Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۸۱۷ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۵۹ـ ۳۵۸ ـ ۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۰ با موضوع : « ابطال بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر همدان در سال ۱۳۹۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر مرجقل تولم شهر در سال ۱۳۹۵ بندهاي ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال ۱۳۹۴ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۰ شماره دادنامه : ۳۵۹ـ ۳۵۸ ـ ۳۵۷ كلاسه پرونده : ۷۵۲ / ۹۵، ۲۹۲ / ۹۵، ۸۱۷ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : ۱ـ آقاي حسين قادري ۲ـ آقاي غلامرضا خاكسار نجفي ۳ـ سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ۱ـ ابطال بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداري همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غيرمنقول اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم مصوب شهر همدان ۲ـ ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي مصوب شوراي اسلامي شهر مرجقل ( تولم شهر ) از توابع استان گيلان ۳ـ ابطال عوارض مصوب در بخش ۱۲ـ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص عوارض نقل و انتقال و تفكيك اراضي و معاملات غيرمنقول و ارزش سرقفلي گردش‌كار : الف ـ آقاي حسين قادري به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداري همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غيرمنقول اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم مصوب شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رساند كه اينجانب حسين قادري جهت انجام نقل و انتقال رسمي ملكي كه قبلاً از خانم … بودم به شهرداري همدان مراجعه كردم كه در فيش صادره كد ۰۱۰۲۰۰۶ ملاحظه كردم كه ب. ت. ب. ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ عوارض مذكور مغاير قانون است و ب. ت. ب. اينكه اينجانب به عنوان خريدار ملك مورد معامله ملزم و متعهد به پرداخت هزينه‌هاي نقل و انتقال شده ام به شرحي كه مي‌آيد از تصويب تعرفه مذكور و مبادرت شهرداري به اجراي آن شاكي هستم . شوراي شهر همدان طي مصوبه‌اي تحت عنوان بند ۱ و ۲ و ... ماده ۴۷ كه با كد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداري همدان درج شده است مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاك كرده است . طبق متن تعرفه مذكور : « ۱ـ ۲ % از ارزش معاملاتي ملك مورد معامله به كاربري مسكوني و عرصه تجاري بر اساس ارزش منطقه‌اي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه و وصول گردد . ۲ـ به هنگام انجام معاملات علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملك ۲ % عوارض نقل و انتقال سرقفلي وصول گردد .» نظر به اينكه از طرفي در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۳ / ۷ برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده و از طرف ديگر در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك ماليات تعيين شده است، لذا بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۷ كد ۰۱۰۲۰۰۶ سال ۱۳۹۴ درج شده در شهرداري همدان مغاير قانون مي‌باشد و لازم به ذكر است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً در آراي مكرر و متعدد خود از جمله رأي صادره به شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ رأي به ابطال مصوبات شوراي شهر مبني بر تعرفه اخذ عوارض بر نقل و انتقال املاك غيرمنقول داده است . علي‌رغم رأي مذكور شوراي شهر و به تبع شهرداري همدان همان مصوبه تعرفه ابطال شده را براي سال ۱۳۹۴ همچنان تصويب و به اجرا گذاشته است . بنا به مراتب پيش گفته به استناد بند ۱ ماده ۹ و ماده ۴۷ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۷ كد ۰۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداري همدان را دارم و نيز به استناد ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و ب. ت. ب. رأي شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷ هيأت عمومي ديوان درخواست رسيدگي به موضوع را خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده ۸۰ را دارم .» متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : « عوارض بر معاملات غيرمنقول كد : ۰۱۰۲۰۰۶ ماده ۴۷ عوارض بر انجام معاملات غيرمنقول اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم مصوب شهر به شرح ذيل محاسبه و وصول گردد . ۱ـ ۲ % از ارزش معاملاتي ملك مورد معامله با كاربري مسكوني و عرصه تجاري بر اساس ارزش منطقه‌اي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه و وصول گردد . ۲ـ به هنگام انجام معاملات واحدهايي كه داراي سرقفلي مي‌باشند و با ملك انتقال مي‌يابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملك، ۲ % عوارض نقل و انتقال سرقفلي وصول گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره ۷۰ / ۱ / ۳۶۱۶۶۰ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۳۱ توضيح داده است كه : « احتراماً در مقام پاسخگويي به دادخواست آقاي حسين قادري در پرونده كلاسه ۸۱۷ / ۹۴ و به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۵ مبني بر ابطال بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۷ كد ۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداري همدان مطالب مشروحه ذيل را عنوان داشته تقاضاي رسيدگي وفق مقررات قانوني و صدور حكم شايسته م. ا. . ۱ـ همان گونه كه استحضار داريد و در برگ دادخواست صراحتاً و به طور مكتوب به آن اشاره شده طرف شكايت شهرداري همدان مي‌باشد اين در حالي است كه اخطاريه ارسالي از دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱ نسخه دوم دادخواست و ضمائم به شوراي اسلامي شهر همدان ارسال و ابلاغ گرديده در حالي كه مطابق همين دادخواست خوانده دعوا شهرداري همدان مي‌باشد و شوراي شهر همدان خوانده دعوا واقع نشده در واقع طرح شكايت با اصول آيين دادرسي منطبق نبوده و دعوا از لحاظ شكلي محكوم به رد است . ۲ـ شهرداري اجرا‌كننده مصوبات شوراي شهر بوده و شورا وفق مقررات قانوني و در راستاي وظايف قانوني خود مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي هر ساله اقدام به تصويب مصوبات نموده كه اين مصوبات با رعايت جري تشريفات قانوني چاپ و ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر قانوني ارگان صلاحيت دار به مصوبه مذكور ايراد و اشكالي وارد نكرده و در واقع مصوبه شورا در سال ۱۳۹۴ با رعايت موازين قانوني تصويب و به اجرا درآمده و براي شهرداري لازم‌الاتباع و در حكم قانون است از طريق شهرداريها در تأمين بودجه خودكفا بوده و بودجه هر ساله بايد از درآمدهاي تدريجي حاصل و محقق گردد و يكي از منابع تأمين درآمد جهت خدمت‌رساني به شهروندان اخذ عوارض بر اساس مصوبات شوراي شهر مي‌باشد و اگر مقرر باشد كه مصوبات شورا ابطال گردد و شهروندان عوارضي نپردازند در واقع با اختلال در اداره امور شهر مواجه مي‌گرديم چرا كه شهرداريها هيچ بودجه‌اي از دولت دريافت نكرده و در اين خصوص مستقل مي‌باشند . لذا از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارم با امعان نظر در محتويات پرونده و لايحه دفاعيه و با لحاظ صرفه و صلاح جمعي كه مربوط به شهروندان هر شهري مي‌باشد و ب. ت. ب. آن كه شهرداري ارگاني عمومي و در خدمت عموم شهروندان بوده و كاهش يا قطع درآمدهاي آن سبب اختلال در خدمات‌رساني به عموم شهروندان و مختل شدن خدمات شهري مي‌گردد اتخاذ تصميم مقتضي وفق مقررات قانوني م. ا. .» ب ـ آقاي غلامرضا خاكسار نجفي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي مصوب شوراي اسلامي شهر مرجقل ( تولم شهر ) از توابع استان گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر مرجقل ( تولم شهر ) طي مصوبه‌اي تحت عنوان تعيين و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض براي نقل و انتقال سرقفلي املاك كرده است كه به استناد همين مصوبه شهرداري فوق‌الذكر اقدام به دريافت وجه به مبلغ هشتاد ميليون ريال را نموده و بدون پرداخت از اعلام پاسخ به استعلام دفترخانه خودداري لذا اينجانب ناچاراً مبلغ فوق را پرداخت نموده و بعد طرح شكايت نمودم به طوري كه در سال ۱۳۹۴ اين عوارض از مردم دريافت نمي‌شود لذا مطابق مصوبه مذكور عوارض بر معامله مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و نيز سرقفلي اماكن واقع در محدوده قانوني و حريم شهر تعيين شده است كه در اين امر در خصوص سرقفلي معادل ۲ % دو درصد ارزش سرقفلي به قيمت اعلام شده دارايي دريافت مي‌گردد . در حالي كه ۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن ( مي‌بايد ) با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود صورت پذيرد . ۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تجميع عوارض برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي توليدي و ... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ... توسط شوراها و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد . از اين رو مطابق اين ماده شوراهاي اسلامي و ساير مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردي كه براي آنها پيش‌بيني اخذ ماليات شده است اقدام به وضع عوارض نمايند . ۳ـ ماده ۵۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ ( كه تحت عنوان ماليات بر درآمد است ) اعلام مي‌دارد : « درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خ. ن. ب. املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد .» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذكور ( اصلاحي ۱۳۸۰ ) بيان مي‌نمايد، « نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد ( ۵ %) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( ۲ %) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد ...» و تبصره ۲ اخيرالذكر حق واگذاري محل از نظر آن قانون را حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل با حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته است . بنا به مراتب و نظر به عوارض نقل و انتقال سرقفلي مصوبه شوراي اسلامي شهر مرجقل ( تولم شهر ) با قانون تجميع عوارض و مواد ذكر شده از قانون مالياتهاي مستقيم مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي مذكور بر معامله املاك، مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد . لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا اقدامات لازم در خصوص ابطال عوارض و عودت پرداخت وجه معمول فرمايند . در ضمن فيش پرداختي و تصاوير رأي شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با همين موضوع شكايت در شهر رشت به علت نوع موضوع شكايت مشابه و دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۶۷ ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات الخصوص نقل و انتقال شهرداري اراك تقديم مي‌گردد .» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده ۵ ـ عوارض بر معامله املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي مستغل : هر ساختمان و بنايي واقع در شهرها و مركز بخشها از قبيل خانه‌ها، دكاكين، مغازه‌ها، كاروانسراها، مهمانخانه‌ها، نمايشگاهها، يخچالها، قهوه‌خانه‌ها و حمامها، ميدانهاي شهر كه مالك آن به طريق اجاره درآمدي از آن تحصيل مي‌نمايد . سرقفلي : وجهي است كه مالك ( خواه مالك عين باشد يا منفعت ) در ابتداي اجاره و جداي از مال‌الاجاره از مستأجر مي‌گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند . حق كسب و پيشه و تجارت : حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستأجر محل كسب و پيشه و تجارت بعد از اينكه كار و فعاليت كرد و مشتري بدست آورد، براي او به وجود مي‌آيد . در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غيراز سرقفلي ممنوع است . در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره‌اي كه از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستأجر تعلق نمي‌گيرد . تبصره : اين عوارض به هنگام صدور گواهي انتقال ملك به صورت قطعي يا عمراني اخذ مي‌گردد و به هنگان ترهين ملك به بانك و يا تمليك به شهرداري تعلق نمي‌گيرد . تعرفه شماره ( ۱۴ـ۲ ) عوارض نقل و انتقال املاك ( عرصه و اعيان ) اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربريها در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تولم شهر ( مرجقل ) ضمن تأييد جوابيه شهرداري تولم شهر به موجب نامه شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۰ مبادرت به ارسال لايحه شماره ۵۰ / ۹۱ / ۵۷۸۴ ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱۵ سرپرست شهرداري مرجقل ( تولم شهر ) كرده كه متن آن به قرار زير است : « رياست محترم شوراي اسلامي شهر مرجقل سلام عليكم احتراماً حسب پي‌نوشت جنابعالي در ارتباط با نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۴۷ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۲ مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي غلامرضا خاكسار نجفي در زمينه موضوعات مطروحه، جوابيه موارد، ذيلاً جهت استحضار ارسال مي‌گردد . ۱‌ـ در خصوص شرح شكايات مشاراليه، نظر به اينكه شهرداريها در راستاي اجراي تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري موظفند به منظور تعيين تكليف نحوه وصول عوارض، مطابق دستورالعمل سازمان شهرداريها و دهياريهاي وزارت كشور، تعرفه عوارض را در قالب عوارض يكنواخت شهرداريهاي سراسر كشور تنظيم و شوراهاي اسلامي كشور مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ ماليات بر ارزش افزوده براي وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد حداكثرتا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند . با عنايت به اينكه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصول شهرداري مرجقل ( تولم شهر ) براي سال ۱۳۹۵ تصويب و مراتب طي نامه شماره ۵۰ / ۹۴ / ۶۲۶۶ ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۱۸ از طريق شهرداري به مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان همراه با يك نسخه از تعرفه تصويبي ارسال گرديده . از آنجا كه مطابق قانون تعرفه تصويبي ضمانت اجرايي در سال ۱۳۹۵ را داشته لذا شهرداري نيز مطابق معينه مورد نظر نسبت به محاسبه عوارض مورد نظر اقدام و نسبت به وصول آن اقدام مي‌نمايد . ۲ـ در خصوص بند ۱ طرح شكايات ايشان، همان طوري كه وي نيز اعلام نموده‌اند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱، تصويب لوايح و برقراري يا اخذ عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود تعيين شده و از آنجا كه شورا نيز مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي شهرداري مرجقل ( تولم شهر ) اقدام نموده كه اين موضوع هيچ مغايرتي با قانون نداردجزء وظايف شورا بوده كه نسبت به انجام آن اقدام گرديده است . ۳ـ در خصوص بند ۲ طرح شكايات ايشان : اولاً : قانون تجميع عوارض كه لايحه شماره ۲۰۸۵۱ / ۵۹۱ ـ ۱۳۸۰ / ۱ / ۱۹ دولت در مورد چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲۲ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مطابق نامه شماره ۲۹۳۳۳۱ـ ۱۳۸۱ / ۱۱ / ۲ رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ گرديد . كه مطابق ماده ۱ اين قانون از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‌پذيرد . اما هم زمان با اجراي قانون تجميع عوارض لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۱ در دستوركار دولت قرار گرفت . مورد تصويب قرار گرفته كه اين لايحه در سال ۱۳۸۱ توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده و مجلس شوراي اسلامي در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسي در مهر ماه ۱۳۸۶ لايحه بررسي و تصويب نمود كه نتيجتاً لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال و شوراي مذكور ايراداتي بر مواردي از لايحه فوق‌الاشاره وارد كه توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ايرادات در سه نوبت مرتفع و نهايتاً در خرداد ماه ۱۳۸۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد و در تيرماه ۱۳۸۷ توسط رئيس‌جمهور وقت براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و ساير دستگاههاي مرتبط ابلاغ شد . ذكر اين نكته ضروري است كه در جريان بررسي اين لايحه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصـميم به حذف كامل قانون موسـوم به تجميع عوارض گرفتند و به همين دليل تعدادي از مواد قانون مذكور كه بايستي ابقاء مي‌گرديد با اصلاحاتي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد . موضوع مطرح شده توسط ايشان در مورد برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخوذه در ارتباط دريافت ماليات، به سازمان امور اقتصادي مرتبط مي‌باشد و شهرداريها صرفاً م. ت. عوارض در قالب دستورالعمل صادره از سوي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور پس از تصويب شوراي اسلامي شهر براي اجراي سال آتي اجرايي و وصول مي‌گردد . لذا عنوان مأخذ محاسبه ماليات توسط شورا در طرح شكايات هيچ سنخيت با موضوع مطروحه ندارد . ۴ـ در خصوص بند ۳ طرح شكايات مخاطب، ماده ۵۲ مورد اشاره نامبرده، مرتبط با سازمان امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاههاي مرتبط بوده و هيچگونه موضوعيت ارتباطي با شهرداري نداشته و شموليت قيد ماليات بر درآمد در اين ماده قانون مربوط به سازمان امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و قيد موضوع همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد، در متن مطروحه نيز در شموليت قانون ماليات و در يد اختيارات سازمان امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و ارتباطي به شهرداري نداشته و ندارد . همان طوري كه اشاره گرديد شوراي اسلامي شهر مرجقل در راستاي اجراي تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداريها نسبت به تصويب دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ اقدام كرده است و شهرداري نيز موظف است در چارچوب تعرفه تصويبي اقدامات قانوني لازم را معمول دارد .» ج ـ سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون، در سازمان مذكور به موجب شكايت نامه شماره ۱۲۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۶۳ اعلام كرده است كه : « حجت الاسلام … بهرامي رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند مصوبه شوراي شهر كرج راجع به دريافت عوارض نقل و انتقال اراضي و معاملات غيرمنقول ( مذكور در بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ ) در اين سازمان با قوانين موضوعه انطباق داده شد كه به جهات زير مغاير با قانون تشخيص گرديد . اولاً : مطابق ماده ( ۵۲ ) قانون مالياتهاي مستقيم با آخرين اصلاحات « درآمد شخصي حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خ. ن. ب. املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد » همچنين به موجب ماده ۵۹ قانون مزبور « نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد ( ۵ %) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( ۲ %) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عيني يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد ». ثانياً : مطابق اصول قانون اساسي ميزان ماليات دريافتي نيز مي‌بايست توسط قانون تعيين و تكليف شود كه در ماده ( ۵۹ ) قانون مالياتهاي مستقيم ميزان آن به نرخ ( ۵ %) و دو درصد ( ۲ %) مشخص گرديده است . ثالثاً : برابر مفاد ماده ( ۵۰ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ ) كه مقرر مي‌دارد « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و همچنين برقراري عوارضي به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، .... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد » ، امكان برقراري هرگونه ماليات و عوارضي توسط نهادهاي ديگر از جمله شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع گرديده است . به علاوه در ماده ( ۵ ) قانون تجميع عوارض، تأكيد بر ممنوعيت وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ( در مواردي كه قانونگذار نسبت به آن وضع مقرره نموده ) گرديده است . رابعاً : ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ صراحتاً اخذ چنين عوارضي از نقل و انتقال اراضي اشخاص از سوي شهرداريها را مغاير نص صريح قانون دانسته است . بنا به مراتب ابطال عوارض مصوب در بخش ( ۱۲ ) فصل ( ۲ ) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر كرج، ( عوارض از نقل و انتقال و تفكيك اراضي و معاملات غيرمنقول و ارزش سرقفلي ) مورد درخواست مي‌باشد . شايسته است دستور فرماييد با طرح موضوع در هيأت ديوان ( در اجراي تبصره ( ۲ ) بند ( د ) ماده ( ۲ ) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و با لحاظ ماده ( ۶ ) قانون اخيرالذكر ) اين سازمان را از نتيجه تصميم متخذه مطلع نمايند .» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « بخش ۱۲ـ فصل ۲ : عوارض نقل و انتقال و تفكيك اراضي و معاملات غيرمنقول و ارزش سرقفلي : كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفكيك مي‌باشند . ۱ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازاي هر مترمربع ۳ % قيمت منطقه‌بندي روز دارايي ۲ـ عوارض نقل و انتقال اعياني به ازاي هر مترمربع ۳ % قيمت ارزش معاملاتي ساختمان مطابق دفترچه دارايي ۳ـ عوارض تفكيك عرصه تجاري و اداري و صنعتي به ازاي هر مترمربع ۱ / ۶ قيمت منطقه‌بندي روز دارايي ۴ـ عوارض تفكيك عرصه مسكوني به ازاي هر مترمربع ۳۵ % قيمت منطقه‌بندي روز دارايي ۵ ـ عوارض تفكيك ساير كاربريها به ازاي هر مترمربع ۳۰ % قيمت منطقه‌بندي روز دارايي ۶ ـ عوارض سرقفلي تجاري ( در هنگام واگذاري قطعي يا تنظيم سند اجاره ) ۵ برابر قيمت منطقه‌بندي روز دارايي به ازاي هر مترمربع تبصره : عوارض نقل و انتقال طبقات تجاري در زيرزمين و طبقات ۲ / ۵ برابر قيمت منطقه‌اي روز دارايي ( اعياني ) و عوارض نقل و انتقال انباري تجاري و بالكن داخلي تجاري ۲ برابر قيمت منطقه‌اي روز دارايي محاسبه و اخذ مي‌گردد . ۷ـ عوارض نقل و انتقال اداري در همكف p ۳ و بالاي همكف و زيرزمين p ۱ / ۵ قيمت منطقه‌اي روز دارايي محاسبه و اخذ گردد . ۸ ـ عوارض نقل و انتقال صنعتي p ۲ محاسبه و اخذ گردد . » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره ۴ / ۳۰ / ۹۵ / ۶۳۴۹ـ ۱۳۹۱ / ۵۰ / ۸ توضيح داده است كه : « ۱ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ( قانون موسوم به تجميع عوارض ) مصوب ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲۲ و ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي آن و همچنين بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و بند ۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداريها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بندهاي ذيل آن قانونگذار به شوراي اسلامي شهرها اختيار وضع و تصويب عوارض را تحت عنوان عوارض محلي داده است . لذا دريافت عوارض مورد شكايت مطابق با مواد قانوني فوق مي‌باشد . ۲ـ ادعاي ديگر شاكي اين است كه برابر مفاد ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ مواد ۵۲ و ۵۳ و قانون مالياتهاي مستقيم امكان برقراري عوارض نقل و انتقال املاك توسط شهرداريها وجود ندارد . شاكي ماليات و عوارض را به صورت موضوعي واحد تلقي نموده‌اند . در حالي كه ماهيت اين دو مقوله كاملاً متفاوت مي‌باشد و شرح و تعريف هر كدام در قانون مشخص شده و مسئوليت قانوني شهرداري در اخذ عوارض به شرح بند ۱ در اين لايحه اعلام گرديده است . ۳ـ ايراد ديگر شاكي ناظر به ماده ۵ قانون تجميع عوارض مي‌باشد كه در اين ماده برقراري هر كدام از عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي وكالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده ۴ اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ممنوع گرديده در حالي كه اخذ عوارض نقل و انتقال از مصاديق و موضوعات ماده ۴ قانوني مذكور نمي‌باشد . ۴ـ حسب ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب سال ۱۳۴۶ هر شهرداري داراي تعرفه‌اي خواهد بود كه در آن انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي آن شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و يا تحصيل مي‌شود كه عوارض مذكور تحت عنوان عوارض محلي اطلاق و برقراري آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و ماده ۱۷۴ و بندهاي الف و ب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شوراي اسلامي شهر واگذار گرديده است . ۵ ـ عوارض‌هاي مختلف از جمله عوارض نقل و انتقال به تجويز وزير كشور به عنوان قائم‌مقام انجمن شهر بوده كه در آن پيرامون تعيين و ميزان عوارض به معاملات غيرمنقول تأكيد گرديده است . ۶ ـ سازمان بازرسي صرفاً به صدر ماده ۵ قانون تجميع عوارض استناد نموده‌اند در حالي كه تبصره يك ذيل همين قانون اشعار مي‌دارد : « وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد از تصويب اعلام عمومي‌گردد .» لذا استدلال صورت گرفته فاقد مبناي قانوني است . عليهذا با عنايت به مراتب معنونه و از آنجا كه وضع عوارض واگذاري املاك و مستغلات و ... وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رد شكايت مورد استدعا مي‌باشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك، ماليات تعيين شده است، بنابراين بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر همدان با عنوان عوارض بر معاملات غيرمنقول و ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر مرجقل ( تولم شهر ) با عنوان عوارض بر معامله املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي و همچنين بندهاي ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شوراي اسلامي شهر كرج با توجه بـه استدلال فوق‌الذكر و ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص شد و مصوبات به شرح مندرج در گردش كار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین