رأی
رأی شماره 9800481 دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 6- 1 -1 -4 و 1 - 2- 4 دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق با اصلاحات و
تاريخ دادنامه : 1398/10/3 شماره پرونده : 9800481
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
طرف شكايت : وزارت نيرو
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 6 ـ 1ـ 1ـ 4 و 1ـ 2ـ 4 دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداري غيرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 288412ـ 1397/12/18 ابطال بندهاي 6 ـ 1ـ 1ـ 4 و 1ـ 2ـ 4 «دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداري غيرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق» وزارت نيرو را درخواست كرده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«بندهاي معترضعنه مغاير با ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 است چون در اين ماده علاوه بر جبران خسارت، بهره بردار مشمول ديگر مجازات پيش بيني شده در اين ماده (تحمل 10 تا 50 ضربه شلاق و يا 15 روز تا سه ماه حبس) بوده كه اجراي آن منوط به تصميم گيري در مرجع قضايي است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاكم قضايي بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات واضع دستورالعمل ميباشد. »
متن مقررههاي مورد شكايت به قرار زير است:
«بند 5 ـ 1ـ 1ـ 4: «صدور اخطاريه طبق فرمهاي اظهارنامه رسمي دادگستري پيوست دستورالعمل، توسط شركت به صاحب چاه غيرمجاز و يا مالك چاه مجاز داراي اضافه برداشت و اعلام ميزان خسارت ريالي به متخلف.»
بند 6 ـ 1ـ 1ـ 4: «در صورت اعلام موافقت بهره بردار متخلف براي پرداخت خسارت ريالي و جبران حجمي و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تكرار و پرداخت خسارت توسـط مرتكب از سوي شركت به مرتكب انجام ميگردد.»
بند 1ـ 2ـ 4: «در مورد چاههاي غيرمجاز و مجاز داراي اضافه برداشت، پس از ارتكاب تخلف براي بار اول، در صورت موافقت بهره بردار براي جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضايي شركت ميتواند ضمن اعمال محاسبه ريالي خسارت، نسبت به پر و مسلوبالمنفعه نمودن چاه غيرمجاز و اخذ تعهد محضـري لازم براي التزام به رعايت مفـاد پروانه از بهره بردار چاههاي مجاز اقدام نمايد و در صورت عدم رعايت مفاد پروانه توسط مشترك و تكرار تخلف، شركت با طرح شكايت نسبت به توقف بهره برداري از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانوني ذيربط اقدام و پيگيري نمايد.» »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 98/27779/410 ـ 1398/6/4 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است:
« بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 1 و 2 قانون توزيع عادلانه آب مصـوب سال 1361 و تبصرههاي ذيل آن، آب از انفال و مشتركات عمومي است كه مسئوليت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول شده كه اين وظيفه خطير را وزارت نيرو به نيابت از دولت بر عهده دارد. مضافاً اينكه مطابق اصل 138 قانون اساسي هر يك از وزيران علاوه بر مواردي كه طبق قانون مكلف به تنظيم آيين نامه شدهاند، ميتوانند براي تأمين اجراي قانون نسبت به وضع آيين نامه و دستورالعمل اقدام نمايند. در اين راستا وزارت نيرو به منظور سرعت بخشي در توقف برداشتهاي غيرمجاز و در اجراي سياستهاي قضازدايي و كاهش هزينههاي دادرسي و همچنين با عنايت به صدر ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب كه مقرر نموده: «اشخاص زير علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده ...» و رأي وحدت رويه شماره 713ـ 1388/10/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ضمن تدوين و ابلاغ اين دستورالعمل مقرر نموده شركتهاي آب منطقهاي بدواً نسبت به انجام اين مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند 6 ـ 2ـ 4 دستورالعمل ياد شده تشريفات قانوني را تا اخذ آراء و دستورات قضايي پيگيري نمايند.
لازم به ذكر است با عنايت به بند 6 ـ 4ـ 2 دستورالعمل مزبور ملاحظه ميفرمايند كه اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجراي صدر ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب بوده و به عنوان جايگزين مجازات مندرج در اين ماده و نافي تكاليف قانوني شركت آب منطقه اي در پيگيري موضوع از طريق مرجع قضايي نخواهد بود. »
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، پرونده به هيأت تخصصي منابع طبيعي كشاورزي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص بند 5 ـ 1ـ 1ـ 4 دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره 9809970906010477ـ 1398/7/20 رأي به رد شكايت صادر كرده و رأي مذكور در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از ناحيه ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري و يا رئيس ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعيت يافت.
رسيدگي به بندهاي 6 ـ 1ـ 1ـ 4 و 1ـ 2ـ 4 دستورالعمل مورد اعتراض در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف : ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب ، در صورت بهرهبرداري غيرمجاز از منابع آب اشخاص علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به شلاق و حبس بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند، حكم بند 1ـ 2ـ 4 از دستورالعمل مورد اعتراض كه در آن مقرر شده است در مورد بهرهبردار از چاههاي غيرمجاز و اضافه برداشت از چاه مجاز در صورتي كه بهرهبردار موافقت خود را براي جبران خسارت اعلام كند موضوع به مرجع قضايي ارجاع نميشود، مغاير ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
ب: نظر به اينكه در بند 6 ـ 1ـ 1ـ 4 دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده: «در صورت موافقت بهرهبردار متخلف براي جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تكرار و پرداخت خسارت توسط مرتكب از سوي شركت انجام ميگردد» و اين امر فرع بر موافقت بهرهبردار به جبران خسارت و سپردن تعهد عدم تكرار بهرهبرداري غيرمجاز است و در صورتي كه بهره بردار متخلف براي جبران خسارت موافقت نكند، طبيعتاً بر مبناي ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب موضوع در مرجع قضايي رسيدگي خواهد شد، بنابراين مفاد بند 6 ـ 1ـ 1ـ 4 مغايرتي با ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب ندارد و ابطال نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
