رای شماره 95 مورخ 1389/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 17 خرداد 1389، پروندهای به شماره 88/500 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شاکی در این پرونده خواستار ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 49 مستمریها به تاریخ 31/4/86 سازمان تامین اجتماعی بود. شاکی استدلال کرد که این بند به دلیل عدم درج عناوین شغلی بیمهشدگان در لیستهای ارسالی، آنان را از مزایای قانونی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور محروم میسازد و با ماده 4 قانون مدنی و ماده 76 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که کمیتههای استانی بر اساس ادعای بیمهشدگان و مدارک موجود، مشاغل را مورد بررسی قرار میدهند و بند مورد نظر مطابق با آییننامه اجرایی است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه معترضه در چارچوب اختیارات سازمان و مطابق با قوانین مربوطه بوده و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 95
تاریخ: 17 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 88/500
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 49 مستمریها مورخ 31/4/86 سازمان تامین اجتماعی
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، بند یک جزء ب (موضوع حمایت ها) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد: افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 31/4/1386 بخشنامه شماره 49 مستمریها را به بهانه رهنمود و تبیین و رفع ابهام و برداشت صحیح کارکنان ذیربط خود در استانها در رابطه با قانون و آییننامه اجرایی و تصویبنامه هیات وزیران در خصوص افراد شاغل در کارهای سخت و زیان آور تنظیم و تحریر و جهت اجراء به واحدهای اجرایی خود در استانها ارسال نموده است. در جزء (ج) که به نحوه رسیدگی و تطبیق آراء کمیتههای استانی و احراز شرایط پرداخته، آمده است، واحدهای نامنویسی و حساب های انفرادی مکلف است نسبت به تکمیل قسمت (ب) و بند 6 قسمت (ج) فرم مذکور (ثبت سوابق قطعی و استخراج عناوین شغلی بیمه شده طبق لیست های ارسالی کارفرما در طول اشتغال به صورت ماه به ماه) اقدام نماید. بدین صورت که در طول مدت اشتغال بیمه شده در فعالیت ها و مشاغل سخت و زیان آور، چنانچه شغل بیمه شده در لیست های ارسالی به شعب تامین اجتماعی درج نشده باشد، آن مدت کار، کلاً جزء اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تلقی نخواهد شد. سازمان تامین اجتماعی با اعلام و طرح مسئله درج عناوین شغلی بیمه شدگان در کلیه لیست های ارسالی از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بیمه شدگان و متقاضیان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را از مزایا و تسهیلات مقرر در قانون تامین اجتماعی محروم نموده است. تاریخ صدور بخشنامه 49 مستمری ها 31/4/1386 م. ب. ولی سازمان تامین اجتماعی اجرای آن را به تاریخ استخدام بیمهشدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور تسری داده است. بنابه مراتب مذکور اولاً، بر اساس ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون و مقررات به آینده بوده و به گذشته اثری ندارد، این قسمت از بخشنامه موصوف با ماده قانونی فوق مبانیت دارد. ثانیاً، با مداقه به ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصرههای مربوط به آن و تصویبنامه شماره 15465/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 هیات وزیران، هیچ گونه مجوزی در این زمینه به سازمان تامین اجتماعی تفویض نشده است. ثالثاً، مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. ماده 14 اساسنامه ارکان و تشکیلات سازمان تامین اجتماعی منحصراً عالیترین مرجع اجرایی سازمان بوده و حق وضع و تفسیر قانون را ندارد و به جای تبیین و اجرای صحیح قانون در مشاغل سخت و زیان آور، مبادرت به قانونگذاری نموده است، لذا بخشنامه 49 مستمری ها مورخ 31/4/1386، به دلایل زیر:
1- خارج از حدود و شرح وظایف احصاء شده مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در ماده 14 اساسنامه ارکان و تشکیلات سازمان
2- مبانیت با ماده 4 قانون مدنی
3- عدم تجویز و تفویض در ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تصویبنامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 هیات وزیران، مخدوش بوده و براساس اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال آن میباشم. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 34551 مورخ 15/12/1388، اعلام داشتهاست:
1- کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی میتوانند با ذکر عنوان شغل یا مشاغل خود ادعای اشتغال به کار سخت و زیان آور نموده و ادعای خ. ر. ب. صورت مکتوب، جهت رسیدگی به کمیتههای استانی یاد شده ارائه نمایند و نیز بر اساس مفاد تبصره 5 بند (ب) دستورالعمل اجرایی، کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی طبق شرح وظایف قانونی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس گزارشات جمع آوری شده بازرسان در خصوص عوامل و آلایندههای محیطی وسایر مستندات رای خود را در خصوص سخت و زیان آوری شغل ادعا شده در همان محیط وکارگاه صادر نموده و نظریه کمیته جهت بررسی و تطبیق شغل مورد ادعای بیمه شده با رای صادره به تامین اجتماعی استان و رونوشت آن جهت اطلاع بیمه شده و کارفرمای مربوطه ارسال میگردد و در ادامه پس از وصول آراء مزبور شعب سازمان نسبت به تطبیق مشاغل مورد ادعای بیمه شدگان در صدور آراء کمیتههای استانی با مشاغل واقعی آنها که در لیست های پرداخت حق بیمه کارگاه از سوی کارفرما درج شده اقدام مینمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق، کمیتههای استانی صرفاً بر اساس ادعای بیمه شده و یا کارفرمای وی، مشاغل را از حیث سخت و زیان آوری مورد بررسی قرار میدهد و اشتغال واقعی بیمه شدگان در این مشاغل میبایست بر اساس مدارک و مستندات موجود در این سازمان احراز گردد، بنابراین جزء (ج) بخشنامه معترضعنه دقیقاً منطبق با ماده 7 آییننامه اجرایی و تبصره بند (ب) دستورالعمل اجرایی (تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور) نحوه فعالیت کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی و نظارت بر آنها تنظیم شده و مغایر با قانون و آییننامه اجرایی مربوطه نمیباشد و از این حیث شکایت مطروحه قابل رد است.
2- شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که ماده 4 قانون مدنی اثر قانون و مصوبات را ناظر به آینده دانسته و به گذشته اثری ندارد و این قسمت بخشنامه موصوف با ماده قانونی فوق مبانیت دارد. در پاسخ به ادعای مزبور، مستند شاکی تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 م. ب. که به موجب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 در مورد کارهای سخت و زیان آور اصلاح شده است و به موجب ماده 6 قانون مذکور نحوه محاسبه حق بیمه مربوط به سهم کارفرما در خصوص سابقه پرداخت حق بیمه، بیمهشدگان در کارهای سخت و زیان آور قبل از تاریخ تصویب این قانون را تبیین نموده است، بنابراین ب. ت. ب. اینکه در قانون یاد شده ترتیب خاصی برای پذیرش سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون مقرر گردیده است، به استناد ماده 4 قانون مدنی که مقرر گردیده اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد.
3- شاکی عنوان نموده که طبق تصویبنامه شماره 15365/ت36005ه مورخ 5/2/1388 هیات وزیران، هیچ گونه مجوزی در این زمینه به سازمان تفویض نشده و مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی نیز ب. ت. ب. ماده 14 اساسنامه ارکان وتشکیلات سازمان منحصراً عالی ترین مرجع اجرایی سازمان بوده و حق وضع و تفسیر قانون را ندارد. در این ارتباط لازم به ذکر است که ماده 7 تصویبنامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 مقرر نموده «سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آییننامه و رسیدگی به درخواست کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده 8 و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیتههای مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید». ضمناً مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. وظایف و اختیارات حاصله از ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مبادرت به اجرای قانون یاد شده نموده و در این ارتباط واضع قانون نبوده که مورد اعتراض قرار گیرد. بنابه مراتب مذکور بند (ج) بخشنامه معترضعنه منطبق با ماده 7 آییننامه اجرایی و تبصره بند (ب) دستورالعمل اجرایی م. ب. که از این حیث ایراد شاکی وجاهت قانونی نداشته و قابل رد م. ب.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند یک جزء (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی سال 1380، برخورداری از مزایای بازنشستگی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را منوط به اشتغال در مشاغل مذکور به مدت 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب و پرداخت حق بیمه مربوطه نموده است همچنین به موجب بند 5 جزء (ب) قانون مذکور و ماده 8 آییننامه اجرایی بند یاد شده مصوب 5/2/1386 هیات وزیران، صرفاً تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیتههای استانی واگذار گردیده ولکن به موجب بند 3 ماده 13 آییننامه اجرایی فوقالذکر، احراز سایر ضوابط و شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از اختیارات و وظایف سازمان تامین اجتماعی میباشد، علیهذا مصوبه معترضعنه که دراجرای مقررات مزبورجهت احراز شرایط بازنشستگی شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور تهیه و تصویب گردیده خارج از حدود اختیارات نبوده و مغایر قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1789 مورخ 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 و 505 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2549 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1351 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 301 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1324 تا 1326 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1393/07/30 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1466 تا 1468 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 تا 823 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001735908 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 197 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون مدنی 3- عدم تجویز و تفویض در ماده 76 قانون تامین اجتماعی و
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال آن می باشم
-
استناد
از این صفحه
ماده 76 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 76
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
