاعات قراردادهای خود را طبق فرم پیوست بخشنامه مذکور به مرجع صدور گواهینامه صلاحیت ارسال کنند و بر اساس ماده 23 آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، کنترل ظرفیت بر اساس فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات صورت می‌گیرد. علی رغم مکاتبات متعدد و پیگیریهای مکرر این دفتر، متاسفانه به دلیل عدم ضمانت اجرایی، اطلاعات فرم مذکور به طور مستمر و منظم از طرف پاره ای از دستگاههای اجرایی استان به این دفتر ارسال نشده، همچنین به علت عدم اطلاع از قراردادهای پیمانکاران در سایر استانها، بانک اطلاعات وضعیت کارهای در دست اجرا و ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران موجود در این دفتر دچار نقص شده و مبنای درست و دقیقی جهت کنترل ظرفیت کاری پیمانکاران استان وجود ندارد. ضمناً دستورالعمل شماه 75873/92-1392/08/25 موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار، پایگاه اطلاع رسانی http://sajar.mporg.ir ملاک عمل در کنترل مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران است که اطلاعات آن نیز بر مبنای اطلاعات قراردادهای درج شده توسط خود پیمانکاران است و مبنای درستی جهت کنترل ظرفیت نبوده و امکان بروز تخلف وجود دارد. ب. ت. ب. گزارشهای واصله به دفتر فنی استانداری در خصوص انعقاد قرارداد برخی از پیمانکاران مازاد بر ظرفیت و عدم اطلاع رسانی مستدل و مستند دفتر فنی جهت برخورد با تخلفات، همچنین اکتفا کردن برخی از دستگاههای اجرایی صرفاً به دریافت فرم خوداظهاری از پیمانکار جهت کنترل ظرفیت کاری، امکان بروز تخلفات در این زمینه وجود دارد که در نهایت ضمن تضییع حقوق پیمانکاران، کیفیت پروژه ها نیز متاثر از کارهای مازاد بر ظرفیت پیمانکار می‌شود. در نهایت با استفاده از اختیارات قانونی شورای فنی استانها، طی اعلام آمادگی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین مبنی بر تایید فرمهای خوداظهاری که در استانهای دیگری نظیر استان همدان، خراسان شمالی و مرکزی در حال انجام بود و بررسی موضوع در جلسات متعدد کمیته پیمان شورای فنی استان در سال 1391 و 1392، طی مصوبه شورای فنی استان مورخ 1392/07/30، مقرر شد به منظور تدوین بانک اطلاعات دقیق از قراردادهای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیر حاکمیتی این دفتر به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفه ای و تقویت آنها، فرمهای خود اظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان به تایید انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت برسد و در خصوص پیمانکاران خارج از استان نیز، تمهیداتی جهت ارائه خدمات و انجام هماهنگی های لازم فیمابین انجمن استان قزوین و استان محل تشخیص صلاحیت اتخاذ شد. مدت اجرای مصوبه یک سال بوده که طی مکاتبات به عمل آمده با اداره کل بازرسی استان که به پیوست ارسال می‌شود، با چالشهای پیش آمده مصوبه تمدید نشده و مدت اعتبار آن در تاریخ 1393/07/30 به پایان رسیده است. لازم به ذکر است تاییدیه مذکور، رافع مسولیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خود اظهاری نیست. پس از آن، جهت حل و فصل چالش پیش آمده، موضوع طی نامه شماره 11278/41/59-1393/08/03 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام شد و در پاسخ استعلام به شماره نامه 124154-1393/10/15 ارسالی از طرف امور نظام اجرایی طرحهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، هیچ گونه اشاره ای به مغایرت مصوبه شورای فنی استان با قوانین موجود نشده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/07/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مقنن در بندهای الف و ب ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، شرایط ارزیابی کیفی مناقصه گران و مراحل آن را به شرح شقوق مختلف ذیل بندهای یاد شده تعیین و اعلام کرده است و به موجب بند ج ماده 12 قانون مذکور نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده است با همکاری دستگاه های اجرایی آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و در بند ب ماده 23 آیین‌نامه اجرایی مذکور، معیارهای لازم برای ارزیابی مناقصه گران تعیین و اعلام شده است. ب. ت. ب. مراتب بند 5 مصوبه مورخ 1392/07/30 شورای فنی استان قزوین که به منظور اطلاع از کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت، اطلاع از نتیجه عملکرد آنان و ارزشیابی و کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات و سایر جهات مذکور در این بند، تاییدیه انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار در اسناد مناقصه و وجود آن در پاکت (ب) را لازم اعلام کرده و در غیر این صورت بازگشایی پاکت (ج) را امکان پذیر ندانسته است، این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری