رای شماره‌های 1623 و 1624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (به موجب ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی، معافیت مقرر در آن مشخص

شماره 9803248 - 04 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811636 الي 990997905811624 مورخ 07 /11 /1399 با موضوع : « اعلام تعارض به موجب ماده 111 قانون شركتهاي تعاوني، معافيت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعاليت هاي مندرج در ماده مذكور قابل اعمال بوده و تسري آن به درآمدهاي حاصل از اجاره يا توجه به اصل عدم معاونت فاقد مبناي حقوقي است، بنابراين رأي به رد شكايت صحيح و موافق مقررات است . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 7 /11 /1399 - شماره دادنامه : 1624 و 1636 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌ كننده تعارض : سازمان مركزي تعاون روستايي ايران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌ كار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأي شوراي عالي مالياتي ناظر بر اخذ ماليات از درآمد ناشي از اجاره املاك متعلق به تعاوني ‌هاي روستايي، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده ‌اند . گردش ‌كار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۳۳ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده 33 /86 /2266 با موضوع دادخواست اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي مصرف كارگران ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي كشور و به خواسته ابطال رأي شماره 12701 /201 شوراي عالي مالياتي مورخ 20 /10 /1385 به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳ ـ 12 /11 /1387 به شرح زير رأي صادر كرده است : « ماحصل شكايت اتحاديه مركزي تعاوني‌ هاي مصرف كارگران ايران به طرفيت وزارت اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال رأي شوراي عالي مالياتي در خصوص مطالبه ماليات اينست كه وفق مفاد ماده 111 قانون شركت هاي تعاوني روستايي و تعاوني كارگري اتحاديه مركزي تعاوني ها از پرداخت ماليات معاف هستند و مطالبه سازماني مالياتي به استناد بخشنامه وزارتي كه توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، غيرقانوني مي باشد، اداره خوانده طي لايحه ارسالي اعلام داشته است كه ماليات مورد مطالبه از اتحاديه شاكي مستند به قراردادهاي اجاره مي ‌باشد، اتحاديه درآمدهاي اجاره داشته كه خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شركت ‌هاي تعاوني است، چون جنبه انتفاعي دارد و مشمول ماليات مي ‌گردد، ليكن ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شركت‌ هاي تعاوني كه شركت ‌هاي تعاوني ‌هاي كارگري، مسكن و روستايي و صنايع دستي را از پرداخت ماليات معاف دانسته است شامل درآمدهاي اجاره ‌اي شركت‌هاي مذكور نيز مي‌ گردد و به آنها ماليات تعلق نمي ‌گيرد، بنابراين لايحه جوابيه نماينده حقوقي سازمان مالياتي غيرقبول و مردود است لذا شكايت شاكي وارد تشخيص گرديده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و فسخ رأي شوراي عالي مالياتي صادر و اعلام مي ‌گردد . اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است .» ب : شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحاديه شركت ‌هاي تعاوني روستايي خوانسار به طرفيت اداره مالياتي شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رأي شماره ۶۱۴ هيأت تجديدنظر مالياتي به موجب رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ 19 /1 /1398 به شرح زير رأي صادر كرده است : « ادعاي مطروحه از جانب شاكي در قالب دادخواست تقديمي و اعتراض به رأي شماره ۶۱۴ـ 3 /8 /1397 صادره از هيأت تجديدنظر مالياتي مربوط به ماليات عملكرد سال ۱۳۹۳ مبني بر عدم توجه به مفاد قانون در رسيدگي و عدم اعمال معافيت مالياتي، به نظر غير وارد تشخيص داده مي‌ شود، چرا كه با بررسي، محتويات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پيوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي بوده و از مجموع قراين و امارات، قانوني بودن رأي معترض‌عنه استنباط مي ‌گردد علي الخصوص اينكه در فرآيند رسيدگي از سوي طرف شكايت اقداماتي از قبيل اينكه در خصوص درآمد اجاره مطالبه ماليات شده كه منطبق با فعاليت نبوده و نسبت به فعاليت‌ هاي متعارف اعمال معافيت شده است صورت پذيرفته است، عليهذا تخطي از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمي‌شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حكم به رد شكايت صادر مي ‌نمايد . رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . با قطعيت اين دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد .» اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 /4 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف : تعارض در آراء محرز است . ب : به موجب ماده ۱۱۱ قانون شركت‌هاي تعاوني : « درآمد شركت‌هاي تعاوني روستايي متشكل از افراد ساكن حوزه عمل شركت كه به امر كشاورزي مباشرت مستقيم دارند اعم از اينكه تحت سرپرستي وزارت تعاون و امور روستاها يا بانك عمران باشند، همچنين شركت‌ هاي تعاوني كارگري مصرف، مسكن و اعتبار و نيز اتحاديه‌ هاي آنها همچنين شركت‌ هاي تعاوني صنايع دستي و صيادان و آموزشگاه‌ ها و اتحاديه ‌هاي آنها بـه طور كلّي از پرداخت ماليات معاف ‌مي ‌باشند .» نظر به اينكه مطابق حكم اين مـاده، معافيت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعاليت ‌هاي مندرج در ماده مذكور قابل اعمال بوده و تسري آن به درآمدهاي حاصل از اجاره ب. ت. ب. اصل عدم معافيت فاقد مبناي حقوقي است، بنابراين رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ 19 /1 /1398 شعبه سوم ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي