Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای شماره ۵۵-۵۴ مورخ ۱۱/۲/۸۴ هیأت عمومی دیوان

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_تأمین_اجتماعی #تأمین_اجتماعی #عدالت #فوق_العاده_ویژه #شاکی #کسور_بازنشستگی #دادخواست #حق_بیمه #رسیدگی #لایحه #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پاداش #سنوات #کارکنان_دولت #قضات #تصویب‌نامه #مابه‌التفاوت #حقوق_بازنشستگی #حکم_بازنشستگی #امور_حقوقی #محکوم‌به #معاونت #گونه #لایحه_دفاعیه #شورای_عالی #بازنشستگی #مشتکی‌عنه #قوانین #حقوق #فوق_العاده_ها #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #نقض_رأی #اکثریت #تعارض_آراء #اسناد_و_مدارک #صدور‌رای #ابطال #فوق_العاده #زمان #بازنشسته #نمی_رسد #تعارض #دفتر #ماه #می_کنند #دانسته #ولی #استنباط

خلاصه

شاکی درخواست اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عدم شمول کسور بازنشستگی بر فوق‌العاده ویژه را داشت. شعب مختلف دیوان در خصوص تسری اجرای این رای به دوره‌های زمانی قبل از صدور رای هیأت عمومی آرای متفاوتی صادر کرده بودند. این پرونده برای ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه پاداش و حقوق بازنشستگی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، از تاریخ تصویب نافذ است مگر در مواردی که قانون یا خود رای ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: سازمان تامین اجتماعی، فوق‌العاده ویژه، کسور بازنشستگی، بازنشستگی، رای هیأت عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/2/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۲۹ شاکی: محمدرضا طهماسبی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۳۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۱۷ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای ۵۵ و ۵۴- ۱۳۸۴/۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است. ۲- به موجب بند ب رای شماره ۵۵ و ۵۴ – ۱۳۸۴/۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت آخر بند ۲ تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ - ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران دایر بر این که « فوق العاده ویژه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود» ابطال شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵۵۲/۸۵/۱۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اجرای کامل رای شماره ۵۵ و۵۴-۱۳۸۴/۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی و محاسبه و پرداخت مابه التفاوت و پاداش سنوات خدمت، به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۱- ۱۳۸۶/۹/۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست اعلام داشته است که در آخر سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده است و از ابتدای سال ۱۳۸۳ فوق العاده ویژه دریافت می کرده است و ب. ت. ب. این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای فوق الاشعار مصوبه سازمان را در مورد عدم شمول دریافت کسور بازنشستگی نسبت به فوق العاده ویژه، ابطال کرده است بنابراین تقاضای اجرای رای دیوان را نسبت به حقوق بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت پاداش سنوات خدمت، دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لایحه جوابیه شماره ۹۸۶۳/۷۱۰۰- ۱۳۸۶/۳/۲۷ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعا و. م. ب. این که خواسته شاکی مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۳/۱/۱ تا ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ و قبل از صدور رای هیات عمومی است و ب. ت. ب. این که ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی خواهد بود و ب. ت. ب. این که خواسته شاکی مربوط به سال ۱۳۸۳ ( سال قبل از صدور رای هیات عمومی) است. بنابراین شکایت وارد به نظر نمی رسد و محکوم به رد است رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۵/۸۶/۴۶۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اجرای کامل رای شماره ۵۵ و ۵۴- ۱۳۸۴/۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۳- ۱۳۸۷/۵/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده، شاکی از تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱ بازنشسته شده است و طبق دستور اداری و مالی شماره ۱۳۹۱۹/۲۰۴۱- ۱۳۸۴/۲/۲۱ معاونت اداری ومالی تامین اجتماعی از ۱۳۸۳/۱/۱ تا شهریور ۱۳۸۴ مبالغی تحت عنوان فوق العاده ویژه دریافت کرده است و به دلیل این که این فوق العاده ویژه در سال بیش از دو بار پرداخت می شده است به استناد بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ می بایست حق بیمه آن کسر و در زمان محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و پاداش سنوات اضافه می شود در حالی که این گونه عمل نشده است. سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۰۸۷۰- ۱۳۸۶/۶/۲۷ اعلام کرده است مصوبه ۱۰۸۰۴/۱۰۰- ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ شورای عالی تامین اجتماعی ملاک عمل سازمان برای پرداخت فوق العاده ویژه نحوه پرداخت آن است که جهت مصوبه مذکور فوق العاده ویژه از مزایای مستمر نبوده است و به تبع آن مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. علی هذا به دلایل مذکور بویژه این که اولاً: برابر مصوبه هیات وزیران فوق العاده ویژه پرداختی به کارکنان دولت مشمول کسر حق بیمه نبوده است. ثانیاً: در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران را لغو کرده است. ثالثا: در شهریور ۱۳۸۴ مصوبه مورد اشاره توسط دولت اصلاح و فوق العاده کارکنان دولت مشمول کسر حق بیمه شده است. رابعاً: سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. مفاد مصوبه دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت از تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱ فوق العاده ویزه کارکنان دولت را مشمول کسر حق بیمه می داند. بنابراین و به لحاظ بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱ اقدامات مشتکی عنه متضمن نقض قوانین و مقررات به نظر نمی رسد و نتیجه ً رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. متعاقباً قضات شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، رای مذکور را واجد ایراد اعلام می کنند و پرونده به شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۵- ۱۳۸۸/۲/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به مقررات قانونی مورد موضوع ماده ۷۱ لایحه قانونی استخدام کشوری چون به موجب آن ماده حقوق و فوق العاده ها و مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی و فوق العاده های ویژه معاف از پرداخت آن را مشخص و معین کرده است و ب. ت. ب. این که عبارت قسمت آخر بند ۲ تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۰۲۵۷۰۳- ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران که مقرر داشته است فوق العاده ویژه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود به موجب رای شماره ۵۴- ۵۵ – ۱۳۸۴/۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ آن که مصوبه از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات خارج بوده است آن عبارت ابطال شده است و حال فوق العاده ویژه را مشمول پرداخت کسور بازنشستگی دانسته است ولی در مورد شاکی رای شعبه ۱۵ دیوان بر خلاف رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است. لذا بنا به مراتب و این که چون قضات شعبه صادر کننده رای در راستای ماده ۱۶ قانون دیوان نقض رای خود را خواستار شده اند و چون در صدور دادنامه شعبه مذکور به آن توجه کافی نشده است با اعلامِ پذیرش درخواست قضات صادر کننده دادنامه مورد بحث و تطبیق این درخواست با ضوابط مقرر در ماده ۱۶ قانون دیوان و ضمن نقض دادنامه شماره ۹۰۳- ۱۳۸۷/۵/۲۹ شعبه ۱۵ دیوان به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هـر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مـدلول آنها مبتنی بـر استنباط متفاوت از حکم واحـدقانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 932 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/1029، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. خواسته اصلی در این پرونده، الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 55 و 54- 1384/02/11 م. ب.. طرفین دعوا در دو پرونده جداگانه، وضعیت پرداخت فوق‌العاده ویژه و تاثیر آن بر کسور بازنشستگی را مورد بررسی قرار داده‌اند. شعبه 17 دیوان به دلیل اینکه خواسته شاکی مربوط به زمان قبل از صدور رای هیات عمومی بود، شکایت را رد کرد، در حالی که شعبه 15 به نفع شاکی رای صادر نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. اینکه آراء صادره از شعب مختلف بر اساس استنباط‌های متفاوت از قانون بوده و به عنوان آراء متناقض محسوب نمی‌شوند، اعلام کرد که موضوع تعارض وجود ندارد و بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت رد شد. رای دیوان قطعی است. گردش کار: 1- آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 17 و 2 تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای 55 و 54- 1384/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است. 2- به موجب بند ب رای شماره 55 و 54 - 1384/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت آخر بند 2 تصویب نامه شماره 4169/ت25703ه- - 1381/05/23 هیات وزیران دایر بر این که « فوق العاده ویژه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود» ابطال شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 17/85/2552 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اجرای کامل رای شماره 55 و54-1384/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی و محاسبه و پرداخت مابه التفاوت و پاداش سنوات خدمت، به موجب دادنامه شماره 1661- 1386/09/07، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست اعلام داشته است که در آخر سال 1383 بازنشسته شده است و از ابتدای سال 1383 فوق العاده ویژه دریافت می کرده است و ب. ت. ب. این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای فوق الاشعار مصوبه سازمان را در مورد عدم شمول دریافت کسور بازنشستگی نسبت به فوق العاده ویژه، ابطال کرده است بنابراین تقاضای اجرای رای دیوان را نسبت به حقوق بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت پاداش سنوات خدمت، دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لایحه جوابیه شماره 9863/7100- 1386/03/27 مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعا و. م. ب. این که خواسته شاکی مربوط به دوره زمانی 1383/01/01 تا 1383/12/27 و قبل از صدور رای هیات عمومی است و ب. ت. ب. این که ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی خواهد بود و ب. ت. ب. این که خواسته شاکی مربوط به سال 1383 (سال قبل از صدور رای هیات عمومی) است. بنابراین شکایت وارد به نظر نمی رسد و محکوم به رد است رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/86/465 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اجرای کامل رای شماره 55 و 54- 1384/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 903- 1387/05/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده، شاکی از تاریخ 1384/07/01 بازنشسته شده است و طبق دستور اداری و مالی شماره 13919/2041- 1384/02/21 معاونت اداری ومالی تامین اجتماعی از 1383/01/01 تا شهریور 1384 مبالغی تحت عنوان فوق العاده ویژه دریافت کرده است و به دلیل این که این فوق العاده ویژه در سال بیش از دو بار پرداخت می شده است به استناد بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 می‌بایست حق بیمه آن کسر و در زمان محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و پاداش سنوات اضافه می‌شود در حالی که این گونه عمل نشده است. سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 40870- 1386/06/27 اعلام کرده است مصوبه 10804/100- 1383/12/19 شورای عالی تامین اجتماعی ملاک عمل سازمان برای پرداخت فوق العاده ویژه نحوه پرداخت آن است که جهت مصوبه مذکور فوق العاده ویژه از مزایای مستمر نبوده است و به تبع آن مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. علی هذا به دلایل مذکور بویژه این که اولاً: برابر مصوبه هیات وزیران فوق العاده ویژه پرداختی به کارکنان دولت مشمول کسر حق بیمه نبوده است. ثانیاً: در اردیبهشت سال 1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران را لغو کرده است. ثالثاً: در شهریور 1384 مصوبه مورد اشاره توسط دولت اصلاح و فوق العاده کارکنان دولت مشمول کسر حق بیمه شده است. رابعاً: سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. مفاد مصوبه دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت از تاریخ 1384/07/01 فوق العاده ویزه کارکنان دولت را مشمول کسر حق بیمه می داند. بنابراین و به لحاظ بازنشستگی شاکی از تاریخ 1384/07/01 اقدامات مشتکی عنه متضمن نقض قوانین و مقررات به نظر نمی رسد و نتیجه ً رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. متعاقباً قضات شعبه 15 دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، رای مذکور را واجد ایراد اعلام می کنند و پرونده به شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. این شعبه به موجب دادنامه شماره 25- 1388/02/14 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به مقررات قانونی مورد موضوع ماده 71 لایحه قانونی استخدام کشوری چون به موجب آن ماده حقوق و فوق العاده ها و مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی و فوق العاده های ویژه معاف از پرداخت آن را مشخص و معین کرده است و ب. ت. ب. این که عبارت قسمت آخر بند 2 تصویب نامه شماره 4169/ت025703- 1381/05/23 هیات وزیران که مقرر داشته است فوق العاده ویژه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود به موجب رای شماره 54- 55 - 1384/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ آن که مصوبه از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات خارج بوده است آن عبارت ابطال شده است و حال فوق العاده ویژه را مشمول پرداخت کسور بازنشستگی دانسته است ولی در مورد شاکی رای شعبه 15 دیوان بر خلاف رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است. لذا بنا به مراتب و این که چون قضات شعبه صادر کننده رای در راستای ماده 16 قانون دیوان نقض رای خود را خواستار شده اند و چون در صدور دادنامه شعبه مذکور به آن توجه کافی نشده است با اعلامِ پذیرش درخواست قضات صادر کننده دادنامه مورد بحث و تطبیق این درخواست با ضوابط مقرر در ماده 16 قانون دیوان و ضمن نقض دادنامه شماره 903- 1387/05/29 شعبه 15 دیوان به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحدقانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین