Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 97 مورخ 1368/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی بودن رسیدگی به موضوع دستورالعمل شماره 1471 مورخ 1365/08/26 فرمانداری قم، مبنی بر لزو‌م ارائه کارت بسیج اقتصا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بسیج #عدالت #رسیدگی #خریدار #اموال_غیرمنقول #شورای_اسلامی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #زمین #ملک #سرقفلی #لایحه #امور_حقوقی #ضرورت #شاکی #طرف_شکایت #اموال_غیر_منقول #فرماندار #شهرستان #ابطال #شهر #سرپرست #دفتر #تصمیم #نمی_رسد

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 1471‌ـ‌26/8/65 تاريخ: 21/10/68 ـ شماره دادنامه: 97 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/21 شاكي : عده‌اي از اهالي قم طرف شكايت : فرمانداري قم مقدمه : عده‌اي از اهالي قم به شرح نامه تقديمي به كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي كه نامه مزبور از طريق كميسيون اصل نود به ديوان ارسال گرديده, اعلام داشته‌اند: فرماندار قم طي دستورالعمل شماره 1471‌ـ‌26/8/65 به اداره ثبت اسناد و املاك قم, اعلام نموده: تا در مقابل ارائه كارت بسيج اقتصادي شهري از خريدار نسبت به انتقال اموال غيرمنقول خانه, زمين, ملك و مغازه يا و‌اگذاري سرقفلي مغازه اقدام فرمايند . ب. ت. ب. مشكلات زياد پيش آمده در شهر اين دستورالعمل تقاضاي ملغي نمودن آن را دارد. با انجام تبادل لايحه سرپرست دفتر امور حقوقي و مجلس و‌زارت كشور با ارسال تصوير نامه فرمانداري قم مبادرت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه فرماندار قم آمده است: ب. ت. ب. ضرو‌رت و اهميت مسايل امنيتي شهر قم, شوراي تأ‌مين شهرستان جهت كنترل و مهار امر فوق در جلسه مورخ 16/7/65 ضرو‌رت ارائه كارت بسيج اقتصادي را توسط خريدار در هنگام نقل و انتقال اموال غيرمنقول تصويب نمود. اما مجدداً شوراي تأ‌مين اين شهرستان در جلسه مورخ 24/10/1366 محدو‌ديت فوق‌الذكر و شرط ارائه كارت بسيج اقتصادي را لغو نموده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به شرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد. تصميم ديوان : ب. ت. ب. مفاد نامه شماره 3636/ ح ‌ـ‌ 12/9/67 فرماندار قم مبني بر لغو دستورالعمل 1471‌ـ‌26/8/65 موجبي براي طرح موضوع در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري بنظر نمي‌رسد. رای شماره 97 مورخ 1368/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 21/66، تاریخ رای 21 دی 1368، موضوع اصلی ابطال دستورالعمل شماره 1471- 65/8/26 فرماندار قم است. این دستورالعمل به موجب آن، ارائه کارت بسیج اقتصادی را به عنوان شرطی برای انتقال اموال غیرمنقول تعیین کرده بود. اهالی قم با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار لغو این دستورالعمل و بیان مشکلات ناشی از آن شدند. در پاسخ به این درخواست، فرماندار قم اعلام کرد که شورای تامین شهرستان در ابتدا این شرط را تصویب کرده، اما در تاریخ 24 دی 1366 آن را لغو نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به نامه شماره 3636 / ح - 67/9/12 فرماندار قم، به این نتیجه رسید که با لغو دستورالعمل مذکور، نیازی به طرح موضوع در هیات عمومی نیست و بنابراین به ابطال دستورالعمل اقدام نکرد. کلاسه پرونده:21/66 تاریخ رای: 21 دی 1368 موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 1471- 65/8/26 مقدمه: عده‌ای از اهالی قم به شرح نامه تقدیمی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که نامه مزبور از طریق کمیسیون اصل نود به دیوان ارسال گردیده، اعلام داشته‌اند: فرماندار قم طی دستورالعمل شماره 1471- 26/8/65 به اداره ثبت اسناد و املاک قم، اعلام نموده: تا در مقابل ارائه کارت بسیج اقتصادی شهری از خریدار نسبت به انتقال اموال غیر منقول “ خانه. زمین. ملک و مغازه با واگذاری سرقفلی مغازه اقدام فرمایند”. ب. ت. ب. مشکلات زیاد پیش آمده در شهر این دستورالعمل تقاضای ملغی نمودن آن را دارد، با انجام تبادل لایحه سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور با ارسال تصویر نامه فرمانداری قم مبادرت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه فرماندار قم آمده است: ب. ت. ب. ضرورت و اهمیت مسایل امنیتی شهر قم، شورای تامین شهرستان جهت کنترل و مهار امر فوق، در جلسه مورخ 16/7/65 ضرورت ارائه کارت بسیج اقتصادی را، توسط خریدار در هنگام نقل و انتقال اموال غیرمنقول تصویب نمود. اما مجدداً شورای تامین این شهرستان در جلسه مورخ 1366/10/24 محدودیت فوق‌الذکر و شرط ارائه کارت بسیج اقتصادی را لغو نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. مفاد نامه شماره 3636 / ح - 67/9/12 فرماندار قم مبنی بر لغو دستورالعمل 1471- 65/8/26 موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین