Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/866/91 1395/3/22 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 97 مورخ 1395/2/28 با موضوع: «ماده22 از مصوبه شماره 388ـ1390/11/12 شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير مغاير قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/2/28 شماره دادنامه: 97 كلاسه پرونده: 866/91 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان گلستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 22 از مصوبه شماره 388 ـ 1390/11/12 شوراي اسلامي شهر گرگان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستـي ابطال ماده 22 از مصوبه شماره 388ـ1390/11/12 شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ـ اعضاي معزز، قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احتراماً: شهرداري گرگان به شرح پيشنهاد شماره 58234/10 ـ 1390/10/27 از شوراي اسلامي شهر گرگان درخواست مي‌نمايد كه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1391 را تصويب نمايد و خوانده رديف اول شوراي اسلامي شهر گرگان نيز در جلسه مورخ 1390/11/13 خويش به شماره جلسه 388 عوارض مربوطه را تصويب و جهت طي تشريفات و اجرا ابلاغ مي‌نمايد. در صفحه 40 از مجلد منتشره موضوعي به تصويب شوراي شهر گرگان رسيده است كه به موجب آن شهرداري گرگان حق اخذ عوارض تفكيك اعيان مسكوني ـ تجاري و خدماتي و غيره ... را در زمان صدور پايانكار و يا انجام معامله دارا شده است. حال اين كه مصوبه مذكور (در قسمت معترضٌ‌عنه) و حق ايجاد شده براي شهرداري فاقد منشاء و مبناي قانوني است كه دلايل آن به شرح ذيل معروض مي‌گردد: 1ـ به لحاظ عرفي و روال متعارف در ادارات دولتي اساساً بين پايانكار و تفكيك آپارتماني (اعياني) فاصله زماني متصور است فلذا اخذ عوارض تفكيك اعيان در زمان صدور پايانكار به اين دليل كه اساساً هنوز فعل تفكيك رخ نداده است غيرقانوني و غيرموجه است. 2ـ مطابق قانون ثبت مصوب1310 با اصلاحات بعدي و به خصوص نص صريح ماده 150 از قانون ثبت تفكيك اعياني از زمره وظايف ذاتي و ماهيتي ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك است كه مقنن محترم هزينه تفكيك را در همين ماده تصويب و مبناي وصول عوارض تفكيك را ارزش معاملاتي روز ملك مورد تفكيك بيان كرده است. به عبارت ديگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد استخراج مي‌گردد. اولاً: تفكيك اعياني از زمره امور در صلاحيت ثبت اسناد است و شهرداري دخل و تصرفي در تفكيك اعياني ندارد و ثانياً: هزينه و عوارض تفكيك هم به وسيله مقنن تعيين شده است و شوراي اسلامي شهر يا شهرداريها حق تعيين عوارض در اين خصوص را ب. ت. ب. نص صريح قانوني ندارند. 3ـ ماده 106 از آيين نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداريها ندارد. 4ـ استناد شوراي اسلامي شهر گرگان در وضع عوارض تفكيك اعياني و الزام متقاضيان به پرداخت آن بند 6 از ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375 است و در جهت رد آن نيز عارض است. الف4 ـ به استناد اصل 105 قانون اساسي تصميمات شوراها نبايستي خلاف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. حال اين كه مصوبه معترضٌ‌عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آيين نامه ثبت است. ب4 ـ تصويب پيشنهاد شهرداري به وسيله شوراي اسلامي شهر به نظر اين انجمن دخالت در امور ساير قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاييه و قوه مقننه است زيرا وظيفه تفكيك و اخذ عوارض تفكيك اعياني توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زيرمجموعه قوه قضاييه است و از اينرو تصويب نامه شوراي شهر گرگان نوعاً دخالت در سيستم قانونگذاري و دخالت در امور ماهوي و ذاتي قوه قضاييه (ثبت اسناد و املاك است). ج4ـ اساساً دريافت يا مطالبه عوارض بايستي در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اين كه شهرداري در خصوص تفكيك اعياني هيچ نوع خدمات اداري، دولتي و غيره... به متقاضي تفكيك ارائه نمي‌نمايد تا مستحق دريافت عوارض يا اجرت يا امثالهم باشد. د4ـ اين در حاليست كه شرح وظايف شهرداريها در ماده 55 از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و كار شهرداري در مرحله صدور پايانكار خاتمه يافته تلقي مي‌گردد و بالعكس شروع عمليات تفكيك اعياني از زمان صدور پايانكار آغاز و صرفاً در حوزه عملكرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفكيك اعياني و كارشناسي و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفكيك ثبتي و صدور سند تفكيك آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام مي‌شود. ه4ـ از آنجايي كه عوارض تفكيك آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ مي‌گردد لذا پرداخت اين عوارض در شهرداري به منزله پرداخت مجدد عوارض و يا پرداخت دوباره عوارض است كه منجر به بالا رفتن هزينه تمام شده آپارتمان خواهد شد كه اين مهم نيز با سياستهاي كلي نظام و حكومت در تضاد است. در پايان ضمن عذرخواهي از تصديع اوقات شريف، نظر به اين كه وضع عوارض بايستي منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفكيك اعيان ارتباطي به شهرداري و شوراي شهر ندارد كه بتواند براي آن عوارض وضع كنند و تعيين عوارض توسط شوراي شهر گرگان خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك و خلاف اصل 105 قانون اساسي مي‌باشد لذا درخواست صدور حكم به ابطال اين بخش از تصويب نامه شوراي شهر را دارد. ضمن آن كه به اعتبار بند 16 از ماده 29 اساسنامه انجمن و ب. ت. ب. آگهي تغييرات انجمن صنفي (شاكي) كه به تاييد اداره كل تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي استان به شماره 4340 ـ 1391/2/29 رسيده است اعضاي هيأت مديره انجمن اقدام به امضاي اين درخواست مي‌نمايند.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است: «ماده بيست و دو: عوارض تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير به ازاي هر مترمربع تبصره1: عوارض اين تعرفه به كل بنا تعلق گرفته و مشتركات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم مي‌شوند. تبصره2: اين عوارض در زمان دريافت پايانكار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكيك اعياني و يا در هر زمان ديگري كه مالك تقاضاي تفكيك اعياني و تقاضاي گواهي معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضاي مالك براي تفكيك، وصول آن غيرقانوني است. تبصره3: در هنگام صدور پايانكار چنانچه مالك متقاضي تفكيك اعياني نباشد شهرداري موظف است در گواهي پايانكار قيد نمايد كه اين گواهي براي تفكيك اعياني فاقد ارزش است. » علي رغم تبادل لايحه با شوراي اسلامي شهر گرگان و پيگيري موضوع از شوراي مذكور، شوراي اسلامي پاسخي نفرستاده است لكن شهردار گرگان به موجب لايحه شماره 56674/9 ـ 1391/10/3 توضيح داده است كه: «مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم: احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه 9109980900027956 موضوع دعوي انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان گلستان عليه اين شهرداري مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره 388 ـ 1390/11/13 شوراي اسلامي شهر بدين وسيله دفاعاً معروض مي‌دارد: پس از تشكيل مجدد شوراهاي اسلامي شهر و به منظور تامين بخشي از درآمدهاي شهرداري مقنن به شهرداريها اجازه داده است در راستاي مواد قانوني كه ذيلاً به آن اشاره خواهد شد نسبت به وضع عوارض و كسب درآمد در چارچوب قانون اقدام نمايد كه در اين راستا قانونگذار در بند 16 ماده 71 قانون شوراها اختيار تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير و نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود كه در اين راستا وزارت كشور بحث عوارض محلي و ملي را مطرح نموده و قسمت اعظم درآمدهاي شهرداري در قالب عوارض محلي است كه بيشترين درآمدهاي شهرداري نيز مي‌باشد و متاسفانه بيشترين مقدار آن عوارض ناشي از ساخت و ساز بوده كه تمام شهرداري كشور تقريباً با روش واحد اقدام به وضع عوارض محلي جهت ساخت و سازها مي‌نمايند كه در اين مبحث ب. ت. ب. بند 16 ماده 71 قانون شوراها، شهرداري گرگان عوارض تحت عنوان عوارض تفكيك آپارتمان كه در سراسر كشور در حال اجراست طي لايحه شماره 58234/10 ـ 1390/10/27 به انضمام كتابچه عوارض سالانه خود به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد و شوراي اسلامي شهر نيز با در نظر داشتن جوانب امر و به منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي شهرداري در راستاي بند 16 ماده 71 قانون مرقوم و تبصره 1 از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده آن را تصويب و پس از تصويب در اجراي ماده 83 قانون شوراها و پس از گذشت مواعد مندرج در ماده قانون مرقوم به دليل عدم اعتراض دستگاههاي ذي‌ربط و پس از اعلام عمومي موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده به موقع اجراء نهاده است ضمن اين كه يك مرجع ديگر كه وزير محترم كشور است نيز در قانون براي لغو عوارض مصوب شهرداريها پيش‌بيني‌شده كه در صورت صلاحديد ايشان مي‌تواند به شكل موردي عوارض مصوب شوراها را لغو نمايد كه در مانحن فيه لغو نشده است هر چند پيگيري شده است و قضات محترم و معزز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اذعان مي‌فرمايند ب. ت. ب. محلي بودن عوارض موصوف و عدم تعيين و تكليف مقنن راجع به عوارض مورد اعتراض و سير مراحلي كه شهرداري جهت پيشنهاد و تصويب آن صورت داده خدشه اي درپي نداشته و از همه مهمتر اين كه در قبال اين درآمد شهرداريها و از جمله شهرداري گرگان در راستاي انجام وظايف قانوني خود كه عدم انجام آن موجب تشكيل سالانه دهها پرونده كيفري و حقوقي عليه شهرداري در محاكم قضايي شهر و صدور آراء ديه و جرايم كمرشكن مي‌شود تعهد انجام كار نموده و اگر اين درآمد حذف و جايگزين نداشته باشد و از طرف ديگر الزام قانون براي شهرداري بر انجام عمليات عمراني در شهر مصداق تكليف مالايطاق است كه هم تعهد قانوني دارد و هم اعتبار و نقدينگي انجام آن را ندارد و تمام موارد قانوني و اختياراتي كه شهرداري و شوراي اسلامي شهر داشته در اين مقوله رعايت شده است بنابراين به نظر مي‌رسد شكايت انجمن انبوه‌سازان خارج از موازين قانوني و قابل رد است. اما اين كه انجمن انبوه سازان در بند يك از شرح شكايت خويش اعلام داشتند اخذ عوارض تفكيك اعيان در زمان پايانكار غيرقانوني است چرا كه تفكيك صورت نمي‌پذيرد بيان اين جمله بسيار عجيب و غيرمنطقي است چون اداره ثبت عمل تفكيك را مطابق پايانكار شهرداري انجام مي‌دهد و در پايانكار عملاً تعداد واحدها و متراژ واحدها به عبارت ديگر موضوعيت مساحت اعيان احداثي به صورت تفكيكي در پايانكار قيد شده است و اداره ثبت اسناد نمي‌تواند بدون پايانكار شهرداري نسبت به صدور سند تفكيكي اقدام نمايد به بيان ديگر اداره ثبت صرفاً وضع مالكيت اشخاص را براي هر واحد طبق پايانكار صادره مشخص و به ثبت مي‌رساند و دفاتر اسناد رسمي كه خصوصي هستند كارهاي اداري آن را انجام مي‌دهند و شهرداري نيز در هنگام صدور پايانكار اين عوارض را تعيين و اخذ مي‌نمايد. در بند دوم از شرح شكايت اشاره به ماده 150 قانون ثبت شده است كه اساساً هيچ ارتباطي به موضوع مورد شكايت نداشته چون مربوط به تفكيك عرصه بوده و خصوصاً اين كه اداره ثبت مبلغ اشاره شده در ماده 150 قانون ثبت را تحت عنوان عوارض اخذ نمي‌نمايد بلكه هزينه تفكيك بوده كه مبناي آن هم ارزش معاملاتي روز است ولي عوارض شهرداري بابت تفكيك اعيان است نه عرصه زيرا در مورد عرصه شهرداري در اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها تفكيك دارد كه به همان هم عمل مي‌نمايد و پاسخ به موارد و مباحثي كه شوراي اسلامي شهر اختيار وضع عوارض را ندارد هم فوقاً بدان اشاره شده است كه شهرداري و شوراي اسلامي شهر در راستاي بند 16 ماده 71 و ماده 83 قانون شوراها و تبصره 1 از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض موصوف را نموده است. لذا با عنايت به مراتب فوق و اسناد و مدارك پيوست به دليل وجود اختيارات قانوني در وضع عوارض تفكيك آپارتماني شكايت انجمن انبوه سازان خارج از موازين قانوني بوده و درخواست رد آن را دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است. نظر به اين كه شهرداري در اين خصوص وظيفه و صلاحيتي ندارد، بنابراين ماده 22 مصوبه مورد شكايت در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین