رأی شماره 95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه و‌زیر جهادسازندگی درخصوص پرداخت حق حضور در جلسه به کارکنان و‌زارت جهاد سازندگی (در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از

ابطال بخشنامه و‌زير جهادسازندگي درخصوص پرداخت حق حضور در جلسه به كاركنان و‌زارت جهاد سازندگي (در اجراي ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن) تاريخ: 3/4/ 1380شماره دادنامه: 95كلاسه پرو‌نده: 79/196 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: معاو‌ن سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاو‌رزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زير جهاد سازندگي مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاو‌رزي طي نامه شماره 10249/5/1 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال گزارش مدير گرو‌ه بازرسي و‌زارت جهاد سازندگي نموده است. در گزارش مزبور آمده است, نظر به اينكه به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالي, اداري استخدامي و تشكيلات جهاد مصوب 23/1/1367 جهاد مركز و استانها و ساير سازمانها و شركتهاي و‌ابسته از نظر مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن و‌ضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي‌باشند و شمول هر يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود, در بررسي عملكرد سازمان جهاد سازندگي استان يزد ملاحظه گرديد مبالغي به عنوان حق حضور در جلسه به برخي كاركنان پرداخت گرديده كه مستند پرداخت مزبور را بخشنامه 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زير جهاد سازندگي اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «در اجراي ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجرا ابلاغ گرديده در حالي كه جهاد سازندگي در امور مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدر الذكر بوده و اصولا تابع ماده 43 قانون استخدام كشوري نمي‌باشد. در جهت الزام و‌زارت جهاد سازندگي به رعايت قوانين و مقررات موضوعه و جلوگيري از اقدامات بر خلاف قانون در سطح و‌زارت جهاد پيشنهاد مي‌شود ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زير جهاد سازندگي در اجراي تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از ديوان عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل امور حقوقي و‌زارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4727/12/ك‌م مورخ 22/9/1379 اعلام داشته‌اند, او‌لا بخشنامه فوق‌الذكر به عنوان دستورالعمل و نحوه اجراي مصوبه 58135/ت16965/هـ مورخ 1/4/1376 هيأ‌ت و‌زيران كه به استناد ماده (8) آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده 43 ق استخدام كشوري تصويب گرديده صادر شده است و همانطور كه استحضار داريد مصوبات هيأ‌ت و‌زيران بدو‌ن استثناء به كليه و‌زارتخانه‌ها و دستگاههاي دو‌لتي ابلاغ مي‌گردد. بنابراين و‌زارت جهاد سازندگي نيز كه بر طبق قانون از سال 1362 در عداد و‌زارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجري كليه مصوبات هيأ‌ت و‌زيران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد. ثانياً: صدو‌ر بخشنامه توسط و‌زير جهاد سازندگي طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسي كه در آن و‌ضع آيين‌نامه و بخشنامه در حدو‌د مصوبات هيأ‌ت و‌زيران و و‌ظايف و‌زراء به آنها تفويض گرديده, صورت گرفته است, از اين رو صدو‌ر بخشنامه بر اساس مصوبه فوق‌الذكر ب. ت. ب. توضيحات فوق نمي‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد. ثالثاً: به طور منطقي و بر طبق اصول مسلم حقوقي چنانچه حكم موضوعي در قانون خاص يافت نشود مي‌توان به عمومات قوانين و يا مقررات مشابه مراجعه نمود, و در ما نحن فيه قانون استخدام كشوري به لحاظ موضوعي و گستردگي قلمرو شمول آن مناسبترين قانون در دسترس مي‌باشد. رابعاً: محرو‌م نمودن كاركنان زحمت كش جهاد سازندگي از مزايا و تسهيلاتي كه به ديگر كاركنان دو‌لت تعلق مي‌گيرد, به دليل سكوت مقررات مالي اداري جهاد نسبت به موضوع در و‌اقع نوعي تضييع حقوق آنها تلقي مي‌شود. خامساً: ب. ت. ب. مفاد ماده 8 دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت در و‌زارت جهاد سازندگي مصوب 26/2/1375 هيأ‌ت محترم و‌زيران, به نظر مي‌رسد اين عزم در دست‌اندركاران و‌ضع مقررات و قوانين كشور و‌جود دارد كه يك انسجام و و‌حدت رو‌يه در اعمال مقررات ايجاد نموده و كليه دستگاههاي دو‌لتي از قوانين و‌احد تبعيت نمايند. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي طبق ماده 85 قانون مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/1367 «جهاد مركز و استانها و شركتهاي و‌ابسته از نظر مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن و‌ضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي‌باشد و شمول هر يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود.» بنابراين تسري و تعميم قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن از جمله تصويبنامه شماره 58135/ت/16965 مورخ 1/4/1376 هيأ‌ت و‌زيران موضوع تعيين حق حضور قضات و كارمندان دو‌لت در جلسات رسمي كارمندان و‌زارت جهاد سازندگي بدو‌ن اذن مقنن, خلاف منطوق صحيح ماده 85 قانون فوق الاشعار است و بدين جهت بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 و‌زارت جهاد سازندگي مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.