Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901820 – 5 /5 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810965 مورخ 23 /1 /1400 با موضوع : مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئيس شوراي اسلامي شهر رشت مصوب 1 /9 /1391 ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ شماره دادنامه : ۹۶۵ شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۲۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئيس شوراي اسلامي شهر رشت مصوب ۱۳۹۱ / ۹ / ۱ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئيس شوراي اسلامي شهر رشت مصوب ۱۳۹۱ / ۹ / ۱ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " همان‌گونه كه استحضار داريد رئيس مجلس شوراي اسلامي در راستاي قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي، تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره ۲۱۳۴۷۱ / ت۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱ با موضوع انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي و فسخ قرارداد شركت‌هاي پيمان كاري، آن را طي نظريه شماره ۱۵۰۷۴ / هـ / ب ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۳۱ لغو نمود، بنابراين مصوبه مذكور از تاريخ اعلام رئيس مجلس ملغي‌الاثر دانسته شده است . از آنجا كه طرف شكايت بر اساس چهارصد و نودمين جلسه خود در ۱۳۹۱ / ۹ / ۱ يعني ۵ ماه پس از لغو مصوبه تبديل وضعيت، ضمن معتبر برشمردن تصويب‌نامه مذكور مهلت يك ماهه براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي طرف قرارداد با شهرداري رشت به قراردادي ناشي از تصويب‌نامه ياد شده، تعيين نمود و شهرداري رشت نيز مستند به اين مصوبه، صدها نفر از كاركنان شركتي خود را طي حكم كارگزيني ابداعي به قراردادي تبديل وضعيت نمود، لذا مصوبه مذكور تاثيري عام الشمول يافته و در مغايرت با قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي و نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد . از اين رو ابطال مصوبه مذكور را به دليل مغايرت قانوني مذكور و خروج طرف شكايت از حدود اختيارات خود از بدو صدور ( اعمال ماده ۱۳ ) از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " شهردار محترم رشت با سلام و احترام به اطلاع مي‌رساند در چهارصد و نودمين جلسه شوراي اسلامي شهر رشت مورخ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱ اعضاي شورا پيرو مصوبه شماره ۹۱ / ۱۱۳۲ / ش ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۱۳ شوراي اسلامي شهر رشت نقطه نظرات خود را در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شركتي بيان نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر با التفات به مطالعات انجام شده در مركز پژوهش به استناد مصوبه شوراي شهر و همچنين مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ / ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱ هيأت وزيران و دستورالعمل شماره ۲۰۰ / ۲۸۲۹۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مبني برتبديل وضعيت نيروهـاي شركتي بـه قراردادي و انعقاد قرارداد مستقيم با آنان كه متاسفانه علي‌رغم پيگيري‌ها و مكاتبات عديده، استانداري از تاريخ ابلاغ مصوبه تاكنون اقدامي در اين زمينه به عمل نياورده و از طرفي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور نيز ضمن تأكيد بر اين مهم همه دستگاه‌هاي ملي و استاني را مكلف به اجراي مصوبه فوق‌الذكر نموده‌اند، به اتفاق آراء مقرر گرديد، شهرداري حداكثر ظرف يك ماه آينده ضمن پيش‌بيني تعهدات لازم حقوقي در قرارداد، نسبت به تبديل وضعيت و انعقاد قرارداد با كليه نيروهاي شركتي شهرداري كه فعاليت آنان واجد شرايط موضوع بندهاي دستورالعمل مصوبه هيأت وزيران مي‌باشد، اقدام لازم را به عمل آورد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر رشت " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره ۹۹۸ / ۱۷۶۹ / ش ـ ۱۳۹۹ / ۹ / ۵ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ـ مصوبه مورد شكايت تأكيدي است بر اجراي مصوبه هيات وزيران و جهت تطبيق با قوانين و مقررات به كميته تطبيق فرمانداري شهرستان رشت ارسال گرديد كه هيچ‌گونه ايرادي بر مصوبه موصوف اعلام و ارائه نگرديده است . ـ از ممر اين تصويب‌نامه يكي از آرماني ترين اهداف هر جامعه پويا و عدالت محور محقق شده است و لغو آن تبعات ناگواري خواهد داشت . مستند به بند ( ب ) ماده ۵۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ذينفع نبودن شاكي از موارد رد شكايت بر شمرده شده است . شاكي به كرات عليه مديران و پرسنل شهرداري رشت به صورت انفرادي و يا گروهي، اقدام به طرح شكايت نموده است كه همگي از سوي شعب ديوان رد شده است . با عنايت به مراتب فوق‌الذكر و لحاظ اينكه تعداد زيادي در سراسر كشور مستند به همان مصوبه هيات وزيران در آن دوره تبديل وضعيت يافته‌اند و با استناد به اينكه دارا شدن شغل جزء حقوق اوليه‌اي مي‌باشد كه در قانون اساسي در نظر گرفته شده است، راي به رد شكايت م. ا. . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه اولاً : مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱ شوراي اسلامي شهر رشت در رابطه با تبديل وضعيت كاركنان واجد شرايط شهرداري از شركتي به قرارداد كار معين برمبناي تصويب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ / ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱ هيأت وزيران وضع شده و تصويب‌نامه مذكور در چهارچوب مقررات قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است . ثانياً : در ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، وظيفه و صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص اتّخاذ تصميم در رابطه با تبديل وضعيت كاركنان شهرداري پيش‌بيني نشده است، بنابراين مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱ شوراي اسلامي شهر رشت كه در رابطه با تبديل وضعيت كاركنان واجد شرايط شهرداري از شركتي به قرارداد كار معين وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . با اعمال حكم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین