Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا» از انتهای بند ۶ـ۷ نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان)

سبدِ من

#شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #سازمان_نظام_مهندسی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نظام_مهندسی_ساختمان #شورای_مرکزی #مهندسی_ساختمان #عضویت #عدالت #نمایندگی #روستا #شورای_اسلامی #انتخابات #دفتر_نمایندگی #رسیدگی #نقشه #حقوق #شهرداری #شاکی #هیأت‌مدیره #شورا #صلاحیت #نظام_اداری #تفسیر #پروانه_ساختمانی #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #آیین_نامه_ها #قوانین #سلامت #ارتقای_سلامت #ماموریت #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #استان #شهر #ابطال #انتخاب #آیین_دادرسی #مدیر #تأیید #صدور‌رای #عضو #دفتر #تسری #صورت #وظیفه #زمان #شرع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال عبارت مربوط به عدم عضویت در شوراهای اسلامی از نظام‌نامه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شد. اختلاف بر سر این بود که آیا شورای مرکزی نظام مهندسی صلاحیت ایجاد چنین ممنوعیتی را داشته است یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خارج از حدود اختیارات بودن، مقرره را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع محدودیت برای حقوق اشخاص نیازمند اذن صریح قانونگذار است و مراجع غیرقانون‌گذار حق وضع چنین محدودیت‌هایی را ندارند.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، نظام مهندسی ساختمان، شوراهای اسلامی شهر و روستا، صلاحیت مراجع، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۹تاریخ دادنامه: ۲۵؍۵؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۶۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا» از انتهای بند ۶ـ۷ نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب ۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا» از انتهای بند ۶-۷ نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب ۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- در بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (۱۳۹۶) قانونگذار به صراحت رییس و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها از عضویت در شـوراهای اسلامی شهر محـروم کرده و اشاره به اعضای سـازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو شـورای اسلامی شهر نشده است. ۲- اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با زیر پاگذاشتن مفاد ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (۱۳۹۶) با تفسیر ناروا از قانون، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا را از عضویت در هیات اجرایی دفتر نمایندگی شهرهای درجه ۱ و یا مدیر دفتر شهرهای درجه ۲ ممنوع و عملاً موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان گردیده چرا که اشخاص «مسیول بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» از اعضای شورای اسلامی نبوده بلکه از کارمندان رسمی شهرداری ها بوده و اعضای شورای اسلامی هیچ نقشی در بررسی، تایید، کنترل نقشه و صدور پروانه ساختمانی نداشته و تسری آن به ممنوعیت اعضای شورای اسلامی شهر در هیات اجرایی دفتر نمایندگی و یا مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی وجاهت قانونی ندارد. ۳- در ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (۱۳۹۶) به صراحت آمده که عضویت در شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد. ۴- قانونگذار وظایف اعضای شورای اسلامی را در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (۱۳۹۶) و در ۳۴ بند به صورت شفاف آورده و در هیچ کدام از بندهای این قانون، به وظیفه اعضای شورا تحت عنوان «مسیول بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» اشاره نشده و به همین علت است که قانونگذار در بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (۱۳۹۶) فقط رییس و اعضای هیات مدیره سازمان استانها را از عضویت در شورا منع کرده است." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب آذر ماه ۱۳۹۶ ............. ماده ۶- شرایط لازم هیات اجرایی دفتر نمایندگی ........... ۶-۷- عدم هرگونه رابطه استخدامی با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مراجع صدور پروانه و عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا.- سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مـواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده واحده قانون دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۹، سازمان های نظام مهندسی از مصادیق موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی هستند، بنابراین مصوبات این سازمان ها از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و بر همین اساس، رسیدگی به خواسته ابطال عبارت «عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا» از انتهای بند ۶-۷ نظام‌نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب ۸؍۸؍۱۳۹۶ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 959 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال عبارت «عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا» از بند 6-7 نظام‌نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، مصوب 8 آبان 1396 توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. شاکی با استناد به بند 2 ماده 32 و ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (1396)، ادعا کرده است که این عبارت به‌طور غیرقانونی اعضای شورای اسلامی را از عضویت در هیات اجرایی دفاتر نمایندگی منع کرده و این امر به تضییع حقوق ایشان منجر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبات سازمان‌های نظام مهندسی از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به شمار نمی‌رود و بنابراین، رسیدگی به این خواسته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، درخواست ابطال این عبارت رد شد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا» از انتهای بند 6-7 نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب 8؍8؍1396 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان " 1- در بند 2 ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (1396) قانونگذار به صراحت رئیس و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها از عضویت در شوراهای اسلامی شهر محروم کرده و اشاره به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو شورای اسلامی شهر نشده است. 2- اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با زیر پاگذاشتن مفاد ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (1396) با تفسیر ناروا از قانون، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا را از عضویت در هیات اجرایی دفتر نمایندگی شهرهای درجه 1 و یا مدیر دفتر شهرهای درجه 2 ممنوع و عملاً موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان گردیده چرا که اشخاص «مسئول بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» از اعضای شورای اسلامی نبوده بلکه از کارمندان رسمی شهرداری ها بوده و اعضای شورای اسلامی هیچ نقشی در بررسی، تایید، کنترل نقشه و صدور پروانه ساختمانی نداشته و تسری آن به ممنوعیت اعضای شورای اسلامی شهر در هیات اجرایی دفتر نمایندگی و یا مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی وجاهت قانونی ندارد. 4- قانونگذار وظایف اعضای شورای اسلامی را در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (1396) و در 34 بند به صورت شفاف آورده و در هیچ کدام از بندهای این قانون، به وظیفه اعضای شورا تحت عنوان «مسئول بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» اشاره نشده و به همین علت است که قانونگذار در بند 2 ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات (1396) فقط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان استانها را از عضویت در شورا منع کرده است." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍5؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1399، سازمان های نظام مهندسی از مصادیق موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی هستند، بنابراین مصوبات این سازمان ها از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و بر همین اساس، رسیدگی به خواسته ابطالعبارت «عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا» از انتهای بند 6-7 نظام‌نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مصوب 8؍8؍1396 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین