Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/1224/91 1395/6/2 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 341ـ340 مورخ 1395/5/19 با موضوع: «ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامه‌هاي شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/5/19 شماره دادنامه: 341 ـ 340 كلاسه پرونده: 1247/91، 1224 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان: 1 ـ هوشنگ دانشور خلاري 2 ـ مهدي دانشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامه‌هاي شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه با مضمون و محتوايي واحد ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامه‌هاي شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً به استحضار مي‌رسانم شوراي اسلامي شيراز حسب تقاضاي مورخ 1390/11/1 شهرداري اقدام به تصويب مصوبات 26444 و 26373 نموده است. اين مصوبات با موازين شرعي و اصول حقوقي و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير است. به استناد ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري دليل مغايرت با شرع مقدس اسلام را اعلام مي‌كنم: مراحل 3 گانه حكم شرعي يعني مرحله (تشريع) كه از آن خداوند متعال است (ان الحكم الا الله) و مرحله (استنباط) و مرحله (اعلام و ابلاغ) احكام و قوانين كه از آن انبياء و اولوالامر مي‌باشد (ما علينا الا البلاغ المبين) در حقوق اسلام دليل قطعي بر وجود اصل اباحه و اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين مي‌باشد از آيه شريفه «ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا» و دهها حديث از حضرات معصومين (عليهم السلام) از جمله حديث شريف (رفع) و حديث (كل شيي مطلق حتي يرد فيه نهي= همه چيز مطلق{آزاد و بدون قيد، رها} هست مادامي كه در آن نهي وارد شود) و حديث (كل شيي لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه = همه چيز حلال هست تا اين كه حرام بودن آن به عينه اعلام بشود) و حديث (الناس في سعه ما لا يعلمون= مردم نسبت به آنچه كه نمي‌دانند در سعت و راحتي هستند) مي‌باشد. اصول حقوقي متعدد از جمله اصل (واصاله العدم) در تأييد ممنوعيت عطف بماسبق شدن قانون مي‌باشد. قانونگذار در ماده 4 قانون مدني صراحتاً اعلام مي‌كند اثر قانون نسبت به آينده است و قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد مگر آن كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. بنابراين اصل عدم عطف قوانين بماسبق داراي جايگاه شرعي و قانوني است. در جايي كه ضرورت ايجاد بنمايد صرفاً قانون مي‌تواند عطف بماسبق بشود. بر اين اساس عطف بماسبق شدن آيين‌نامه و دستورالعمل و مصوبه و آنچه كه مادون قانون هست غيرقانوني و غيرشرعي است. شوراي شهر شيراز در بندهاي مختلف از مصوبات مذكور اخذ عوارض مذكور را عطف بماسبق نموده. از توجه به متن مصوبه ابطال شده 7585 ـ 1387/10/30 شوراي شهر شيراز مشخص مي‌شود قبلاً نيز اين عوارض توسط شورا شهر شيراز تعيين شده بود ليكن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء شماره 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 اخذ آن را غيرقانوني اعلام كرده است. اين مصوبات دقيقاً با همان مضمون مصوبات ابطال شده قبلي و بر همان ملاك تصويب شده است. شوراي محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د ـ 41 ـ 1383/9/26 رياست محترم ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره 83/30/9486 ـ 1383/11/7 چنين اظهارنظر مي‌كنند. «اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجرا در نيامده و نيز تصويب مصوبه‌اي با همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانوني و بدون اخذ مجوز جديد بوده و بر خلاف نظريه تفسيري شماره 80/21/1279 ـ 1380/2/18 شوراي نگهبان مي‌باشد. همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد: شوراي نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديدي كه با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر مي‌باشد. 2 ـ علي‌اي حال ب. ت. ب. مراتب فوق مستنداً به مواد 15 و 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي مصوبات شماره 26444 و 26373/ش الف س ـ 1390/11/11 از محضرتان دارم. همچنين به استحضار مي‌رسانم در زمان رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبه شماره 7585 ـ 1387/10/30 دستور موقت شماره 311 ـ 1388/2/199 از شعبه 27 ديوان صادر شده است. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد صراحتاً اعلام نموده كه (براساس ماده 4 قانون مدني صرفاً قانون قابليت عطف‌بماسبق را دارد) بنابراين مصوبات شوراي اسلامي به هيچ عنوان عطف بماسبق نمي‌شوند. 4ـ اصول قانوني كه موجب صدور آراء شماره 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 شده عبارتند از: الف ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد (مواد 43، 39، 38 و 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده ب ـ با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ قانون تجميع عوارض نسخ شده، استناد به تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. زيرا قانونگذار براي هرموضوع حكم خاص تعيين كرده است و تغيير عنوان نمي‌تواند دليل موجهي براي اخذ عوارض غيرقانوني باشد. ج ـ حسب ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه يا كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است. د ـ هر چند قانونگذار با تصويب بند 16 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها اجازه وضع عوارض به شوراهاي اسلامي داده است ليكن اين اعطا اختيار بدون قيد و شرط نبوده و قانونگذار در همان مصوبه صراحتاً دستور داده كه شوراها مكلف به رعايت سياستهاي كلي نظام در زمان تصويب مصوبات مي‌باشند. 5 ـ از جمله سياستهاي لايتغير دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي جلوگيري از هر گونه اقدامي مي‌باشد كه موجب تشديد تورم بشود مي‌باشد. شوراي اسلامي شهر شيراز با تصويب مصوبات قبلي و فعلي به شهرداري اجازه داده تا عوارضي را از مالكين اخذ نمايد كه قطعاً موجب افزايش قيمت مسكن و در نتيجه افزايش تورم خواهد شد. بسيار جاي تعجب است كه فرمانداري شيراز (به عنوان نماينده دولت) علي رغم اطلاع از مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجدداً مصوبات غيرقانوني شوراي اسلامي شهر شيراز را تأييد كرده است!! 6 ـ ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنايت به اين كه مصوبه معترض‌عنه از جهات مختلف مغاير با قوانين و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد تقاضاي ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن را دارم. 7ـ شوراي شهر شيراز با تصويب مصوبه مذكور و اصرار بر اخذ عوارض غيرقانوني عملاً ثابت كرده هيچ گونه تبعيت از قانون و آراء هيأت عمومي و احكام قضايي ندارد!! بعيد و دور از ذهن نيست پس از صدور رأي جديد هيأت عمومي شوراي شهر شيراز مجدداً مصوبه ديگري با همين مضمون ولي با عنوان ديگري صادر بنمايد. آيا واقعاً در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران راه حل اساسي براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني شوراها وجود ندارد.» در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 250 ـ 1391/12/27 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده پاسخ داده است: «مديركل محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام: احتراماً در پاسخ به اخطاريه رفع نقص 1247/91 موارد ذيل به استحضار مي‌رسانم: 1ـ همان طوركه در دادخواست تقديمي اعلام نمودم شوراي اسلامي شهر شيراز در مصوبات شماره 26444 ـ 1390/11/11 و 26373 ـ 1390/11/11 اقدام به تصويب عوارض‌هايي نموده كه هيأت عمومي ديوان عدالت قبلاً طي دادنامه‌هاي شماره 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 آن عوارض را غيرقانوني اعلام نموده و مصوبات شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/30 و 1664/ش الف ـ 1386/5/18 و 12868/ش الف ـ 1386/6/12 و 14391/ش الف ـ 1384/8/23 و بند (ب) ـ 1382/6/4 شوراي اسلامي شهر شيراز را ابطال كرده است. 2ـ اگر به سوابق پرونده‌هاي كلاسه 475/86 و 185/88 مراجعه بشود حتماً ملاحظه مي‌فرماييد كه شوراي شهر شيراز اقدام به تصويب مصوباتي تحت عناوين (عوارض ارزش افزوده) و (عوارض تفكيك و افراز) و يا (عوارض خدمات عمومي و شهري) كرده است. اكنون نيز شوراي اسلامي شهر شيراز با بي اعتنايي كامل به آراء 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 مجدداً با تصويب مصوبات معترض عنه اصرار به اخذ وجوه من غيرحق كرده است. 3ـ همان طور كه در متن دادخواست اعلام نمودم اين اقدام شوراي شهر شيراز مشمول نظريه شماره 83/30/9486 ـ 1383/11/7 فقهاي محترم شوراي نگهبان مي‌شود. بنابراين مصوبات شماره 26444 و26373 كه با همان مضمون و مبتني بر همان ملاك مصوبات ابطال شده قبلي مي‌باشد از ابتدا غيرقانوني و غيرشرعي مي‌باشد. 4ـ بدين وسيله صراحتاً تقاضاي ابطال بند 5 جدول 1 و بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 جدول 2 و بند ج و بند (هـ) مصوبه شماره 26444 به لحاظ مغايرت با اصول شرع مقدس اسلام و به لحاظ عطف به ماسبق نمودن عوارض و نيز به لحاظ اين كه تاكنون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد اخذ چنين عوارضي را مغاير با قانون اعلام كرده است از محضرتان دارم. 5 ـ شوراي شهر شيراز در مصوبه شماره 26373 ـ 1390/11/11 به عنوان تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري املاك واقع در محدوده قانوني و حريم شهر با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه براي: الف ـ املاك و اراضي كه قبل از سال 1368 وارد محدوده شهر شده‌اند يا سند آن از تاريخ 1370/1/1 به بعد از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت صادر شده ب ـ ساختمانهايي كه داراي كاربري خدماتي بوده و شهرداري (از طريق مراجع قضايي يا ساير مراجع قانوني) ملزم به صدور پايان كار ... مي‌باشد. مشروط بر اين كه 1 ـ در كاربري باغ و فضاي سبز و 2 ـ در محدوده باغات قصردشت نباشد. ج ـ املاك و اراضي كه در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع كاربري به استثناء باغهاي سطح شهر (بند ج) د ـ اراضي و املاك كه در حريم شهر (بند هـ) هـ ـ اراضي و املاك واقع در مناطق روستايي كه داراي طرح هادي روستايي مي‌باشند و در حريم شهر واقع هستند (تبصره بند هـ) قرار دارند عوارض من غيرحق تعيين كرده است. همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد: مصوبه شماره 26373 ـ 1390/11/11 مغاير با اصول شرع و قانون و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 218 ـ 1387/4/9و 381 ـ 1390/9/7 و 799 ـ 1391/11/2 و 275 ـ 1391/5/16 و 88/648 ـ 1388/9/2 و 1282 ـ 1386/11/7 مي‌باشد. ضمناً مجدداً تصوير مصوبات مذكور حضورتان تقديمي مي‌شود. همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد نحوه محاسبه عوارضات در تباصر 1 و 2 بند (ط) مصوبه 26444/ش الف س و عيناً در مصوبه 26373/ش الف س ـ 1390/11/11 تعيين شده است. ضمناً تقاضاي ابطال تبصره 2 بند (ط) مصوبات مذكور را دارم زيرا تعيين عوارض بر اساس يك درصد قيمت روز زمين موجب افزايش تورم و بالا رفتن قيمت زمين و مسكن و موجب افزايش تورم شده در نتيجه برخلاف سياستهاي دولت مي‌باشد.» متن مصوبات در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: «مصوبه شماره 26373/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز: برادر گرامي جناب آقاي جواد زرين كلاه فرماندار محترم شهرستان شيراز با سلام احتراماً، نامه شماره 20578/1 ـ 1390/11/1 شهرداري مثبوت به شماره 26373 ـ 1390/11/11 دبيرخانه شورا در خصوص بررسي لايحه عوارض تأمين سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري ارسالي از كميسيون برنامه و بودجه شورا، در دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شـهري، املاك در محدوده قانوني و حريم شهر شامل 8 بند و 6 تبصره و دو جدول به شرح پيوست كه به امضاء اعضاء رسيده تصويب گرديد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375/3/1 مصوبه مذكور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام نماييد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز» به استناد تبصره 1 از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري در محدوده قانوني و حريم شهر به شرح ذيل محاسبه و اخذ مي‌گردد: الف: عرصه ساختمانها و اراضي كه مساحت آنها تا 1000 مترمربع مي‌باشد و داراي كاربري مربوطه بوده هنگام دريافت پروانه ساختماني و يا پايان كار مشمول پرداخت عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري به شرح جدول ذيل مي‌گردند: جدول 1 ب: ساختمانهايي كه طبق طرح تفصيلي داراي كاربري خدماتي بوده و شهرداري ملزم به صدور پايان كار با كاربري متفاوت با كاربري طرح تفصيلي مي‌باشد مشروط به عدم وقوع در كاربري باغ و فضاي سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظي باغات قصردشت مشمول عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري طبق جدول ذيل مي‌گردند: جدول2 ج: املاك و اراضي كه در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع كاربري به استثناء باغهاي سطح شهر عوارض تأمين سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري آن به شرح ذيل مي‌باشد: 1ـ تا مساحت 500 متر به ازاء هر مترمربع B 25. 2ـ مازاد 500 تا 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 35. 3ـ مازاد 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 50. هـ : املاك و اراضي كه در حريم شهر قرار دارند در صورت امكان صدور پروانه ساختماني و يا مجوز عوارض تأمين سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري به شرح ذيل مي‌باشند. 1ـ مساحت تا 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 45. 2ـ مازاد 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 60 . مصوبه شماره 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز: «برادر گرامي جناب آقاي جواد زرين كلاه فرماندار محترم شهرستان شيراز با سلام: احتراماً، نامه دو فوريتي شماره 21065/1 ـ 1390/11/9 شهرداري مثبوت به شماره 26444 ـ 1390/11/9 دبيرخانه شورا در خصوص تجويز دريافت هزينه خدمات تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهر در قالب بند 26 ماده 76 قانون شوراها به شرح پيوست تحت عنوان بهاء خدمات، در دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و مستند به بند 26 ماده 76 (71 سابق) قانون شوراها، بهاء خدمات عمومي و شهري از املاك در محدوده قانوني و حريم شهر شامل 8 بند و 6 تبصره و بهاء خدمات عمومي و شهري باغهاي داراي سند ششدانگ واقع در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناء باغهاي واقع در حوزه استحفاظي باغات قصردشت شامل 4 بند و 6 تبصره به شرح پيوست كه ممهور به مهر شورا مي‌باشد جهت اجرا تا پايان سال 1390 به تصويب رسيد و مقرر گرديد مصوبات شماره‌هاي 23742 ـ 1390/4/8 و 25466 ـ 1390/8/18 مبني بر اعمال 20% معافيت نيز براي بهاء خدمات فوق‌الذكر اعمال گردد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375/3/1 مصوبه مذكور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام نماييد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز» به استناد بند 26 ماده 76 (71 سابق) اصلاحي قانون شوراها و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه براي تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري در محدوده قانوني و حريم شهر بهاء خدمات به شرح ذيل محاسبه و اخذ مي‌گردد: الف: عرصه ساختمانها و اراضي كه مساحت آنها تا 1000 مترمربع مي‌باشد و داراي كاربري مربوطه بوده هنگام دريافت پروانه ساختماني و يا پايان كار مشمول پرداخت بهاء هزينه خدمات عمومي و شهري به شرح جدول ذيل مي‌گردند: جدول 1 ب: ساختمانهايي كه طبق طرح تفصيلي داراي كاربري خدماتي بوده و شهرداري ملزم به صدور پايان كار با كاربري متفاوت با كاربري طرح تفصيلي مي‌باشد مشروط به عدم وقوع در كاربري باغ و فضاي سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظي باغات قصردشت مشمول تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري طبق جدول ذيل مي‌گردند. جدول 2 ج: املاك و اراضي كه در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع كاربري به استثناء باغهاي سطح شـهر بهاء خدمات آن براي تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري آن به شرح ذيل مي‌باشد: 1ـ تا مساحت 500 متر به ازاء هر مترمربع B 23/75. 2ـ مازاد 500 تا 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 33/25. 3ـ مازاد 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 47/5. هـ : املاك و اراضي كه در حريم شهر قرار دارند در صورت امكان صدور پروانه ساختماني و يا مجوز بهاء خدمات آن براي تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري به شرح ذيل مي‌باشد: 1ـ مساحت تا 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 42/75. 2ـ مازاد 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 57.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 95/1013/ص ـ 1395/2/25 توضيح داده است كه: «رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام: احتراماً عطف به پرونده شماره 8909980900074565 (كلاسه بايگاني 1247/91) موضوع دادخواست آقاي هوشنگ دانشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز به خواسته صدور دستور موقت و ابطال مصوبات 1 ـ شماره 26373/ش الف س ـ 1390/11/11 (موضوع اخذ بهاي خدمات عمومي و شهرداري املاك در محدوده قانوني و حريم شهر) 2 ـ مصوبه شماره 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 (موضوع اخذ بهاي خدمات عمومي و شهري باغهاي داراي سند ششدانگ واقع در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناء باغهاي واقع در حوزه استحفاظي باغات قصردشت) مراتب ذيل در پاسخ به شكايت شاكي و تبيين اقدامات شوراي اسلامي حضور جنابعالي و قضات محترم ديوان معروض مي‌دارد: 1ـ شوراي اسلامي شهر شيراز پيرو پيشنهاد شهرداري و در اجراي بندهاي 16 و 26 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 174 برنامه پنجم توسعه كشور اقدام به تصويب مصوبات شماره 26373 ـ 1390/11/11 و 26444 ـ 1390/11/11 نموده كه پس از ابلاغ به مراجع ذي‌صلاح و عدم اعتراض در موعد قانوني مندرج در ماده 80 قانون مارالذكر مصوبات قطعي و لازم‌الاجرا گرديد. 2ـ در پاسخ به بند 1 الي 3 دادخواست شاكي محترم اشعار مي‌دارد اولاً: اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان مندرج در دادخواست ارائه شده هر دو از اصول حقوقي قابل استفاده در امور كيفري بوده و فاقد ارتباط موضوعي با مصوبات فوق‌الذكر مي‌باشند. ثانياً: در خصوص قاعده عطف ‌بماسبق نشدن قوانين مورد استناد شاكي قابل ذكر است كه مصوبات فوق داراي بندهاي متعددي است و شاكي دقيقاً مشخص ننموده كدام يك از بندهاي مصوبات، مصداق قاعده مزبور مي‌باشند تا دفاعيات لازم در خصوص آن ارائه شود. ثالثاً: خ. د. د. تقديمي اظهار داشته قبلاً عوارض موضوع مصوبات شماره 26444 و 26373 در مصوبه شماره 7585 ـ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني و به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام شده است، در حالي كه موضوع مصوبه شماره 7585 اخذ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفكيك بوده و هيچ ارتباطي و يا حتي تشابهي با مصوبات موضوع دادخواست ندارد و قرينه و دليلي براي ابطال مصوبات موضوع دادخواست محسوب نمي‌شود. 3ـ در پاسخ به بند چهارم و پنجم دادخواست شاكي و مبناي قانوني وضع مصوبات فوق‌الذكر قابل توضيح است. اولاً: به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهر مكلف به تعيين عوارض محلي كه تكليف آنها در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص نشده مي‌باشند و عوارض تعييني در مصوبات شماره 26444 و 26373 نيز داراي جنبه محلي مي‌باشد. ثانياً: بندهاي 16 و 26 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مجوز قانون شوراها در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات محسوب مي‌گردند داراي اعتبار بوده و به قوت خود باقي است. ثالثاً: وضع عوارض و بهاي خدمات در محدوده قانوني و حريم شهرها با رعايت سياستهاي عمومي به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات شهري جنبه تكليفي و امري دارد. رابعاً: به موجب ماده 174 قانون برنامه پنجساله توسعه كشور، شوراهاي اسلامي و شهرداريها مكلف به تدوين نظام درآمدهاي پايدار براي شهرداريها گرديده‌اند كه از جمله سياستهاي مورد نظر براي ايجاد درآمد پايدار حسب فراز «ب» ماده مذكور، تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري مي‌باشد و به موجب فراز «د» ماده مذكور تعيين ضمانت اجرايي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها از جمله تكاليف شوراهاي اسلامي شهرها به موجب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد. از سوي ديگر قانونگذار با هدف ايجاد درآمد پايدار براي ساير دستگاههاي اجرايي دولتي نيز در ماده 175 قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد تكليف كرده است. 4ـ موضوع اصلي مصوبات مورد نظر در واقع ايجاد هزينه و عوارض بر ساخت و ساز در غيركاربري مربوطه و باغات واقع در حريم و محدوده شهر مي‌باشد كه در موارد مشابه نيز توسط شارع پذيرفته شده است به عنوان مثال ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها اصلاحي 1385 اشعار مي‌دارد: در مواردي كه به اراضي و باغها طبق مقررات مجوز تغيير كاربري داده مي‌شود هشتاد درصد قيمت روز زمين بابت عوارض، از مالكين وصول و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود، از سوي ديگر شـهرداريها با مسكوني و قابل ساخت و ساز گرديدن اين املاك مكلف به ارائه خدمات شهري مي‌باشند. لذا اخذ عوارض و بهاي خدمات در اين خصوص داراي مبناي قانوني است و اخذ عوارض و بهاي خدمات ما به ازاء خدماتي است كه به دليل مسكوني شدن محل، آسفالت معابر، حمل زباله، ايجاد پارك، ارائه سرويس حمل و نقل عمومي و دهها خدمات ديگر مي‌بايد از سوي مالكين پرداخت شود. 5 ـ هر دو مصوبه مورد شكايت داراي بندها و مصاديق متعددي است. صرف نظر از اين كه شاكي در دادخواست خويش دقيقاً مشخص ننموده ابطال كدام بند مورد نظر وي بوده است. تعدادي از بندهاي مصوبات حاكي از معافيت املاك و اراضي از پرداخت عوارض و بهاي خدمات مي‌باشد كه احكام اين بندها خللي به حقوق اشخاص وارد مي‌نمايد. 6 ـ در رأي شماره 219 ـ 1391/4/26 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (موضوع ابطال مصوبه شماره 138 ـ 1388/3/18 شهر دزفول مبني بر تعيين عوارض كسب و پيشه براي بانكها و مراكزي كه فعاليت كشوري و غيرمحلي دارند) اخذ عوارض به عنوان بهاي خدمات شهري توسط شوراي اسلامي شهرها به استناد ماده 77 اصلاحي قانون شوراها حتي از بانكها كه فعاليت غيرمحلي دارند، به صراحت پذيرفته شده و هيأت عمومي ديوان اخذ عوارض به عنوان بهاي خدمات شهري را داراي منع قانوني ندانسته است و عوارض موضوع مصوبات حاضر نيز همان بهاي خدماتي است كه به جهت مسكوني شدن مي‌بايد توسط مالكين پرداخت شود. 7ـ از آن جا كه كليه هزينه‌هاي شهري مي‌بايد از سوي شهرداريها تأمين و هزينه شود و دولت اعتباري براي ارائه خدمات به شهروندان پرداخت نمي‌نمايد، علي القاعده تنها ماخذ براي تأمين بودجه مورد نياز شهرداريها، عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراهاي اسلامي شهر خواهد بود و چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي با طرح دعاوي مختلف به نحوي خود را مستثني از پرداخت عوارض و بهاي خدمات بدانند شهرداريها ديگر قادر به ارائه خدمات مناسب و چرخاندن امور شهر نخواهند بود. با عنايت به مراتب فوق، اولاً: وضع عوارض و بهاي خدمات در محدوده قانوني و حريم شهرها با رعايت سياستهاي عمومي دولت به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات شهري جنبه تكليفي و امري دارد. ثانياً: به موجب فراز «ب» ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعيين و اخذ سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري از جمله تكاليف شوراهاي اسلامي شهر است. ثالثاً: در دادنامه شماره 219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض به عنوان بهاي خدمات شهري مورد تأييد قرار گرفته است. رابعاً: شهرداري به ازاء دريافت بهاي خدمات مندرج در مصوبات فوق، نسبت به ارائه خدمات از قبيل آسفالت معابر، ارائه سرويس حمل و نقل عمومي، ايجاد پاركينگ، حمل زباله، نظافت، ايجاد فضاي سبز و دهها خدمات ديگر اقدام مي‌نمايد. لذا از محضر قضات محترم ديوان تقاضاي ابرام مصوبات شوراي اسلامي و رد شكايت شاكي را دارم.» در خصوص ادعاي مغايرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 884 ـ 1392/7/10 اعلام كرده است كه: «رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام وتحيت: عطف به نامه شماره 9000/210/37573/200 ـ 1392/3/29، موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 ـ 1390/10/11، در جلسه مورخ 1392/6/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در موردي كه مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد، كه تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/5/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/51829 ـ 1392/7/3 اعلام كرده است كه «موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 ـ 1390/11/11 در جلسه مورخ 1392/6/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در موردي كه مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد، كه تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است.» نظر به اين كه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است، بنابراين در اجراي احكام قانوني مذكور و با لحاظ نظريه پيش گفته فقهاي شوراي نگهبان، از بُعد ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات قابل ابطال تشخيص نشد. ب ـ هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر تعيين شده است، ليكن منظور از تصويب نرخ خدمات مصرح در اين بند از ماده قانوني، خدمات مستقيمي است كه از سوي شهرداري ارائه مي‌شود مانند تعيين بهاي بليط اتوبوس، مترو و نرخ تاكسي. بنابراين آنچه كه در مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان بهاء هزينه خدمات عمومي شهر تصويب شده خدمات مستقيم نيست بلكه نوعي عوارض محسوب مي‌شود كه نوعاً عطف به ماسبق شده و مغاير ماده 4 قانون مدني است. ب. ت. ب. مراتب مصوبات مورد اعتراض مغاير قانون تصويب شده و تصويب آنها نيز از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین