رأی
رأی شماره 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض - رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست با اصلاحات و الحا
شماره 9802896 – 12 /9 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيئت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810972 مورخ 20 /8 /1399 با موضوع : « اعلام تعارض – رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در شعب ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي نيست .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۰ شماره دادنامه : ۹۷۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : آقاي مولابيگي ( معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري )
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره ۹۸۲۰۰۵۵ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳ اعلام كرده است كه :
" حضرت حجت الاسلام … بهرامي ( زيده عزه )
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم :
احتراماً در خصوص صدور آراء متعارض از شعب به طرفيت شوراهاي اسلامي شهرها به استحضار ميرساند، نظر به اينكه در خصوص شكايت به طرفيت شوراهاي اسلامي شهرها در ديوان، برخي شعب ديوان، شوراهاي اسلامي شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج دانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي صادر كردهاند، لكن شعب ديگر ديوان وارد رسيدگي به دعواي مطروحه به طرفيت شوراي اسلامي شهر شده و مبادرت به صدور حكم نموده است، لذا ب. ت. ب. استنباطهاي مختلف شعب ديوان در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعاوي موردي مطروحه عليه شوراهاي مزبور و صدور آراء متعارض در اين خصوص موضوع وفق ماده ۸۹ قانون ديوان قابل طرح در هيأت عمومي به نظر ميرسد ."
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۴۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۸۱۰ با موضوع دادخواست آقاي محمود موحد به طرفيت شوراي اسلامي شهر منصوريه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۴۷ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۸ با پذيرش صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به شرح زير رأي صادر كرده است :
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محمود موحد با وكالت آقاي ستار محمدي وكيل پايه يك دادگستري به طرفيت شوراي اسلامي شهر منصوريه به خواسته احراز وقوع تخلف با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي پيوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده كه همگي حاكي از عدم سكونت شهردار شهر منصوريه در حوزه محل خدمتش ميباشد و التفات به اينكه مواد ۳ و ۴ آييننامه اجراي احراز تصدي سمت شهردار، تكليف شورا و ساير مراجع ذيربط قانوني را در خصوص موضوع مبحوث عنه مشخص نموده است و در مانحن فيه به نظر به شرايط و ضوابط قانوني مذكور در مواد قانوني مربوطه عمل نگرديده است عليهذا نظر به مراتب معنونه و اينكه طرف شكايت دفاع مؤثري كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي را فراهم آورده و مبين عدم صحت ادعايش باشد به عمل نياورده است، شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن ورود حكم به شرح خواسته، مقرر ميدارد شوراي اسلامي و مراجع قانوني ذيربط به وظايف قانوني خود عمل نمايند . رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد .
رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت .
ب : شعبه ۶ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۹۲۴ با موضوع دادخواست آقاي حميد رشيديان به طرفيت شوراي اسلامي شهر ملكان و به خواسته ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲۸ از حيث هزينه تفكيك ملك به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۷۴۹ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۶ به شرح زير رأي صادر كرده است :
در خصوص دادخواست شاكي به خواسته فوقالذكر، نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج ميباشد مستند به اصل ۱۵۹ قانون اساسي و ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و در راستاي ماده ۴۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان ملكان صادر و اعلام مينمايد . قرار صادره قطعي است مقتضي است دفتر از پرونده بدل تهيه و به مرجع صالح ارسال و مراتب به شاكي اعلام ميگردد و راجع به خواسته شاكي به طرفيت شهرداري ملكان، با تعيين وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوايح گردد .
ج : شعبه ۷ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۰۸۲۳ با موضوع دادخواست آقاي اميد شهيدي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بوشهر و به خواسته الزام شوراي شهر بوشهر به انتشار كليه مصوبات و همچنين گزارشات موضوع بند ۷ ماده ۷۱ مطابق ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانوني ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۸ به شرح زير رأي صادر كرده است :
راجع به شـكايت شاكي نسبت به شوراي اسلامي شهر بوشـهر نظر به اينكه آن مؤسـسات عمومي غيردولتـي كه ديوان در خصوص شكايت اشخاص نسبت به آن مؤسسات عمومي صالح ميباشد، توسط قانونگذار به موجب ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي احصاء و مشخص گرديده و شوراي اسلامي شهر جزو آن مؤسسات عمومي غيردولتي نبوده و ب. ت. ب. صلاحيت اختصاصي ديوان نسبت به محاكم عمومي حقوقي ) دادگستري بناء عليهذا اين مرجع خود را صالح به رسيدگي ندانسته مستنداً به ماده مذكور و ماده ۴۸ همان قانوني قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي محاكم عمومي ( حقوقي ) شهرستان بوشهر صادر و اعلام مينمايد . دفتر وفق موازين اقدام شود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف : تعارض در آراء محرز است .
ب : ب. ت. ب. اينكه شوراي اسلامي شهر جزء هيچ يك از مصاديق واحدهاي مصرح در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نميشود، بنابراين رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در شعب ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي نيست . بنابراين آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار در حدي كه متضمن اين معناست و شعب ديوان عدالت اداري را صالح به رسيدگي تلقي نكردهاند صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راس
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 10
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 10 و 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1126 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000311941 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 1383/09/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنائات قانونی در دعاوی گمرکی
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در دعاوی معوقات مالی بازنشستگان شرکت مخابرات پیش از خصوصیسازی
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1514 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603316 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 911 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 767 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای ا
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
شماره 10362 /152 /110 – 8 /3 /1397
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خو
-
رأی
هماستناد
شماره 11761 / 152 / 110 – 17 / 8 / 1399
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/902 مورخ 1398/06/23
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1188 مورخ 1398/09/10
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توضیح نگارنده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توضیح نگارنده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
ماده 10 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
ماده 10 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — د -۱ - ۱ - صلاحیت ذاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — د -۱ - ۱ - صلاحیت ذاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی بخش — دادگاه عمومی بخش از چند جهت صلاحیت
ماده 10 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی بخش — الف - هم سنجی دادگاه عمومی بخش
ماده 10 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دو مرجع یا دو دادگاه تقسیم و
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دانست
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — پیش از این نیز گفتیم که در
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — سوی دادگاه عمومی حقوقی کمی با استعلام
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری — گاهی در پرونده کیفری سند و اطلاعاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی رسیدگی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۴ - جلسه رسیدگی موقتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۴ - جلسه رسیدگی موقتی — عنصر فوریت در دادرسی فوری و برای
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب – برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی
مواد 1 و 10 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
