Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه در مورد عدم صدور شناسنامه برای فرزندان ابتاع خارجی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #صدور_شناسنامه #عدالت #شناسنامه #نام #نام_خانوادگی #امور_حقوقی #شاکی #دادخواست #سند_سجلی #سازمان_ثبت_احوال_کشور #ثبت_ولادت #قانون_مدنی #پیش‌بینی #تنظیم_سند #مشاوره #اکثریت #تشخیص #ثبت_احوال #قوانین #ابطال #مدیر #می_کنند #صورت #صدور‌رای

خلاصه

شاکیه به دلیل تبعه افغانستان بودن همسر خود و عدم صدور شناسنامه برای فرزندش بر اساس بخشنامه سازمان ثبت احوال، درخواست ابطال آن را نمود. سازمان ثبت احوال اعلام کرد که عدم صدور شناسنامه به دلیل فقدان مدارک قانونی بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت صریح مقرره با قانون، موضوع را قابل طرح تشخیص نداد و شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: دعوای ابطال مقررات دولتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند اعلام مغایرت صریح آن با قانون است.

مستند: ماده ۹۷۶ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: شناسنامه، اتباع خارجی، ثبت احوال، دیوان عدالت اداری، تابعیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/5/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۱/۷۵ شماره دادنامه: ۹۹ تاریخ رای: شنبه ۳ شهریور ۱۳۷۵ شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه در مورد عدم صدور شناسنامه برای فرزندان ابتاع خارجی مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. این‌که شوهرم دارای ملیت کشور افغانستان م. ب. سند سجلی با نام او برای فرزندم صادر نمی‌شود و اعلام می‌کنند طبق بخشنامه قادر به صدور شناسنامه با نام و نام خانوادگی اینجانبه برای فرزندم نمی‌باشند. ب. ت. ب. مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۹۸/۲۱ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۴ اعلام داشته‌اند، صرفنظر از منجز نبودن خواسته شاکیه (درخواست ابطال بخشنامه بدون ذکر شماره و تاریخ) به‌طور کلی در صورت ارایه مدارک قانونی ممنوعیت جهت ثبت ولادت مشمولین ماده ۹۷۶ قانون مدنی پیش‌بینی نشده است لذا عدم انجام خواسته قطعاً به لحاظ فقد مدارک مذکور در قانون جهت تنظیم سند م. ب. بنابه مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظربه این‌که شکایت شاکی متضمن اعلام مغایرت مقررات دولتی خاص با قانون نمی‌باشد لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 99 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 41/75، شاکیه به علت عدم صدور شناسنامه برای فرزندش، که پدرش دارای ملیت افغانستان است، درخواست ابطال بخشنامه‌ای را ارائه داد که مانع صدور شناسنامه با نام و نام خانوادگی او می‌شود. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال اعلام کرد که عدم صدور شناسنامه به دلیل فقدان مدارک قانونی لازم است و نه به علت وجود بخشنامه‌ای خاص. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با ریاست و حضور اعضا، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شکایت شاکیه مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین، موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد. در نتیجه، شکایت رد گردید. مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. این‌که شوهرم دارای ملیت کشور افغانستان م. ب. سند سجلی با نام او برای فرزندم صادر نمی‌شود و اعلام می‌کنند طبق بخشنامه قادر به صدور شناسنامه با نام و نام خانوادگی اینجانبه برای فرزندم نمی‌باشند. ب. ت. ب. مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4698/21 مورخ 1375/05/14 اعلام داشته‌اند، صرفنظر از منجز نبودن خواسته شاکیه (درخواست ابطال بخشنامه بدون ذکر شماره و تاریخ) به‌طور کلی در صورت ارائه مدارک قانونی ممنوعیت جهت ثبت ولادت مشمولین ماده 976 قانون مدنی پیش‌بینی نشده است لذا عدم انجام خواسته قطعاً به لحاظ فقد مدارک مذکور در قانون جهت تنظیم سند م. ب. بنابه مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 976 — قانون مدنی ماده 976 قانون مدنی پیش بینی نشده است لذا عدم انجام خواسته قطعا به لحاظ فق

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین