رای شماره ۹۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱ آیین نامه اصلاحی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۱۶ اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیأت

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۸۰۳۹۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران – وزارت نیرو *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱ آیین نامه اصلاحی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹؍۸؍۱۶ اصلاحی ۱۸؍۱۲؍۸۲ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران – وزارت نیرو به خواسته ابطال بند ۱ آیین نامه اصلاحی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹؍۸؍۱۶ اصلاحی ۱۸؍۱۲؍۸۲ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- متن زیر جایگزین بند خ ماده ۱ آیین نامه می شود: خ :حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد. حریم انهار طبیعی رودخانه ها و مسیلها (اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی لایه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه نهر طبیعی و بر که به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین و حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تامین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه های یاد شده توسط سازمانهای آب منطقه ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکتهای آب منطقه ای ابلاغ می نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- حریم کیفی در قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی نشده است. ۲- تعیین حریم های یاد شده منجر به محدود شدن ملک طلق شاکی شده و آن را از حیّز انتفاع ساقط نموده و خلاف قاعده تسلیط و حق مالکانه و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است. ۳- وضع مقرره در باب تعیین جرایم بدون تصریح در قانون توزیع عادلانه آب خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات دولت م. ب.. ۴- مقرره مزبور برخلاف شرع م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۰۱۹۸؍۴۲۵۱۴ مورخ ۱۷؍۱۲؍۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : نظر به رسیدگی قبلی موضوع مورد شکایت در هیات عمومی دیوان و دادنامه های ۵۳۷- ۵۴۰ مورخ ۳۰؍۷؍۸۵ و نیز دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۹؍۵؍۹۸ معاون قضایی دیوان مورد اتخاذ تصمیم شایسته وفق مفاد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد تقاضاست. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۵؍۱۰۲ مورخ ۲۶؍۹؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : تعیین حریم در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. در صورتی که حریم تعیینی منجر به خسارت به منافع مالکیتی که پیش از تعیین حریم قانونی وجه برداشتی گردد در صورت امکان جبران خسارت، جبران آن توسط دولت لازم است. پرونده شماره هـ ع؍۹۸۰۳۹۷۳ مبنی بر درخواست ابطال بند «خ» ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رو‌دخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۱؍۸؍۱۳۷۹ هیات وزیران- اصلاحی ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۲)، در جلسه مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۳۴۳۰۵؍۱۰۲ (مورخ ۲۶؍۹؍۱۴۰۱) در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «تعیین حریم جهت حفظ منافع انهار و برکه ها و مرداب ها و امثال آن ها در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. البته در صورتی که حریم های تعیینی، منجر به خسارت به منافع مالکینی شود که پیش از تعیین حریم قانونی، مالکیت داشته اند، در صورتی که امکان جبران خسارت برای دولت میسر باشد، جبران خسارت نسبت به مالکین پیش از تعیین حریم، لازم است»، علیهذا بند «خ» ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رو‌دخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۱؍۸؍۱۳۷۹ هیات وزیران- اصلاحی ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۲)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده ۳۳ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) نخواهد گردید. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع؍۹۸۰۳۹۷۳ مبنی بر درخواست ابطال بند «خ» ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رو‌دخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۱؍۸؍۱۳۷۹ هیات وزیران- اصلاحی ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۲)، در جلسه مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت شرعی اقدام به صدور رای کرده و از جهت قانونی به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: نظریه اتفاقی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۳۷- ۵۴۰ (مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۸۵) قبلاً در خصوص بند مورد شکایت صادر شده و حکم بر ابطال آن داده است و رای دیگر هیات عمومی به شماره ۸۰۷ (مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص رسیدگی به درخواست ابطال بند ۱ آیین نامه مورد شکایت، به دلیل اعتبار امر مختوم، قرار رد درخواست صادر نموده است، علیهذا ضرورتی برای رسیدگی مجدد ملحوظ نبوده و اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، به اتفاق به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی (مصوب ۱۳۹۳)، پیشنهاد رد درخواست شکایت، از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری را دارند. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 988 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به دیوان عدالت اداری به طرفیت هیات وزیران و وزارت نیرو به منظور ابطال بند 1 آیین‌نامه اصلاحی مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر منابع آبی، به شماره مصوبه 1379/08/16 و اصلاحی 1382/12/18، ارائه شده است. شاکی به دلایل مختلفی از جمله عدم پیش‌بینی حریم کیفی در قانون توزیع عادلانه آب، محدود شدن حق مالکیت و مغایرت با شرع، خواستار ابطال این بند شده است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت به وجود رسیدگی‌های قبلی و نظریه شورای نگهبان اشاره کرده و اعلام نموده است که تعیین حریم در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست و در صورت وقوع خسارت به مالکین، جبران آن الزامی است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، پس از بررسی، با استناد به نظریات قبلی دیوان و عدم وجود مغایرت شرعی، به اتفاق آرا به رد درخواست شکایت رای داده و اعلام کرده‌اند که نیازی به رسیدگی مجدد نیست. این تصمیم بر اساس ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) اتخاذ شده است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9803973 شماره دادنامه: 140109970906010988 تاریخ: 16/12/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 آیین‌نامه اصلاحی مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379؍8؍16 اصلاحی 18؍12؍82 هیات وزیران حریم انهار طبیعی رودخانه ها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه نهر طبیعی و بر که به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین و حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تامین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34305؍102 مورخ 26؍9؍1401 اعلام کرده است که: پرونده شماره ه- ع؍9803973 مبنی بر درخواست ابطال بند «خ» ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رو‌دخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 11؍8؍1379 هیات وزیران- اصلاحی 18؍12؍1382)، در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پرونده شماره ه- ع؍9803973 مبنی بر درخواست ابطال بند «خ» ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رو‌دخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 11؍8؍1379 هیات وزیران- اصلاحی 18؍12؍1382)، در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت شرعی اقدام به صدور رای کرده و از جهت قانونی به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: