رأی شماره‌های 490 الی 491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ا

شماره 9803746 – 27 /5 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810490 و 9909970905810491 مورخ 3 /4 /1399 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ شماره دادنامه : ۴۹۰ ـ ۴۹۱ شماره پرونده : ۹۸۰۳۷۴۶ و ۹۸۰۴۲۲۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : رئيس شوراي اسلامي شهر قم موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص دادخواست دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر قم مبني بر احتساب فوق‌العاده جذب ۲ ( تفاوت تطبيق ) مندرج در احكام كارگزيني شهردار قم د. ح. جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر كرده‌اند . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۴۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۵ با موضوع دادخواست آقاي عباس كمال زاده به طرفيت ۱ـ شوراي اسلامي شهر قم ۲ـ شهرداري قم و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حق الجلسات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بر اساس احكام ابلاغي استانداري قم در خصوص حكم حقوقي شهردار در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۱۱ به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص دادخواست تقديمي آقاي عباس كمال زاده به طرفيت خواندگان ( مشتكي‌عنهما ) مارالذكر به خواسته الزام طرفهاي شكايت به شرح فوق‌الذكر، با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و التفات به لايحه دفاعيه تقديمي از ناحيه طرف شكايت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازي تصوير نامه مورخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۴ مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و اينكه تخلف از قـوانين و مقررات از ناحيه طرف شكايت براي اين مرجع در بررسي‌هاي به عمل آمده احراز نگرديد و اينكه شاكي، دليل، مدرك يا مستند متقني كه دلالت به صحت ادعاي وي و استحقاقش و نيز تخلف طرف شكايت از قوانين و مقررات باشد ارائه ننموده است عليهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهي « البينه علي المدعي » شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۲۲ شعبه ۲۶ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ب : شعبه ۴۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۷ با موضوع دادخواست آقاي سعيد روحاني به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم ـ شهرداري قم و به خواسته الزام پرداخت مابه‌التفاوت حق جلسات از تير ماه ۱۳۹۴ لغايت اسفند ۱۳۹۵ بر اساس ابلاغ حكم شهرداري قم به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۹۵۶ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۷ به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص دادخواست تقديمي آقاي سعيد روحاني به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم ـ شهرداري قم به خواسته مارالبيان، با بررسي، تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و مفاد و محتواي لايحه دفاعيه تقديمي از ناحيه طرف شكايت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازي پيوست و اينكه تخلف از قوانين و مقررات از ناحيه طرف شكايت براي اين مرجع در رسيدگي‌هاي به عمل آمده احراز نگرديده و اينكه شاكي، دليل، مدرك يا مستند متقني كه دلالت به صحت ادعاي وي و استحقاقش و نيز تخلف طرف شكايت از قوانين و مقررات نمايد ارائه ننموده است عليهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به قاعده فقهي « البينه علي المدعي » شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۹۸ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۱ شعبه ۲۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . در اجراي ماده ۷۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري يكي از قضات صادر‌كننده رأي شماره۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۹۸ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۱ شعبه ۲۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور اعلام اشتباه مي‌كند و رسيدگي به آن به شعبه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۵۰ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲۶ به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي‌كند : اولاً : بر اساس تبصره ۷ الحاقي به ماده ۱ آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب ۱۳۸۳ / ۹ / ۱۵ مقرر گرديده : افرادي كه از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي يا ... كه تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به صورت مأمور متصدي سمت شهردار مي‌شوند در صورتي كه حقوق و فوق‌العاده شغل آنـان از مجموع حقـوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي از دستگاه اجـرايي متبوع قبلي كمتر شود تفاوت تطبيق دريـافت خواهند نمود كه در حكم كارگزيني به عنوان فوق‌العاده جذب درج مي‌گردد . ثانياً : به موجب آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۸۴ / ۹ / ۲ هيأت وزيران حق جلسه اعضاي شورا هر ساعت يك شصتم حقوق و مزاياي شهردار همان شهر منهاي حق عمران تعيين مي‌گردد . عليهذا نظر به اينكه در پرداخت حق جلسات فقط حق عمران مستثني گرديده بنابراين شامل فوق‌العاده جذب نيز مي‌شود اعم از اينكه بيشتر بودن حقوق دريافتي قبلي شهردار ناشي از عضويت در هيأت علمي باشد يا عوامل ديگر مؤثر بوده باشد قابل احتساب در پرداخت حق جلسات مي‌باشد حق الزحمه ساعات حضور در جلسات نيز مطابق قراردادهاي تنظيمي قابل پرداخت است عليهذا با عنايت به دادنامه شماره ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ هيأت عمومي با پذيرش درخواست اعمال ماده ۷۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه شماره ۳۷۹۸ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۱ به تبع آن با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ۹۵۶ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۷ حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف : تعارض در آراء صادر شده به رد شكايت و رأي صادر شده به وارد دانستن شكايت به‌شرح مندرج در گردش كار محرز است . ب : بـا تـوجه به اينكه اولاً : مطابق بند ۹ الحاقي به ماده ۷۸ مكرر ۲ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخـاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶ / ۸ / ۲۷ آيين‌نامه سازمانـي،‌ تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور ‌مالي دبيرخانه، كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هـرگونه پرداختي بـه اعضاي شوراها توسط شـوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد . بكارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين‌نامه ممنوع مي‌باشد و بر اساس ماده ۶ تصويب نامه شماره ۵۹۸۶۸ ت۳۳۹۰۳هـ ـ ۱۳۸۴ / ۹ / ۲۸ هيأت وزيران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضاي شوراهاي شهر بالاي يك ميليون نفر « ۱ / ۶۰ حقوق و مزاياي شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران » مي‌باشد كه اين مقرر نيز به موجب تصويب نامه شماره ۱۰۱۵۱۴ت۵۲۹۱۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۱۶هيأت وزيران اصلاح و ميزان حق الجلسه اعضاء شوراهاي شهر در حال حاضر در كليه موارد به صورت ريالي و ثابت محاسبه مي‌شود و اعمال فرمول ۱ / ۶۰ موضوعيت ندارد . ثانياً : تفاوت تطبيق مقرر در تبصره ۷ الحاقيه ماده ۱ آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران موضوع تصويب نامه شماره ۵۲۲۶۳ت ۳۰۱۱۹هـ ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۱۵ هيأت وزيران پرداخت جبراني خاص به شهرداراني بوده است كه حقوق مزاياي آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار بيشتر بوده و به طور موقت تا استهلاك با افرايش حقوق‌هاي بعدي به آنها پرداخت مي‌شده است و ارتباطي به احتساب آن محاسبه حق‌الجلسه اعضاء شوراي شهر نداشته است . بنابراين با در نظر گرفتن اينكه فرمول محاسبه ۱ / ۶۰ در حال حاضر موضوعاً منتفي است رأي به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي