Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) مصوبه مورد اعتراض از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان وزارت نفت و سازمان ها و موسسات تابعه به جای صرفاً کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت، مغایر قانون و خا

سبدِ من

#اداری_و_استخدامی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #اعتراض #قوانین #معاونت #شاکی #حقوق #مدیریت #ناظر #رقابت‌پذیری #نیروی_انسانی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اصلاح_قانون #مناطق_عملیاتی #صندوق #شرکت #امور_حقوقی #دیوان_محاسبات #ابلاغ #محل_ها #لازم‌الاجرا_شدن #صادرات #آموزش #بهداشت #محیط_زیست #انتقال_فناوری #عضویت #اکثریت #رسیدگی #اصالت #حقوق_و_مزایا #محل_خدمت #مقرره #دفاعیات #لایحه #صنایع #حد #نظارت_بر #تابعه #ابطال #جمهور #تخصصی #تأیید #ماه #پس‌انداز #رفاه #عهده_دار #آیین_دادرسی #سرپرست #تقنینی #اختصاص #توشیح #دفتر

خلاصه

دیوان محاسبات کشور خواستار ابطال بندهایی از آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت شده است. شاکی معتقد است این آیین‌نامه با توسعه شمول قانون به کارکنان غیرعملیاتی و تخصصی، مغایر با قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون مادر باشند و توسعه شمول قانون بدون مجوز قانونی، مغایر با قانون است.

مستند: ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه استخدامی، صنعت نفت، دیوان محاسبات، ابطال مصوبه، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/09/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۶۴۵ شاکی: دیوان محاسبات کشور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده (۲) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت گردش کار : دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۲۶۶/۹۷۶/م/۲-۱۳۹۵/۵/۵ ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده (۲) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می رسد. آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۴ به تایید رییس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردیده که به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی می گردد. ۱- حکم ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت ناظر برکارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی بوده و از آنجا که آیین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده (۱۰) ماخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تایید رسیده است اساساً مفاد آیین نامه می بایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخلاف باشد بر این اساس مفاد بند (۳) ماده (۱) آیین نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده (۱۰) ماخذ قانونی اخیرالذکر است. ۲- به تبع ایراد قانونی موضوع بند ( ۳) ماده (۲) آیین نامه صدرالاشاره، تعاریف مندرج در بندهای (۹) و (۱۴) همان ماده نیز به ترتیب از حیث توسعه شمول کارکنان و مناطق عملیاتی، ب. ت. ب. تعریف صنعت نفت واجد ایراد قانون خواهد بود. ۳- مفاد بند (۱۶) آیین نامه موصوف متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان، موسسه طبق تعریف مندرج در بند (۶) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر شمولیت صرف کارکنان شرکتهای تابعه وزارت م. ب.. ۴- بند (۱۴) ماده (۲) آیین نامه مذکور نیز مناطق عملیاتی را شامل مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسیولیتهای محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محلها به طور موقت یا دایم حضور دارد تلقی نموده است که این امر مغایر ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مآلاً کارکنان مشمول موضوع بند (۹) ماده (۲) آیین نامه موصوف خواهد بود. به عبارت دیگر مطابق حکم ماده (۱۰) قانون اخیرالذکر اصالت تعیین شاخص های پرداخت حقوق و مزایا به محل خدمت کارکنان صنعت نفت اختصاص داشته و مستلزم انجام وظایف و مسیولیت های محوله در محل اجرای عملیات م. ب. بر این اساس موجودیت واحد عملیاتی نیز از نظر مکانی تابع منطقه عملیات بوده و شمول واحدهای عملیاتی خارج از مناظق عملیاتی مغایر با هدف مقتن است. بنا به مراتب معروضه علیرغم تاکید سازمان متبوع بر رفع ایرادات و مغایرتهای مطروحه در کمیته تعاملی با وزارت نفت و توجهاً به انقضاء مهلت مقرره سه ماهه و عدم اصلاح مغایرتهای قانونی مذکور، در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بندهای (۳)، (۹)، (۱۴) و (۱۶) ماده (۲) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از زمان صدور مورد استدعا است. متن بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده (۲) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: ۳- صنعت نفت: منظور از صنعت نفت در این آیین نامه، عبارت از وزارت نفت، شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه آن م. ب.. ۹- کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. ۱۴- مناطق عملیاتی: مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا) دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسیولیتهای محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محل ها به طور موقت یا دایم حضور دارد. مناطق عملیات برحسب شرایط آب و هوایی/ اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف (گرمسیر، سردسیر، معتدل) تقسیم می شود. ۱۶- واحد عملیاتی: عبارت است از هر واحد سازمان، موسسه یا شرکتی که طبق تعریف مندرج در بند (۶) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت عهده دار عملیات بالادستی و پایین دستی است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت طی شماره ۱۱۱۵۷/۹۶م-۱۳۹۶/۶/۱۹ به دفاعیات وزارت نفت بسنده کرده است. متن لایحه شماره ۳۴۳۳۴۰-۱۳۹۵/۷/۲۸ معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به قرار زیر است: ن. ب. ا. معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان، ضمن اعتراض به مفاد بندهای (۳)، (۹)، (۱۴) و (۱۶) ماده (۲) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، که صرفاً ناظر بر « تعاریف اصطلاحات و عناوین مندرج در آیین نامه مذکور» بوده و متضمن وضع هیچ گونه مقرره ای نمی باشد، آیین نامه یاد شده را از حیث توسعه شمول کارکنان، مناطق و واحدهای عملیاتی، مغایر با مفاد ماده (۱۰ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ ارزیابی نموده اند. لذا در راستای تبیین موضوع و تزلزل مفاد درخواستی شاکی لازم به توضیح است: ۱- طبق مفاد ماده (۱۰) قانون و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می رسد که آیین نامه یادشده، تحت عنوان «آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» توسط وزارت نفت تهیه و به تایید و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ -۱۳۹۳/۹/۱ رییس دفتر سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یاد شده ابلاغ گردیده است. ۲- مطابق ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، « اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مصوبه ۱۳۹۰/۳/۲۳ در این قانون معتبر است.» بنابراین، استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن، از جمله «واحد عملیاتی»، در آیین نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچگونه مغایرتی با قوانین مربوط نمی باشد. ۳- حسب مفاد بند (۶) ماده (۱) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن ، واحد عملیاتی عبارت از هر واحد، سازمان، موسسه یا شرکتی است که عملیات بالا دستی یا پایین دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی تخصصی عمومی و خدمات جنبی نفتی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار م. ب.. ۴- طبق مفاد بندهای (۴ ) و ( ۵) ماده (۱) قانون فوق الاشعار، کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال ذخیره سازی و صادرات آن و نیز احداث و توسعه تاسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جدا سازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین دستی (مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ایجاد ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق) جزء عملیات بالادستی محسوب و کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به عمملیات تصفیه و پالایش در تاسیسات پالایش جهت تولید فرآورده های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال ذخیره سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی (مواردی نظیر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق ) جزء عملیات پایین دستی محسوب می شود. ۵- طی تعاریف مندرج در بندهای ذیل ماده (۲) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به هر واحد سازمانی، موسسه یا شرکتی که مطابق و در راستای تعاریف قانونی فوق الذکر، عهده دار عملیات بالادستی و پایین دستی باشد. «واحد عملیاتی»، اطلاق شده، مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسیولیت های محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محل ها به طور موقت یا دایم حضور دارد، «مناطق عملیاتی»، محسوب گردیده، وزارت نفت، شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه آن، در مجموعه و به اختصار، «صنعت نفت» نامیده شده و مآلاً، کارکنان شاغل در صنعت نفت که در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت عضویت داشته باشند. مشمول مفاد آیین نامه موصوف اعلام گردیده اند. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایند، بندهای مورد اعتراض متقاضی ابطال نه تنها متضمن وضع حق و تکلیف آمره جدیدی نبوده بلکه صرفاً تاکید و تکرار تعاریف مصرح در قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن م. ب.. ۶- حسب مفاد ماده (۱۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه، از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابعه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند. ۷- شایان ذکر است شاکی قبلاً درخواست مزبور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا نموده که پس از ثبت به کلاسه ۹۴/۱۰۸۴ متعاقباً عیناً درخواست خود را مسترد نمود. بنابراین با عنایت به مفاد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً رسیدگی به موضوع مزبور از دیدگاه قانون حاکم صحیح به نظر نمی رسد معهذا بدواً نظر قضات را به این مهم معطوف می دارد. بنا به مراتب فوق و مضافاً به لحاظ اینکه کارکنان شاغل در وزارت نفت به مصابه کارکنان شاغل در شرکتهای تابعه آن، در زنجیره عملیات بالادستی و پایین دستی فعالیت داشته و به طور کلی، جزء کارکنان صنعت نفت محسوب شده و عضو صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هستند، مشمول آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و انتزاع وزارت نفت از شمول واحدهای عملیاتی، مغایر با مقررات قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت م. ب.. در نتیجه به کیفیت معنونه درخواست شاکی مردود و فاقد محمل قانونی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین نامه تصویبی ناظر بر نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند ۳ ماده ۲ آیین نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین نامه ناظر بر آن است، وزارت نفت و سازمان ها و موسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند ۹ ماده ۲ آیین نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمان ها و موسسات تابعه مشمول حکم آیین نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشند که این امر مغایر حکم ماده ۱۰ قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان ها و موسسات تابعه. ب. ت. ب. مراتب بندهای ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارایه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 928 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/645، دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت شماره 28266/976/م/2-1395/05/05، درخواست ابطال بندهای 3، 9، 14 و 16 ماده (2) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که این بندها با ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب 1391 مغایرت دارند، زیرا به عقیده وی، آیین‌نامه باید تنها شامل کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی و تخصصی باشد و نه تمامی کارکنان وزارت نفت و سازمان‌های تابعه. در پاسخ به این شکایت، معاونت امور حقوقی دولت ادعا کرده که بندهای مورد اعتراض تنها تعاریف قانونی هستند و با قوانین مربوطه تضادی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بندهای مذکور به دلیل شمولیت نادرست کارکنان وزارت نفت و سازمان‌های تابعه در آیین‌نامه، با ماده (10) قانون مذکور مغایر بوده و بر اساس مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از تاریخ تصویب ابطال شدند. تاریخ دادنامه: 21/09/1396 گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 28266/976/م/2-5/5/1395 ابطال بندهای 3، 9، 14 و 16 ماده (2) آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می‌رسد. آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ 4/9/1394 به تایید رییس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردیده که به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی می‌گردد. 1- حکم ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت ناظر برکارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی بوده و از آنجا که آیین‌نامه اجرایی مربوط به استناد ماده (10) ماخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تایید رسیده است اساساً مفاد آیین‌نامه می‌بایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد بر این اساس مفاد بند (3) ماده (1) آیین‌نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده (10) ماخذ قانونی اخیرالذکر است. 4- بند (14) ماده (2) آیین‌نامه مذکور نیز مناطق عملیاتی را شامل مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیتهای محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محلها به طور موقت یا دائم حضور دارد تلقی نموده است که این امر مغایر ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مآلاً کارکنان مشمول موضوع بند (9) ماده (2) آیین‌نامه موصوف خواهد بود. به عبارت دیگر مطابق حکم ماده (10) قانون اخیرالذکر اصالت تعیین شاخص های پرداخت حقوق و مزایا به محل خدمت کارکنان صنعت نفت اختصاص داشته و مستلزم انجام وظایف و مسئولیت های محوله در محل اجرای عملیات م. ب. بر این اساس موجودیت واحد عملیاتی نیز از نظر مکانی تابع منطقه عملیات بوده و شمول واحدهای عملیاتی خارج از مناظق عملیاتی مغایر با هدف مقتن است. 14- مناطق عملیاتی: مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا) دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیتهای محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد. مناطق عملیات برحسب شرایط آب و هوایی/ اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف 16- واحد عملیاتی: عبارت است از هر واحد سازمان، موسسه یا شرکتی که طبق تعریف مندرج در بند (6) ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت عهده دار عملیات بالادستی و پآیین دستی است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت طی شماره 11157/96م-19/6/1396 به دفاعیات وزارت نفت به سنده کرده است. متن لایحه شماره 343340-28/7/1395 معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به قرار زیر است: 1- طبق مفاد ماده (10) قانون و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می‌رسد که آیین‌نامه یادشده، تحت عنوان «آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» توسط وزارت نفت تهیه و به تایید و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره 92292 -1/9/1393 رییس دفتر سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یاد شده ابلاغ گردیده است. 2- مطابق ماده (2) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال 1391، « اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوبه 23/3/1390 در این قانون معتبر است.» بنابراین، استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن، از جمله «واحد عملیاتی»، در آیین‌نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچگونه مغایرتی با قوانین مربوط نمی‌باشد. 3- حسب مفاد بند (6) ماده (1) قانون نفت مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، واحد عملیاتی عبارت از هر واحد، سازمان، موسسه یا شرکتی است که عملیات بالا دستی یا پآیین دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی تخصصی عمومی و خدمات جنبی نفتی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار م. ب.. 4- طبق مفاد بندهای (4) و (5) ماده (1) قانون فوق الاشعار، کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال ذخیره سازی و صادرات آن و نیز احداث و توسعه تاسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جدا سازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پآیین دستی (مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ایجاد ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق) جزء عملیات بالادستی محسوب و کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به عمملیات تصفیه و پالایش در تاسیسات پالایش جهت تولید فرآورده های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال ذخیره سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی (مواردی نظیر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق) جزء عملیات پآیین دستی محسوب می‌شود. 5- طی تعاریف مندرج در بندهای ذیل ماده (2) آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به هر واحد سازمانی، موسسه یا شرکتی که مطابق و در راستای تعاریف قانونی فوق الذکر، عهده دار عملیات بالادستی و پآیین دستی باشد. «واحد عملیاتی»، اطلاق شده، مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیت های محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد، «مناطق عملیاتی»، محسوب گردیده، وزارت نفت، شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه آن، در مجموعه و به اختصار، «صنعت نفت» نامیده شده و مآلاً، کارکنان شاغل در صنعت نفت که در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت عضویت داشته باشند. مشمول مفاد آیین‌نامه موصوف اعلام گردیده اند. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایند، بندهای مورد اعتراض متقاضی ابطال نه تنها متضمن وضع حق و تکلیف آمره جدیدی نبوده بلکه صرفاً تاکید و تکرار تعاریف مصرح در قانون نفت مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن م. ب.. بنا به مراتب فوق و مضافاً به لحاظ اینکه کارکنان شاغل در وزارت نفت به مصابه کارکنان شاغل در شرکتهای تابعه آن، در زنجیره عملیات بالادستی و پآیین دستی فعالیت داشته و به طور کلی، جزء کارکنان صنعت نفت محسوب شده و عضو صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هستند، مشمول آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و انتزاع وزارت نفت از شمول واحدهای عملیاتی، مغایر با مقررات قانون نفت مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت م. ب.. در نتیجه به کیفیت معنونه درخواست شاکی مردود و فاقد محمل قانونی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مقرر شده نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی ناظر بر نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند 3 ماده 2 آیین‌نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین‌نامه ناظر بر آن است، وزارت نفت و سازمان ها و موسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند 9 ماده 2 آیین‌نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین‌نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمان ها و موسسات تابعه مشمول حکم آیین‌نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشند که این امر مغایر حکم ماده 10 قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده 10 قانون مذکور کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان ها و موسسات تابعه. ب. ت. ب. مراتب بندهای 16، 14، 9 و 3 آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین‌نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند 3 ماده 2 ارائه شده، مغایر ماده 10 قانون صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین