Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره ‌هاي ۱۶۲۷ الي ۱۶۲۹ هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : 1 ـ ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرايط بومي بودن مربوط به قسمت « امتيازات و سهميه‌ هاي قانوني » از دفترچه راهنماي ثبت‌ نام آزمون استخدامي دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۱۳۹۵ تاريخ دادنامه : 17 /7 /1397 شماره دادنامه : ۱۶۲۷ الي ۱۶۲۹ شماره پرونده هاي : 96/1185 ، ۹۶ /964 ، 96/394 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان : 1 ـ پيمان محمدي 2 ـ احمد قرباني 3 ـ سيدحسن قرباني موضوع شكايت و خواسته : 1 ـ ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرايط بومي بودن مربوط به قسمت « امتيازات و سهميه‌ هاي قانوني » از دفترچه راهنماي ثبت ‌نام آزمون استخدامي دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۱۳۹۵ 2 ـ ابطال جزء يك از بند ۲ قسمت ( ج ) اصلاحات اطلاعيه مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌ نام از اصلاحيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات مربوط به‌ دفترچه راهنماي ثبت ‌نام و شركت در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۹۵ 3 ـ ابطال بخشي از اطلاعيه مورخ 5 /10 /1395 سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام ( انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش ) گردش كار : آقاي پيمان محمدي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند ۱ قسمت ۲ بند ( ج ) « اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت ‌نام و شركت در آزمون استخدامي دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۹۵ » در خصوص شرايط بومي بودن مربوط به قسمت امتيازات و سهميه‌ هاي قانوني و الزام دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان به ‌ادامه مراحل پذيرش راجع به قبولي خواهان در آزمون فوق ‌الذكر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت با استعانت از خداوند متعال و احتراماً مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قسمت بند ۱ بند ج مندرج در اصلاحيه سازمان سنجش و آموزش كشور، راجع به آزمون استخدام سال ۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان باعث تضييغ حقوق افراد و از جمله باعث تضييع حقوق روستائيان ( متولدين روستا ) شده است و با شرع انور اسلام و قانون اساسي و قانون رعايت حقوق شهروندي و نيز با تصميمات كشوري منافات دارد، ابطال آن را به شرح لايحه تكميلي استدعات دارم و نيز با عنايت به پذيرش بنده در آزمون استخدامي به عنوان نفر اول و تقاضاي ابطال مصوبه مذكور و الزام دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان به ادامه ساير مراحل پذيرش بنده در رشته قبولي را دارم . جهت سهولت در خواندن تقاضاي مداقه در لايحه تكميلي پيوستي دادخواست را دارم .» متن لايحه تكميلي به قرار زير است : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) و درود و بي ‌پايان به روح پر فتوح بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني ( قدس سره الشريف ) و ارواح طيبه‌ ي شهداي گلگلون كفن اين مرز بوم و آرزوي سلامتي و تعجيل در فرج حضرت ولي عصر ( ارواحناء له الفداء ) و طول عمر و دفع بليات از نائب برحقش، مقام عظماي ولايت، حضرت امام خامنه ‌اي ( مدظله العالي ) و عرض ادب و احترام خالصانه به محضر حضرت عالي احتراما به استحضار مي ‌رساند در مقام تظلم‌ خواهي از تصميمات موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت، بدين وسيله مطالب ذيل جهت صدور حكم شايسته به استحضار مي ‌رسد : شرحي از موضوع : بنده داراي مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري و محل تولد بنده شهرستان قروه در استان كردستان مي ‌باشد . همسر بنده نيز اهل روستاي قليان از توابع شهرستان سنندج استان كردستان مي‌ باشد . بنده حسب اعلام سازمان سنجش در آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كردستان شركت نموده و در حالي كه داراي سهميه فرزند جانباز بودم اما با سهميه آزاد نفر اول آزمون استخدامي در شهرستان سنندج براي رشته شغلي مسئول خدمات مالي ( انبار داري سنندج شدم ). پس از انجام مراحل استخدامي، متاسفانه دانشگاه علوم پزشكي كردستان پس از طي مراحل استخدام، بنده را از پذيرش ساير مراحل منع نمودند و دليل آن را اصلاحيه سازمان سنجش مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با اصلاح بند ۲ قسمت ج دفترچه راهنماي ثبت‌ نام آزمون اعلام مي‌ كنند . در اين قسمت آمده است كه شرايط بومي بودن مربوط به قسمت امتيازات و سهميه ‌هاي قانوني مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنماي ثبت‌ نام به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد . شرايط بومي بودن : افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي ‌هاي پانزده گانه ذيل باشند حسب مورد داوطلب بومي محل مورد تقاضا، بومي شهرستان يا استان تلقي مي ‌گردد . 1 ـ محل تولد داوطلب با همسر وي با محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد . 2 ـ شهر ستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد . از آنجا كه محل تولد همسر بنده روستاي قليان از توابع شهرستان سنندج مي ‌باشد، لذا بنده بومي محلي شناخته نشده ‌ام و بومي شهرستان اعلام شده ‌ام ! مبناي شهرستان و استان براي تعيين بومي بودن تقسيمات كشوري در زمان ثبت‌ نام بوده است . در حالي كه مديريت نيروي انساني دانشگاه با اين ادعا كه محل صدور شناسنامه همسرم روستاي قليان ( ۵ كيلومتري شهر سنندج ) بوده و حقير فاقد شرايط استخدام بومي مي ‌باشم و ملاك بومي محل مورد تقاضا از نظر آن مديريت شهر مي ‌باشد، نه شهرستان . اين مصوبه وزارت بهداشت از اين لحاظ شايسته ابطال است كه اين مصوبه با شرع انوار اسلام و قانون اساسي منافات دارد . چرا كه در يك روستا بسياري از مشاغل و پست‌ هاي شغلي استخدامي دانشگاه علوم پزشكي وجود ندارد و از اين لحاظ حق يك روستايي تضييع مي ‌شود به عبارت ديگر يك فرد روستايي صرفاً فقط زماني بومي محلي شناخته مي ‌شود كه دانشگاه علوم پزشكي براي آن روستا فردي را استخدام نمايد . حاليه كه معمولا بيمارستانها و دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي در شهرستان مستقر مي ‌باشد كه در يك روستا . لذا از اين لحاظ اين مصوبه وزارت بهداشت باعث تضييع حق افراد به خصوص روستاييان مي ‌گردد و با شرع اسلام و قانون اساسي منافات دارد و بر خلاف عدالت اسلامي است و شايسته ابطال است چرا كه بومي روستايي و بومي شهرستان در تصميمات استخدامي كشور وجود ندارد و هر دو بايستي بومي شهرستان تلقي شوند . همچنين دانشگاه علوم پزشكي كردستان نيز با وجود اينكه بنده نفر اول پذيرشي در آزمون نهايي بوده‌ام و تمام مراحل استخدام را انجام داده‌ ام اما از پذيرش بنده به جهت همين مصوبه وزارت بهداشت در موضوع آزمون استخدامي ممانعت مي ‌كند . كه تقاضاي ابطال مصوبه مذكور به شرح خواسته و نيز الزام دانشگاه علوم پزشكي كردستان به ادامه مراحل پذيرش بنده جهت جلوگيري از تضييع حق اينجانب مورد تقاضاست . » در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه ‌اي كه به شماره ۱۰۴۱ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۳ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه : « خاطرعالي مقامان را معطوف مي ‌دارد پيرو مراتب مرقومي در شكوائيه تقديمي، سال قبل در پي اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور از برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان و انطباق شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش منظوره با شرايط حقير و سوابق شايان خدمتي قريب پنج ساله فعاليت مستمر و صادقانه ‌ام در واحد حسابداري بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان قروه كردستان ( طي قرارداد كار معين مورخ 2 /3 /1391 لغايت حال ) ، با وجود امكان بهره‌ مندي ازسهميه ايثارگري ابوي ارجمندم { آقاي مسعود محمدي جانباز ۲ 5 % جنگ تحميلي } و عدم استفاده از سهميه مذكور، با استعانت از حضرت حق و تكيه بر دانش و تجربيات كاري و شغلي خويش، مبادرت به ثبت ‌نام در آزمون مربوطه نمودم كه به حمدلله نيز به شرح كارنامه پيوستي به عنوان نفر اول پذيرشي در نتيجه نهايي يك برابر ظرفيت در رشته شغلي { مسئول خدمات مالي ستاد دانشگاه علوم پزشكي كردستان } معرفي گرديدم كه در مراجعات حضوري و در سير مراحل قانوني امر و تشريفات لازم و ارائه مدارك موجود دال برتحقق خواسته مشروع و قانوني ‌ام، با استماع دلايل واهي و بي ‌اساس از جانب مسئول مربوطه، متأسفانه نه اينكه موجبات پذيرشم فراهم نگرديد به صراحت تمام نيز موجبات تضييع حقوقم حاصل آمده كه بسي جاي تأسف و تأثرداشته و دارد ! من حيث المجموع كه با پذيرش همسرم در شرايط تقريبا مساوي و اشتغال ايشان از تاريخ 7 /12 /1395 در بيمارستان جديدالاحداث كوثر سنندج و سكونت چند ساله حقيران در سنندج و تطابق موضوع بومي بودنمان در منطقه، پس از امورات ثبت ‌نام، وزارت مبادرت به صدور اصلاحيه‌ اي برخلاف قوانين تشريحي ذيل ‌الذكر نموده در حالي كه اين تبعيض مخالف صريح ( بندهاي ۹ و ۶ از اصل ۳ و اصول 4 ـ ۱۹ ـ ۲۰ و ۲۸ ) از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و حقير منطبق بر اصول ۳۴ و ۱۷۳ از همان قانون و در مقام تظلم ‌خواهي مبادرت به طرح دعوي در ديوان به اميد انشاءالله احقاق حقوقم نموده ‌ام و در عنايت به كتاب اجوبة الاستفتائات مقام عظمي ولايت و رهبر عالي قدر جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به سؤال ۱۹۸۴ كه مدعي گرديده ‌اند : اگر ادارات دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشد تبعيت از آن جايز است؟ حضرت آقا مخالفت صريح خويش را اعلام نموده ‌اند و مدعي گرديده ‌اند اگر كسي اطلاع از چنين قوانيني يافت، واجب است آن را به مقامات مسئول اطلاع دهد و در توجه به ماده ۸ از حقوق شهروندي كه تشريح مي ‌نمايد ( اعمال هرگونه تبعيض به ويژه در دسترسي شهروندان به خدمات عمومي و فرصتهاي شغلي ممنوع بوده و دولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام منجر به فاصله طبقاتي و تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي خوداري نمايد و در مواد مشابه ( ۲۰ ـ ۲۱ـ ۷۷ ) به موارد مترادف مبحث اشارات آشكارا گرديده و پيرو مواد ۱۳ و ۱۴ از قانون استخدام كشوري و مواد ۴۱ الي ۵۲ از قانون خدمات كشوري و انطباقش با شرايط مذكورم اين حق لهم ايجاد گرديده و اينجانب در آزمون مربوطه قبول شده‌ ام و مطابق اصل مساوات ( هرانساني حق بهره‌ برداري از همه حقوق دارد و بدون فرق و تفاوتهايي نژادي و رنگ و پوست و جنسيتي و موقعيت جغرافيايي و .....) شايسته دولت اسلامي نبوده و نيست كه حال ملاك پذيرش حقير را به نسبت شهرستان و شهر و روستا و بومي و غيربومي بودنم قلمداد نمايد در حالي كه شرايط مد نظر استخدامي هم بدواً از جانبم رعايت شده است . استدعامندم مرجع قضايي لطف نموده و در جهت رضايت حضرت حق و احقاق حقوق پايمال شده ‌ام پيرو آيه مباركه : ( واقسطوا، ان الله يحب المقسطين حجرات 9 ـ مطابق عدل عمل كنيد، همانا خداوند دوست مي ‌دارد آنها را كه طالب عدالتند ) و احاديث مكرم نبوي ( عدل الساعة خيرمن عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها ـ ساعتي عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شبهايش به نماز و روزهايش به روزه بگذرد ـ مشكاه الانوار ص ۳۱۶ ) و ( اعدل الناس من رضي للناس ما يرضي لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه ـ عادلترين مردم كسي است كه براي مردم همان را پسندد كـه براي خـود مي‌پسندد و براي آنان نپسندد آنچه را براي خود نمي ‌پسندد ـ من لا يحضرالفقيه ج ۴ ص ۳۹۵ ـ نهج الفصاحه ص ۲۲۰ ) ابطال مصوبه من غيرحق و الزام دانشگاه مذكور به سير مراحل پذيرش و استخدامم با وجود اولويتهاي تشريحي ضمن تحقق خواسته مشروع و برحقم، موجبات رضايت حضرت باريتعالي را نيز در پي خواهد داشت با عنايت به اصل ۱۶۷ از قانون اساسي حكم مقتضي را لهم اصدار نمايد تا بيش از مدت اخير در بلاتكليفي و سرگرداني غوطه ور نگردم . » شاكي متعاقباً به موجب لايحه شماره ۲۵۹۶ ـ 5 /2 /1397 اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام به استحضار عالي مي ‌رساند اينجانب پيمان محمدي فرزند مسعود ساكن شهرستان سنندج مي ‌باشم، شاكي پرونده كلاسه ۳۹۴ / ۹۶ مطروحه در هيأت عمومي مرجع قضايي به طرفيت ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ..... به خواسته‌ هاي معنونه : 1 ـ ابطال اصلاحيه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مربوط به ثبت ‌نام آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت مذكور در سال ۱۳۹۵ به شرح متن درخواست ارسالي 2 ـ الزام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان كردستان به ادامه مراحل پذيرش و استخدامم به جهت قبولي در آزمون مربوطه و ... بوده كه بدين وسيله پيرو دعواي تقديمي و لوايح ارسالي به محضرمبارك و اطلاع از اشتباه تايپي در خصوص درج بند ۲ به جاي ۱، قسمت ۲ بند ج اصلاحيه معترض عنه، با تقديم اين تقاضانامه، عاجزانه و ملتمسانه از محضر ارجمندتان صميمانه استدعامندم لطف نموده و با عنايت به ادعاي بر حق مطروحه‌ ام و چگونگي تضييع آشكاراي حقوق مشروع و قانوني حقير كه ابتدائا و در سير مراحل قانوني امر و تشريفات لازم و منطبق بر بند يك از شرايط بومي‌بودن داوطلبين آزمون مربوطه ( شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل تقاضا براي استخدام يكي باشد { درج شده در صفحه ۹ دفترچه راهنماي ثبت ‌نام مذكور } ) و به پيروي از مندرجات شناسنامه همسرم و سكونت چندين ساله ايشان و ديگر اعضاي خانواده در شهر سنندج ( منطبق بر مدارك تحصيلي مشاراليه و حتي قبل از تاريخ محرميت في ‌مابين ۱۳۹۴ ) و سكونت مشترك حقيران در طول ۳ سال اخير در شهر سنندج و تكيه برتوان علمي خويش و سوابق پيشين فعاليت صادقانه ‌ام و ... مبادرت به ثبت ‌نام نمودم و در اصلاحيه مقرره وزارت، در عدم توجه به برخي از اصول مستند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حذف فواصل طبقاتي و تبعيض ناروا و برخورداري تك تك آحاد اجتماع از حقوق شهروندي، با الحاق بند يك به قسمت ۲ بند ج اصلاحيه، تأكيد خود را معطوف به استخدام فقط متولدين داخل شهرسنندج { حتي با وجود عدم اخذ امتياز مناسب در آزمون علمي } نموده و افراد خارج از نظر وزارت با وجود تولدشان در محدوده شهرسنندج يا قسمت منفصل شهري يا عدم تحصيلاتي در داخل مدارس شهر سنندج، نه حق استفاده از سهميه ‌هاي مرتبط به شهرستان و شهر و روستاي خود را دارند و به عنوان غيربومي هم در خارج از استان خويش، عملاً امكاني به استخدامشان وجود ندارد كه به حق تضييع آشكاراي حقوق اينجانب و افراد مشابه حقير بوده و هست و تفسير وزارت و بهانه ابرازيشان، درج عنوان روستاي قليان { پنج كيلومتري شهر سنندج } به عنوان محل تولد همسرم بوده و در انتشارآگهي استخدام پيماني سال ۱۳۹۶ از جانب وزارت مذكور و اطلاع واثق ايشان از طرح دعواي برحقم در مرجع قضايي، بند مذكور از شرايط بومي حذف گرديده و منطبق بر شرايط مندرج بومي بودن شركت‌ كنندگان در آزمون دفترچه پيشين، به همان بند اشاره گرديده است، ترتيب اثري شايسته اتخاذ فرماييد تا انشاء الله با احراز حقانيت ادعا و تخلف وزارت، ضمن ابطال بند يك از قسمت ۲ از بند ج اصلاحيه مذكور ( محل تولد داوطلب يا همسر وي با محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد ) ، موجبات ممانعت از تضييع حقوق مشروع و قانوني حقير را نيز به شايستگي فراهم آوريد .» شاكي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۲۳۸۶ ـ 5 /12 /1396 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ را تقاضا كرده است . در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره ۱۰۷ / ۱۳۸۷ـ 24 /7 /1396 توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اهداي سلام احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۴ ( ۳۹۴ / ۹۶ ) موضوع شكايت آقاي پيمان محمدي به خواسته ابطال اصلاحيه بند ( ۲ ) قسمت دوم بند ( ج ) مصوبه اين وزارتخانه مربوط به شرايط بومي ثبت ‌نام آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي در سال ۱۳۹۵، مطالب زير به استحضار مي‌ رسد : 1 ـ وفق مفاد دادخواست تقديمي شاكي مدعي است، از جمله شركت ‌كنندگان در آزمون سال ۱۳۹۵ مي ‌باشد كه بر اساس شرايط مندرج در راهنماي ثبت‌نام ذيل بند ( ۲ ) قسمت ( ج ) مربوط به ( امتيازات و سهميه‌هاي قانوني ) در دفترچه راهنماي آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي در سال ۱۳۹۵ و ب. ت. ب. محل تولد همسر، روستاي قليان از توابع سنندج، سهميه بومي محل مورد تقاضا را براي استخدام در رشته شغلي مسئول خدمات مالي ( انبارداري ) در دانشگاه علوم پزشكي كردستان انتخاب نموده است، معهذا ب. ت. ب. اصلاحات صورت گرفته وفق اطلاعيه مورخ 4 /5 /1395 سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام شرايط داوطلبان بومي در دفترچه راهنماي آزمون استخدام، مسئولين ذيربط براي ايشان به استناد بند ( ۲ ) قسمت ( ج ) اطلاعيه فوق ‌الذكر براي ايشان ( سهميه بومي شهرستان ) را لحاظ و ب. ت. ب. اولويتهاي استخدامي، پس از كسر سهميه‌ هاي قانوني ايثارگران و معلولين عادي، اقدام به اعلام قبولي فرد ديگري به ترتيب نمره مكتسبه و با سهميه ( بومي محل مورد تقاضا ) نموده‌ اند . با اين وصف و به موجب اين دادخواست ضمن اعتراض به نتايج آزمون، خواستار ابطال اصلاحيه مربوط به شرايط بومي بودن شركت‌ كنندگان در آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي در سال ۱۳۹۵ بند ( ۲ ) قسمت دوم بند ( ج ) وفق اطلاعيه مورخ 4 /5 /1395 سازمان سنجش آموزش كشور و الزام به ادامه مراحل استخدامي شده است . 2 ـ در پاسخ به شكايت مطروحه لازم به ذكر است همان گونه كه آن مقام مستحضر مي‌باشند وفق ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت هيأت عمومي رسيدگي به شكايات اشخاص از آيين ‌نامه ‌ها و .... در مواردي است كه مصوبه مورد اعتراض به دليل مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط از اختيارات صادر شده باشد . در دادخواست حاضر شاكي اعلام ننموده است كه از چه جهت متقاضي ابطال اصلاحيه بوده و اين اصلاحيه مغاير با كدام يك از ضوابط و مقررات مي ‌باشد . 3 ـ صرف نظر از ايراد مذكور اشاره مي ‌نمايد، در حال حاضر هر گونه استخدام و به ‌كارگيري كاركنان جديد در دستگاههاي اجرايي مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۰ / ۹۳ / ۹۷۵۷ ـ 19 /7 /1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تحت عنوان ( دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي ) منوط به شركت در آزمون استخدامي و احراز صلاحيتهاي عمومي و تخصصي نحوه برگزاري امتحانات عمومي و تخصصي انجام مي ‌گيرد . 4 ـ در اين راستا آزمون استخدامي متمركز و سراسري به منظور استخدام ادواري در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، با نظارت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در شهريورماه ۱۳۹۵ و بر اساس دستورالعمل فوق‌الذكر توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار شده است . برابر بند ( ۳ ) اعلام امتيازات و سهميه‌هاي قانوني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، امتيازات و سهميه ‌هاي استخدامي براي شركت ‌كنندگان در آزمون، به ترتيب اولويتهاي قانوني سهميه‌ هاي ايثارگران ـ معلولين عادي ـ بومي محل مورد تقاضا ( شهرستان يا استان ) و بر مبناي نمرات فضلي مكتسبه اعمال شده است . در نهايت نتايج آزمون مورد اشاره توسط سازمان سنجش آموزش كشور استخراج و به تفكيك كارنامه ‌هاي اوليه در دسترس شركت‌ كنندگان در آزمون قرار داده شده است . ۵ ـ در بند سوم قسمت ( امتيازات و سهميه‌ هاي قانوني ) دفترچه راهنماي آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي در سال ۱۳۹۵ اعلام گرديده است : ( كليه سهميه ‌هاي استخدامي پس از كسر سهميه ‌هاي استخدامي ايثارگران و معلولين عادي، به داوطلبان بومي محل مورد تقاضا در صورت برخورداري از شرايط مندرج در دفترچه آزمون و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي اختصاص خواهد يافت . در صورتي كه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته‌ هاي شغلي از بين داوطلبان استخدام بومي محل مورد تقاضا تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت « بومي استان » و سپس داوطلبان « غير بومي » همان رشته بر مبناي نمره فضلي صورت مي‌ پذيرد . تبصره : در مواردي كه محل مورد تقاضا « روستا » مي‌ باشد، سهميه استخدامي ابتدا به بومي روستاي مورد نظر و در صورت عدم تكميل ظرفيت به ترتيب، به بومي شهرستان ذيربط، استان و فرد غيربومي اختصاص مي ‌يابد .) بنابراين ملاحظه مي ‌گردد، موضوع در اولويت قرار گرفتن داوطلبان ( بومي محل موردتقاضا ) كه قبلاً نيز در پذيرش نيروي انساني براي مشاغل روستايي در تمامي آزمونهاي استخدامي رعايت مي ‌گرديد، در دفترچه آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي اعلام و ( داوطلبان بومي روستا ) نسبت به ( داوطلبان بومي شهرستان يا استان ) در اولويت پذيرش قرار گرفته ‌اند . ۶ ـ همان گونه كه مستحضريد به موجب مواد ۶ و ۷ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت متبوع عهده ‌دار برنامه ‌ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات و تسهيلات بهداشتي، درماني كشور با تأكيد بر اولويت برنامه‌ هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند و نيز فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني و گسترش مراكز درماني دولتي مي ‌باشد . بنابراين وزارتخانه به منظور افزايش ماندگاري نيروهاي پذيرفته‌ شده در آزمونهاي استخدامي و پيشگيري از جابجايي موقت يا دايمي همواره در سياستهاي تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاههاي علوم در سطح كشور نسبت به موضوع « بومي گزيني » اهتمام ورزيده و در تمامي آزمونهاي استخدامي، مراتب را به صورت شفاف اعلام كرده است . ۷ ـ با اين وصف و ب. ت. ب. ارزيابي كارشناسي صورت گرفته توسط كارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متشكل از كارشناسان ستـادي و دانشگاههاي ذيربط، تسري مراتب اولويت پذيرش داوطلبان بـومي محل مورد تقاضا به ( مناطق شهري ) مورد تصويب قرار گرفت و پيشنهاد مذكور پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان ناظر آزمون، طي اصلاحات مندرج در بند ( ۲ ) قسمت دوم بند ( ج ) اطلاعيه مورخ 4 /5 /1395 سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع شركت ‌كنندگان در آزمون استخدامي رسانده شد . ۸ ـ در ارتباط با خواسته شاكي مبني بر الزام خواندگان به ادامه مراحل استخدامي، از آنجا كه نامبرده متولد شهرستان قروه بوده و ب. ت. ب. محل تولد همسر ( روستاي قليان از توابع سنندج ) ، متقاضي سهميه ( محل مورد تقاضا ) گرديده است . شايان ذكر است نظر به اينكه انتشار اصلاحيه طي بند ( ۲ ) قسمت ( ج ) اطلاعيه مورخ 4 /5 /1395 سازمان سنجش آموزش كشور قبل از برگزاري آزمون صورت گرفته، امكان ويرايش مجدد براي شركت‌ كنندگان از جمله مشاراليه فراهم بوده است، با اين وصف بديهي است برابر شرايط مندرج در بند ( ۲ ) قسمت دوم بند ( ج ) اطلاعيه مذكور، دواطلب بومي محل مورد تقاضا ( شهر سنندج ) نسبت به ايشان به عنوان داوطلب بومي شهرستان ( توابع شهرستان سنندج ) در اولويت پذيرش و جذب ايشان قرار گرفته است . با عنايت به مطالب معروضه و رعايت مقررات قانوني در اقدامات وزارت بهداشت، رسيدگي شايسته و رد شكايت مطروحه از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري م. ا. .» ب ) آقاي احمد قرباني به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرايط بومي بودن مربوط به قسمت « امتيازات و سهميه ‌هاي قانوني » از دفترچه راهنماي ثبت ‌نام آزمون استخدامي دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۱۳۹۵ و الزام به تكميل فرآيند استخدام در دانشگاه علوم پزشكي بابل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام به استحضار مي‌ رساند اينجانب احمد قرباني در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي در سال ۱۳۹۵، در رشته شغل « كارشناس شبكه » دانشگاه علوم پرشكي بابل شركت نموده و با كسب بالاترين نمره در كارنامه صادره از سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان فرد برگزيده جهت انجام ساير مراحل جذب و استخدام و تشكيل پرونده كارگزيني به دانشگاه علوم پزشكي بابل معرفي شدم . پس از بررسي مدارك و كسر برخي امتيازات و تغيير وضعيت بومي اينجانب به بومي استاني، مجددا امتياز اينجانب بالاترين نمره آزمون در بين ساير افراد شركت ‌كننده داراي حد نصاب گرديد . با اين وجود پس از اعلام نتيجه نهايي، اينجانب به عنوان پذيرفته شده نهايي جهت گزينش و استخدام قطعي معرفي نشده و فرد ديگري با نمره آزمون كمتر و صرفاً به دليل شرايط « بومي شهرستان » پذيرفته شده نهايي گرديد . در بند ۳ بخش امتيازات و سهميه ‌هاي قانوني، صفحه ۹ دفترچه استخدام دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي سال ۱۳۹۵، نحوه اعمال سهميه استخدامي بدين صورت بيان شده است : « كليه سهميه استخدامي پس از كسر سهميه‌ هاي استخدامي ايثارگران ( مندرج در بند يك ) و معلولين عادي ( مندرج در بند دو ) به داوطلبان بومي محل مورد تقاضا درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت . در صورتي كه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته‌ هاي شغلي مندرج در آگهي استخدام از بين داوطلبان استخدام بومي محل مورد تقاضا، تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت « بومي استان » و سپس داوطلبان « غيربومي » همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي ‌پذيرد . تبصره : در مواردي كه محل مورد تقاضا « روستا » مي ‌باشد سهميه استخدامي پس از كسر سهميه‌ هاي قانوني فوق ‌الذكر در ابتدا به بومي روستاي مورد نظر و در صورت عدم تكميل ظرفيت به ترتيب، به بومي شهرستان ذيربط، استان و فرد غيربومي اختصاص مي ‌يابد .» در توضيح اين بخش از دفترچه، اطلاعيه‌اي در تاريخ 5 /10 /1395 تحت عنوان « اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌ هاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام » در سايت سازمان سنجش آموزش كشور انتشار يافت كه در بخشي از آن بيان شده است : « تذكر بسيار مهم : ظرفيت هر كد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومي « شغل محل مورد تقاضا » اختصاص مي ‌يابد و در صورت عدم تكميل ظرفيت، معرفي چند برابر به ترتيب از داوطلبان « بومي شهرستان » و در صورت عدم تكميل از بين بومي شهرستان اين ظرفيت به داوطلبان « بومي استان » اختصاص خواهد يافت . به عبارت ديگر داوطلبان داراي حدنصاب با حالت بومي « شغل محل مورد تقاضا » ممكن است با نمره كل كمتر نسبت به ساير داوطلبان با حالت بومي شهرستان يا بعد از آن بومي استان، كه داراي نمره كل بالاتر هستند براي مراحل بعدي معرفي شوند . به عبارتي ممكن است داوطلب داراي حدنصاب با حالت بومي شغل محل مورد تقاضا با نمره كل ۱۵ / ۱۵ براي ساير مراحل معرفي شود ليكن داوطلبي با حالت بومي شهرستان يا استان با نمره كل مثلاً ۴۰ / ۵۲ معرفي نشود .» با عنايت به توضيحات فوق، تبعيض اعمال شده در بند ۳ بخش « امتيازات و سهميه قانوني » مندرج در دفترچه استخدامي كاملا مشخص و واضح است بگونه‌اي كه داوطلب « بومي شهر محل تقاضا » صرفاً با كسب « حد نصاب آزمون » كه در صفحه ۱۰ دفترچه آزمون به صورت « پنجاه درصد بالاترين نمره مكتسبه در آن آزمون » تعريف شده است، از اولويت صد درصدي نسبت به داوطلب « بومي شهرستان » و يا « بومي استان » كه بالاترين نمره را كسب كرده است، برخوردار مي ‌گردد . لازم به ذكر است بر اساس دفترچه ثبت ‌نامي وضعيت بومي داراي ضرايب خاص نبوده و تغييري در نمره نهايي شركت‌ كنندگان ايجاد نمي‌ كند . شرايط مزبور در حالي است كه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسي بر « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در همه زمينه‌ هاي مادي و معنوي » تأكيد شده است . همچنين در اصل نوزدهم قانون اساسي بيان شده است كه « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود ». همچنين در اصل بيست و هشتم قانون اساسي تصريح شده است : « دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد ». بنابراين مستثني بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي از قانون مديريت خدمات كشوري به‌استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نمي ‌تواند مجوزي براي ايجاد شرايط استخدامي مغاير با اصول ذكر شده قانون اساسي كشور باشد . لذا از ديوان عدالت اداري تقاضا دارد در راستاي رفع تبعيض و ايجاد عدالت استخدامي و احقاق حق اينجانب، نسبت به ابطال بند ۳ بخش امتيازات و سهميه ‌هاي قانوني، مندرج در صفحه ۹ دفترچه استخدامي دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي سال ۱۳۹۵ و الزام دانشگاه علوم پزشكي بابل به تكميل فرآيند استخدام اينجانب با عنايت به كسب بالاترين نمره در رشته شغل « كارشناس شبكه » در آزمون استخدامي سال ۱۳۹۵، رأي لازم صادر فرمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره ۱۰۷ / ۲۰۳ 7 ـ 4 /11 /1396 توضيح داده است كه : « با اهداي سلام احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه ( ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۳۷ ) 96/1185 موضوع دعواي آقاي احمد قرباني به خواسته ابطال بند سوم بخش امتيازات و سهميه‌ هاي قانوني دفترچه استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۹۵، مطالب زير به استحضار مي ‌رسد : 1 ـ وفق مفاد دادخواست تقديمي شاكي ادعا نموده، در بند سوم مربوط به بخش امتيازات و سهميه ‌هاي قانوني دفترچه استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۹۵، نحوه اعمال سهميه استخدامي بدين صورت بيان شده است : ( كليه سهميه استخدامي پس از كسر سهميه استخدامي ايثارگران ( مندرج در بند يك ) و معلولين عادي مندرج در ( بند دوم ) به داوطلبان بومي محل مورد تقاضا در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي اختصاص خواهد يافت . در صورتي كه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته ‌هاي شغلي مندرج در آگهي استخدامي از بين داوطلبان استخدام بومي محل مورد تقاضا تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت « بومي استان » و سپس داوطلبان « غير بومي » همان رشته بر مبناي نمره فضلي صورت مي ‌پذيرد . تبصره : در مواردي كه محل مورد تقاضا روستا مي ‌باشد، سهميه استخدامي پس از كسر سهميه‌ هاي قانوني فوق‌ الذكر، در ابتدا به بومي روستاي مورد نظر و در صورت عدم تكميل ظرفيت به ترتيب، به بومي شهرستان ذيربط، استان و فرد غيربومي اختصاص مي‌ يابد .) متعاقب آن و در توضيح اين بخش از دفترچه، اطلاعيه‌اي در تاريخ 5 /10 /1395 تحت‌عنوان « اطلاعيه سازمان سنجش كشور در خصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام » انتشار يافت كه در آن اعلام شده است : ( تذكر بسيار مهم : ظرفيت هر كد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومي « شغل محل مورد تقاضا » اختصاص مي‌ يابد و در صورت عدم تكميل ظرفيت معرفي چند برابر به ترتيب از داوطلبان بومي شهرستان و در صورت عدم تكميل، اين ظرفيت به داوطلبان بومي استان اختصاص خواهد يافت . به عبارت ديگر داوطلبان شهرستان يا استان، كه داراي نمره كل بالاتر هستند، براي مراحل بعدي معرفي مي ‌شوند . به عبارتي ممكن است داوطلب داراي حدنصاب با حالت بومي شغل محل مورد تقاضا با نمره كل ۱۵ / ۱۵ براي ساير مراحل معرفي شود، ليكن داوطلبي با حالت بومي شهرستان يا استان با نمره كل ۴۰ / ۵۲ معرفي نشود ). 2 ـ نامبرده در ادامه مدعي است، ب. ت. ب. توضيحات مذكور تبعيض اعمال شده كاملاً مشخص و واضح بوده و باعث مي ‌گردد داوطلب ( بومي شهر مورد تقاضا ) صرفاً با كسب حدنصاب آزمون طبق صفحه دهم دفترچه آزمون يعني با كسب ۵۰ درصد بالاترين نمره مكتسبه در آن آزمون، از اولويت صد در صدي نسبت به ساير داوطلبان ( بومي شهرستان و يا بومي استان ) كه بالاترين نمره را هم كسب كرده باشد، برخوردار گردد . ضمن اينكه به همين دليل نيز نامبرده كه در آزمون استخدامي براي رشته شغلي ( كارشناس شبكه ) در دانشگاه علوم پزشكي بابل شركت و بالاترين نمره در آزمون را كسب نموده است، به عنوان پذيرفته شده نهايي جهت گزينش و استخدام معرفي نگرديده است . با اين وصف و از آنجا كه ضوابط مورد اشاره، با اصول ۹ و ۲۸ قانون اساسي در ارتباط با حقوق مساوي مردم و وظايف دولت براي امكان اشتغال و شرايط مساوي براي همه افراد، در مغايرت است مشاراليه نظر به مطالب پيش ‌گفته و به موجب اين دادخواست، ابطال ضوابط موردنظر را و الزام دانشگاه علوم پزشكي بابل را به تكميل فرآيند مربوط به استخدام و به كارگيري خود را خواستار شده است . 3 ـ در پاسخ به شكايت مطروحه اشعار مي ‌دارد از آنجا كه وفق بند ( ب ) ماده ( ۲۰ ) قانون پنجم برنامه توسعه كشور و در حال حاضر ماده يكم قانون احكام دايمي برنامه‌ هاي توسعه، دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ‌هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي ‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين ‌نامه ‌هاي مالي، معاملاتي و اداري، استخدامي، تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ‌رسد عمل مي‌ نمايند . بنابراين دانشگاهها به عنوان مؤسسات مستقل با حدود وظايف و اختيارات مندرج در قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ( مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ـ 9 /12 /1367 و 23 /12 /1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ( مصوب مورخ 18 /10 /1369 مجلس شوراي اسلامي ) اداره مي ‌شوند . 4 ـ در اين راستا كارگروه استخدامي مستقر در ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متشكل از كارشناسان ستادي و دانشگاههاي ذيربط، ضوابط مصوب براي استخدام در آزمون سال ۱۳۹۵ ( از جمله امتيازات و سهميه هاي مقرر ) را پس از ارزيابي كارشناسي تخصصي و نظر سنجي از مراكز بهداشتي درماني سراسر كشور، بر اساس برنامه‌ ريزي بـه منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات و تسهيلات بهداشتي، درماني و بـا تأكيد بـر اولويت برنامه‌ هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و برخورداري همگان از خدمات درماني و گسترش مراكز درماني دولتي تدوين كرده است . آنچه كه در ارزيابي ‌هاي مذكور مورد اهتمام ويژه قرار گرفته است، افزايش ماندگاري نيروهاي پذيرفته شده در آزمون استخدامي و دانشگاههاي علوم در سطح كشور از جمله با پيشگيري از درخواستهاي جابجايي و انتقال و ... قبول ‌شدگان پس از استخدام و جذب بوده كه منجر به جابجايي موقت يا دايمي نيروي انساني مورد نياز موجبات اختلال در خدمات بهينه در نظام سلامت و بهداشت را فراهم مي ‌نمايد . ۵ ـ بنابراين در اجراي مفاد ماده ۳۳ آيين‌نامه اداري استخدامي كارمندان غيرهيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي و بازبيني ضوابط مربوط به امتيازات « بومي گزيني » ، اصلاحاتي دستورالعمل اجرايي مصوب 1 /9 /1391 معمول گرديده و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان « دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي » در ۴۵ ماده و ۲۵ تبصره از سوي هيأت امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مورد تصويب نهايي قرار گرفته است . با اين وصف برابر بند ( ب ) ماده ( ۳۰ ) دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمونهاي استخدامي، فرد بومي شهرستان داراي حد نصاب به دلايل فوق ‌الذكر، نسبت به فرد بومي استان يا غيربومي شركت در آزمون استخدامي داراي اولويت در پذيرش و جذب خواهد بود . باعنايت به مطالب معروضه و ب. ت. ب. تصميمات اتخاذ شده بر مبناي اختيارات قانوني هيأت امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، رسيدگي شايسته و رد دعواي مطروحه مورد استدعا مي ‌باشد .» ج ) آقاي سيدحسن قرباني به موجب دادخواستي ابطال بخشي از اطلاعيه مورخ 5 /10 /1395 سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي تمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام ( انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً اينجانب سيدحسن قرباني كه در آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي مورخ 21 /8 /1395 با شماره پرونده ۳۰۴۸۴۵۱ شركت كرده و در خوشه شغلي پرستار مربوط به شهرستان فردوس ( ۱۱۰۳۴ ) دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در مرحله اول حدنصاب نمره قبولي را آورده، ب. ت. ب. ظرفيت سهميه استخدامي كه ده نفر بوده است نمره كل نهايي و سهميه ‌هاي قانوني ( ايثارگران و معلولين ) در شغل محل انتخابي اصلي براي شركت در ساير مراحل جذب و استخدام معرفي شده و پذيرفته شده ‌ام و در مرحله ارائه مدارك، پس از انتخاب وضعيت بومي شغل محل مورد تقاضا، جهت مستندات مربوطه شناسنامه را ارائه نموده ‌ام كه البته در شناسنامه بنده محل تولد : روستاي سرند، دهستان باغستان، شهرستان فردوس درج گرديده است . لذا ب. ت. ب. اينكه ظرفيتهاي پذيرش صرفاً از بين افراد شغل محل تقاضا استخدام و تكميل مي ‌شوند، بنده بومي شهرستان تلقي گرديده و در ازمون پذيرفته نشده ‌ام . اما اينجانب ۴ سال از سنوات تحصيل را در دبيرستان نمونه دولتي علامه طباطبايي شهرستان فردوس گذرانده ‌ام كه مستندات مربوطه به پيوست مي ‌باشد ( سه سال مقطع متوسطه و يك سال پيش دانشگاهي ) ب. ت. ب. اين مدارك بنده بومي شغل محل مورد تقاضا هستم و لذا از شما مسئول تقاضاي رسيدگي و بررسي مدارك را دارم چرا كه طبق بند الف ۳ مربوط به شغل محل مورد تقاضا آگهي مورخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۵ سازمان سنجش جزو افراد بومي شغل محل مورد تقاضا هستم . همچنين شماره دانش‌آموزي بنده ۲۱۴۵۵۰۵۱۵ كه داراي پرونده الكترونيكي در سازمان سنجش و آموزش و پرورش مي ‌باشد نيز درج گرديده كه جهت بررسي سوابق تحصيلي اينجانب قابل پيگيري است . خواهشمندم موضوع را بررسي نموده تا حقي كه از بنده ضايع شده است باز پس گرفته شود اگر مدارك مربوط به چهار سال سنوات تحصيلي مورد پذيرش قرار گيرد، در ازمون قبول مي ‌شوم تقاضاي رسيدگي از سوي شما مسئول را دارم . ب. ت. ب. اينكه سازمان سنجش مدارك بنده را پس از قبولي بنده بررسي نموده و نتايج نهايي را بر اساس مصوبه ناعادلانه بومي شغل محل مورد تقاضا اعلام نموده است و اينكه حق بنده را ضايع نموده و امكان جـايگزين شدن داوطلبي كـه نمره قبولـي را كسب نكرده است مي ‌باشد و ايـن موضوع ضرر غيرقابل جبراني بر حقوق مكتسبه‌ام وارد مي‌ كند، لذا تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف را دارم . امـا مسئول درخواست اصلي و عمومي و نكته مهم و شكايت اينجانب بدين قرار است كه : در زمان ثبت ‌نام در سومين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي و دانشگاه علوم پزشكي كشور، سازمان سنجش دو مورد وضعيت بومي را مثل تمام آزمونهاي ديگر تعيين مي ‌كند كه شامل بومي شهرستان و بومي استان مي ‌باشد اما پس از برگزاري آزمون استخدامي مورخ 21 /8 /1395 سازمان سنجش طي اطلاعيه ‌اي از شركت ‌كنندگاني كه نمره قبولي را كسب كرده ‌اند مي ‌خواهد كه مجدداً وضعيت بومي خود را بررسي نمايند و در اين مرحله « بومي شغل محل مورد تقاضا » را به دو مورد بومي استان و شهرستان اضافه مي ‌كند و اظهار مي ‌كند كه قبول شدگان صرفاً از بين بوميان شغل محل مورد تقاضا انتخاب خواهند شد و در صورت عدم تكميل سپس از بين بوميان شهرستان و استان تكميل خواهد شد كه البته عدم تكميل در شهر شغل محل مورد تقاضا ( فردوس ) غيرممكن است . بومي شغل محل مورد تقاضاي از نظر سازمان سنجش بدين گونه تعريف شده است : داوطلب بايد صرفاً در شهر مورد نظر متولد شده باشد و نه شهرستان مورد نظر، به ‌طور مثال شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبي داراي سه بخش مركزي، اسلاميه و خانكوك مي ‌باشد كه هر يك داراي چندين روستا هستند و روستاي سرند كه محل تولد اينجانب نيز هست در دهستان باغستان واقع شده است . حال از نظر سازمان سنجش افرادي كه متولد خود شهر فرودس ( و نه روستاهاي اين شهرستان ) هستند در اولويت مستقيم قرار داشته و صرفاً آنها بومي شغل محل مورد تقاضا هستند . يعني حق تمام افراد و مردمي كه در بيرون از اين شهر متولد شده‌اند چه در روستاها و چه در ساير بخشهاي اين شهرستان به همين آساني تضييع گرديده و نمي‌ توانند در رقابتي عادلانه شركت داشته باشند . چرا كه قبل از روستاييان صرفاً اين مردم شهر فرودس هستند كه در اولويت مستقيم قرار گرفته ‌اند و اين خلاف قوانين موضوعه مملكتي و شرع مقدس انور است . طبق اصل ۱۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها ( محل تولد ) سبب امتياز نخواهد بود . طبق بند ۸ ماده ۱۹ سند نهايي چشم ‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، تأكيد بر رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور شده است كه البته با اين مصوبه سازمان سنجش كشور كمك شاياني به افزايش محروميت روستاها مي‌ شود . اين يعني ظلم د. ح. تمام روستاييان و ساير بخشهاي كليه شهرهاي كشور، آن وقت دولت مدام شعار مي ‌دهد كه مهاجرت از روستاها زياد شده و بايد روستاها آباد گردند و ... ب. ت. ب. اين مصوبه كه سازمان سنجش آن را اعمال نموده است، تبعيض بسيار آشكاري بين متوليدن شهر و روستا آن هم در يك شهرستان واحد را شاهد هستيم كه بسيار به دور از عدالت و انسانيت و آرمانهاي انقلاب اسلامي است . يعني بدين ترتيب اينجانب بايد منتظر باشم تا در روستاي سرند بيمارستاني ساخته و افتتاح شود تا بومي آنجا محسوب شوم و بتوانم شامل بومي شغل محل مورد تقاضا باشم و استخدام شوم ! شما مسئول كه در حال خواندن اين شكايت هستيد حتماً اينجانب را درك مي ‌كند و متوجه اين تبعيض و بي ‌عدالتي آشكار شده ‌ايد كه سازمان سنجش پس از برگزاري آزمون استخدامي تبعيض و بي‌ عدالتي را اعمال كرده و بين متوليدن شهر و روستاهاي واقع در يك شهرستان تفاوت مي ‌گذارد و اين بي‌ عدالتي آشكار است . مثلاً بنده كه با نمره بالايي در اين آزمون جزو ده نفر قبول شده بوده ‌ام و بايد بدون مصاحبه و ... استخدام مي‌ شده ‌ام ( ب. ت. ب. نظريه سازمان سنجش گروه شغلي پرستار برابر ظرفيت اعلام شده است و مستقيماً استخدام مي‌ شوند ) ب. ت. ب. اينكه در شناسنامه‌ ام نوشته شده كه در يكي از روستاهاي اين شهرستان متولد شده ‌ام، بومي فردوس محسوب نشده‌ ام و مردود اعلام شده ‌ام و اين پايان ماجرا نيست چرا كه در شرايط بومي محل مورد تقاضا چهار بند ديگر نيز آمده است كه به طور مفصل در اطلاعيه مورخ 5 /10 /1395 سازمان سنجش در قسمت استخدامها درج شده است . مثلاً همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت يا نيروهاي مسلح نيز در گروه بومي شغل محل مورد تقاضا قرار گرفته‌ اند . به طور كلي ۵ گروه را در بومي شغل محل مورد تقاضا قرار داده و آنها را در اولويت مستقيم استخدام گذاشته و در صفحه اول اطلاعيه مورخ 5 /10 /1395 صراحتاً اظهار مي‌ كند كه استخدام صرفاً از بوميان شغل محل مورد تقاضا صورت خواهد گرفت .... ۵ گروه ذكر شده در اولويت استخدام باشند و بعد مي‌رسد نوبت به بوميان شهرستان و ما بدبختهاي روستايي ...! خودم و همه شما قضات را به عدالت و برابري دعوت مي ‌كنم . دو درخواست اصلي بنده از شما قضات اين است كه : 1 ـ رسيدگي به وضعيت استخدامي بومي اينجانب ب. ت. ب. اينكه بنده ۴ سال دبيرستان را در شهر فردوس گذرانده ‌ام بومي شغل محل مورد تقاضا محسوب مي ‌شود ( ب. ت. ب. بند الف ۳ اطلاعيه مورخ 5 /10 /1395 سازمان سنجش ) اما براي ارائه مدرك مورد نظر گزينه شناسنامه را علامت زده ‌ام ( بند الف ۱ اطلاعيه 5 /10 /1395 سازمان سنجش ) كه روستاي سرند به عنوان محل تولدم درج گرديده و سازمان سنجش نيز براساس محل تولد وضعيت بومي بنده را « بومي شهرستان » تلقي نموده است و نه بومي شغل محل مورد تقاضا ( شهر فرودس ) و آن را نپذيرفته و رد كرده است و در آخرين مرحله استخدامي بنده را نپذيرفته است و از دور خارج كرده است بنده تقاضاي اعمال بند سوم الف اطلاعيه مورخ 5 /10 /1395 سازمان سنجش را دارم ( چهار سال از دوران تحصيلي در شهر مورد نظر گذرانده شده است ). 2 ـ اينجانب تقاضاي حذف وضعيت بومي « شغل محل مورد تقاضا » را از سومين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور و دانشگاههاي علوم پزشكي كه توسط سازمان سنجش در تاريخ 21 /8 /1395 برگزار شده است و پس از برگزاري آزمون و اعلام نتايج اعمال شده است را دارم تا حق و حقوق ميليونها روستايي ضايع نگردد و شاهد تبعيضي چنين آشكار در حكومت جمهوري اسلامي ايران نباشيم . ( لازم به ذكر است كه بومي در كشور فقط به دو صورت بومي شهرستان و بومي استان تعريف شده است اما سازمان سنجش پا را فراتر گذاشته و بومي ديگري را تعريف و اعمال نموده است كه باعث تضييع حق روستاييان و ساير بخشهاي شهرستانها گرديده است . بنده متولد روستاي سرند مي ‌باشم و در سومين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي و دانشگاههاي علوم پزشكي به‌عنوان بومي شهرستان تلقي شده ‌ام و نه بومي شغل محل مورد تقاضا، زيرا تولد اينجانب روستاي سرند مي ‌باشد و شغل محل مورد تقاضا شهر فردوس است و به همين آساني در آخرين مرحله از استخدام پس از كسب نمره قبولي عالي بنده را مردود اعلام مي ‌كنند . قانونگذاري كه در تهران بزرگ اين چنين مصوبه و قانوني را وضع و اجرا مي ‌كند، مسلماً روستايي نبوده و نيست تا حال بنده و ساير روستا نشينان را درك كند ولي شما قضات ديوان عدالت اداري حتماً درك خواهيد كرد كه اين مصوبه خطرناك چقدر باعث تضييع حقوق مردم روستايي و خارج از شهرها شده است . با وضع و اجراي چنين مصوباتي، هيچ روستا نشين يا كسي كه محل تولد وي در حدود ۳۰ سال پيش روستا بوده است، نمي ‌تواند پيشرفتي داشته باشد و باز هم اين شهرنشينان هستند كه موقعيتهاي شغلي را اشغال مي‌ كنند حتي بدون مهارت و دانش كافي زيرا ملاك سازمان سنجش محل تولد داوطلبين بوده است و اظهار مي ‌كند داوطلبين بومي شغل محل مورد تقاضا با نمره خيلي پايين نسبت به داوطلبين بومي شهرستان در اولويت استخدام هستند و هرگز در روستاها دانشگاه يا بيمارستان يا اداره ‌اي تأسيس نمي ‌شود كه بنده روستايي بتوانم آنجا استخدام شوم .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره ۱۶۷۹۴۴۲ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۵ توضيح داده است كه : « مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۱۲۴ـ 26 /9 /1396 و پيرو نامه شماره ۱۶۲۴۸۰۰ ـ 19 /10 /1396 در خصوص شكايت آقاي سيدحسن قرباني اعلام مي ‌دارد : 1 ـ در خصوص موضوع مورد شكايت نامبرده از سوي امور آمار، برنامه‌ ريزي و تأمين نيروي انساني اين سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكاتبه به عمل آمد كه توجه آن شعبه را به نامه شماره ۲۰۹ / ۱۰۲۸ ـ 4 /11 /1396 وزارت مزبور و ضمائم آن منضم به نامه شماره ۹۶۶۶۱۴ـ 9 /11 /1396 امور آمار، برنامه‌ ريزي و تأمين نيروي انساني معطوف مي ‌دارد . 2 ـ همان گونه كه استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رسيدگي به اعترضات اشخاص حقيقي و يا حقوقي از آيين ‌نامه ‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و ... در مواردي قابل طرح در هيأت عمومي است كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد . در حالي كه همان گونه كه ملاحظه مي ‌نمايند علي ‌رغم اينكه شاكي تقاضاي ابطال وضعيت بومي شغل محل مورد تقاضا از سومين آزمون استخدامي سال ۱۳۹۵، را نموده ولي در دادخواست تقديمي استدلالي مبني بر اين كه تعيين وضعيت بومي شغل محل مورد تقاضا خلاف كدام قانون و يا كدام مقوله شرعي مي ‌باشد ارائه ننموده است . لذا تقاضاي نامبرده از مصاديق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي نمي ‌گردد به‌علاوه ب. ت. ب. قسمت اخير نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نامبرده براساس اولويت بومي و نمره فضلي به استخدام پيماني دانشگاه متبوع خود درآمده است . لذا در خصوص موضوع مورد شكايت شخصي شاكي تضييع حقي صورت نپذيرفته است، فارغ از اينكه خواسته شخصي ايشان اصولاً از مصاديق قابل طرح در هيأت عمومي نمي ‌باشد و اصلح آن بود كه خواسته شخصي خود را در يكي از شعب ديوان طرح مي ‌نمود . عليهذا با عنايت به موارد ياد شده خواسته شخصي شاكي قبال طرح در هيأت عمومي نبوده ضمن اينكه محقق گرديده است . همچنين تقاضاي ديگر نامبرده منطبق با مقررات نبوده و رد شكايت ايشان در اين خصوص در راستاي منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت ‌المال م. ا. » متن مقرره‌ هاي مورد اعتراض به قرار زير است : « دفترچه راهنماي ثبت ‌نام آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1 ـ ...... 2 ـ ..... 3 ـ كليه سهميه استخدامي پس از كسر سهميه‌ هاي استخدامي ايثارگران ( مندرج در بند يك ) و معلولين عادي ( مندرج در بند دو ) ، به داوطلبان بومي محل مورد تقاضا در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت . در صورتي كه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته‌ هاي شغلي مندرج در آگهي استخدامي از بين داوطلبان استخدام بومي محل مورد تقاضا، تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت از بين داوطلبان با اولويت « بومي استان » و سپس داوطلبان « غيربومي » همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي‌ پذيرد . تبصره : در مواردي كه محل مورد تقاضا « روستا » مي ‌باشد سهميه استخدامي پس از كسر سهميه‌ هاي قانوني فوق‌ الذكر در ابتدا به بومي روستاي مورد نظر و در صورت عدم تكميل ظرفيت به ترتيب، به بومي شهرستان ذيربط، استان و فرد غيربومي اختصاص مي ‌يابد . اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت ‌نام و شركت در آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال ۱۳۹۵ ج ) اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت ‌نام : 1 ـ تذكر ۱ قسمت « مدارك مورد نياز در هنگام ثبت ‌نام » مندرج در صفحه ۴ دفترچه به صورت ذيل اصلاح مي ‌گردد : ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت ازتحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان روز برگزاري آزمون (19 /6 /1395) و ملاك عمل براي مشمولين بند ۲ شرايط اختصاصي مندرج در صفحه ۲ دفترچه آخرين روز ثبت ‌نام و محاسبه سن آنها از تاريخ 28 /4 /1395 مي ‌باشد . 2 ـ شرايط بومي بودن مربوط به قسمت « امتيازات و سهميه ‌هاي قانوني » مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنماي ثبت ‌نام به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد : شرايط بومي بودن : افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي پانزده گانه ذيل باشند . حسب مورد داوطلب بومي محل مورد تقاضا، بومي استان يا شهرستان تلقي مي ‌گردند . يك ـ محل تولد داوطلب يا همسر وي با محل مورد تقاضاي براي استخدامي يكي باشد . دو ـ ...... ........ اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام ( انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش ) ....... ....... تذكر بسيار مهم : ظرفيت هر كد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومي « شغل محل مورد تقاضا » اختصاص مي ‌يابد و در صورت عدم تكميل ظرفيت، معرفي چند برابر به ترتيب از داوطلبان « بومي شهرستان » و در صورت عدم تكميل از بين بومي شهرستان اين ظرفيت به داوطلبان « بومي استان » اختصاص خواهد يافت . به عبارت ديگر داوطلبان داراي حد نصاب با حال بومي « شغل محل مورد تقاضا » ممكن است با نمره كل كمتر نسبت به ساير داوطلبان با حالت بومي شهرستان يا بعد از آن بومي استان كه داراي نمروه كل بالاتر هستند براي مراحل بعدي معرفي شوند . بنابراين دقت لازم در خصوص تعيين حالت بومي در سايت سازمان صورت پذيرد . مثال : آزمون استخدامي براي بيمارستان شهر كارون از توابع شهرستان اهواز در استان خوزستان مي ‌باشد . داوطلب رشته محل مذكور در صورتي كه مشمول يكي از بندهاي پنجگانه گزينه « الف » براي شهر كارون باشد، « بومي محل مورد تقاضا » تلقي خواهد شد . ليكن چنانچه داوطلبي داراي يكي از ويژگيهاي پنجگانه گزينه « ب » باشد مثلاً محل تولد ايشان اهواز باشد، براي رشته محل مذكور « بومي شهرستان » محسوب مي ‌شود . در صورتي كه فردي در انديمشك ( يكي از شهرستانهاي استان خوزستان ) حداقل چهار ( ۴ ) سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد، براي رشته محل فوق ‌الذكر، « بومي استان » محسوب مي‌ شود . لذا در صورتي كه اين ظرفيت از بين داوطلبان داراي حد نصاب « بومي محل مورد تقاضا » تكميل نشود به بومي شهرستان و پس از آن به بومي استان و در نهايت به غيربومي اختصاص مي ‌يابد . به عبارتي ممكن است داوطلب داراي حدنصاب با حالت بومي شغل محل مورد تقاضا با نمره كل ۱۵ / ۱۵ براي ساير مراحل معرفي شود ليكن داوطلبي با حالت بومي شهرستان يا استان با نمره كل مثلاً ۴۰ / ۵۲ معرفي نشود . لذا موكداً اعلام مي ‌دارد داوطلبان مذكور لازم است بعد از مطالعه دقيق تعاريف و نكات ذيل، چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در هر يك از بندهاي حالت بومي، نوع بومي مشاهده نموده ‌اند، جهت اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 7 /10 /1395 با ورود به سيستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند . بديهي است نتايج معرفي شدگان صرفاً بر اساس حالت بومي اعلام شده در اين مرحله صورت خواهد گرفت . ضمناً داوطلبان فاقد حد نصاب ب. ت. ب. آن كه حد نصاب فارغ از نوع بومي است كارنامه خود را مشاهده خواهند نمود و نياز به مشاهده ويرايش نوع بومي ندارند . شرايط بومي بودن خود را مطابق با شرح ذيل با دقت مطالعه و در صورت لزوم اصلاح نماييد : الف ) « بومي محل مورد تقاضا » به فردي اطلاع مي ‌شود كه يكي از شرايط ذيل را داشته باشد : الف ـ 1 ـ محل تولد داوطلب يا همسر وي با محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد . الف ـ 2 ـ همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ( اعم از شاغل و يا بازنشسته ) كه محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد . الف ـ 3 ـ طي شدن حداقل چهار ( ۴ ) سال از سنوات تحصيلي ( ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان ) داوطلب به صورت متوالي يا متناوب در محل مورد تقاضا براي استخدام . الف ـ 4 ـ داشتن حداقل چهار ( ۴ ) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطلب در محل مورد تقاضا براي استخدام . الف ـ ۵ ـ پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار ( ۴ ) سال سابقه پرداخت حق بيمه در محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند .» در خصوص ادعاي مغايرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۰۲ / ۴۰۴۸ ـ 3 /11 /1396 اعلام كرده است كه : « جزء ۲ از بند ( ج ) [ جزء يك از بند ۲ قسمت ( ج )] مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر به عهده آن ديوان است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /7 /1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف : نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۰۲ / ۴۰۴۸ ـ 3 /11 /1396 اعلام كرده است كه جزء ۲ از بند ( ج ) [ جزء يك از بند ۲ قسمت ( ج )] مصوبه مورد شكايت توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص نشده است، بنابراين در اجراي حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان رأي به عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي صادر مي ‌شود . ب : ب. ت. ب. اينكه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است كه دولت براي تحقق آن بايد همه امكانات خ. ر. ب. كار برد و اصل ۲۸ قانون اساسي نيز مقرر داشته : « دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد » و اعطاي امتياز و اولويت استخدامي براي اشخاص بومي در هيچ يك از قوانين كشور لحاظ نشده است و امتياز بومي بودن از يك طرف، امتياز خاص براي بخشي از افراد جامعه و از طرفي ايجاد محدوديت و محروميت براي بخش ديگري از افراد جامعه در اين زمينه به وجود مي ‌آورد و از اين حيث نياز به تصريح قانونگذار دارد و آراء متعددي نيز از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعمال امتياز و اولويت براي افراد بومي در استخدامهاي دولتي را خلاف قانون اعلام كرده است، بنابراين مقرره مورد شكايت اولاً : به‌جهت اينكه براي افراد بومي در جهات مختلف اولويتهاي استخدامي قائل شده و حتي باعث محروميت داوطلبان مناطق محروم از دسترسي به فرصتهاي شغلي در مناطق برخوردار شده است و با پيش ‌بيني « بومي محل مورد تقاضا » حتي براي داوطلبان واجد شرايط روستايي جهت استخدام در شهرهاي مجاور روستا محدوديت ايجاد كرده است، مغاير با قانون تشخيص داده مي ‌شود . ثانياً : اقدام كارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه مغاير با دستورالعمل‌ هاي برگزاري آزمونهاي استخدامي كه نوع سومي از امتياز بومي براي استخدام را تحت عنوان « بومي محل مورد تقاضا » در دفترچه آزمون استخدامي مقرر داشته است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب ‌كننده تشخيص داده مي ‌شود در نتيجه مقررات مورد شكايت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین