Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تسری و تعمیم قانون استخدام کشوری به کارمندان وزارت جهاد سازندگی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #قوانین #وزیر #بازرسی #مصوبات_هیات_وزیران #گزارش #نام #ابلاغ #کارکنان_دولت #کشاورزی #اداری_و_استخدامی #مستند #تشکیل_سازمان #امور_حقوقی #مجری #قانون_اساسی #حقوق #اجرای_قانون #وحدت_رویه #اکثریت #تصویب‌نامه #قضات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #تجدیدنظر #مشاوره #اجازه #وزارتخانه #دستگاه_ها #تسری #ابطال #مدیر #استان #تفویض #صورت #تعارض #قلمرو #مزایا #سکوت #عزم #تبعیت #منطوق

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به بخشنامه‌ای اعتراض کرد که بر اساس آن، وزارت جهاد سازندگی برای پرداخت حق حضور در جلسه، به قانون استخدام کشوری استناد کرده بود. شاکی معتقد بود جهاد سازندگی تابع قوانین استخدامی خاص خود است و مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌هایی که دارای قانون استخدامی خاص هستند، از شمول قوانین عمومی استخدامی مستثنی بوده و تابع مقررات اختصاصی خود می‌باشند.

مستند: ماده ۸۵ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد، ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: جهاد سازندگی، قانون استخدام کشوری، حق حضور در جلسه، مقررات استخدامی، سازمان بازرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/5/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۶/۷۹ شماره دادنامه: ۹۵ تاریخ رای: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۰ شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ وزیر جهادسازندگی مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۱۰۲۴۹/۵/۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۹ مبادرت به ارسال گزارش مدیر گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی نموده‌ است. در گزارش مزبور آمده‌ است نظر به این‌که به موجب مدلول ماده ۸۵ قانون مقررات مالی،‌ اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ جهاد مرکز و استان‌ها و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.در بررسی عملکرد سازمان جهادسازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به‌عنوان حق حضور در جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردید که مستند پرداخت مزبور را بخشنامه ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ وزیر جهادسازندگی اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «دراجرای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گردیده در حالی که جهادسازندگی در امور مالی، ‌اداری،‌ استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدرالذکر بوده و اصولاً تابع ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری نمی‌باشد.در جهت الزام وزارت جهادسازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پیشنهاد می‌شود ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ وزیر جهادسازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری درخواست گردد.مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۲۷/۱۲/ک م مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۲ اعلام داشته‌اند:اولاً، بخشنامه فوق‌الذکر به‌عنوان دستورالعمل و نحوه اجرای مصوبه ۸۵۱۳۵/ت۱۶۹۶۵/هـ مورخ۱/۴/۷۶ هیات وزیران که به استناد ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ ق استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده‌ است و همان‌طور که استحضار دارید مصوبات هیات وزیران بدون استثناء به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌گردد. بنابراین وزارت جهادسازندگی نیز که بر طبق قانون از سال ۶۲ در عداد وزارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلیه مصوبات هیات وزیران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد.ثانیاً، صدور بخشنامه توسط وزیر جهادسازندگی طبق آن قسمت از اصل ۱۳۸ قانون اساسی که در آن وضع آیین‌نامه و بخشنامه در حدود مصوبات هیات وزیران و وظایف وزراء به آنها تفویض گردیده‌، صورت گرفته‌ است، ‌از اینرو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق‌الذکر ب. ت. ب. توضیحات فوق نمی‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد.ثالثاً‌،‌ به‌طور منطقی و برطبق اصول مسلم حقوقی چنان‌چه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشود می‌توان به عمومات قوانین و یا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فیه قانون استخدام کشوری به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن مناسب‌ترین قانون در دسترس م. ب..رابعاً، محروم نمودن کارکنان زحمتکش جهادسازندگی از مزایا و تسهیلاتی که به دیگر کارکنان دولت تعلق می‌گیرد، به دلیل سکوت مقررات مالی اداری جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می‌شود.خامساً، ب. ت. ب. مفاد ماده ۸ دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب ۲۶/۲/۷۵ هیات محترم وزیران، به نظر می‌رسد این عزم در دست اندرکاران وضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و وحدت‏رویه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه دستگاه‌های دولتی از قوانین واحد تبعیت نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۸۵ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ «جهاد مرکز و استان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مالی، اداری، ‌استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی م. ب. و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.» بنابراین تسری و تعمیم قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از جمله تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۳۵/ت/۱۶۹۶۵ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱ هیات وزیران موضوع تعیین حق حضور قضات و کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهادسازندگی بدون اذن مقنن، خلاف منطوق صریح ماده ۸۵ قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت بخشنامه شماره ۱۰۱۵۲/ص/۱۰/و مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۱ وزارت جهادسازندگی مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 95 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 196/79، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11 مرداد 1376 وزیر جهاد سازندگی است. خواسته اصلی، جلوگیری از اجرای این بخشنامه است که به کارکنان جهاد سازندگی اجازه پرداخت حق حضور در جلسات را می‌دهد. در حالی که طبق ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد (مصوب 23 فروردین 1367)، این وزارتخانه و سازمان‌های وابسته تنها تابع این قانون و مقررات مربوط به آن هستند و مشمول قوانین عمومی نمی‌شوند. در پاسخ به این شکایت، وزارت جهاد سازندگی ادعا کرده که بخشنامه بر اساس مصوبه هیات وزیران و به منظور هماهنگی با سایر دستگاه‌ها صادر شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 85 قانون مذکور و عدم مجاز بودن تعمیم قوانین عمومی به وزارت جهاد، به اکثریت آرا این بخشنامه را ابطال کرد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهادسازندگی مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 10249/05/01 مورخ 1379/05/29 مبادرت به ارسال گزارش مدیر گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی نموده‌ است. در گزارش مزبور آمده‌ است نظر به این‌که به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالی،‌ اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد مصوب 1367/01/23 جهاد مرکز و استان‌ها و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.در بررسی عملکرد سازمان جهادسازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به‌عنوان حق حضور در جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردید که مستند پرداخت مزبور را بخشنامه 10152/ص/10/و مورخ 1376/05/11 وزیر جهادسازندگی اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «دراجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گردیده در حالی که جهادسازندگی در امور مالی، ‌اداری،‌ استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدرالذکر بوده و اصولاً تابع ماده 43 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد.در جهت الزام وزارت جهادسازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پیشنهاد می‌شود ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 1376/05/11 وزیر جهادسازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری درخواست گردد.مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4727/12/ک م مورخ 1379/09/22 اعلام داشته‌اند:اولاً، بخشنامه فوق‌الذکر به‌عنوان دستورالعمل و نحوه اجرای مصوبه 85135/ت16965/ه- مورخ1/4/76 هیات وزیران که به استناد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 ق استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده‌ است و همان‌طور که استحضار دارید مصوبات هیات وزیران بدون استثناء به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌گردد. بنابراین وزارت جهادسازندگی نیز که بر طبق قانون از سال 62 در عداد وزارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلیه مصوبات هیات وزیران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد.ثانیاً، صدور بخشنامه توسط وزیر جهادسازندگی طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسی که در آن وضع آیین‌نامه و بخشنامه در حدود مصوبات هیات وزیران و وظایف وزراء به آنها تفویض گردیده‌، صورت گرفته‌ است، ‌از اینرو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق‌الذکر ب. ت. ب. توضیحات فوق نمی‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد.ثالثاً‌،‌ به‌طور منطقی و برطبق اصول مسلم حقوقی چنان‌چه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشود می‌توان به عمومات قوانین و یا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فیه قانون استخدام کشوری به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن مناسب‌ترین قانون در دسترس م. ب..رابعاً، محروم نمودن کارکنان زحمتکش جهادسازندگی از مزایا و تسهیلاتی که به دیگر کارکنان دولت تعلق می‌گیرد، به دلیل سکوت مقررات مالی اداری جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می‌شود.خامساً، ب. ت. ب. مفاد ماده 8 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب 26/2/75 هیات محترم وزیران، به نظر می‌رسد این عزم در دست اندرکاران وضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و وحدت‌رویه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه دستگاه‌های دولتی از قوانین واحد تبعیت نمایند. طبق ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی مصوب 1367/01/23 «جهاد مرکز و استان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مالی، اداری، ‌استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی م. ب. و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.» بنابراین تسری و تعمیم قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از جمله تصویب‌نامه شماره 58135/ت/16965 مورخ 1376/04/01 هیات وزیران موضوع تعیین حق حضور قضات و کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهادسازندگی بدون اذن مقنن، خلاف منطوق صریح ماده 85 قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 1376/05/11 وزارت جهادسازندگی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین