ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱-۱۳۹۹/۰۳/۱۱رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری) مصوبه مورد شکایت مبنی ب
خلاصه
شهرداری فارسان تقاضای ابطال نامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را مبنی بر عدم نیاز به استعلام از شهرداری برای صدور یا تمدید پروانه کسب مطرح کرده است. اختلاف بر سر الزام قانونی استعلام صنفی از شهرداریهاست. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی مینماید. اصل گذاری: مراجع صدور پروانه کسب مکلف به رعایت قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان در خصوص استعلام از شهرداریها هستند.
مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: پروانه کسب، استعلام، شهرداری، سازمان صنعت معدن و تجارت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۹۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰ شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۱۵
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای … به وکالت از شهرداری فارسان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱-۱۳۹۹/۳/۱۱ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری
گردشکار :
۱- آقای … به وکالت از شهرداری فارسان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱-۱۳۹۹/۳/۱۱ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۰۷۲-۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"رییس محترم ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کیار، سامان، کوهرنگ، بن
رییس محترم اتاق اصناف شهرستان شهرکرد
موضوع : عدم اخذ نامه شهرداری جهت صدور پروانه کسب
با سلام - احتراماً با عنایت به نامه شماره ۳۳۶۲۳۶/۶۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۲۹۳۵۷۲/۶۰-۱۳۹۸/۱۱/۵ و ۲۸۷۵۲/۶۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اتحادیه های صنفی برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یاد شده اقدام نمایند و هرگونه استعلام اضافه بر آنچه از قبل مقرر شده است احتراز نمایند و ب. ت. ب. بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف برابر قانون و مقررات موجود در مراجع صدور پروانه کسب می بایست صرفاً طبق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام نمایند. لذا به استناد مکاتبات فوق نیاز به استعلام از شهرداری نمی باشد."
۳- رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
۴- نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری به جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیات عمومی دعوت شدند که حضور پیدا نکردند و به موجب لایحه شماره ۲۵۷۳۱/۱۲۱-۱۳۹۹/۸/۶ پاسخ داده اند که :
"احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۰۱۲۱۵-۱۳۹۹/۸/۳ بدین وسیله لایحه دفاعیه این سازمان در خصوص شکایت تقدیمی شهرداری فارسان در خصوص ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱-۱۳۹۹/۳/۱۱ جهت استحضار و رد شکایت شاکی حضورتان تقدیم می گردد، با عنایت به نامه های مرکز اصناف و بازرگانان به شماره ۳۳۶۳۳۶/۶۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۴، ۲۹۳۵۷۲/۶۰-۱۳۹۸/۱۱/۵، ۲۸۷۵۲/۶۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۸، و ۹۴۳۸۶/۶۰-۱۳۹۹/۴/۱۶ و استعلامات صورت گرفته متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۷۲-۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور و تمدید پروانه کسب به اطلاع می رساند :
اولاً : به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات عمومی ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده است.
ثانیاً : مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه های شماره ۱۶۸۷۹۴/۶۰-۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ۸۵۲۴/۰۶/۷-۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد. لذا مرجع ذی صلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب، کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یاد شده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آنچه که پیش تر مقرر شده است، احتراز نمایند.
النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار احصاء شده است، مراجع صدور پروانه کسب می بایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که مقررهای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر بـه اینکه بـه موجب رای شماره ۱۰۷۲-۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مربوط ناظر بر عدم استعلام از شهرداریها برای صدور و تمدید پروانه کسب ابطال شده است ولی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری طی بخشنامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱-۱۳۹۹/۳/۱۱ برخلاف رای مذکور هیات عمومی، بر عدم استعلام از شهرداریها در صدور و تمدید پروانه کسب تصریح کرده است، این مقرره به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره ۱۰۷۲-۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی و در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 969 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، درخواست ابطال نامه شماره 7463/121-1399/03/11 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری مطرح شده است. دلیل این درخواست، عدم نیاز به استعلام از شهرداریها برای صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداریها م. ب.. شاکی، که به نمایندگی از شهرداری فارسان اقدام کرده، اعلام کرده است که این نامه با دادنامه شماره 1072-1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تناقض دارد. در دفاعیات، نماینده سازمان مذکور به تبصره 4 ذیل ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و همچنین به مفاد دادنامه مذکور استناد کرده و بر لزوم عدم اخذ استعلام مازاد بر آنچه در آییننامههای اجرایی ذکر شده، تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین عدم رعایت رای قبلی، به ابطال نامه مورد نظر رای داد.
شماره دادنامه: 969 تاریخ دادنامه: 20/8/1399 شماره پرونده: 9901215
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 7463/121-11/3/1399 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری
گردشکار:
1- آقای … به وکالت از شهرداری فارسان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 7463/121-11/3/1399 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 1072-12/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
"رئیس محترم ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کیار، سامان، کوهرنگ، بن
رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان شهرکرد
با سلام - احتراماً با عنایت به نامه شماره 336236/60-24/12/1398 و 293572/60-5/11/1398 و 28752/60-28/10/1398 اتحادیه های صنفی برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان میبایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آییننامه یاد شده اقدام نمایند و هرگونه استعلام اضافه بر آنچه از قبل مقرر شده است احتراز نمایند و ب. ت. ب. بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف برابر قانون و مقررات موجود در مراجع صدور پروانه کسب میبایست صرفاً طبق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام نمایند. لذا به استناد مکاتبات فوق نیاز به استعلام از شهرداری نمیباشد."
3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
4- نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری به جلسه مورخ 20/8/1399 هیات عمومی دعوت شدند که حضور پیدا نکردند و به موجب لایحه شماره 25731/121-6/8/1399 پاسخ داده اند که:
"احتراماً بازگشت به نامه شماره 9901215-3/8/1399 بدین وسیله لایحه دفاعیه این سازمان در خصوص شکایت تقدیمی شهرداری فارسان در خصوص ابطال نامه شماره 7463/121-11/3/1399 جهت استحضار و رد شکایت شاکی حضورتان تقدیم میگردد، با عنایت به نامه های مرکز اصناف و بازرگانان به شماره 336336/60-24/12/1398، 293572/60-5/11/1398، 28752/60-28/10/1398، و 94386/60-16/4/1399 و استعلامات صورت گرفته متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد دادنامه شماره 1072-12/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور و تمدید پروانه کسب به اطلاع می رساند:
ثانیاً: مدلول دادنامه شماره 1072 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه های شماره 168794/60-26/7/1396 معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره 8524/06/07-17/8/1396 اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آییننامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد. لذا مرجع ذی صلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب، کماکان میبایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آییننامه یاد شده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آنچه که پیش تر مقرر شده است، احتراز نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/8/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در مواردی که مقررهای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. ن. ب. ا. به موجب رای شماره 1072-12/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مربوط ناظر بر عدم استعلام از شهرداریها برای صدور و تمدید پروانه کسب ابطال شده است ولی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری طی بخشنامه شماره 7463/121-11/3/1399 برخلاف رای مذکور هیات عمومی، بر عدم استعلام از شهرداریها در صدور و تمدید پروانه کسب تصریح کرده است، این مقرره به جهت عدم رعایت مفاد رای شماره 1072-12/6/1398 هیات عمومی و در اجرای بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1072 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000845304 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/04/12 — ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه…
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلا
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(۱. عدم ابطال مصوبه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت ۲. عدم ابطال نامه ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان )
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2167 الی 2170 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1418 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3066 و3067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1768 و 1769 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 969 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000845304 مورخ 1403/04/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مقرراتِ مرتبط 5
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
