رأی شماره های 402 و 403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب 21 و 33 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت

شماره۹۴ / ۳۹۲ـ ۳۹۱ تاريخ ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۸ / ۴ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۴۰۳ و ۴۰۲ كلاسه پرونده : ۹۴ / ۳۹۲، ۳۹۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : ۱ـ مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ۲ـ آقاي عبدالرسول كوشافر موضوع خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : ۱ـ مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۳۸۷۱۵ / ۲۱۲ / د ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه : به پيوست تصاوير دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷ـ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۱ صادر شده از سوي شعبه ۲۱ و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۱ صادر شده از سوي شعبه ۳۳ ديوان عدالت اداري ايفاد و به استحضار مي‌رساند : شعب ياد شده در رسيدگي به دادخواستهاي آقايان محمد مهدي زاهدي و عبدالرسول كوشافر ( هر دو نفر از مستخدمين سازمان متبوع و اعضاء هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند ) با خواسته كاملاً مشابه و واحد به شرح ذيل مبادرت به صدور آراء متناقض كرده‌اند . الف ـ در پرونده كلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ مطروحه در شعبه بيست و يكم آقاي محمد مهدي زاهدي احد از اعضاء كميسيون حل اختلاف مالياتي موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم در دادخواست تقديمي خود تقاضاي پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذكور را كرده است كه شعبه رسيدگي‌كننده طي دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ اعلام مي‌نمايد از آن جا كه سازمان مربوطه لايحه دفاعيه ارسال نكرده و هيچ گونه دفاعي به عمل نياورده است حكم به ورود شكايت و الزام سازمان طرف شكايت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعاي شاكي د. ح. وي صادر و ابلاغ مي‌نمايد، متعاقباً سازمان متبوع طي دادخواست تقديمي تقاضاي اعاده دادرسي از دادنامه فوق‌الذكر را مي‌نمايد كه شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷ـ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۱ در پـرونده كلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۱۷۴ با اعلام اين كه آيين‌نامه نمي‌تواند برخلاف قانون تنظيم شده و در نتيجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضييع نمايد و وفق قانون اساسي قضات نمي‌بايست به اين گونه آيين‌نامه‌ها ترتيب اثر دهند بنابراين دليل جديدي كه موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد از سوي سازمان امور مالياتي ارائه نشده لذا حكم به رد دعواي مطروح صادر كرده است . ب ـ در پرونده كلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ مطروحه در شعبه سي و سوم آقاي عبدالرسول كوشافر احد از اعضاء كميسيون حل اختلاف مالياتي موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم در دادخواست تقديمي خود تقاضاي پرداخت حق‌الزحمه حضور در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي از ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۵ تا ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۰ موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذكور را كرده است كه شعبه رسيدگي‌كننده طي دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۱ اعلام كرده از آن جا كه به استناد حكم كارگزيني، شاكي نمايندگي سازمان طرف شكايت در هيأتهاي حل اختلاف عنوان پست سازماني ايشان بوده و حضور در جلسه‌هاي هيأتهاي حل اختلاف از تكاليف قانوني وي محسوب مي‌شود لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي مجوز قانوني نداشته است شكايت مطروحه غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت خواهان صادر مي‌نمايد . علي هذا ب. ت. ب. اين كه مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حكم ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري و به منظور اتخاذ رويه واحد استدعاي رسيدگي و طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد . ۲ـ آقاي عبـدالرسول كوشافر نيز به‌ مـوجب لايحـه‌اي بين آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳ـ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲ شعب ۲۱ و ۳۳ ديوان عدالت اداري در موضوع پيش گفته اعلام تعارض كرده است . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ با موضوع دادخواست آقاي محمد مهدي زاهدي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : درخصوص شكايت آقاي محمد مهدي زاهدي فرزند عبدالعظيم به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق‌الذكر ب. ت. ب. جميع اوراق و محتويات پرونده، دادخواست تقديمي شاكي و ضمائم آن، نظر به اين كه علي رغم ابلاغ قانوني اخطاريه و نسخه‌اي از دادخواست و ضمايم آن به سازمان طرف شكايت سازمان مربوطه لايحه دفاعيه‌اي ارسال نكرده و هيچ گونه دفاعي به عمل نياورده است . بنا علي هذا و با عنايت به مراتب فوق ديوان شكايت شاكي را وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت و الزام سازمان طرف شكايت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعاي شاكي د. ح. وي حكم صادر و اعلام مي‌دارد . اين رأي قطعي است . [ متعاقباً سازمان امور مالياتي كشور به موجب دادخواستي نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تقاضاي اعاده دادرسي نموده است كه شعبه بيست و يكم ديوان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۵۳۷ـ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۱ ضمن رد اعاده دادرسي حكم به رد دعوا صادر كرده است .] ب : شعـبه سي و سـوم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرسول كوشافر به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصـوص شكايت آقـاي عبدالرسـول كوشـافر به طرفيت سازمان مالياتي كشور مبني بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه شركت در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي از تاريخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۵ تا ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۰ ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقديمي شاكي و لايحه دفاعيه طرف شكايت مثبوت به شماره فوق‌الذكر و مجموع مدارك موجود در پرونده از جمله تصوير مصدق حكم كارگزيني شاكي به شماره ۱۷۹۱۴ نمايندگي سازمان طرف شكايت در هيأتهاي حل اختلاف عنوان پست سازماني ايشان بوده و حضور در جلسه‌هاي هيأتهاي حل اختلاف از تكاليف قانوني وي محسوب مي‌گردد لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي مجوز قانوني نداشته است شكايت مطروحه غيرموجه تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ج : شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۱۶۲ با موضوع دادخواست آقاي علي غلامي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳ـ ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص دعواي آقاي علي غلامي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق‌الذكر نظر به اينكه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۰ حق الزحمه‌اي براي اعضاء هيأت حل اختلاف مالياتي شركت‌كننده در جلسات هيأت در نظر گرفته نشده است و تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مذكور نيز به آن تاكيد نموده است و مواد فوق هيچ گونه تفكيك و تمايزي بين اعضا و نمايندگان شركت‌كننده در هيأت موضوع بندهاي ۱ و ۲ و ۳ قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امري متفاوت از اضافه كاري و پاداش و غيره است كه نسبت به پرداخت آن تصريح شده است لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري به ورود دعواي مطروحه حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش كار محرز است . ثانياً : مطابق ماده ۲۴۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰، اعضاء هيأت حل اختلاف مالياتي مركب است از يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور، يك نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشكلهاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر، مطابق با ضوابط مصرح در اين ماده قانوني . در تبصره ۲ ماده قانوني ياد شده پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأتهاي حل اختلاف به آيين‌نامه‌اي موكول شده است كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد و به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون نمايندگان سازمان امور مالياتي از بين كارمندان سازمان كه داراي حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت بوده و لااقل ۶ سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد . نظر به اين كه اولاً : در آيين‌نامه مصوب وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخت حق‌الزحمه براي نماينده سازمان امور مالياتي كشور كه عضو هيأت است پيش بيني نشده است و ب. ت. ب. اين كه نماينده سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف مالياتي به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون از جمله كارمندان سازمان امور مالياتي است و حضور آنان در جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تكليف قانوني آنها محسوب مي‌شود، بنابراين استحقاق دريافت حق‌الزحمه شركت در جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را ندارند و رأي شعبه ۳۳ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره ۱۶۳۴ـ ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۱ كه به رد شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري