Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 98 مورخ 1369/04/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 54/109/1410/2572 مورخ 1368/04/15 گمرک ایران، مبنی بر اخذ عوارض از کلیه کالاهای و‌اردا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گمرک #عدالت #سود_بازرگانی #حقوق_گمرکی #شهرداری #عوارض_شهرداری #اداره_کل #شاکی #بودجه #مطالبات #جمهوری #توزیع_کالا #حقوق #مستند #ریاست‌جمهوری #تشخیص #طرف_شکایت #دادخواست #رسیدگی #واردات #وزیر #صدور_مجوز #معاونت #ابطال #دفتر #قضایی #ترافع #مدیر #بازرگانی #صورت #نظریه #اتفاق

موضوع : ابطال بخشنامه 2572/1410/109/54 مورخ 15/4/68 تاريخ: 5/4/69 ـ شماره دادنامه: 98 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/47 شاكي : حميد صنعتي ـ حسين نقي‌زاده طرف شكايت : اداره كل گمرك ايران ـ اداره حقوقي مقدمه و گردش كار : شكات بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته‌اند: براساس بند الف ماده 3 قانون لغو عوارض درو‌ازه‌اي مصوب 1348, و ماده و‌احده قانون و‌صول معادل يك و نيم درصد مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي و‌ارده به كشور مصوب 1343 اداره كل گمرك موظف شده تا براساس حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه و‌اردات كشور, 6% بعنوان عوارض شهرداري, و يك و نيم درصد بمنظور جبران كسر بودجه مؤسسات درماني و خيريه و امدادي هلال احمر و‌صول كرده و به شهرداري و هلال احمر پرداخت نمايد. هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 18/2/ 65بنابه پيشنهاد معاو‌ن نخست‌و‌زير در امور اجرايي تصويب كرده كه گشايش اعتبار براي و‌رو‌د كالا از كشور سوريه از محل مطالبات دو‌لت جمهوري اسلامي ايران, بدو‌ن صدو‌ر مجوز توسط مراكز تهيه و توزيع كالا و‌ابسته به و‌زارت بازرگاني صورت گيرد, و كالاهاي و‌ارداتي از اين محل از پرداخت سود بازرگاني معاف گردد. آقاي مديركل حقوقي گمرك, طي نامه مورخ 16/2/68 از اداره حقوقي دادگستري سؤال كرده كه اگر سازمان يا ارگاني به موجب مصوبه خاص از پرداخت حقوق گمركي و يا سود بازرگاني معاف شده باشد, از پرداخت 6% حق شهرداري و 5/1% حق هلال احمر نيز معاف خواهد بود يا خير؟ كه اداره حقوقي طي شماره 1027‌ـ‌7 مورخ 6/4/68 پاسخ داده: چنانچه سازماني فقط از پرداخت سود بازرگاني يا حقوق گمركي معاف بوده باشد از پرداخت حقوق مربوط به شهرداري, و هلال احمر معاف نخواهد بود. اداره حقوقي گمرك اين پاسخ را مستند قرار داده و طي بخشنامه 2572/1410/109/54‌ـ‌15/4/68 به گمرك شهريار دستور داده تا از كليه كالاهاي و‌ارداتي عوارض شهرداري و حق هلال احمر به ميزان فوق‌الاشعار دريافت شود. بخشنامه مزبور مخالف صريح مصوبه هيأ‌ت و‌زيران و ابطال آن, مورد تقاضاست. مديركل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران طي نامه شماره 998/293/519/54‌ـ‌21/3/69 در پاسخ اعلام داشته است: حسب نظريه معاو‌نت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري بخشنامه مورد ترافع به‌موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 مورخ 7/8/68 ملغي اعلام گرديده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : باعنايت به پاسخ و‌اصله از جانب مديركل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران, مبني بر اينكه بخشنامه مورد ترافع به‌موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 ‌ـ‌ مورخ 7/8/68 ملغي اعلام گرديد, بنابراين با انتفاء موضوع, موجبي براي طرح در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, تشخيص نگرديد. رای شماره 98 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره کلاسه 47/68، موضوع اصلی ابطال بخشنامه 2572/1410/109/54 - 68/4/15 است. بر اساس این بخشنامه، گمرک شهریار موظف به دریافت عوارض شهرداری و حق هلال احمر از کالاهای وارداتی گردید. شاکیان با استناد به بند الف ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه‌ای مصوب 1348 و ماده واحده قانون و اصول معادل یک و نیم درصد از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی به کشور مصوب 1343، ادعا کردند که این بخشنامه با مصوبات هیات و زیران مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک اعلام کرد که بخشنامه مورد نظر به موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 مورخ 7/8/68 لغو شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این نکته، به اتفاق آراء تصمیم به عدم رسیدگی به پرونده گرفت و اعلام کرد که موضوعی برای طرح در دیوان باقی نمانده است. کلاسه پرونده: 47/68 تاریخ رای: سه شنبه 5 تیر 1369 شاکی: حمید صنعتی- حسین نقی زاده موضوع: ابطال بخشنامه 2572/1410/109/54 - 68/4/15 مقدمه:شکات ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: بر اساس بند الف.، ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه‌ای مصوب 1348، و ماده واحده قانون و صول معادل یک و نیم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور مصوب 1343 اداره کل گمرک موظف شده تا بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور، 6% به عنوان عوارض شهرداری، و یک و نیم درصد به منظور جبران کسر بودجه موسسات درمانی و خیریه و امدادی هلال احمر و صول کرده و به شهرداری و هلال احمر پرداخت نماید. هیات و زیران در جلسه مورخ 18/2/65 بنا به پیشنهاد معاون نخست وزیر در امور اجرایی تصویب کرده که گشایش اعتبار برای ورود کالا از کشور سوریه از محل مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران، بدون صدور مجوز توسط مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی صورت گیرد، و کالاهای وارداتی از این محل از پرداخت سود بازرگانی معاف گردد. مدیر کل حقوقی گمرک، طی نامه مورخ 16/2/68 از اداره حقوقی دادگستری سوال کرده که اگر سازمان یا ارگانی به موجب مصوبه خاص از پرداخت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی معاف شده باشد، از پرداخت 6 % حق شهرداری و 5/1 % حق هلال احمر نیز معاف خواهد بود یا خیر؟ که اداره حقوقی طی شماره 1027 - 7 مورخ 6/4/68 پاسخ داده: چنان چه سازمانی فقط از پرداخت سود بازرگانی یا حقوق گمرکی معاف بوده باشد از پرداخت حقوق مربوط به شهرداری، و هلال احمر معاف نخواهد بود. اداره حقوقی گمرک این پاسخ را مستند قرار داده و طی بخشنامه 2572/1410/109/54 - 15/4/68 به گمرک شهریار دستور داده تا از کلیه کالاهای وارداتی عوارض شهرداری و حق هلال احمر به میزان فوق الاشعار دریافت شود. بخشنامه مزبور مخالف صریح مصوبه هیات و زیران و ابطال آن، مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره 998/293/519/54 - 21/3/69 در پاسخ اعلام داشته است: حسب نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بخشنامه مورد ترافع به موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 مورخ 7/8/68 ملغی اعلام گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به پاسخ و اصله از جانب مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران مبنی بر این که بخشنامه مورد ترافع به موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 - 68/8/7 ملغی اعلام گردید، بنابراین با انتقاء موضوع، موجبی برای طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین