Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802896 – 12 /9 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيئت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810972 مورخ 20 /8 /1399 با موضوع : « اعلام تعارض – رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در شعب ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي نيست .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۰ شماره دادنامه : ۹۷۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : آقاي مولابيگي ( معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري ) موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره ۹۸۲۰۰۵۵ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳ اعلام كرده است كه : " حضرت حجت الاسلام … بهرامي ( زيده عزه ) رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم : احتراماً در خصوص صدور آراء متعارض از شعب به طرفيت شوراهاي اسلامي شهرها به استحضار مي‌رساند، نظر به اينكه در خصوص شكايت به طرفيت شوراهاي اسلامي شهرها در ديوان، برخي شعب ديوان، شوراهاي اسلامي شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج دانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي صادر كرده‌اند، لكن شعب ديگر ديوان وارد رسيدگي به دعواي مطروحه به طرفيت شوراي اسلامي شهر شده و مبادرت به صدور حكم نموده است، لذا ب. ت. ب. استنباط‌هاي مختلف شعب ديوان در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعاوي موردي مطروحه عليه شوراهاي مزبور و صدور آراء متعارض در اين خصوص موضوع وفق ماده ۸۹ قانون ديوان قابل طرح در هيأت عمومي به نظر مي‌رسد ." گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۴۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۸۱۰ با موضوع دادخواست آقاي محمود موحد به طرفيت شوراي اسلامي شهر منصوريه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۴۷ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۸ با پذيرش صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محمود موحد با وكالت آقاي ستار محمدي وكيل پايه يك دادگستري به طرفيت شوراي اسلامي شهر منصوريه به خواسته احراز وقوع تخلف با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي پيوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده كه همگي حاكي از عدم سكونت شهردار شهر منصوريه در حوزه محل خدمتش مي‌باشد و التفات به اينكه مواد ۳ و ۴ آيين‌نامه اجراي احراز تصدي سمت شهردار، تكليف شورا و ساير مراجع ذيربط قانوني را در خصوص موضوع مبحوث عنه مشخص نموده است و در مانحن فيه به نظر به شرايط و ضوابط قانوني مذكور در مواد قانوني مربوطه عمل نگرديده است عليهذا نظر به مراتب معنونه و اينكه طرف شكايت دفاع مؤثري كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي را فراهم آورده و مبين عدم صحت ادعايش باشد به عمل نياورده است، شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن ورود حكم به شرح خواسته، مقرر مي‌دارد شوراي اسلامي و مراجع قانوني ذيربط به وظايف قانوني خود عمل نمايند . رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت . ب : شعبه ۶ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۹۲۴ با موضوع دادخواست آقاي حميد رشيديان به طرفيت شوراي اسلامي شهر ملكان و به خواسته ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲۸ از حيث هزينه تفكيك ملك به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۷۴۹ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۶ به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص دادخواست شاكي به خواسته فوق‌الذكر، نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشد مستند به اصل ۱۵۹ قانون اساسي و ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و در راستاي ماده ۴۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان ملكان صادر و اعلام مي‌نمايد . قرار صادره قطعي است مقتضي است دفتر از پرونده بدل تهيه و به مرجع صالح ارسال و مراتب به شاكي اعلام مي‌گردد و راجع به خواسته شاكي به طرفيت شهرداري ملكان، با تعيين وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوايح گردد . ج : شعبه ۷ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۰۸۲۳ با موضوع دادخواست آقاي اميد شهيدي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بوشهر و به خواسته الزام شوراي شهر بوشهر به انتشار كليه مصوبات و همچنين گزارشات موضوع بند ۷ ماده ۷۱ مطابق ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانوني ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۸ به شرح زير رأي صادر كرده است : راجع به شـكايت شاكي نسبت به شوراي اسلامي شهر بوشـهر نظر به اينكه آن مؤسـسات عمومي غيردولتـي كه ديوان در خصوص شكايت اشخاص نسبت به آن مؤسسات عمومي صالح مي‌باشد، توسط قانونگذار به موجب ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي احصاء و مشخص گرديده و شوراي اسلامي شهر جزو آن مؤسسات عمومي غيردولتي نبوده و ب. ت. ب. صلاحيت اختصاصي ديوان نسبت به محاكم عمومي حقوقي ) دادگستري بناء عليهذا اين مرجع خود را صالح به رسيدگي ندانسته مستنداً به ماده مذكور و ماده ۴۸ همان قانوني قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي محاكم عمومي ( حقوقي ) شهرستان بوشهر صادر و اعلام مي‌نمايد . دفتر وفق موازين اقدام شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف : تعارض در آراء محرز است . ب : ب. ت. ب. اينكه شوراي اسلامي شهر جزء هيچ يك از مصاديق واحدهاي مصرح در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌شود، بنابراين رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در شعب ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي نيست . بنابراين آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار در حدي كه متضمن اين معناست و شعب ديوان عدالت اداري را صالح به رسيدگي تلقي نكرده‌اند صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین