Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
صدور رأي شماره‌هاي 1333 و 1334 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شاهين‌شهر از سالهاي 1385 الي 1395 درخصوص عوارض كسر پاركينگ و عوارض حذف يك واحد پاركينگ تاريخ دادنامه : 1397 / 5 / 23 شماره دادنامه : 1334 ـ 1333 كلاسه پرونده : 646 / 96 ، 143 / 95 مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكيان : آقايان : غلامرضا شاه رجبيان و حسين اديب زاده موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه‌هاي شماره 95081 ـ 1382 / 11 / 14 جهت اجراء در سالهاي 1385 و 1386 ، 2837 / ش ـ 1386 / 11 / 7 جهت اجراء در سالهاي 1387 الي 1390 ، 3139 / ش ـ 1390 / 11 / 3 جهت اجراء در سالهاي 1391 الي 1392 ، 3400 / ش ـ 1392 / 11 / 12 جهت اجراء در سالهاي 1393 و 1394 ، 4374 / ش ـ 1394 / 11 / 14 جهت اجراء در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر در خصوص عوارض كسر و عوارض حذف يك واحد پاركينگ گردش كار : الف ) آقاي حسين اديب زاده به موجب دادخواستي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شاهين شهر در خصوص وضع عوارض حذف و يا كسري پاركينگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً همان طور كه استحضار داريد برابر آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( آراء شماره‌هاي 1481 ، 1480 ، 1479 ، 1478 و 1477 ـ 1386 / 12 / 12 و 9110090905800770 ـ 1391 / 10 / 18 ) و آراء متعدد و مشابه ديگر در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و يا كسري پاركينگ، به دليل خلاف قانون و خارج بودن از حدود صلاحيت و اختيارات مرجع وضع كننده ( شوراي اسلامي شهر ) تشخيص و ابطال شده است و مغايرت با نص صريح قانون من جمله تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها اصلاحي سال 1385 و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و ماده 62 قانون برنامه پنجم مصوب 1389 دارد كه صراحتاً ذكر شده : اخذ هرگونه وجه وكالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و از طرفي مطابق ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدي آن تعيين تكليف موضوع در حدود وظايف و اختيارات آن شورا نبوده است و مطابق بند 134 الحاقي سال 1382 همان ماده صراحتاً مبين اين امر است كه شوراهاي شهر صرفاً ناظر بر اجراي صحيح طرحهاي جامع شهري محسوب مي‌شوند و بر اساس مواد 1 و 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري : تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي به عهده شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران است و شوراهاي شهر فقط وظيفه تبعيت و نظارت بر اجراي ضوابط و معيارهاي تعيين شده شوراي عالي معماري و شهرسازي را به عهده داشته و به استناد ماده 7 قانون اخيرالذكر : شهرداريها نيز مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مذكور هستند حاليه : با توجه به مراتب ذكر شده و آراء متعدد ذكر شده و من جمله آراء ( 97 الي 100 ـ 1392 / 2 / 16 و 116 ـ 1392 / 2 / 22 ) و آراء مشابه ذكر شده در صفحه اول دادخواست صادر شده از سوي هيأت ديوان عدالت اداري و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و تبصره 5 ماده 100 شهرداريها و مادتين 90 و 92 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهين شهر مبني بر وضع و اخذ عوارض حذف و يا كسري پاركينگ مورد عمل شوراي اسلامي شهر شاهين شهر، از آن مقام مورد استدعاست .» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 462 ـ 1395 / 4 / 9 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اهداء سلام و خسته نباشيد احتراماً مرتبط با پرونده به شماره كلاسه 143 / 95 و به شماره پرونده 9509980905800084 مضبوط و در حال رسيدگي در آن هيأت عمومي، به استحضار مي‌رساند : حسب مراجعات مكرر بنده به رياست شوراي اسلامي شهر شاهين شهر در خصوص اعطاء تصوير مصوبه ( تعرفه عوارض حذف و يا كسري پاركينگ ) مورد عمل از سال 1385 الي 1395 حسب درخواست ضميمه، عنوان نمودند كه شوراي شهر شاهين شهر وظيفه پاسخگويي به مردم در اين خصوص را ندارند و حتي از دادن جواب كتبي درخواست بنده خودداري نمودند و از طرفي حسب برگ ضميمه شماره يك در قسمت ( هايلايت شده ) در مورخ 1385 / 11 / 18 مبلغ نوزده ميليون و هشتصد هزار ريال به ماخذ چهار عدد كسر پاركينگ نسبت به قيمت تعرفه مورد عمل سال 1385 از اينجانب اخذ نموده‌اند . « توضيح اينكه مغازه بنده به متراژ حدود 30 متر در سال 1360 حسب پروانه ساخت شماره 9478 ضميمه شماره دو بنا گرديده بود و وقتي بنده جهت بازسازي مغازه فوق در سال 1385 به شهرداري شاهين شهر جهت اخذ پروانه تعميرات مراجعه نمودم، شهرداري شاهين شهر اخذ پروانه ساخت مجدد را به بنده تحميل نمودند و ابراز داشتند كه بايد مغازه فوق را تخريب و مجدداً از نو بسازم و با توجه به اينكه مغازه فوق از سال 1360 تجاري و داير بوده است به ماخذ 4 عدد كسر پاركينگ به مبلغ نوزده ميليون و هشتصد هزار ريال حسب تعرفه سال 1385 از بنده اخذ نمودند . لازم به ذكر است كه حسب مصوبه تصويب شده شوراي شاهين شهر در سال مورد عمل 1395 حدود بيست ميليون تومان از بابت عوارض كسري پاركينگ از مردم اخذ مي‌نمايند ». لذا اينجانب حسب ماده 71 و علي‌الخصوص بند ( 34 ) الحاقي سال 1382 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و آراء صادره از سوي آن هيأت به شماره‌هاي 97 الي 100 ـ 1392 / 3 / 6 ، ه / 1367 / 91 ، 1018 ـ 1393 / 7 / 9 ، ه / 531 / 93 ، 1215 ـ 1394 / 1 / 16 ، ه / 391 / 93 ، 1018 ـ 1393 / 7 / 9 ، ه / 531 / 93 ، 1215 ـ 1394 / 1 / 16 ، ه / 391 / 93 ، 977 ـ 1394 / 8 / 18 ، ه / 94 / 620 ، 770 ـ 1391 / 10 / 18 و كلاسه پرونده 700 / 89 و آراء متعدد ديگر صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهرهاي مختلف ( موضوع عوارض حذف و يا كسر پاركينگ ) و غير قانوني بودن مصوبه مذكور، درخواست ابطال مصوبه عوارض حذف و يا كسري پاركينگ، تصويب شده از سوي شوراي اسلامي شهرستان شاهين شهر مورد عمل از سال 1385 الي 1935 مورد استدعاست .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به موجب لايحه شماره 1888 / ش ـ 1395 / 5 / 26 توضيح داده است كه : « احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالي از سوي آقاي حسين اديب زاده موضوع پرونده كلاسه فوق‌الذكر به شماره 84 ـ 95099809 جهت طرح در كميسيون تخصصي آن ديوان و يا عنداللزوم هيأت عمومي موارد به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد : 1ـ معروض مي‌دارد بر طبق بند ( 1 ) ماده ( 12 ) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات سازمانهاي احصاء شده در آن ماده به علت مغايرت با ( شرع ) يا ( قانون ) و يا ( عدم صلاحيت مرجع مربوط ) يا ( تجاوز ) يا ( سوء استفاده از اختيارات ) يا ( تخلف در اجراي قوانين و مقررات ) يا ( خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ) بنابراين در اين زمينه دو جنبه كلان وجود دارد . اول ) حدود ورود ديوان عدالت اداري دوم ) حدود اقدامات مرجع مورد نظر حال در رابطه با موضوع متنازع فيه به استحضار مي‌رساند عوارض كسر پاركينگ داراي دو مقوله جداگانه‌اي به شرح زير است : الف ) شخص به شهرداري مراجعه و بر اساس نقشه‌هاي تأييد شده كه پاركينگ نيز در آن لحاظ گرديده است مبادرت به اخذ پروانه ساختمان مي‌نمايد وليكن در حين ساخت و ساز پاركينگ مورد نظر را حذف و نوع استفاده از فضاي آن را تغيير مي‌دهد در اين موقع پرونده مربوطه بر طبق قانون به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ارجاع در آن كميسيون معمولاً بر طبق تبصره 5 آن ماده مبادرت به تعيين جريمه كسر پاركينگ مي‌نمايد و شهرداري آن جريمه را دريافت و تاديه لازم را صادر مي‌نمايد در اينجا اخذ عوارض كسر پاركينگ به جهت اينكه جريمه اخذ شده است به هيچ عنوان موضوعيت نمي‌يابد ولي شهرداري عوارض مستحدثات جايگزين پاركينگ را دريافت مي‌نمايد و اگر جريمه مورد نظر تكافوي تامين پاركينگ عمومي را ننمايد، شهرداري مي‌تواند با استفاده از اختيارات حاصله از تبصره 11 ماده 100 ارزش معاملاتي متناسب را پيشنهاد و به تصويب شوراي اسلامي شهر برساند . ب ) شخص به شهرداري مراجعه و بر اساس نقشه‌هاي تأييد شده و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي به دلايل مختلف پاركينگ آن تامين نگرديده و با همين وضع پروانه ساختمان آن صادر مي‌گردد . حال شهرداري به منظور تامين پاركينگ عمومي با اخذ عوارض مربوطه پاركينگ مورد نياز در منطقه را ايجاد مي‌نمايد . هرچند كه بخشي از عوارض‌هاي ساختماني صرف احداث فضاهاي عمومي شهري علي‌الخصوص پاركينگ مي‌گردد، اما نظر به اينكه مالكي كه از احداث پاركينگ بدين صورت خودداري مي‌نمايد در واقع به حقوق قانوني عموم مردم شهر تجاوز نموده و بار پاركينگ خودروهاي خود را به ساير تاسيسات شهري كه از درآمد عمومي شهري احداث گرديده وارد مي‌آورد كه به منظور رفع آن، شهرداري عوارض مربوطه را دريافت و معادل آن پاركينگ عمومي ايجاد مي‌نمايد . در اينجا همان گونـه كـه مشخص است اقـدام شهرداري و كميسيون مـاده 100 در موارد فوق‌الذكر با هيچ كدام از بندهاي هفتگانه فوق‌الذكر مغاير نبوده بلكه دقيقـاً در راستاي هـر يك از آنان مي‌باشد . حال آن ديـوان با ابطال تعرفه‌هاي چندين شهرداري در سطح كشور با اين استدلال كه به جهت صدور جريمه كسر پاركينگ از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري اخذ عوارض كسر پاركينگ وجاهت قانوني ندارد، آن شهرداريها را با چالش روبرو ساخته است و در واقع آن ديوان مي‌بايد شهرداري مربوط را از اخذ توام جريمه كسر پاركينگ و عوارض آن منع و رأي لازم در اين زمينه را صادر مي‌نمودند . چرا كه با ابطال تعرفه ها، اخذ عوارض كسر پاركينگ براي مورد اشاره شده در فوق يعني اشخاصي كه در موقع صدور پروانه ساختمان پاركينگ خود را تامين نمي‌نمايند غير ممكن گرديده و شهرداري و مردمي كه اين گونه درخواستها را دارند با مشكل روبرو خواهند گرديد . 2ـ در رابطه با دادخواست پيش رو لازم به توضيح است كه آقاي حسين اديب زاده در موقع مراجعه به شهرداري به منظور اخذ پروانه ساختمان، به جهت اينكه پاركينگ مورد نياز را تامين ننموده است در محاسبه عوارض كسر پاركينگ براي تامين پاركينگ مورد نياز قرار گرفته و عوارض آن در سال 1385 كه تعرفه داراي اعتبار قانوني بوده دريافت شده است و به هيچ عنوان عوارض دريافتي، مربوط به عوارض پس از جريمه كسر پاركينگ نبوده است لذا اصل مطالبه آن قانوني بوده است . 3ـ تعرفه‌هاي مورد نظر صرفاً در همان سال خود اجرايي گرديده و پس از آن در سالهاي بعد تعرفه‌هاي جديدي تصويب و تعرفه‌هاي قبل توسط شوراي شهر ملغي اثر گرديده و تعرفه‌ها تا پايان سال 1394 در حال حاضر هيچ گونه اثر قانوني اجرايي ندارند . 4ـ اين شورا در راستاي رسالت شرعي و قانوني خود از تصويب عوارض كسر پاركينگ براي جريمه‌هاي كميسيون ماده 100 خودداري نموده و فقط در طي اين چند سالي كه عوارض محلي به تصويب مي‌رساند، عوارض كسر پاركينگ به منظور تامين پاركينگ براي پروانه‌هاي صادره را به تصويب رسانده است . 5 ـ ايـن شورا بـراي سال 1395 در فرجه قانوني تعيين شده در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ( 14 بهمن ماه ) عوارض تامين پاركينگ، عوارض عـدم احداث پاركينگ را صرفاً براي اشخاصي كـه درخواست پروانه ساختمان داشته و پاركينگ مورد نياز را نتوانند تامين و يا احداث نمايند با كد 212ـ 95 تصويب نموده و با توجه به تاكيد آن ديوان، شهرداري صرفاً براي آراء صادره از سوي كميسيون ماده 100 جريمه آن را دريافت و به هيچ عنوان عوارض جداگانه‌اي به هر عنوان اعم از كسر پاركينگ، تامين پاركينگ، حذف پاركينگ و ... دريافت نمي‌نمايد و در صورت تخلف با خاطيان برابر مقررات رفتار مي‌نمايد . حال با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اينكه كليه اقدامات صورت پذيرفته از سوي اين شورا و شهرداري شاهين شهر مطابق با قانون بوده و خارج از بندهاي هفتگانه فوق‌الذكر نبوده است تقاضاي رد دادخواست مطروحه و تأييد اقدامات اين شورا مورد استدعاست .» ب ) آقاي غلامرضا شاه رجبيان به موجب دادخواستي ابطال رديفهاي ( 1 ) الي ( 8 ) تعرفه 112 t [ تعرفه شماره 3400 / ش ـ 1392 / 11 / 12 ] شوراي اسلامي شهر شاهين شهر از زمان تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « 1 ـ احتراماً اينجانب مالك رسمي پلاكهاي ثبتي 736 و 301 / 735 واقع در شاهين شهر نبش 8 شرقي عطار مي‌باشم . 2ـ جهت اخذ پروانه با كاربري مصوب كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي ( راه و شهرسازي ) استان اصفهان كه تجاري مي‌باشد . 3ـ به شهرداري شاهين شهر مراجعه نمودم و شهرداري حسب برگ محاسبات جمعاً مبلغ 13 / 070 / 793 / 835 ريال محاسبه نمود كه از اين مبلغ 3 / 132 / 980 / 950 ريال بابت عوارض كسر پاركينگ محاسبه و حسب فيشهاي علي الحساب 1 / 500 / 000 / 000 ريال نقداً و الباقي نيز طي چند فقره فيش و به صورت اقساط پرداخت شده يا خواهد شد ( تقسيط ) و شهرداري شاهين شهر صدور پروانه ساختماني را منوط به پرداخت كليه عوارض من جمله عوارض كسر پاركينگ تجاري و كسري پاركينگ موضوع رديفهاي 1 الي 8 كد 112 t مصوب مورخ 1392 / 11 / 12 شوراي اسلامي شهر نموده است در حالي كه به دليل اطلاع از اينكه غيرقانوني و خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي‌باشد به جهات و دلايل ذيل درخواست ابطال آن را دارد . الف : حسب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 52 ـ 1395 / 2 / 27 به كلاسه 473 / 94 شوراي اسلامي شهر شاهرود و 593 ـ 1395 / 10 / 2 شوراي شهر احمدآباد به كلاسه 998 / 94 ، 752 ـ 1395 / 9 / 30 به كلاسه 94 / 9 ، 1354 ـ 1395 / 12 / 17 شوراي اسلامي شهر مرند به كلاسه 998 / 95 و شماره‌هاي 749 الي 751 ـ 1395 / 9 / 30 شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد به كلاسه‌هاي 334 / 95 ، 408 / 95 و 208 / 95 از زمان تصويب و يا بدون قيد زمان ابطال شده است . 4ـ قانونگذار به استناد تبصره 5 اصلاحي 1358 / 6 / 27 ماده 100 قانون شهرداري در صورت عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن براي كميسيون و اعضاء آن تعيين تكليف نموده و شهرداري مكلف است در صورت وجود شرايط فوق پرونده را به كميسيون ماده 100 ارجاع نمايد و كميسيون با لحاظ قيود تبصره مرقوم مي‌تواند جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد جريمه صادر نمايد . اين تبصره و احكام آن در مورد ساخت بعد از تأييد نقشه‌هاي اوليه توسط مالك مي‌باشد در حالي كه اساساً در حال حاضر پروانه‌اي صادر نشده است، لذا تصويب عوارض توسط شوراي اسلامي شهر شاهين شهر خارج از صلاحيتهاي مقرر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مي‌باشد . 5 ـ مصوبه مرقوم با اصول 173، 105، 100 قانون اساسي و ماده 4 تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 / 3 / 1 مخالف مي‌باشد . 6 ـ مصوبـه شـوراي اسلامي شهـر كـه بندهـاي 1 الـي 8 آن موضوع خواسته ابطال قـرار گرفته به پيوست شماره 6 دادخواست مي‌باشد . 7ـ در پايان به جهات و دلايل فوق‌الذكر و توجيهاً اينكه عوارضهاي موضوع ابطال قبلاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و مجدداً شوراي اسلامي شهر شاهين شهر آن را مصوب نموده و بابت صدور پروانه ساختماني حسب فيشهاي ارائه شده و ديگر مستندات مبالغي به عنوان عوارض كسر پاركينگ اخذ شده و اساساً غير قانوني و خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي‌باشد در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 / 4 / 30 درخواست ابطال بندهاي 1 الي 8 عوارض 112 t ـ 1392 / 11 / 12 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر را به لحاظ تضييع حق خود از زمان تصويب را دارم .» متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : الف ) 3400 / ش ـ 1392 / 11 / 12 : توضيحات محاسبه عوارض : 1ـ g فضاي گردش پاركينگ مي‌باشد كه جهت واحدهاي مسكوني و مجتمع‌هاي مسكوني 25، آپارتمان 25، تجاري تك واحدي 35، تجاري خطي 30، مجتمع‌هاي تجاري 35، خدماتي 25، اداري 35 و ساير كاربـريـها 25 مترمربع مي‌باشد . 2ـ در محاسبه عوارض اين تعرفه، كاربري اعياني مورد استفاده ملاك عمل خواهد بود و در اين صورت املاكي كه بر اساس كاربري خاصي كسر پاركينگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملك به عنوان كاربري ديگري استفاده نمايند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود . 3ـ عوارض حذف پاركينگ با نظر واحد شهرسازي و يا آراء صادره از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها بر طبق تعرفه حذف پاركينگ اخذ خواهد شد . ضمناً اين گونه املاك مشمول عوارض كسر پاركينگ به صورت مجزا نخواهند شد . 4ـ منظور از كسر پاركينگ يعني اينكه مالك ملك ( به غير از مسكوني ) به نوعي نتواند پاركينگ مورد نياز ملك مربوطه را تأمين نمايد . 5 ـ منظور از حذف پاركينگ يعني اينكه مالك ملك با توجه به الزام احداث پاركينگ، عمداً از احداث پاركينگ مورد نياز در ملك مربوطه خودداري و پاركينگ را حذف نموده باشد . 6 ـ هر واحد مسكوني و يا آپارتمان تا 180 مترمربع ملزم به احداث يك واحد پاركينگ مي‌باشند كه در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض كسر پاركينگ واحد مسكوني خواهد بود و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 180 مترمربع زير بنا يك واحد پاركينگ اضافه بايستي تأمين نمايند كه در صورت عدم تأمين، تعداد كسر پاركينگ آنها از تقسيم متراژ خالص بر عدد 180 و كسر آن از پاركينگ تأمين شده بدست خواهد آمد . 7ـ در خصوص كسر پاركينگ تجاريهاي تك واحدي و خطي بايستي متراژ كل اعياني بر عدد 20 تقسيم و جهت مجتمع‌هاي تجاري بر عدد 15 تقسيم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهاي تجاري كمتر باشد آن گاه تعداد واحدهاي تجاري به عنوان پاركينگ مورد نياز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پاركينگ‌هاي موجود كسر و الباقي به عنوان كسر پاركينگ منظور خواهد شد و در صورتي كه خارج قسمت از تعداد واحدهاي تجاري بيشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پاركينگ مورد نياز منظور و تعداد پاركينگ موجود از آن كسر و باقي مانده به عنوان تعداد كسر پاركينگ در نظر گرفته خواهد شد . 8 ـ هر واحد خدماتي، اداري و ساير كاربريها تا 55 مترمربع ملزم به احداث يك واحد پاركينگ مي‌باشند كه در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض كسر پاركينگ خواهند بود و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 55 مترمربع زير بنا يك واحد پاركينگ اضافه بايستي تأمين نمايد كه در اين صورت متراژ خالص كل خدماتي، اداري و ساير كاربريها بر عدد 55 تقسيم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها كمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پاركينگ مورد نياز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پاركينگهاي موجود كسر و الباقي به عنوان كسر پاركينگ منظور خواهد شد و در صورتي كه خارج قسمت از تعداد واحدهاي خدماتي، اداري و ساير كاربريها بيشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پاركينگ مورد نياز منظور و تعداد پاركينگ موجود از آن كسر و باقي مانده به عنوان تعداد كسر پاركينگ در نظر گرفته خواهد شد . 9 ـ پس از مشخص شدن تعداد كسر پاركينگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه هر واحد كسر و يا حذف پاركينگ مربوطه ضرب و عوارض اين تعرفه مشخص خواهد شد كه مالكين اين گونه املاك ملزم به واريز آن به حساب شهرداري خواهند بود .» ب ) 3139 / ش ـ 1390 / 11 / 13 : توضيحات محاسبه عوارض : 1ـ g جهت واحدهاي مسكوني و مجتمع‌هاي مسكوني 25، آپارتمان 25، تجاري تك واحدي 35، تجاري خطي 30، مجتمع‌هاي تجاري 35، خدماتي 25، اداري 35 و ساير كاربريها 25 مترمربع مي‌باشد . 2ـ در محاسبه عوارض اين تعرفه، كاربري اعياني مورد استفاده ملاك عمل خواهد بود و در اين‌صورت املاكي كـه بر اساس كاربري خاصي كسر پاركينگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملك به‌عنوان كاربري ديگري استفاده نمايند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود . 3ـ عوارض حذف پاركينگ با نظر واحد شهرسازي و يا آراء صادره از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها بر طبق تعرفه حذف پاركينگ اخذ خواهد شد . ضمناً اين گونه املاك مشمول عوارض كسر پاركينگ به صورت مجزا نخواهند شد . 4ـ منظور از كسر پاركينگ يعني اينكه مالك ملك ( به غير از مسكوني ) به نوعي نتواند پاركينگ مورد نياز ملك مربوطه را تأمين نمايد . 5 ـ منظور از حذف پاركينگ يعني اينكه مالك ملك با توجه به الزام احداث پاركينگ، عمداً از احداث پاركينگ مورد نياز در ملك مربوطه خودداري و پاركينگ را حذف نموده باشد . 6 ـ هر واحد مسكوني و يا آپارتمان تا 180 مترمربع ملزم به احداث يك واحد پاركينگ مي‌باشند كه در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض كسر پاركينگ واحد مسكوني خواهد بود و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 180 مترمربع زير بنا يك واحد پاركينگ اضافه بايستي تأمين نمايند كه در صورت عدم تأمين، تعداد كسر پاركينگ آنها از تقسيم متراژ خالص بر عدد 180 و كسر آن از پاركينگ تأمين شده بدست خواهد آمد . 7ـ در خصوص كسر پاركينگ تجاريهاي خطي بايستي متراژ كل اعياني بر عدد 20 تقسيم و جهت مجتمع‌هاي تجاري بر عدد 15 تقسيم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهاي تجاري كمتر باشد آن گاه تعداد واحدهاي تجاري به عنوان پاركينگ مورد نياز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پاركينگ‌هاي موجود كسر و الباقي به عنوان كسر پاركينگ منظور خواهد شد و در صورتي كه خارج قسمت از تعداد واحدهاي تجاري بيشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پاركينگ مورد نياز منظور و تعداد پاركينگ موجود از آن كسر و باقي مانده به عنوان تعداد كسر پاركينگ در نظر گرفته خواهد شد . 8 ـ هر واحد خدماتي، اداري و ساير كاربريها تا 55 مترمربع ملزم به احداث يك واحد پاركينگ مي‌باشند كه در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض كسر پاركينگ خواهند بود و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 55 مترمربع زير بنا يك واحد پاركينگ اضافه بايستي تأمين نمايد كه در اين صورت متراژ خالص كل خدماتي، اداري و ساير كاربريها بر عدد 55 تقسيم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها كمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پاركينگ مورد نياز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پاركينگهاي موجود كسر و الباقي به عنوان كسر پاركينگ منظور خواهد شد و در صورتي كه خارج قسمت از تعداد واحدهاي خدماتي، اداري و ساير كاربريها بيشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پاركينگ مورد نياز منظور و تعداد پاركينگ موجود از آن كسر و باقيمانده به عنوان تعداد كسر پاركينگ در نظر گرفته خواهد شد . 9 ـ پس از مشخص شدن تعداد كسر پاركينگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه هر واحد كسر و يا حذف پاركينگ مربوطه ضرب و عوارض اين تعرفه مشخص خواهد شد كه مالكين اين گونه املاك ملزم به واريز آن به حساب شهرداري خواهند بود .» ج ) 2837 / ش - 1386 / 11 / 7 : توضيحات : هر واحد مسكوني تا 150 مترمربع ملزم به احداث يك واحد پاركينگ مي‌باشد كه در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض كسر پاركينگ واحد مسكوني مي‌باشند و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 150 مترمربع زيربنا يك واحد پاركينگ اضافه بايستي تأمين نمايند كه در صورت عدم تأمين، تعداد كسر پاركينگ آنها از تقسيم متراژ خالص بر عدد 100 و كسر آن از پاركينگ تأمين شده بدست خواهد آمد . ضمناً در صورتيكه حاصل تقسيم كوچكتر از عدد 1 باشد، يك واحد بعنوان كسر پاركينگ در نظر گرفته خواهد شد . در خصوص كسر پاركينگ تجاريهاي تك واحدي و خطي، بايستي متراژ عرصه بر عدد 20 تقسيم، اگر خارج قسمت از 1 بزرگتر باشد، حاصل بدست آمده بعنوان كسر پاركينگ منظور و اگر از 1 كوچكتر بود، يك واحد بعنوان كسر پاركينگ در نظر گرفته خواهد شد . ضمناً در صورتيكه ملك مربوطه در طرح تفضيلي يا نقشه تفكيكي تجاري بوده و بنحوي پاركينگ عمومي براي آن در نظر گرفته شده باشد، عوارض مذكور بر اساس ضريب كسري پاركينگ مسكوني ( p 20 ) محاسبه و تعداد كسري نيز در صورتيكه متراژ عرصه از عدد 20 بزرگتر بود بر عدد 20 تقسيم و اگر خارج قسمت از عدد 1 بزرگتر بود حاصل بدست آمده بعنوان كسري پاركينگ و در غير اينصورت يك واحد كسري منظور مي‌گردد . در خصوص تعداد كسري پاركينگ تجاريهاي واقع در پاساژها، مي‌بايست متراژ كل مفيد تجاري را بر تعداد واحدهاي تجاري تقسيم و در صورتيكه خارج قسمت از 20 بزرگتر باشد متراژ مفيد بر عدد 20 تقسيم و تعداد كسر پاركينگ به ازاء هر واحد محاسبه خواهد شد و در صورت كوچكتر بودن عدد مذكور از 20 تعداد واحدها جهت محاسبه ملاك خواهد بود كه از تعداد پاركينگ‌هاي تأمين شده كسر و باقيمانده بعنوان تعداد كسري پاركينگ در فرمول منظور خواهد شد . هـر واحـد خـدماتي، اداري و غيره بـه ازاء هر تا 55 مترمـربع مـلزم بـه تأمين يك واحـد پاركينگ مي‌باشند كه در صورت عـدم تأمين، مشمول پـرداخت عوارض رديف 4 اين كد هستند و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 55 مترمربع زير بنا، يك واحد پاركينگ اضافه بايستي تأمين نمايند كه در صورت عدم تأمين، تعداد كسري پاركينگ از تقسيم متراژ خالص واحد خدماتي بر عدد 30 و كسر آن از پاركينگ تأمين شده بدست خواهد آمد .» د ) 95081 ـ 1382 / 11 / 14 : هـ ) 4374 / ش ـ 1394 / 11 / 14 : توضيحات محاسبه عوارض : 1 ـ منظور از پاركينگ مكاني است براي توقف انواع خودرو كه مالك در محل تأييدشده توسط واحد شهرسازي شهرداري نسبت به ايجاد آن به صورت مسقف ( به غير از مسكوني ) اقدام نموده باشد . 2ـ كليه مالكين املاك در كاربريهاي مربوطه موظف به تامين و احداث پاركينگ مورد نياز براساس ضوابط اعلام شده در اين تعرفه خواهند بود و در صورت عدم تأمين و يا احداث بايستي عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شهرداري شاهين شهر به منظور تأمين و احداث پاركينگ مورد نياز عمومي ( توسط شهرداري ) واريز نمايند . 3ـ منظور از عوارض تأمين پاركينگ يعني اينكه مالك ملك با نظر واحد شهرسازي به نوعي نتواند پاركينگ مورد نياز ملك مربوطه را تأمين نمايد و شهرداري با اخذ عوارض تأمين پاركينگ مبادرت به تأمين پاركينگ عمومي خواهد نمود . 4ـ منظور از عوارض عدم احداث پاركينگ يعني اينكه مالك ملك با توجه به الزام به احداث پاركينگ، عمداً از احداث پاركينگ موردنياز در ملك مربوطه خودداري و پاركينگ را احداث ننموده و شهرداري با اخذ عوارض آن مبادرت به احداث پاركينگ عمومي خواهد نمود . 5 ـ g فضاي گردش پاركينگ مي‌باشد كه جهت واحدهاي مسكوني و مجتمع‌هاي مسكوني 25، آپارتمان 25، تجاري تك واحدي 35، تجاري خطي 30، مجتمع‌هاي تجاري 35، خدماتي 25، اداري 35 و صنعتي و ساير كاربريها 25 مترمربع در محاسبات اين تعرفه لحاظ گردد . 6 ـ منظور از a ضريب مندرج در تعرفه 103ـ 95 مي‌باشد كه آن جهت كليه كاربريها ( به غير از مسكوني‌هاي تك واحدي موضوع تعرفه 201ـ 95 ) حداقل 30 % خواهد بود . 7 ـ در محاسبه عوارض اين تعرفه، كاربري اعياني مورد استفاده ملاك عمل خواهد بود و در كاربريهاي مختلط عوارض هر نوع كاربري بر اساس تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و در رابطه با فقط مجتمع‌هاي تجاري، مشاعات كل مجتمع شامل راهروها، دستگاه پله به‌غير از پاركينگ و محل تأسيسات بر مبناي ساير كاربريها به عنوان عوارض تأمين و يا عنداللزوم احداث پاركينگ عمومي محاسبه و اخذ خواهد شد و در اين صورت املاكي كه بر اساس كاربري خاصي عوارض تامين و يا عدم احداث پاركينگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملك بعنوان كاربري ديگري استفاده نمايند موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن خواهند بود . 8 ـ عوارض عدم احداث پاركينگ با نظر واحد شهرسازي بر طبق تعرفه عدم احداث پاركينگ اخذ خواهد شد . ضمناً اين گونه املاك مشمول عوارض تأمين پاركينگ به صورت مجزا نخواهند شد . در ضمن آراء صادره از سوي كميسيون ماده ( 100 ) قانون شهرداري مشمول عوارض عدم احداث پاركينگ نخواهند بود . 9ـ تعداد پاركينگ موردنياز كليه كاربريها بر اساس ضوابط طرح‌هاي جامع، هادي و يا تفصيلي و تأييد واحد شهرسازي تعيين خواهد شد و كمبود آن به عنوان عوارض تامين پاركينگ و يا عنداللزوم عوارض احداث پاركينگ در نظر گرفته خواهد شد . 10ـ در خصوص واحدهاي تجاري، هر واحد تجاري بايستي حداقل داراي يك واحد پاركينگ بر اساس طرح‌هاي جامع، هادي يا تفصيلي باشد و در صورتي كه متراژ واحد تجاري كمتر از متراژ تعيين شده در طرح جامع، هادي يا تفصيلي باشد، يك واحد پاركينگ بايستي تأمين و در غير اين صورت عوارض تأمين پاركينگ و يا عنداللزوم عوارض عدم احداث پاركينگ بايستي محاسبه و اخذ گردد . در ضمن عـوارض تأمين پاركينگ واحدهـاي تجاري طرح‌هاي تفصيلي كه به نوعي پاركينگ عمومي به صورت پيش فضا براي آنها پيش‌بيني شده است، براساس 50 % تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد . 11ـ در صورت تغيير كاربري عرصه و يا اعياني مورد استفاده، ما به التفاوت عوارض تأمين پاركينگ و يا عنداللزوم عدم احداث پاركينگ به تعرفه و قيمت منطقه بندي زمان يوم الاداء محاسبه و اخذ خواهد شد ضمناً عوارض پرداخت شده قبل در صورتي كه تغيير با مجوز قبلي شهرداري باشد قابل محاسبه بوده و در صورتي كه بدون مجوز قبلي شهرداري انجام و سپس شهرداري با انجام آن موافقت نموده باشد، قابل محاسبه نخواهد بود . 12ـ در صورت تغيير در استفاده پاركينگ اعم از با مجوز يا بدون مجوز، عوارض عدم احداث پاركينگ، واحدي كه پاركينگ آن احداث نگرديده بر مبناي دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد . ضمناً عوارض تامين پاركينگ كاربري جديد نيز بايستي محاسبه و برمبناي يك برابر اخذ گردد . 13ـ پس از مشخص شدن تعداد پاركينگ تأمين و يا احداث نشده، عدد بدست آمده در معادله محاسبه تامين پاركينگ و يا عدم احداث پاركينگ مربوطه ضرب و عوارض اين تعرفه مشخص و بايستي به حساب شهرداري واريز گردد . 14ـ كليه ضوابط اعلام شده در اين تعرفه در رابطه با عوارض تأمين پاركينگ به عوارض عدم احداث پاركينگ نيز تسري خواهد داشت .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شاهين شهر به موجب لايحه شماره 3007 / ش ـ 1396 / 9 / 28 توضيح داده است كه : « الف ) خواهان در قسمت خواسته تقاضاي اعمال ماده 92 قانون اخيرالتصويب ديوان عدالت اداري را نموده‌اند كه در اين رابطه نماينده اين شورا به هيأت معرفي و در جلسه مورخ 1396 / 2 / 19 شركت و توضيحات خود را ارائه و با توجه به اينكه عوارض تامين پاركينگ مصوب اين شورا قبل از صدور پروانه ساختمان و براي مواردي كه مالك نمي‌تواند تعداد پاركينگ مورد نياز را بر اساس ضوابط طرحهاي تفصيلي تامين نمايد دريافت مي‌گردد، آن ديوان طي دادنامه شماره 124 ـ 1396 / 2 / 19 تعرفه اين شورا را از مصاديق ماده 92 ندانسته است . لذا با اين وصف خواسته خواهان در اين زمينه رد و پرونده بسته شده است و اگر ايشان تقاضاي ديگري داشته باشند بايستي نسبت به ارائه دادخواست علي حده اقدام نمايند . ب ) اكنون نظر به اينكه آن ديوان احتمالاً براي قسمت دوم دادخواست مبني بر ابطال بندهاي 1 الي 8 تعرفه 212 t تقاضاي ارائه پاسخ اين شورا را نموده باشند مراتب به شرح زير اعلام مي‌گردد : 1ـ در اسناد و مدارك موجود و مراتب اعلامي از سوي نماينده اين شورا در جلسه هيأت عمومي ديوان و اظهارات خواهان در بند 2 دادخواست ارسالي كاملاً مشخص است كه اين شورا به هيچ عنوان براي اشخاصي كه پرونده آنان در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مطرح و منجر به صدور جريمه كسر پاركينگ مي‌گردد، عوارضي با هيچ عنواني مصوب ننموده و شهرداري شاهين شهر از اين بابت عوارضي دريافت نمي‌نمايد و به گونه‌اي كه شاكي نيز عنوان نموده‌اند عوارض مربوط به قبل از صدور پروانه بوده و درهنگامي كه ايشان براي دريافت پروانه مراجعه و نتوانسته‌اند پاركينگ موردنياز را تامين نمايند اين عوارض از ايشان مطالبه شده است در ضمن اين موضوع در تعرفه نيز كاملاً مشخص و موضوع آن طي دادنامه 124 مذكور به تأييد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيده است و عوارض مورد مطالبه مربوط به تامين پاركينگ است و در زماني كه متقاضيان نتوانند تعداد پاركينگ مورد نياز را بر اساس ضوابط طرحهاي تفصيلي كبه تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است تامين نمايند چند پيشنهاد به آنها داده مي‌شود كه به ترتيب عبارتند از : 1ـ كاهش سطح زيربنا تا آنجايي كه بتوانند پاركينگ مورد نظر را تامين نمايند . 2ـ تهيه پاركينگ در شعاع 100 متري ملك مربوط 3ـ پرداخت هزينه تامين پاركينگ به شهرداري به منظور تامين پاركينگ عمومي توسط شهرداري و با توجه به اينكه بر طبق ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ( كه مورد تأييد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در چندين رأي مختلف واقع گرديده ) شهرداريها ملزم به اجراي مصوبات شوراي مذكور مي‌باشند . لذا مصوبات اين شورا و اقدامات شهرداري شاهين شهر دقيقاً مطابق قانون انجام شده است . در ضمن همان‌گونه كه مستحضريد، از زمان تصويب قانون اصلاحي قانون شوراها در سال 1361 كليه شهرداريها كشور خودكفا گرديده و بودجه‌اي از طرف دولت يا منابع عمومي به آنان پرداخت نمي‌گردد و شهرداريها با وصول عوارض مي‌بايد نسبت به تامين بودجه خود به منظور انجام خدمات عمومي اقدام نمايند . لذا شهرداري براي تامين پاركينگ مورد نياز ضوابط قانوني طرحهاي تفصيلي مكلف به تامين منابع مالي آن از اشخاصي است كه تقاضاي احداث واحد ساختماني را داشته وليكن نمي‌توانند پاركينگ مورد نياز خود را تامين نمايند و بايد وجه معادل آن از آنها دريافت و پاركينگ عمومي مورد نياز تامين گردد كه اين عين عدالت بوده و به غير از اين شهرداري مجبور خواهد بود از منابع عمومي كه مبالغ آن توسط ساير شهروندان براي ديگر خدمات شهري در نظرگرفته شده براي اين گونه متقاضيان استفاده نمايد كه اين اقدام عملي غير عادلانه بوده و در واقع به منزله دارا شدن غير عادلانه و اكل مال بالباطل براي متقاضيان اصلي خواهد بود و تبعات نامشروع آن به صورت ناخواسته گريبان اين گونه متقاضيان را گرفته و شهرداري در آن شريك خواهد گرديد . لذا با دريافت عوارض تامين پاركينگ از متقاضي و تامين آن از سوي شهرداري اقدام شرعي و قانوني انجام شده است . 2ـ اين شورا به حساسيت آن ديوان در خصوص عدم اخذ وجوه مضاعف و مطابق اقدامات شوراي شهر با قانون آگاه است و به همين جهت سعي بر اين است كه كليه اقدامات در همان راستا انجام گردد . در خصوص تصويب تعرفه تامين پاركينگ همان گونه كه در بند فوق اعلام گرديد، اين عوارض صرفاً براي يك مرتبه و از متقاضياني كه در قبل از صدور پروانه نتوانند پاركينگ مورد نياز قانوني را تامين نمايند و با شرايط اعلامي در بند فوق مطالبه مي‌گردد و پرونده اين گونه متقاضيان به كميسيون ماده 100 ارجاع نمي‌گردد و اصولاً دليلي براي ارجاع آن وجود ندارد چرا كه احداث بناي آنان مطابق پروانه است و جريمه‌اي از آنان مطالبه نگرديده و نمي‌گردد . اما اگر شخصي بعد از دريافت پروانه از احداث پاركينگ مورد نظر در پروانه ساختمان خودداري نمايد موضوع به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ارجاع و صرفاً جريمه تعيين شده توسط كميسيون مزبور مطالبه مي‌گردد و به هيچ عوان اين شورا تعرفه‌اي براي اخذ عوارض از اين گونه اشخاص تصويب ننموده و نمي‌نمايد و به آن اعتقادي ندارد و شهرداري شاهين شهر نيز به هيچ عنوان عوارضي مازاد بر جريمه مذكور دريافت نمي‌نمايد و اجازه چنين اقدامي را نداشته و اين شورا در اين خصوص نظارت كامل دارد و اگر بر فرض محال چنين اتفاقي انجام گردد، اين شورا به عنوان نمايندگان مردم بلا فاصله وارد عمل شده و از حقوق شهروندان مربوطه دفاع و حقوق وي را مسترد مي‌نمايد . بنابراين قطعاً عوارض و جريمه به صورت مضاعف مطالبه نمي‌گردد و اما در خصوص مبناي قانوني آن به استحضار مي‌رساند، همان‌گونه كه مطلعيد واژه عوارض در مقابل خدمات موضوعيت مي‌يابد و هركجا كه از واژه عوارض استفاده مي‌گردد، در كنار آن خدماتي كه قبلاً ارائه شده و يا بايد در آينده ارائه گردد در اذهان متبادر مي‌گردد اين عوارض بر طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداري از سوي شهرداري پيشنهاد و بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شوراها پس از بررسي دقيق به تصويب شوراي شهر مي‌رسد . در هنگام تصويب اين گونه عوارض ساير قوانين از جمله ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و عدم تصويب عوارضي كه تكليف آن در قانون مذكور روشن شده رعايت و بر اساس تبصره 1 همان ماده مراحل آگهي آن در زمان مقرر انجام و بر طبق تبصره 4 مورد تأييد وزارت كشور واقع مي‌گردد . در خصوص عوارض تامين پاركينگ نيز همين موضوع صادق است و تشريفات قانوني آن طي و شهرداري خدمات تامين پاركينگ عمومي را مهيا و نسبت به احداث آن به منظور رفاه حال متقاضي و شهروندان اقدام مي‌نمايد و قطعاً اگر چنين خدماتي وجود نداشته باشد متقاضي و شهروندان نمي‌توانند از خدمات عمومي شهر به درستي استفاده نمايند و زندگي مردم در شهر با مشكل روبرو مي‌گردد . لذا همان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد در تصويب تعرفه كليه ملاحظات قانوني و نظريه آن هيأت رعايت گرديده است . 3ـ در پاسخ به بند 3 دادخواست خواهان معروض مي‌دارد همان گونه كه ايشان مرقوم فرمودند موضوع كسر پاركينگ در كميسيون ماده 100 مطرح مي‌گردد كه مورد تأييد آن ديوان و اين شورا نيز مي‌باشد وليكن همان گونه كه ايشان در قسمت مقدماتي دادخواست خود اعلام نموده‌اند براي صدور پروانه به شهرداري مراجعه و نظر به اينكه نتوانستند پاركينگ مورد نياز را طبق ضوابط طرح تفصيلي تامين نمايند با موافقت خودشان حاضر به پرداخت عوارض تامين پاركينگ گرديده و سپس پروانه ايشان صادر شده است و تاكنون از پروانه صادره تخطي ننموده‌اند كه پرونده ايشان نياز به ارجاع به كميسيون ماده 100 داشته باشد در ضمن اگر از عوارض پرداختي ناراضي هستند مي‌توانند طبق ضوابط طرح تفصيلي در شعاع 100 متري محل نسبت به تامين پاركينگ اقدام نموده و يا سطح زيربناي خود را در حدي كه مي‌توانند پاركينگ مورد نياز را تامين نمايند كاهش داده و سپس وجه مربوطه را از شهرداري مسترد نمايند و اساساً نيازي به شكايت و تضييع وقت ديوان و اين شورا توسط خواهان نمي‌باشد . در ضمن اين موضوع از نظر اخلاقي صحيح نمي‌باشد كه متقاضياني به مانند ايشان كه از توليدكنندگان انبوه مسكن و واحد تجاري هستند به شهرداري مراجعه و تمام ضوابط را پذيرفته و پروانه خود را دريافت و از منابع آن منتفع گرديده و سپس به مراجع قضايي مراجعه و با وارونه جلوه دادن واقعيت و مظلوم نمايي سعي داشته باشند كه عوارضي را كه حق الناس بوده و متعلق به همه شهروندان يك شهر و حتي كشور است را مسترد نمايندو اين بر خلاف قاعده فقهي اوفوا بالعقود ـ اوفوا بالعهد است، لذا تقاضاي رد شكايت واهي خواهان از اين باب مورد استدعاست . 4ـ در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض مي‌دارد براي اين شورا مشخص نيست كه به چه دليلي خواهان مصوبه شورا را مغاير اصول قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات دانسته‌اند . چرا كه مصوبه مورد نظر مطابق با كليه قوانين و مقررات تصويب و رعايت همه قوانين مورد نظر ايشان و حتي بند 16 ماده 80 قانون شوراها ( 71 سابق ) و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است . 5 ـ در پاسخ به بند 5 دادخواست اعلام مي‌گردد، بندهاي 1 الي 8 تعرفه 212 t قواعد اجراي تعرفه را بر اساس طرحهاي مصوب تفصيلي مشخص نموده است و بدون آنها اجراي تعرفه با مشكل روبرو و در مواقع متعددي حقوق اشخاص تضييع خواهد گرديد و بدون آن بندها ممكن است عوارض خود متقاضي به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد . پس براي اجراي آن قطعاً نياز به توضيحات ذيل تعرفه مي‌باشد . مثال مشابه آن قانون مدني و آيين دادرسي در امور مدني است كه بدون آيين دادرسي اجراي قانون مدني با مشكل روبر خواهد گرديد . در ضمن ايشان فقط تقاضاي ابطال آن بندها را نموده و هيچ گونه دليل مشخص و موجهي براي اين منظور ارائه ننموده‌اند و قطعاً نمي‌توان براي مواردي كه دليل و مستندي براي ابطال ارائه نمي‌گردد، ابطالي انجام و يا صرفاً به جهت اينكه بندهاي تعرفه با سليقه متقاضي همخواني ندارد تقاضاي ابطال تعرفه‌اي را نمود . 6 ـ در پاسخ به بند6 دادخواست معروض مي‌دارد، تعرفه اين شهرداري به هيچ‌عنوان با آن تعرفه‌ها سنخيتي ندارد . حال با توجه به مراتب عنوان شده در فوق و نظر به اينكه كليه اقدامات صورت پذيرفته از سوي اين شورا وفق مقررات بوده است تقاضاي رد دادخواست خواهان مورداستدعاست .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397 / 5 / 23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تامين پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره 95081 ـ 1382 / 11 / 14 براي سالهاي 1385 و 1386 ، مصوبه شماره 2837 / ش ـ 1386 / 11 / 7 براي سالهاي 1387 الي 1390 ، مصوبه شماره 3139 / ش ـ 1390 / 11 / 3 براي سالهاي 1391 و 1392 ، مصوبه شماره 3400 / ش ـ 1392 / 11 / 12 براي اجرا در سالهاي 1393 و 1394 و مصوبه شماره 4374 / ش ـ 1394 / 11 / 14 براي سال 1395 با عنوان عوارض كسر پاركينگ و عوارض حذف يك واحد پاركينگ مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به دلايل مندرج در رأي شماره 97 الي 100 ـ 1392 / 2 / 16 و رأي شماره 573 ـ 1396 / 6 / 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین