رای شماره ۹۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ جمعی از مسیولین قضایی و اداری شهر کرمان راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد)

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۶تاریخ دادنامه: ۲۵؍۵؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۷۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ جمعی از مسیولین قضایی و اداری شهر کرمان راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ جمعی از مسیولین قضایی و اداری شهر کرمان راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ راجع به قریه عبدل آباد در تضاد با دادنامه ۷۱۲ – ۷۲۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، دستورالعمل شماره ۶۵۸۴۹ – ۵- ۸۹ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۹ معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مصـوبه مـورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۱ کمیته فـنی ممـیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی کرمان م. ب.. اساس مالکیت اینجانب و ۵۰ خانوار دیگر از شرکاء تلمبه عبدل آباد اسناد مالکیتی است که ب. ت. ب. اظهار نامه ثبتی پلاک فوق الذکر و به استناد برگ تشخیص ۱۰۷۲ مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۵۸ در دفاتر اسناد رسمی پس از استعلام از تمامی ارگان های ذیربط در خصوص تنظیم اسناد از جمله اداره منابع طبیعی کرمان که به استناد برگ تشخیص فوق الذکر معامله را بلامانع اعلام نموده تنظیم گردیده است. طرفهای شکایت پرونده در لایحه دفاعی خود از صورتجلسه فوق الذکر ادعا نموده اند که برگ تشخیص فـوق بعد از اعلام به اداره ثبت و مطابقت دادن آن با حدود ثبتی اصلاح شده و جنبه اعلامی دارد این موضوع وادعا کذب و مقرون به صحت نمی باشد زیرا برگ تشخیص در سال ۱۳۵۸ تنظیم و به اداره ثبت ارسال شده و تا سال ۱۳۷۹ هیچگونه اعتراضی نشده است و در سال ۱۳۷۹ برگ تشخیص فوق مورد اعتراض یکی از کارمندان اداره کل منابع طبیعی استان کرمان قرار می گیرد که در کمیسیون فنی، ممیزی آن اداره کل رسیدگی و برگ تشخیص مذکور در تمامی بندهای دوازده گانه مخدوش می گردد و برگ تشخیص مخدوش با تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ در خصوص قریه عبدل آباد ملاک عمل دستگاه های ذیربط قرار گرفته است." ۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد به شرح زیر م. ب.: «پیرو صورتجلسـه مـورخ ۱۷؍۸؍۱۳۹۵ موضـوع مـزرعه عبدل آباد جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ با حضور امضاء کنندگان ذیل به ریاست رییس کل دادگستری استان کرمان (حاج آقای …) تشکیل و پس از بررسی سوابق اجرای مقررات ماده ۵۶ در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان و نیز سوابق ثبتی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و سوابق اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی در مدیریت امور اراضی استان کرمان و سوابق مربوط به وقفیت مدرسه معصومیه در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در خصوص پلاک ۳۲؍۷ و مفروعات آن از شماره ۳ الی ۳۲ مقرر گردید از آنجا که کل محدوده پلاک مذکور بر اساس نقشه ثبتی پس از اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (ماده ۲) به عنوان مستثنیات منظور گردیده و از طرفی مساحت پلاک ۱۵ فرعی از ۳۲/۷ طبق سوابق ثبتی ۵۰۰ قصب مشخص گردیده و از ۲۱۶ سهم کل پلاک میزان ۷۵ سهم تحت عنوان سهام تحت مالکیت موقوفه مدرسه معصومیه در نظر گرفته شده است (۷۵ سهم مورد مالکیت موقوفه مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار نگرفته است) از سوی دیگر شش دانگ پلاک ۱۵ فرعی از ۷ اصلی بخش ۶ کرمان در اجرای قانون مذکور (اصلاحات ارضی) به صورت خودکار در نظر گرفته شده است لذا مقرر گردید این صورتجلسه من بعد ملاک عمل دستگاه های ذیربط در جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی و مربوطه قرار گیرد.» - رییس کل دادگستری استان کرمان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، مـدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کـرمان، مـدیر کـل منابع طـبیعی و آبخیزداری استان کـرمان، رییس دادگستری عمـومی بخش مـاهان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان، رییس اداره ثبت اسناد و املاک بخش ماهان، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان، مدیر امور اراضی استان کرمان، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی، مسیول اوقاف و امور خیریه ماهان" ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه صورتجلسه مـورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ راجع به قریه؍مزرعـه عبدل آباد واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 966 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال صورتجلسه‌ای است که در تاریخ 18؍8؍1395 برای قریه عبدل آباد توسط گروهی از مسئولین قضایی و اداری شهر کرمان تنظیم شده است. شاکی با استناد به دادنامه 712 - 720 مورخ 19؍7؍1397 دیوان عالی کشور و سایر اسناد و مصوبات، ادعا کرده است که این صورتجلسه با قوانین و مقررات مربوطه مغایرت دارد و بر اساس اسناد مالکیتی، حق مالکیت خود و 50 خانوار دیگر را بر اراضی مذکور اثبات کرده است. طرف مقابل در دفاعیات خود به قانونی بودن برگ تشخیص و مراحل قانونی آن اشاره کرده و مدعی شده‌اند که این برگ به درستی تنظیم و در کمیسیون مربوطه بررسی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که صورتجلسه مورد نظر دارای جنبه موردی بوده و نمی‌تواند به عنوان قاعده عام‌الشمول مطرح شود؛ لذا رسیدگی به آن را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 18؍8؍1395 جمعی از مسئولین قضایی و اداری شهر کرمان راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسه مورخ 18؍8؍1395 جمعی از مسئولین قضایی و اداری شهر کرمان راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " صورتجلسه مورخ 18؍8؍1395 راجع به قریه عبدل آباد در تضاد با دادنامه 712 - 720 مورخ 19؍7؍1397 شعبه 39 دیوان عالی کشور، دستورالعمل شماره 65849 - 5- 89 مورخ 21؍10؍1389 معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مصوبه مورخ 17؍2؍1391 کمیته فنی ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی کرمان م. ب.. اساس مالکیت اینجانب و 50 خانوار دیگر از شرکاء تلمبه عبدل آباد اسناد مالکیتی است که ب. ت. ب. اظهارنامه ثبتی پلاک فوق الذکر و به استناد برگ تشخیص 1072 مورخ 15؍9؍1358 در دفاتر اسناد رسمی پس از استعلام از تمامی ارگان های ذیربط در خصوص تنظیم اسناد از جمله اداره منابع طبیعی کرمان که به استناد برگ تشخیص فوق الذکر معامله را بلامانع اعلام نموده تنظیم گردیده است. طرفهای شکایت پرونده در لایحه دفاعی خود از صورتجلسه فوق الذکر ادعا نموده‌اند که برگ تشخیص فوق بعد از اعلام به اداره ثبت و مطابقت دادن آن با حدود ثبتی اصلاح شده و جنبه اعلامی دارد این موضوع وادعا کذب و مقرون به صحت نمی‌باشد زیرا برگ تشخیص در سال 1358 تنظیم و به اداره ثبت ارسال شده و تا سال 1379 هیچگونه اعتراضی نشده است و در سال 1379 برگ تشخیص فوق مورد اعتراض یکی از کارمندان اداره کل منابع طبیعی استان کرمان قرار می‌گیرد که در کمیسیون فنی، ممیزی آن اداره کل رسیدگی و برگ تشخیص مذکور در تمامی بندهای دوازده گانه مخدوش می‌گردد و برگ تشخیص مخدوش با تنظیم صورتجلسه مورخ 18؍8؍1395 در خصوص قریه عبدل آباد ملاک عمل دستگاه های ذیربط قرار گرفته است." «پیرو صورتجلسه مورخ 17؍8؍1395 موضوع مزرعه عبدل آباد جلسه ای در تاریخ 18/8/1395 با حضور امضا کنندگان ذیل به ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان (حاج آقای …) تشکیل و پس از بررسی سوابق اجرای مقررات ماده 56 در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان و نیز سوابق ثبتی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و سوابق اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی در مدیریت امور اراضی استان کرمان و سوابق مربوط به وقفیت مدرسه معصومیه در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در خصوص پلاک 32؍7 و مفروعات آن از شماره 3 الی 32 مقرر گردید از آنجا که کل محدوده پلاک مذکور بر اساس نقشه ثبتی پس از اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (ماده 2) به عنوان مستثنیات منظور گردیده و از طرفی مساحت پلاک 15 فرعی از 32/7 طبق سوابق ثبتی 500 قصب مشخص گردیده و از 216 سهم کل پلاک میزان 75 سهم تحت عنوان سهام تحت مالکیت موقوفه مدرسه معصومیه در نظر گرفته شده است (75 سهم مورد مالکیت موقوفه مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار نگرفته است) از سوی دیگر شش دانگ پلاک 15 فرعی از 7 اصلی بخش 6 کرمان در اجرای قانون مذکور (اصلاحات ارضی) به صورت خودکار در نظر گرفته شده است لذا مقرر گردید این صورتجلسه من بعد ملاک عمل دستگاه های ذیربط در جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی و مربوطه قرار گیرد.» - رئیس کل دادگستری استان کرمان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، رئیس دادگستری عمومی بخش ماهان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بخش ماهان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان، مدیر امور اراضی استان کرمان، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی، مسئول اوقاف و امور خیریه ماهان" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍5؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه صورتجلسه مورخ 18؍8؍1395 راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری