Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره92 /127 تاريخ 28 /2 /1394 تاريخ دادنامه : 14 /2 /1394 شماره دادنامه: 99 كلاسه پرونده : 92 /127 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي غلامرضا جهانفر موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19ـ1ـ9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19ـ1ـ9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً، به استحضار مي‌رسانم بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد كه آيين‌نامه اجرايي مربوطه طي شماره 4605 /ت28549هـ ـ 22 /4 /1383 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. اما متأسفانه در ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده 33 مزبور) فراتر از دستورات مـاده 33 صدرالذكر آمده است: تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسي اجراي ساختمان يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه‌هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب كاران منعقد مي‌نمايد انجام شود و ماده 19ـ1ـ9 مبحث مذكور نيز به سازمان استان اجازه مي‌دهد كه تنها پس از معرفي مجري توسط مالك و با دريافت يك نسخه از قرارداد، مجري و مالك را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفي نمايد. حال آن كه مقررات ماده 33 قانون مذكور تنهـا تدوين اصول و قـواعد فني كه بايد در ساختمان رعايت شود به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است ولي وزارت مذكور فراتر از آن مالكان را مجبور به عقد قرارداد با مجرياني مي‌كند كه اكثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دريافت مبلغي قرارداد مذكور را فسخ و صاحبكاران با مجريان مورد نظر خود كار مي‌كنند و چه بسا مالكي بخواهد هر قسمتي از كار خ. ر. ب. يك مجري ذي‌صلاح بسپارد به چه مجوزي او را مجبور مي‌كنند كه حتماً كل كار خ. ر. ب. يك مجري بسپارد؟ از طرفي وظيفه وزارت مسكن تدوين اصول و قواعدي است كه به راحتي مي‌توانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ كرده و توسط ناظران مجاز رعايت آنها را تضمين نمايند و به نظر مي‌رسد تدوين اين مورد كه فراتر از اصل ماده 33 نيز مي‌باشد و بدون وجود مجوز تدوين شده است تنها به سود دوستان مستخدمين سازمانهاي مسكن كه خارج از سازمان دفاتر ساختماني و مهندسي تأسيس كرده‌اند باشد اگر نه هيچ تأثيري در بهبود وضع بهداشتي و استحكامي ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزي است كه ماده 33 داده و عملاً هنگام تدوين اين آيين‌نامه اقدام به قانونگذاري كرده‌اند چرا كه هيچ جاي ماده مربوطه اجبار مالك به انعقاد قرارداد با يك مجري و وجود اين قرارداد به عنوان يكي از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً اين اجبار هيچ پايه و اساس فني، حقوقي و اسلامي ندارد. در همين رابطه اينجانب كه به دنبال اخذ پروانه ساختماني جهت پلاك ثبتي 15690 /1 /6556 بخش 8 يزد مي‌باشم را طي نامه شماره 17712 /91ـ 28 /12 /1391 اجبار به عقد قرارداد با مجري كرده‌اند حال آن كه اين جانب در نظر دارم هر قسمت از كار خ. ر. ب. صورت اماني يا مديريت پيماني به يك مجري جداگانه صلاحيت‌دار بسپارم ولي همان طور كه از نامه مورد اشاره برمي‌آيد اجازه چنين كاري به اين جانب نمي‌دهند. بنابراين ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) و بند 19ـ1ـ9 فصل ششم مبحث مذكور را از آن مقام استدعا دارم.» متن آيين‌نامه‌هاي مورد اعتراض شاكي به قرار زير است: «فصل سوم : اجراي ساختمان ماده7ـ تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايد منحصراً توسط دفاتر مهندسي اجراي ساختمان يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان كه در زمينه اجرا حسب مورد داراي مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشند به عنوان مجري، طبق شرايط عمومي قرارداد و ضوابط مندرج در شرايط خصوصي و قراردادهاي همسان مندرج در فصل هفتم اين شيوه‌نامه و شرح وظايف و مسؤوليتهاي عمومي به شرح مواد 8، 9، 10 و 11 اين مجموعه شيوه‌نامه و بر اساس نقشه‌هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب كار يا صاحب كاران منعقد مي‌نمايد انجام شود. صاحب كار يا صاحب كاران براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اين گونه مجريان استفاده نمايند، مجري نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان بوده و پاسخ‌گوي تمامي مراحل اجراي كار به ناظر يا ناظران و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي‌باشد. شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجري كه به وسيله صاحب كار معرفي شده و توسط سازمان استان كنترل صلاحيت و ظرفيت شده است را در پروانه مربوطه قيد نمايند. مجري نسخه‌اي از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختيار شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار مي‌دهد. صاحب كاري كه خود مجري همان كار باشد نيازي به ارائه قرارداد ندارد اما تمامي مسؤوليتها و مقررات مجري كه در اين فصل آمده است بر عهده وي خواهد بود و مكلف است مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان را رعايت نمايد. سازمان استان مي‌تواند عملكرد اجرايي دفاتر مهندسي اجراي ساختمان، مجريان حقوقي، مجريان انبوه‌ساز و دارندگان صلاحيت طرح و ساخت را بررسي نمايد و در صورت اطلاع و يا مشاهده هر گونه تخلف، مكلف است مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي استان اعلام نمايد، تا در صورت محكوميت مجري نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود. فصل ششم: شناسنامه فني و ملكي ساختمان بند 19ـ1ـ9: سازمان استان پس از معرفي مجري مورد نظر مالك به سازمان استان، يا دريافت يك نسخه از قرارداد مالك و مجري، دفترچه اطلاعات ساختمان تكميل شده توسط طراح را تحويل مجري نموده و وي را به همراه ناظران حقيقي يا حقوقي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي‌نمايد. يك نسخه از معرفي‌نامه ناظران مذكور به مالك و مجري نيز تحويل مي‌گردد در ضمن تعداد و زيربناي كار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر كنترل ظرفيت اشتغال مجريان ثبت مي‌گردد. » معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 186345 /20341ـ19 /11 /1392 لايحه شماره 730 /68585ـ10 /12 /1392 مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است: « جناب آقاي مجدي كيا رئيس محترم امور تنظيم لوايح، تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت سلام عليكم: احتراماً بازگشت به نامه شماره 174759 /20341ـ21 /11 /1392 در خصوص تقاضاي ابطال ماده 7 فصل سوم از مبحث دوم و.... مقررات ملي ساختمان، به استحضار مي‌رساند: پس از دريافت نامه آن امور مـنضم به نامه دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به انضمام نسخه دوم دادخواست آقاي غلامرضا جهانفر به خواسته پيش گفته و انعكاس آن به دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لايحه دفاعيه جامع و كاملي به شماره 730 /45963 ـ 27 /7 /1392 تهيه و به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شده است. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود كنترل اختيارات و وظايف سازمانهاي و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد...» نظر به اين كه در ماده 7 و بند 19ـ1ـ9 مقررات ملي ساختمان حكمي متفاوت از ماده 33 قانون ياد شده اعلام شده است، بنابراين ماده 7 و بند 19ـ1ـ9 مذكور خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین