رأی
رأی شماره 922 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 1392/7/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره۹۳ / ۱۰۹۳
تاريخ : ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۴
شماره دادنامه : ۹۲۲
كلاسه پرونده : ۹۳ / ۱۰۹۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( ۵ ) مصوبه شوراي فني استان قزوين مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲
گردش كار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره ۲۱۵۶۹۳ـ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ابطال بند ( ۵ ) مصوبه شوراي فني استان قزوين مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي منتظري
رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم :
احتراماً، حسب اعلام واصله، بند ( ۵ ) مصوبه مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲ شوراي فني استان قزوين از حيث انطباق با قوانين مربوط در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل ايفاد ميشود .
۱ـ بند ( ۵ ) مصوبه ياد شده مقرر كرده :
« ۵ـ به منظور اطلاع از قراردادهاي منعقد شده در استان، كم و كيف ارجاع كار به شركتهاي پيمانكاري داراي صلاحيت، اطلاع از نتيجه عملكرد پيمانكاران و ارزشيابي، تحليل آماري، كنترل ظرفيت و رسيدگي به تخلفات، همچنين در راستاي واگذاري وظايف تصديگري و غيرحاكميتي دستگاههاي اجرايي به بخش خصوصي و تعامل با تشكلهاي صنفي و حرفهاي و تقويت آنها، مقرر شد فرمهاي خوداظهاري وضعيت كارهاي در دست اجراي پيمانكاران شركتكننده در كليه مناقصات استان پس از تأييد انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان محل تشخيص صلاحيت پيمانكار، در پاكت ( ب ) اسناد مناقصه گذاشته شود . در غيراين صورت مكان بازگشايي پاكت ( ج ) وجود نخواهد داشت . مدت اجراي اين مصوبه يكسان بوده و تأييديه مذكور، رافع مسؤليت پيمانكار در اعلام وضعيت كارهاي در دست اجرا در فرم خوداظهاري نيست . ضمناً لازم است اين امر در فراخوان و اسناد مناقصه به كليه پيمانكاران شركتكننده در مناقصات اطلاعرساني شود .»
۲ـ از آن جا كه بند ( ۵ ) مصوبه مزبور، بازگشايي پاكت « ج » مناقصه گران را منوط به تأييد فرم خوداظهاري وضعيت كارهاي در دست اجراي پيمانكاران توسط انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي محل تشخيص صلاحيت پيمانكاري كرده است و اين امر علاوه بر آن كه اساساً خارج از حدود و اختيارات شوراي فني استان قزوين است، با تكاليف مقرر در بند « ب » ماده ( ۲۳ ) آييننامه اجرايي بند ( ج ) ماده ( ۱۲ ) قانون برگزاري مناقصات نيز در تغاير است، چه آن كه وفق بند « ب » ماده ( ۲۳ ) آييننامه موصوف، ارزيابي شركتكننده در مناقصه را از طريق گزارش خوداظهاري و اطلاعات منتشر شده در پايگاه ملي اطلاعرساني مناقصات مقرر كرده است و ارزيابي شركتكنندگان به طريقي ديگر و با تأييد انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان، ايجاد محدوديت براي شركتكنندگان در مناقصه محسوب ميشود و در واقع نوعي تحديد و تضييع حق است .
بنا به مراتب و با عنايت به مغايرت قانوني بند ( ۵ ) مصوبه مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲ شوراي فني استان قزوين، شايسته است در راستاي مفاد تبصره ( ۲ ) بند « د » ماده ( ۲ ) قانون تشكيل اين سازمان، دستور فرماييد از طريق طرح موضوع به طور فوقالعاده و خارج از نوبت در هيأت عمومي آن ديوان نسبت به ابطال بند مزبور تصميم مقتضي اتخاذ شود . در ضمن مستندات و ضمايم مربوط به پيوست ايفاد ميشود . »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« ۱ـ ......
۲ـ ......
۳ـ .....
۴ـ ......
۵ ـ به منظور اطلاع از قراردادهاي منعقد شده در استان، كم و كيف ارجاع كار به شركتهاي پيمانكاري داراي صلاحيت، اطلاع از نتيجه عملكرد پيمانكاران و ارزشيابي، تحليل آماري، كنترل ظرفيت و رسيدگي به تخلفات، همچنين در راستاي واگذاري وظايف تصديگري و غيرحاكميتي دستگاههاي اجرايي به بخش خصوصي و تعامل با تشكلهاي صنفي و حرفهاي و تقويت آنها، مقرر گرديد فرمهاي خوداظهاري وضعيت كارهاي در دست اجراي پيمانكاران شركتكننده در كليه مناقصات استان پس از تأييد انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان محل تشخيص صلاحيت پيمانكار، در پاكت ( ب ) اسناد مناقصه گذاشته شود . در غيراين صورت امكان بازگشايي پاكت ( ج ) وجود نخواهد داشت . مدت اجراي اين مصوبه يكسال بوده و تأييديه مذكور، رافع مسؤليت پيمانكار در اعلام وضعيت كارهاي در دست اجرا در فرم خوداظهاري نميباشد . ضمناً، لازم است اين امر در فراخوان و اسناد مناقصه به كليه پيمانكاران شركتكننده در مناقصات اطلاعرساني گردد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري قزوين به موجب لايحه شماره ۳۱۲۲ / ۱۲ / ۵۹ ـ ۵ / ۳ / ۱۳۹۴ توضيح داده است كه :
« احتراماً، بازگشت به كلاسه پرونده شماره ۹۳ / ۱۰۹۳ـ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۴ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۴۵ در خصوص بند ۵ مصوبه مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲ شوراي فني استان با قوانين، موارد ذيل به عنوان لايحه دفاعيه در مدت زمان قانوني يك ماهه ايفاد ميشود :
قبل از ابلاغ قانون برگزاري مناقصات سال ۱۳۸۳ و آييننامههاي اجرايي آن، كليه دستگاههاي اجرايي موظف به ارسال قرارداد به امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامهريزي سابق و پس از آن دفتر فني استانداري بوده و با ارسال قرارداد و كنترل آن توسط امور مشاوران و پيمانكاران، ضمن اعلام وصول قرارداد به دستگاه، اطلاعات قرارداد و كارهاي در دست اجراي پيمانكاران و مشاوران طرف قرارداد در بانك اطلاعات موجود ثبت و كنترل ميشد و در صورت دريافت وصول از طرف دفتر فني استانداري، ذيحساب دستگاه مجاز به هر گونه پرداخت در قرارداد بود .
پس از ابلاغ قانون برگزاري مناقصات سال ۱۳۸۳ و آييننامههاي اجرايي آن، موضوع ارسال قرارداد و دريافت اعلام وصول منتفي شد و طي بخشنامه شماره ۲۶۳۳۶ / ۱۰۰ـ ۲۱ / ۳ / ۱۳۸۷ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، به منظور اطلاع از قراردادهاي منعقد شده و كم و كيف ارجاع كار به شركتهاي داراي صلاحيت و اطلاع از نتيجه عملكرد ايشان، براي ارزشيابي، تحليل آماري و رسيدگي به تخلفات احتمالي، مقرر شد كليه دستگاههاي اجرايي به صورت ماهانه اطلاعات قراردادهاي خود را طبق فرم پيوست بخشنامه مذكور به مرجع صدور گواهينامه صلاحيت ارسال كنند و بر اساس ماده ۲۳ آييننامه اجرايي بند « ج » ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات، كنترل ظرفيت بر اساس فرم خوداظهاري وضعيت كارهاي در دست اجراي پيمانكاران شركتكننده در مناقصات صورت ميگيرد . علي رغم مكاتبات متعدد و پيگيريهاي مكرر اين دفتر، متأسفانه به دليل عدم ضمانت اجرايي، اطلاعات فرم مذكور به طور مستمر و منظم از طرف پارهاي از دستگاههاي اجرايي استان به اين دفتر ارسال نشده، همچنين به علت عدم اطلاع از قراردادهاي پيمانكاران در ساير استانها، بانك اطلاعات وضعيت كارهاي در دست اجرا و ظرفيت كاري پيمانكاران و مشاوران موجود در اين دفتر دچار نقص شده و مبناي درست و دقيقي جهت كنترل ظرفيت كاري پيمانكاران استان وجود ندارد . ضمناً دستورالعمل شماره ۷۵۸۷۳ / ۹۲ـ ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۲ موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي و ارجاع كار، پايگاه اطلاعرساني http:/ / sajar.mporg.ir ملاك عمل در كنترل مبلغ ظرفيت آزاد پيمانكاران است كه اطلاعات آن نيز بر مبناي اطلاعات قراردادهاي درج شده توسط خود پيمانكاران است و مبناي درستي جهت كنترل ظرفيت نبوده و امكان بروز تخلف وجود دارد .
ب. ت. ب. گزارشهاي واصله به دفتر فني استانداري در خصوص انعقاد قرارداد برخي از پيمانكاران مازاد بر ظرفيت و عدم اطلاعرساني مستدل و مستند دفتر فني جهت برخورد با تخلفات، همچنين اكتفا كردن برخي از دستگاههاي اجرايي صرفاً به دريافت فرم خوداظهاري از پيمانكار جهت كنترل ظرفيت كاري، امكان بروز تخلفات در اين زمينه وجود دارد كه در نهايت ضمن تضييع حقوق پيمانكاران، كيفيت پروژهها نيز متأثر از كارهاي مازاد بر ظرفيت پيمانكار ميشود .
در نهايت با استفاده از اختيارات قانوني شوراي فني استانها، طي اعلام آمادگي انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان قزوين مبني بر تأييد فرمهاي خوداظهاري كه در استانهاي ديگري نظير استان همدان، خراسان شمالي و مركزي در حال انجام بود و بررسي موضوع در جلسات متعدد كميته پيمان شوراي فني استان در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، طي مصوبه شوراي فني استان مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲، مقرر شد به منظور تدوين بانك اطلاعات دقيق از قراردادهاي منعقد شده در استان، كم و كيف ارجاع كار، تحليل آماري، كنترل ظرفيت و رسيدگي به تخلفات، همچنين در راستاي واگذاري وظايف تصديگري و غيرحاكميتي اين دفتر به بخش خصوصي و تعامل با تشكلهاي صنفي و حرفهاي و تقويت آنها، فرمهاي خوداظهاري وضعيت كارهاي در دست اجراي پيمانكاران شركتكننده در كليه مناقصات استان به تأييد انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان محل تشخيص صلاحيت برسد و در خصوص پيمانكاران خارج از استان نيز، تمهيداتي جهت ارائه خدمات و انجام هماهنگيهاي لازم فيمابين انجمن استان قزوين و استان محل تشخيص صلاحيت اتخاذ شد . مدت اجراي مصوبه يك سال بوده كه طي مكاتبات به عمل آمده با اداره كل بازرسي استان كه به پيوست ارسال ميشود، با چالشهاي پيش آمده مصوبه تمديد نشده و مدت اعتبار آن در تاريخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۳ به پايان رسيده است . لازم به ذكر است تأييديه مذكور، رافع مسؤليت پيمانكار در اعلام وضعيت كارهاي در دست اجرا در فرم خوداظهاري نيست .
پس از آن، جهت حل و فصل چالش پيشآمده، موضوع طي نامه شماره ۱۱۲۷۸ / ۴۱ / ۵۹ ـ ۳ / ۸ / ۱۳۹۳ از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور استعلام شد و در پاسخ استعلام به شماره نامه ۱۲۴۱۵۴ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۳ ارسالي از طرف امور نظام اجرايي طرحهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، هيچ گونه اشارهاي به مغايرت مصوبه شوراي فني استان با قوانين موجود نشده است . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مقنن در بنـدهاي الف و ب مـاده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات مصوب سـال ۱۳۸۳، شرايط ارزيابي كيفي مناقصهگران و مراحل آن را بـه شـرح شقوق مختلف ذيـل بندهاي يادشده تعيين و اعلام كرده است و بـه موجب بند ج ماده ۱۲ قانون مـذكور نيز سـازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف شده است بـا همكاري دستگاههاي اجـرايي آييننامه اجـرايي ارزيابـي كيفي مناقصـه گـران را بـا رعايت مـوازين مقرر در ايـن مـاده تهيه و بـه تصويب هيأت وزيران برساند و در بند ب ماده ۲۳ آييننامه اجرايي مذكور، معيـارهاي لازم بـراي ارزيابي مناقصـه گـران تعيين و اعـلام شـده است .
بـا تـوجه بـه مراتب بند ۵ مصوبـه مـورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۲ شـوراي فني استان قـزوين كـه بـه منظور اطـلاع از كـم و كيـف ارجـاع كـار بـه شركتهاي پيمانـكاري داراي صلاحيت، اطـلاع از نتيجـه عـملكرد آنـان و ارزشيابي و كنتـرل ظـرفيت و رسيـدگي بـه تخلفات و سايـر جهـات مـذكور در ايـن بند، تأييديـه انجمـن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استـان محل تشخيص صلاحيت پيمانكار در اسنـاد مناقصه و وجود آن در پاكت ( ب ) را لازم اعلام كـرده و در غيرايـن صورت بازگشايي پـاكت ( ج ) را امـكانپذيـر نـدانسته است، اين امر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده ميشود و بـه استنـاد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 922 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 23 آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 23 — آییننامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1385/07/05
ماده 23 آیین نامه اجرایی بند « ج » ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
