Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره ۱۵۲۵۴؍۸۸-۱۳۸۸/۰۹/۰۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) رسیدگی به درخواست اصلاح بخشنامه خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #عدالت #رسیدگی #صلاحیت #شاکی #حقوق #حق‌التحریر #ریال #دفاتر_اسناد_رسمی #حق_الزحمه #ابلاغ #نظارت_بر #بازرسی #اکثریت #دادخواست #دستور_کار #آیین_نامه_ها #قوانین #آیین_دادرسی_مدنی #املاک #تنقیح #مناط #مقتضی #ثبتی #تابعه #حسن #دفتر #صدور‌رای #آیین_دادرسی #تصمیم

خلاصه

شاکی درخواست اصلاح بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین حقوق دولتی و حق‌التحریر برای تطبیق اوراق با اصل را داشت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد تا مشخص شود آیا این بخشنامه با قوانین مربوطه مغایرت دارد یا خیر.

اصلِ حقوقی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی را در صورت مغایرت با قانون دارد.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی

کلیدواژه‌ها: سازمان ثبت اسناد و املاک، حق‌التحریر، بخشنامه، دیوان عدالت اداری، تطبیق اوراق، صلاحیت هیئت عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/09/09 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۹۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره ۱۵۲۵۴؍۸۸-۱۳۸۸/۰۹/۰۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بخشنامه شماره ۱۵۲۵۴؍۸۸-۹؍۹؍۱۳۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است. ۲- متن بخشنامه به شرح زیر است: «به: ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۴۶۹۷۸-۲؍۸؍۱۳۸۸، حقوق دولتی و حق التحریر ( حق الزحمه) تطبیق اوراق با اصل آنها (مـوضوع مـاده ۵۷ قانـون آیین دادرسـی مدنی) در دفاتـر اسناد رسمـی سراسر کشـور، بـه شرح ذیل تعیین و اعلام می گردد: ۱- با وحدت ملاک از بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۳ حقوق دولتی جهت تطبیق اوراق با اصل آنها هر برگ ۲۰۰ ریال. ۲- بـا تنقیح مناط از شـق ۳ بند ط مـاده ۱ قانـون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مستنداً به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ حق التحریر (حق الزحمه) بابت برابر با اصل نمودن هر برگ ۵۰۰۰ ریال تعیین می گردد. مقتضی است مراتب به منظور اجرای این بخشنامه به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود.» ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اصلاح بخشنامه را تقاضا کرده است و رسیدگی به این تقاضا از صلاحیتهای هیات عمومی به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده خارج است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 938 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست اصلاح بخشنامه شماره 15254؍88-1388/09/09 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که شاکی در دادخواست خود به آن اشاره کرده است. در متن این بخشنامه، حقوق دولتی و حق‌التحریر مربوط به تطبیق اوراق با اصل آنها مشخص شده است که بر اساس بند 17 ماده 3 و شق 3 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به ترتیب 200 ریال و 5000 ریال تعیین گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با بررسی موضوع و استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که رسیدگی به این درخواست از صلاحیت هیات عمومی خارج است و بنابراین، شکایت شاکی قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی را ندارد. پیرو بخشنامه شماره 146978-2؍8؍1388، حقوق دولتی و حق التحریر (حق الزحمه) تطبیق اوراق با اصل آنها (موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی) در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، به شرح ذیل تعیین و اعلام می‌گردد: 2- با تنقیح مناط از شق 3 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مستنداً به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 حق التحریر (حق الزحمه) بابت برابر با اصل نمودن هر برگ 5000 ریال تعیین می‌گردد. مقتضی است مراتب به منظور اجرای این بخشنامه به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین