رأی
رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف 3 تصویبنامه شماره 76254/ت36095هـ ـ 10/4/1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۶۱
دوشنبه،۱۹ فروردين ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۲
رأي شماره ۹۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند « الف » رديف ۳ تصويبنامه شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران
شماره۸۸ / ۹۲۹ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۹۲۸ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۹۲۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال شقوق الف و پ از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران
گردشكار : خانم … به موجب دادخواستي ابطال شقوق « الف » و « پ » از بند ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام و نهايت احترام، همان طور كه مستحضر هستيد، اصولاً تصويبنامهها و آييننامهها و به طور كلي مصوبات هيأت وزيران ميبايد در چهارچوب قوانين موضوعه بوده و مغايرتي با آنها نداشته باشند، من باب مثال بهاستناد ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت توليدي و معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر و يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود در مناطق كمتر توسعه يافته از تاريخ شروع بهرهبرداري و يا استخراج به ميزان صد درصد ( ۱۰۰ %) و به مدت ده سال از مالياتهاي موضوع ماده ( ۱۰۵ ) اين قانون معاف بوده و نيز به استناد تبصره ( ۱ ) ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم، فهرست مناطق كمترتوسعه يافته ميبايد در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و براي تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتداي شروع اولين برنامه توسعه ( سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ) تاكنون نيز به همين نحو عمل شده است . ليكن هيأت وزيران عليرغم اين اصل كلي و برخلاف نص صريح تبصره ( ۱ ) ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به جاي اين كه فهرست جديد مناطق كمترتوسعه يافته را در آغاز برنامه پنجم تـوسعه ( سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ) اعلام نمـايند، بـا توجه بـه تاريخ صدور تصويبنامه صادر شده بـه شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ در سال پاياني برنامه چهارم توسعه فهرست جديد مناطق كمتر توسعه يافته را اعلام كرده است و بر طبق بند ( ۵ ) اين تصويبنامه تاريخ اجراي آن را از مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۸ اعلام كردهاند . در جزء ( الف ) بند ( ۳ ) تصويبنامه مورد بحث معافيت ده ساله موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، در مورد واحدهاي توليدي و معدني طبق تصويبنامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ مشروط به بهرهبرداري از اين واحدها تا پايان تير ماه سال ۱۳۸۸ است و به عبارت ديگر واحدهاي توليدي و معدني كه بعد از تير ماه سال ۱۳۸۸ مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند نميتوانند از معافيت مالياتي ده ساله استفاده نمايند . در صورتي كه به موجب صدر ماده۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، كليه واحدهاي توليدي و معدني كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري و يا قرارداد استخراج و فروش صادر و يا منعقد ميشود در مناطق كمتر توسعه يافته مشمول ده سال معافيت مالياتي بوده است و استفاده از اين معافيت مشروط به بهرهبرداري از اين واحدها تا پايان تير ماه ۱۳۸۸ نيست . در نتيجه جزء ( الف ) بند ( ۳ ) تصويبنامه صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴ / ت / ۳۶۰۹۵هـ ـ مورخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ در مغايرت آشكار با ماده ۱۳۲ اصلاحي و تبصره ( ۱ ) اين ماده قرار دارد . در ضمن شايان توجه است كه تصويبنامه صادر شده به شماره ۲۱۳۷۲ / ت ـ۲۸۸۹۳هـ ـ ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۲ كه براي مدت باقيمانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه ( سالهاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱ ) تهيه شده است يك بار توسط هيأت وزيران به موجب تبصره ( ۲ ) جزء ( ث ) بند ( ۲ ) تصويبنامه صادر شده به شماره ۱۲۲۹۰ / ت / ۳۳۰۵۱هــ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۴ براي سال ۱۳۸۴ ( اولين سال اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهاي بعد تمديد شد و به همين دليل كليه پروانههاي بهره برداري صادر شده تا پايان تير ماه ۱۳۸۸ به استناد همين تصويبنامه مشمول ۱۰ سال معافيت مالياتي قرار گرفته است . حال معلوم نيست با كدام مستـند قانوني اگر واحـدهاي توليدي و معـدني تا پايان تير ماه سـال ۱۳۸۸ موفق به بهرهبـرداري شوند مشمول مـعافيت مالياتي ده ساله بوده وليكن چنانچه بعد از پايان تير ماه ۱۳۸۸ موفق به بهرهبرداري و اخذ پروانه بهرهبرداري شوند ديگر نميتوانند از معافيت مالياتي ده ساله استفاده نمايند . در نتيجه جزء ( الف ) بند ( ۳ ) تصويب نامه هيأت وزيران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ كه موجب كاهش مدت اعتبار قانوني فهرست مناطق كمتر توسعه يافته از ۵ سال به ۴ سال و چهار ماه ( از ۱ / ۴ / ۱۳۸۴ تا ۳۱ / ۴ / ۱۳۸۸ ) شده است در مغايرت آشكار با ماده ۱۳۲ اصلاحي و تبصره ( ۱ ) اين ماده قرار دارد . لذا متمني است دستور فرماييد نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمايند .
بر اساس قسمت اخير جزء ( ب ) بند ( ۳ ) تصويبنامه هيأت وزيران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ معافيت ۵۰ % ( پنجاه درصد ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع ماده ۹۲ قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً تا پايان سال ۱۳۸۷ معتبر بوده است و به تبع آن در سال ۱۳۸۸ اين معافيت مالياتي ديگر وجـود ندارد . ليكن لغـو اين معافيت نيز به دلايل پيش گفته با تبصره ( ۱ ) ماده ۱۳۲
اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مغاير بوده چون همانطور كه قبلاً توضيح داده شد براساس تبصره ( ۱ ) ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم فهرست مناطق كمترتوسعه يافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وزارتخانههاي ذي ربط تهيه و پس از تصويب توسط هيأت وزيران در طول مدت ۵ساله برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ) معتبر بوده و كاهش مدت اعتبار قانوني اين فهرست از ۵ سال به ۴ سال نيز در تناقض آشكار با نص صريح تبصره ( ۱ ) ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قرار دارد . شايان توجه است كه كاهش مدت اعتبار قانوني فهرست مناطق كمتر توسعه يافته از ( ۵ ) سال به ( ۴ ) سال و ( ۴ ) ماه در ارتباط با تبصره ( ۱ ) ماده ۱۳۲ اصلاحي و نيز كاهش مدت اعتبار قانوني اين فهرست از ( ۵ ) سال به ( ۴ ) سال در ارتباط با ماده ۹۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم درحقيقت تفسير تبصره ( ۱ ) ماده ۱۳۲ اصلاحي توسط هيأت وزيران بوده كه به استناد اصل ۷۳ قانون اساسي در صلاحيت قوه مقننه و نيز خلاف اصل ۵۷ قانون اساسي مبني بر استقلال قواي سه گانه از يكديگر است .
علي هذا از رياست ديوان عدالت اداري استدعا دارد ب. ت. ب. اين كه تصويبنامه مورد بحث بنا به دلايل پيش گفته خلاف مقررات مالياتي كشور است در نتيجه ابطال آن توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ضروري كرده است . لذا متمني است دستور فرماييد تا موضوع مغايرت تصويبنامه مزبور با مواد ۱۳۲ اصلاحي و تبصره ( ۱ ) آن و نيز ماده ( ۹۲ ) قانون مالياتهاي مستقيم در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و رأي بر ابطال آن صادر و به هيأت وزيران جهت اصلاح تصويب نامه مذكور ابلاغ شود .»
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زير است :
« ۳ـ نقاط كمتر توسعه يافته قبلي كه نام آنها در فهرست پيوست نيامده است، بهشرح زير تعيين تكليف ميشود :
الف : فهرست ضميمه تصويب نامه شماره ۲۱۳۷۲ / ت۲۸۸۹۳هـ ـ۳۱ / ۴ / ۱۳۸۲ در مورد واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده ( ۱۳۲ ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم كه بهرهبرداري از آنها تا پايان تير ۱۳۸۸ شروع ميشود، همچنان تا پايان دوره ده ساله ملاك عمل خواهد بود .
پ : سهم تخصيصيافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبيعي در امور زيربنايي و عمراني و نيز معافيت از حقوق و عوارض دولتي ( موضوع ماده ( ۵۰ ) قانون برنامه سوم توسعه ) و معافيت مالياتي ( موضوع ماده ( ۹۲ ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ) و تسهيلات موضوع ساير قوانين و مقررات مذكور در بند ( ۱ ) اين تصويبنامه براي شهرستانها و بخشها و دهستانهايي كه نام آنها در فهرست پيوست نيامده است، بر اساس ضوابط قبلي تا پايان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است .»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويبنامهها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيسجمهور ) بهموجب لايحه شماره ۲۵۵۵۶۵ / ۱۰۴۱۵ ـ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه :
« ۱ـ به موجب حكم تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۳۲ ) قانون مالياتهاي مستقيم، فهرست مناطق كمترتوسعهيافته براي بقيه مدت برنامه سوم و همچنين آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .
۲ـ در راستاي حكم قانونگذار فهرست مناطق كمترتوسعهيافته به موجب تصويبنامه شماره ۲۱۳۷۲ / ت۲۸۸۹۳هـ ـ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۲ براي سالهاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ يعني تا پايان برنامه سوم توسعه تعيين و اعلام گرديد .
۳ـ با انقضاي برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره ( ۲ ) بند « ۲ » تصويبنامه شماره۱۲۲۹۰ / ت۳۳۰۵۱ت ـ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران فهرست مناطق كمترتوسعه يافته قبلي براي سال ۱۳۸۴ تا زمان تصويب مطالعات بند « ۲ » تصويبنامه مذكور همچنان معتبر دانسته شده است .
۴ـ نهايتاً در سال آخر برنامه چهارم يعني سال ۱۳۸۸ و ب. ت. ب. تصويب مطالعات بند « ۲ » تصويبنامه قبلي بهموجب تصويبنامه شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هــ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ فهرست جديد مناطق كمتر توسعه يافته تعيين و از ابتداي سال ۱۳۸۸ لازمالاجرا دانسته شده است ليكن ب. ت. ب. تاريخ تصويب اين تصويبنامه جهت حفظ حقوق مكتسبه آن دسته از افراد كه بر مبناي فهرست قبلي مناطق كمتر توسعه يافته مبادرت به سرمايهگذاري در مناطق مذكور كرده بودند به موجب جزء « الف »
بند « ۳ » اين تصويبنامه فهرست مناطق كمتر توسعه يافته قبلي ( تصويبنامه شماره ۲۱۳۷۲ / ت۲۸۸۹۳هـ ـ۳۱ / ۴ / ۱۳۸۲ ) درمورد واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده ( ۱۳۲ ) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم كه بهرهبرداري از آنها تا پايان تير ماه ۱۳۸۸ شروع ميشود همچنان تا پايان دوره ۱۰ ساله ملاك عمل دانسته شده است .
۵ ـ ملاحظه ميشود قانونگذار به موجب تبصره ذيل ماده ( ۱۳۲ ) قانون مالياتهاي مستقيم به هيأت وزيران اختيار تعيين فهرست مناطق كمتر توسعه يافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا كرده ولي دولت را از تغيير اين فهرست منع نكرده است و بر همين مبنا نيز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلي را تا زمان تصويب مطالعات مربوط به تعيين مناطق كمتر توسعه يافته جديد تنفيذ كرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال ۱۳۸۸ كه سال آخر برنامه چهارم بوده براي بقيه مدت برنامه چهارم كه ب. ت. ب. تمديد آن برنامه تا ابتداي سال ۱۳۹۰ نيز ادامه داشته فهرست جديد را تصويب و اعلام كرده است و عليالقاعده اعطاي اختيار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق كمتر توسعه يافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافي اختيار دولت جهت اصلاح و تغيير فهرست اين مناطق در طول دوران برنامه نيست و مغايرتي با حكم قانونگذار ندارد .
۶ ـ درخصوص مغايرت جزء « پ »
بند « ۳ » تصويبنامه شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ با حكم ماده ( ۹۲ ) قانون مالياتهاي مستقيم نيز ب. ت. ب. مفاد ماده ( ۹۲ ) قانون مالياتهاي مستقيم كه تعيين فهرست مناطق كمتر توسعه يافته را جهت اعمال مقررات اين ماده بر عهده سازمان مديريت و برنامهريزي ( معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ) گذاشته و آن را مقيد به برنامه پنج ساله پنجم توسعه يا مدت زمان معيني نكرده لذا تغيير اين فهرست در هر زمان امكانپذير بوده است و مغايرتي با حكم قانونگذار ندارد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
الف : مطابق حكم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كـه از اول سال ۱۳۸۱
بـه بعد از طـرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع مـاده ۱۰۵ قانون معاف اعلام شده است . نظر به اين كـه در بنـد الف رديف ۳ تصويبنـامه شمـاره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران، برخورداري واحدهاي صنعتي و معدني از معافيت مذكور به بهرهبرداري تا پايان تير ماه سال ۱۳۸۸ مقيد شده است كه در همان حال موجب تضييق دايره شمول قانون نيز شده است، بنابراين بند الف رديف ۳ مصوبه مذكور به لحاظ مغايرت با قانون پيش گفته مستند به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
ب : مطابق ماده ۹۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰، پنجاه درصد ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور [ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ] بخشوده ميشود و مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون مذكور، تصويب فهرست مناطق كمتر توسعهيافته به عهده هيأت وزيران محول شده است . نظر به اين كه هيأت وزيران در محدوده اختيارات قانوني، بند پ رديف ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴ / ت۳۶۰۹۵هــ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ را تصويب كرده است، بنابراين اين بند قابل ابطال تشخيص نشد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
