Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0303986 - 1405/4/31 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000984265 مورخ 1405/4/23 مبني بر: رديف هاي 38 الي 41 از جدول (ب) مصوبه شوراي عالي معادن ابلاغي به موجب نامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع كننده آن از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/4/23 شماره دادنامه: 140531390000984265 شماره پرونده: 0303986 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي پوركاويان طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف هاي 38 الي 41 از جدول (ب) مصوبه شوراي عالي معادن ابلاغي به موجب نامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف هاي 38 الي 41 از جدول (ب) مصوبه شوراي عالي معادن ابلاغي به موجب نامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: “در راستاي صيانت از قانون و پاسداشت از حقوق بهره برداران معادن، نظر به اين كه شوراي عالي معادن با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون در نظر گرفتن مؤلفه و عوامل مؤثر موضوع ماده (14) قانون معادن، حقوق دولتي سال 1399 را تصويب و مطالبه آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها تجويز نموده و از اين رو مشكلات عديده اي را براي بهره برداران معادن بوجود آورده است. حفاظت از ذخاير معدني و صيانت از منافع بيت المال و سرمايه ملي به عنوان انفال عمومي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت امري قانوني و پذيرفته شده است و در مقابل نيز وزارت متبوع در مواجه با تعيين ميزان حقوق دولتي معادن بايد با حفظ حقوق مكتسبه بهره برداران كه مقنّن در ماده (14) قانون معادن به آن اشاره داشته، توجّه نمايد و اساساً تفاوت محسوسي في ما بين معادن مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق كمتر برخوردار با ديگر مناطق بايد قائل شد و مرزي بودن معادن و ميزان نوع كاني آرايي و روش استخراج نيز از عوامل بسيار مهم ديگري است كه تأثير پذيري آن در تعيين نرخ بايد، لحاظ شود و اهميت موضوعي در عناوين مصرّح ماده (14) قانون معادن مصوّب 1377/3/23 و ماده (14) قانون معادن اصلاحيه 1390/8/22 مبيّن اين موضوع است و مقنّن با بكارگيري عواملي همچون شرايط و موقعيّت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي در اصلاحيه درصدد اجراي تكميل تري از تحقّق عدالت به معناي واقعي در مواجه با معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتي بوده است و اساساً تلقّي يكسان مطالبه حقوق دولتي بدون تفكيك قائل شدن شرايط گوناگون معادن اشتباهي محرز بوده و فعّالان اقتصادي در حوزه معدني قائل به پرداخت حقوق دولتي معادن و همچنين اعتقاد به جلوگيري از فرار پرداخت آن هستند، اما بايد در بستر صحيح و اِعمال ضابطه قانوني محاسبه حقوق دولتي انجام گيرد تا حتي در اين صورت دولت با فعاليت معادن جديد در مدار توليد، ميزان استخراج و صادرات در معرض وصول حقوق دولتي بيشتر قرار گيرد. در عالم واقعيت و فرآيند اجرايي عوامل مؤثر در تعيين حقوق دولتي، اساساً بدون پياده سازي نرم افزار جامع با استفاده از هوش مصنوعي در خصوص بكارگيري عوامل متعدّد، به واسطه پيچيدگي آن امري غير ممكن به نظر مي رسد كه علي رغم مصوبه شوراي عالي معادن به شماره 60/88012 مورخ 1399/04/09 در اين خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكنون با توجه به جذّابيت وصول بيشتر حقوق دولتي از اجراي گسترده اين فرآيند در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت مطابق منطوق پيش گفته، امتناع نموده است و گويي وصول بر مبناي فشار هاي مقامات بالادستي بر عوامل مؤثر كه قانونگذار صراحتاً به منظور حمايت از بهره برداران معادن عنوان نموده، غلبه شده است. پس از محاسبه حقوق دولتي و ابلاغ آن، چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرّر خودداري كند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتي را از محل تضمين وي برداشت و بهره بردار مكلّف به تجديد تضمين حقوق دولتي مربوط، ظرف يك ماه خواهد بود، در غير اين صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد كه براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعيين مهلتي مناسب، به دارندگان مجوّزهاي اكتشاف و بهره برداري و اجازه برداشت كه به تعهّدات خود عمل ننمايند، اخطار مي كند تا تعهّد خود را ايفا نمايند و در صورتي كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرّر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهّدات مربوط مي شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي شوند، بنابراين ضمانت اجراي صحيح قانون و وصول به هنگام حقوق دولتي مطابق ترتيبات پيش گفت، دقيقاً در زماني قابل اجرا است كه حقوق دولتي به صورت صحيح و منطبق بر واقعيت هاي ميداني معدن و مؤلفه هاي قانوني، تعيين شده باشد و بهره بردار در اين صورت و مطابق شرايط قانوني امكان پرداخت را دارد و نمي توان محاسبه حقوق دولتي را بر اساس ميل و اراده شخصي انجام، ولي وصول به هنگام را با توسّل به اجراي دقيق قوانين و مقرّرات مربوط اجرا نمود و مقرّرات ناظر بر تبصره (4) ماده (12) قانون معادن كه مقرّر مي دارد تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لاز م الاجراء است، ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست، اين معني را در ذهن متبادر نمي نمايد كه هر تصميمي بر خلاف ضابطه و معيار هاي قانوني ملاك اعتبار قرار گيرد. بر اساس قاعده عمومي در اجراي صحيح مقرّرات قانوني از سوي دولت و مردم فرقي وجود ندارد و بايد به صورت دقيق و براساس تكاليف و وظايف قانوني رعايت گردد و اساساً مداخلات و فشار هاي سازماني در جهت تحقّق وصول حقوق دولتي در شرايط سخت اقتصادي، بدون لحاظ نظر ضوابط قانوني و شرايط بهره بردار كه در همان اقتصاد فعاليت مي نمايند، واجد ايراد است و اين فرآيند نمي تواند ملاكي بر تعيين حقوق دولتي منصفانه باشد، مگر اين كه قانونگذار در خصوص صلاحيت وضع حقوق دولتي در موارد خاص تفويض نموده باشد، كه با توجّه به قوانين و مقرّرات حاكم در حوزه محاسبه حقوق دولتي معادن، قانونگذار صرفاً تعيين زمان بندي و ميزان درصد از قيمت روز سر معدن را مشروط به رعايت معيارهاي قانوني كه از عوامل متعدّدي نشأت گرفته، تفويض نموده است و تجويز تدوين دستورالعمل به وزارت متبوع در اجراي تبصره (يك) ماده (60) آيين نامه اجرايي هيئت وزيران به معني اجراي سليقه اي معيارهاي مندرج در ماده (14) قانون معادن نمي باشد. مطابق ماده (61) آيين نامه اجرايي قانون معادن، وزارت موظّف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير بر اساس طرحي خواهد بود كه توسط بهره بردار ارائه و به تأييد وزارت مي رسد و بر فرض رعايت ماده مزبور از سوي وزارت متبوع و يا عدم ارائه طرح از سوي بهره بردار در اين حالات نيز دليلي بر عدم رعايت ساير مؤلفه هاي موضوع ماده (14) قانون معادن در خصوص مناطق مرزي و كمتر برخوردار، مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، تعهّدات و سود ترجيحي بهره بردار كه بايد در محاسبات دخيل باشد، نخواهد شد كه مطابق تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 38982 /ت59772 هـ مورخ 1401/3/11 مناطق محروم و مناطق كمتر توسعه يافته، به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته تلقّي و مناطق و شهرستان هاي غير برخوردار از اشتغال كه مطابق تصويب نامه هيئت وزيران به شماره هاي 118646 /ت 57915 هـ مورخ 1399/10/17 و 38982 /ت 59772 هـ مورخ 1401/3/11 به 91 شهرستان تعيين و در تبصره (يك) ماده (60) آيين نامه اجرايي قانون معادن به مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته تعبير شده، نيز بايد مورد توجّه قرار گيرد، يعني مقرّرات مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق كمتر برخوردار دو ويژگي متفاوت با يكديگر داشته و قائم به حكم جداگانه قانوني است. به طور نمونه در رديف 38 جدول (ب) مصوبه شوراي عالي معادن به شماره 99/109430 ابلاغي به شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 از سوي معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن كه خاك طلا سولفوره با عيار كمتر از 2 ppm را سه درصد بهاي سر معدن براي كل معادن با اين ويژگي تعيين نموده، از جهاتي بر خلاف ماده (14) قانون معادن و تبصره (2) آن و همچنين تبصره (يك) ماده (60) آيين نامه اجرايي است، به طوري كه ملاحظه مي شود مبناي محاسبه سه درصدي بهاي سر معدن براي كلّيه معادن كه داراي واحد فرآوري بوده يا نبوده، يكسان در نظر گرفته شده است و اساساً در اين حالت، تعيين نرخ يكسان و قرارگيري معادن در مناطق كمتر توسعه يافته و كمتر برخوردار و همجواري برخي از معادن با مرز زميني و تعهّدات بهره برداران و سود ترجيحي، در محاسبه حقوق دولتي دخيل و الزاماً از وظايف قانوني وزارت متبوع است و حمايت قانوني در خصوص اِعمال سود ترجيحي بهره بردار و تعهّدات آن كه در محاسبه حقوق دولتي نقش شاياني دارد، ناديده گرفته شده و گويي تمامي بهره برداران معادن در اقصي نقاط كشور كه حالات مختلفي را تجربه مي نمايند، با ِاعمال سه درصد بهاي سر معدن در ارتباط با فعاليت بهره برداري خاك طلا سولفوره با عيار كمتر از 2 ppm يكسان محاسبه شده است و گويي پيشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت و تصويب از سوي شوراي عالي معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتي با برداشت ناصواب و اِعمال برخي از معيار هاي قانوني قابل اجرا تلقي شده و مجموع مؤلفه هاي مصرّح قانوني در محاسبه حقوق دولتي نقشي نخواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف ماده (16) قانون معادن كه موظّف به تشويق سرمايه گذاري براي توليد مواد معدني فرآوري و پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي بوده، بدون ضابطه قانوني به شرح موارد پيش گفت، نسبت به تعيين حقوق دولتي اقدام نموده است. قطع نظر از تعيين حقوق دولتي ماده معدني به صورت ريالي يا درصدي از نرخ روز سر معدن و بي توجّهي به استقرار معدن در مناطق غير برخوردار، كمتر توسعه يافته، منطقه مرزي، بديهي است ميزان سود ترجيحي بهره بردار و تعهّدات كه به عنوان يكي از مصاديق محاسبه حقوق دولتي است، بايد دقيقاً مورد توجّه قرار گيرد و بكار گيري شرايط متفاوت هر معدن در محاسبه حقوق دولتي قانوناً و منطقاً همسو در اجراي عدالت بوده و هر معدن مي تواند حقوق دولتي متفاوت بر اساس برخي شرايط در هر سال داشته باشد و بعضاً شرايط سال گذشته با سال جاري متفاوت است و بايد قبول كنيم كه در شرايط مختلف حقوق دولتي مي تواند با توجّه به محاسبه اي كه در آن زمان صورت گرفته، افزايشي يا كاهشي باشد و وقتي سهم 15 درصدي از حقوق دولتي معادن وفق مقرّرات به روستاها و شهرهاي مسير معادن پرداخت نشود، افراد ساكن در اين مناطق به معارضان محلي تبديل مي شوند و بر توسعه فعاليت هاي معدني و در نتيجه رشد و توسعه اين مناطق سنگ اندازي خواهند كرد و بديهي است تعهّدات عرفي معادن به اين قبيل روستاها و شهرهاي همجوار معادن و تعهّدات قانوني به مراجع ذي صلاح بايد مورد لحاظ قرار گيرد و عدم توجّه به سود بهره بردار بعضاً حقوق دولتي تعيين شده را در سال هاي اخير بيشتر از سود مندرج در صورت هاي مالي حسابرسي شده بهره برداران منجر نموده كه اين گونه مطالبه قانوناً و شرعاً واجد ايراد است. به همين جهت قانونگذار در رعايت اصل عدالت و انصاف، به صورت هوشمندانه و آگاهانه بسياري از عوامل را در تعيين حقوق دولتي دخيل دانسته، لذا شاخص هاي تعيين نرخ كه منطقاً بسته به شرايط هر معدن متفاوت است و در سال هاي بعدي مي تواند بالا و پايين داشته باشد و حتي بهره بردار شرايط بدتري را تجربه نمايد، بدين منظور در ماده (14) قانون معادن پيش بيني نموده است، در غير اين صورت مقنّن لزومي به تصريح عناوين متعدّد در اعمال حقوق دولتي نداشته و رأساً به صورت مقطوع اعلام نرخ مي نمود. تصريح عبارت شرايط و موقعيت منطقه در كنار عبارت محل و موقعيت معدن كه در ماده (14) قانون معادن مصوّب 1390/8/22 الحاق شده و در تبصره (يك) ماده (60) آيين نامه اجرايي هيئت وزيران نيز به مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته تعبير شده، متأسفانه در وضع حقوق دولتي از سوي شوراي عالي معادن ناديده گرفته شده و گويي اختيار قانوني وضع دستورالعمل قسمت اخير تبصره (يك) ماده (60) آيين نامه اجرايي را به نوعي تعديلات اختياري و حذف دلخواهي عناوين مصرّح قانوني و آيين نامه اجرايي تلقّي نمودند، در صورتي كه دستورالعمل بايد در چهارچوب قوانين و مقرّرات وضع شود و زماني كه سرمايه گذار در مناطق كمتر برخوردار، در بدترين و دورافتاده ترين نقاط كشور در شرايط سخت اقدام به فعاليت معدن كاري، توليد، اشتغال زايي و ايجاد ارزش افزوده مي كند، بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرد، نه اين كه با افزايش حقوق دولتي بدون ضابطه قانوني در واقعيت امر وي را تنبيه كرد كه اين مسأله مي تواند تعطيلي معادن كوچك و متوسط را به دنبال داشته باشد. لذا تفاوت محسوسي في مابين عبارتهاي «موظّف» و «مي تواند» وجود دارد و وفق تبصره مزبور وزارت موظّف به تعيين حقوق دولتي با اِعمال ضرايب مؤلفه هاي متعدّد در خصوص افزايش يا كاهش حقوق دولتي شده است. هدف از بكارگيري عبارت وضعيت ذخيره معدني و روش استخراج در ماده (14) قانون معادن، وجود متغيرهاي متفاوت در زمين شناسي هر يك از معادن است، به طوري كه برخي معادن با شروع فعاليت در سال هاي ابتدايي با توجّه به قرارگيري ماده معدني در سطح و يا اشتباهات در نحوه استخراج، نسبت ماده معدني به باطله يك به دو است، يعني براي استخراج يك تُن ماده معدني دو تُن باطله برداري نيازمند است كه به تدريج همين معدن با توجّه به نوع كانسار و روش هاي استخراج و عيار ماده معدني و ساير شرايط، اين نسبت به يك به چهار الي يك به هشت تبديل مي گردد و بديهي است يكسان تلقّي شدن همه اين معيار ها در خصوص وضعيت ذخيره معدني و روش استخراج واجد ايراد است و بعضاً ماده معدني با عيار سه دهم( ppm گرم در تُن) با توجّه به مشتري آماده براي خريد داراي ارزش اقتصادي و براي معدن ديگر با توجّه به فاصله از واحدهاي فرآوري و هزينه هاي حمل، عيار موصوف غير قابل ارزش و به دمپ باطله منتقل مي گردد و بعضاً برخي از معادن نيز به دليل معاذير اجرايي و منع هاي منابع طبيعي و ميزان پوشش جنگلي مرتعي در محدوده معدن و نبود فضاي كافي براي نگهداري اين قبيل عيار هاي سه دهم ppm كه مي تواند در آينده داراي ارزش اقتصادي گردد، به اجبار به دمپ باطله محض منتقل مي گردد و عملاً اين شرايط خارج از يَد، هزينه هاي بهره برداري را در اين واحد معدني بالا برده است. يكي از عوامل قانوني ديگري كه در ماده (14) قانون معادن مصوّب 1390/8/22 در خصوص محاسبه حقوق دولتي مورد توجّه مقنّن قرار گرفته، ميزان و نوع كانه آرايي است كه در هر يك از واحدهاي توليدي با توجّه به نوع فرآوري و تركيب كاني متفاوت است. در واقع در كانه آرايي اگر فلز طلا به صورت تركيب با كاني هاي ديگر باشد فرآوري مشكل تر و پيچيده تر است و نوع ماشين آلات و روش فرآوري هاي ديگر كه نهايتاً منجر به راندمان توليد مي شود، در استحصال شمش طلا نقش پر رنگي را ايفا مي نمايد، بنابراين نمي توان درصد ثابتي از شمش طلاهاي واحدهاي فرآوري كوچك و متوسط را بدون شرايط نوع مواد معدني و فنّي، يكسان مدنظر قرار داد، چرا كه مقادير شمش طلاهاي توليدي با توجه بر فرض يكسان بودن عيار ورودي ماده معدني صرف نظر از ساير مؤلفه هاي قانوني از لحاظ فنّي متفاوت است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140109970905812421 مورخ 1401/9/22 رديف هايي از جدول (الف) مصوبه شوراي عالي معادن به شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 را از تاريخ تصويب ابطال نموده، كه با توجّه به مشابهت موضوعي ساير رديف هاي مصوبه كه قسمت هايي از آن نيز در خواسته دادخواست حاضر لحاظ شده، نيز از حكم و استدلال دادنامه هيئت عمومي مزبور مستثني نخواهد بود. با وصف مراتب فوق و با توجّه به اين كه شوراي عالي معادن با اختيار وضع حقوق دولتي طي مصوبه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30، بدون مداقه كافي در عبارت هاي مصرّح موضوع ماده (14) قانون معادن اصلاحيه 1390/8/22 كه مقنّن آگاهانه و با بكارگيري عوامل مؤثر و معيارهاي منطقي همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجيحي بهره بردار در مورد محاسبه حقوق دولتي اهتمام نموده و در تبصره (يك) ماده (60) آيين نامه اجرايي كه وزارت متبوع موظّف شده به منظور افزايش و يا كاهش درصد حقوق مذكور نسبت به تعيين مبناي مذكور با اِعمال ضرايب مربوط به عوامل مؤثري از جمله ميزان ذخيره، روش استخراج، عيار و كيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، معادن واقع در مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته، درصدهاي بازيابي صنعتي متناسب با مقياس معدن كاري و نوع مواد معدني بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه اي اقدام كند كه كاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد كمتر نشود و افزايش آن براي ساير معادن حداكثر از سه برابر درصد مبنا بيشتر نشود، نسبت به محاسبه حقوق دولتي اقدام و براي اجرا ابلاغ نموده است و همچنين ملحوظ نظر قرار دادن مفاد و منطوق دادنامه هيئت عمومي ديوان و عدم اِعمال ساير مؤلفه هاي قانوني و تأثيرگذار و با نظر داشت حفظ حقوق مكتسبه بهره برداران معادن و رعايت اصل عدالت و انصاف، لذا با توجّه به غير قانوني بودن و خارج از اختيار مرجع وضع كننده ، مستند به بند (يك) ماده (12) و مواد (13) و(88) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: “نامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان سازمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماكو موضوع: تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1399 با سلام، در اجراي ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آيين نامه اجرايي آن، مقتضي است حقوق دولتي سال 1399 مواد معدني معادن آن استان/منطقه برمبناي قيمت هاي پايه قطعي ابلاغ شده به شرح جداول پيوست الف و ب شماره 687/م/ش ممهور به مُهر شوراي عالي معادن محاسبه، ابلاغ و با مدّنظر قراردادن موارد ذيل وصول گردد. مسئوليت وصول به موقع حقوق دولتي معادن استان منطقه بر عهده شخص رئيس سازمان/منطقه مي باشد: 1ـ به منظور ايجاد بستر و شرايط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتي به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه كاداستر (نرم افزار حقوق دولتي معادن) ليست مواد معدني موضوع قيمت هاي پايه با ليست طبقه بندي مواد معدني موضوع سامانه آمار توليد معادن تطبيق داده شده، در صورت تغيير در مفاد جداول ياد شده مراتب توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني به آن سازمان ابلاغ خواهد گرديد. 2ـ حقوق دولتي علي الحساب هر معدن با توجّه به قيمت هاي پايه ابلاغي، حداكثر در بازه هاي زماني 3 ماهه و برابر با مفاد ماده 62 آيين نامه اجرايي قانون معادن محاسبه، ابلاغ و وصول گرديده و در رابطه با پرداخت آن، مفاد مواد 55 و 62 آيين نامه اجرايي قانون معادن را متذكّر شويد. 3ـ حقوق دولتي قطعي هر معدن با توجّه به قيمت هاي پايه ابلاغي و برابر مفاد مواد 62 و 63 آيين نامه اجرايي قانون معادن در مهلت قانوني مقرّر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانوني مقرّر در ماده 63 آيين نامه اجرايي قانون معادن وصول گردد. 4ـ در اخذ حقوق دولتي معادن اجراي مواد 65 و 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن مدّ نظر قرار گرفته و در صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن اقدام گردد. 5 ـ مفاد ملاحظات پيوست بخشنامه شماره 60/333148 مورخ 1398/12/20، كماكان براي سال 1399 نيز داراي اعتبار است. 6 ـ مبناي محاسبه حقوق دولتي مواد معدني رديف 16 و 17 و 18 جدول (الف) پيوست (فيروزه، عقيق و گريزوكلا)، بر حسب كيلوگرم است. 7ـ اصلاحيه مهم: درصد حقوق دولتي ماده معدني بال كلي (رديف 6 جدول پيوست (ب))، 6% بهاي سرمعدن صحيح بوده كه اشتباهاً 2% عنوان گرديده است. ـ معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت شوراي عالي معادن استان: 31 استان و جنوب كرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماكو متقاضي طرح موضوع در شورا: معاونت امور معادن و صنايع معدني موضوع درخواست: تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1399 گردشكار: طرح موضوع در جلسات مورخ 1399/7/1 و 1399/6/18 در اجراي مواد (14) قانون معادن و (60) آيين نامه اجرايي آن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، در ارتباط با تعيين قيمت پايه حقوق دولتي سال 1399 مواد معدني كشور، مراتب جهت بررسي و اعلام نظر به شوراي عالي معادن ارجاع گرديده است. «رأي شوراي عالي معادن» جدول ب رديف ـ ماده معدني .............. 38 ـ خاك طلا سولفوره عيار كمتر از ppm 2. 39ـ خاك طلا سولفوره عيار ppm 2 و بالاتر. 40 ـ خاك طلا اكسيده عياركمتر از ppm 2. 41ـ خاك طلا اكسيده عيار ppm 2 و بالاتر. درصد حقوق دولتي مطابق سنوات قب (تبديل قيمت پايه سنوات قبل براساس درصدي از قيمت فروش در همان سنوات 2% بهاي سرمعدن. 2/5 % بهاي سرمعدن. 3% بهاي سرمعدن. 4% بهاي سرمعدن. ................. ـ شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت” در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 4909290 مورخ 1404/1/17 توضيح داده است كه: “شاكي مدّعي شده است درمحاسبه حقوق دولتي معادن اساساً مؤلفه هاي مذكور درماده (14) قانون معادن به هيچ عنوان لحاظ نمي گردد و براي تمامي معادن با ماده معدني مشابه «درصد واحدي”براي محاسبه حقوق دولتي اِعمال مي گردد. حال آن كه اين ادّعا از اساس خلاف واقع بوده چرا كه درمحاسبه حقوق دولتي معادن، مؤلفه هاي مختلفي كه موارد مذكور درماده (14) قانون معادن را پوشش مي دهند، مورد توجّه قرارگرفته كه در ادامه به طور تفصيلي به اين موارد مستند به بخشنامه ها و مقرره هاي مختلف اشاره خواهد شد. 1ـ رعايت موارد اصلي درمحاسبه نامه اوليه و همچنين اِعمال موارد فرعي در محاسبه نامه نهايي: مؤلفه هاي مذكور در ماده (14) قانون معادن طي چند مرحله در محاسبه حقوق دولتي اِعمال مي شود. در مرحله اوليه محاسبه حقوق دولتي براساس حاصل ضرب سه پارامتر «درصد قيمت پايه ساليانه ابلاغي توسط شوراي عالي معادن قيمت فروش ماده معدني × استخراج ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري» انجام كه حاصل آن براي هيچ يك از معادن كشور مشابه نبوده و حقوق دولتي محاسبه شده هر معدن به صورت اختصاصي استخراج مي گردد. چنان كه ملاحظه مي شود مرحله اوليه خود شامل سه مؤلفه كلّي است كه هر يك از مؤلفه ها در بطن خود در بردارنده عوامل فرعي ديگري است. براي مثال قيمت فروش ذاتاً متأثر از عواملي همچون عيار و كيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، محل و موقعيت معدن و درصد بازيابي ماده معدني است. از سويي محاسبه در اين مرحله نيز نهايي نمي شود بلكه مؤلفه هاي اثرگذار ديگر كه در بندهاي آتي توضيح آن تقديم مي شود هم مي تواند حسب شرايط اِعمال شده و در نهايت منتج به حقوق دولتي قطعي گردد. 2ـ تعيين قيمت پايه ساليانه توسط شوراي عالي معادن بر اساس مؤلفه هاي مختلف: تعيين قيمت پايه ساليانه توسط شوراي عالي معادن (با رجوع و مشاهده رديف ها و ستون هاي جداول صفحات يك الي هفت منضم به رأي شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 و همچنين جداول الف و ب منضم به رأي شماره 60/161918 مورخ 1399/10/30 شوراي عالي معادن) با لحاظ نمودن «نوع و كيفيت ماده معدني”(در كلّيه رديف ها)، ميزان و نوع كانه آرايي (كلوخه، دانه بندي، كنستانتره، كاتد و... مندرج در رديف 1 الي 4 و 32 الي 35 جداول منضم به رأي شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11) و همچنين مؤلفه هايي كه در بندهاي بعد تقديم مي شود تعيين مي شود كه جملگي نشان مي دهد مؤلفه هاي ماده (14) لحاظ گرديده است. 3ـ اِعمال و اثرگذاري «شرايط و موقعيت منطقه”و «سختي و كيفيت پايين ماده معدني”در حقوق دولتي: مطابق بند (2) «ملاحظات پيوست رأي صادره 60/333148 مورخ 1398/12/20 شوراي عالي معادن»، عوامل مختلفي همچون «وقوع معدن در مناطق كمتر توسعه يافته”يا «داراي شرايط سخت و غيرمتعارف معدن و نيز كيفيت پايين ماده معدني”به عنوان مؤلفه هايي كه مي تواند حداكثر تا 10 درصد «قيمت پايه» را كاهش دهد عنوان شده است. براين اساس است كه مؤلفه موقعيت مكاني و همچنين مواردي ناظر بر كميّت و كيفيّت ماده معدني به شرح مذكور مي تواند عوامل كاهنده حقوق دولتي باشد (همچنين در اين خصوص به بند 5 رأي شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شوراي عالي معادن استناد مي شود). 4ـ اِعمال و اثرگذاري «روش استخراج”در حقوق دولتي: يكي از مؤلفه هاي ديگر «روش استخراج”است كه در اِعمال حقوق دولتي مورد توجّه قرار گرفته است. مستند به «بند (5) از صفحه يك رأي صادره شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11، بند (5) رأي شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 و بند (1) ملاحظات پيوست رأي صادره 60/333148 مورخ 1398/12/20 شوراي عالي معادن » تمايز ميزان «روش استخراج زيرزميني و يا روباز» اِعمال شده است. براين اساس است كه مشخصاً مقرّر مي شود «قيمت پايه مواد معدني معادن زيرزميني معادل 80 درصد قيمت پايه مواد معدني معادن روباز تعيين و ابلاغ مي گردد.» 5 ـ تعيين قيمت فروش توسط كارگروه «استاني» (اِعمال ملاحظات استاني): مطابق دستورالعمل شماره 60/46940 مورخ 1401/2/12 شوراي عالي معادن، «كارگروه استاني» نسبت به كشف قيمت و تعيين قيمت فروش ماده معدني اقدام مي كند. قابل توجّه است كه بهاي ماده معدني سرمعدن براساس عواملي همچون «عيار، كيفيّت ماده معدني، سود ترجيحي، روش استخراج، محل و موقعيت معدن و درصد بازيابي ماده معدني”تعيين مي گردد و از اين جهت است كه اين سازوكار نيز در جهت اِعمال مؤلفه هاي ماده (14) قانون معادن مؤثر است. 6 ـ ساز و كار تفكيك « معادن شاخص و معادن عادي»: يكي از ساز و كارهاي ديگر در راستاي اِعمال دقيق حقوق دولتي، تفكيك معادن شاخص و معادن عادي است كه نشان دهنده عدم اِعمال درصدهاي ثابت است (برخلاف ادعاي شاكي). معادن شاخص (مندرج در رديف 6 رأي شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 و رديف 17 رأي60 شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 شوراي عالي معادن) كه بر اساس قرارگرفتن معدن در وضعيت و شرايط بهتر و مطلوب تر است تعيين مي گردند تا زمينه را براي اِعمال ضرايب «متفاوت و موردي”فراهم آورد. از اين طريق اِعمال ضرايب متفاوت (اختصاص ضرايب بالاتر به معادن شاخص و ضرايب پايين تر به معادن عادي) ممكن و از اين رهگذر نيز مطلوب قانونگذار فراهم مي آيد. به عنوان مثال قيمت پايه گرانيت براي معادن غيرشاخص2 درصد تعيين گرديده (رديف 13جدول منضم به رأي صادره به شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11) كه بيانگر وضعيت كيفي ذخيره، محل و موقعيت و شرايط معادن است. شايان توجّه آن كه بند 4 لايحه شاكي نيز اذعان دارد بر همين موضوع كه مؤلفه مذكور مورد اِعمال قرار گرفته است. 7ـ اِعمال معافيت تا 20 درصد از حقوق دولتي (تبصره 5 ماده 14 قانون معادن): بهره برداران معادن با رعايت مؤلفه هايي همچون «ارتقاء بهره وري»، «بهره برداري بهينه»، «صيانت از ذخاير معدني”و سايرمؤلفه هاي مذكور در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن و ماده (64) آيين نامه اجرايي قانون معادن كه دستورالعمل آن نيز به تصويب رسيده و درحال اجرا است (دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4) مي توانند تا20 درصد ازمبلغ حقوق دولتي تعيين شده نهايي معاف شوند و اين امر نيز از بُعد ديگر، مؤلفه هايي را در جهت كاهش حقوق دولتي اِعمال مي كندكه شايسته توجّه است. 8 ـ استخراج اسمي ساليانه متضمّن مؤلفه هاي موثر: همچنين مؤلفه «استخراج اسمي ساليانه» مندرج درپروانه بهره برداري براساس طرحي است كه بهره برداران معادن به هنگام صدور پروانه به ادارات صنعت، معدن و تجارت استاني ارائه مي نمايند. در طرح يادشده براي تعيين ميزان استخراج ساليانه مي توان به عوامل اصلي همچون ميزان ذخيره و عيار وكيفيت آن، تقاضاي بازار و عمرمعدن اشاره نمود كه درمعادن شاخص عمدتاً به دليل مطلوب بودن شرايط وعوامل ياد شده، ميزان استخراج اسمي مندرج درپروانه نسبت به ساير معادن از ارقام بالاتري برخوردار است. بنابر مراتب فوق، همچنان كه تصديق مي فرمايند مؤلفه هاي ماده (14) قانون معادن از ابعاد مختلفي مورد لحاظ و توجّه قرار گرفته است و براين اساس است تقاضاي رد شكايت شركت شاكي را دارد.” هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي بر اساس ماده 14 قانون معادن: «... ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد حقوق دولتي با توجّه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود...» و براساس تبصره 3 ماده 60 آيين نامه اجرايي قانون مذكور: «وزارت [صنعت، معدن و تجارت] موظّف است دستورالعمل مربوط به تعيين حقوق دولتي هر واحد محصول كانه آرايي و يا فرآوري شده را در سر معدن تهيه و ابلاغ كند”و برمبناي ماده 61 همين آيين نامه: «وزارت [صنعت، معدن و تجارت] موظّف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير براساس طرحي خواهد بود كه توسط بهره بردار ارائه و به تأييد وزارت مي رسد.» نظر به اين كه براساس موازين حقوقي مذكور تعيين حقوق دولتي از صلاحيت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شوراي عالي معادن داراي شخصيت حقوقي مستقلي از وزارت مزبور است، بنابراين وضع مقرره درخصوص تعيين حقوق دولتي توسط شوراي عالي معادن خارج از حدود اختيارات آن شورا بوده و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین