Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : دبير هيات دولت شماره ويژه نامه : ۵۲۷ دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۷ رأي شماره‌هاي ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هيأت عـمومي ديوان عدالت اداري با موضـوع ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران مبني بر افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان ۵ / ۵ درصد شماره هـ / ۸۷ / ۴۸ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۱۶ـ ۵۱۵ كلاسه پرونده : ۸۷ / ۱۳۷، ۴۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان : منوچهر افشين نيا و محمود صابونچي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران گردش كار : آقايان منوچهر افشين‌نيا و محمود صابونچي به موجب دادخواستهايي جداگانه و با متن واحد ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : « احتراماً، به استحضار مي‌رساند به استناد بند ك تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف به اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس آن افزايش و پرداخت حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در تمام رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم در ابتداي هر سال شده است . لذا به استناد اين مصوبات و قوانين لازم‌الاجرا و همچنين به استناد نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي، دولت مكلف به افزايش حدود ۵ / ۱۳ درصدي حقوق كاركنان در تمامي رشته‌ها و همچنين بازنشستگان از ابتداي سال ۱۳۸۶ و پرداخت بر اين مبنا بوده است . اين در حالي است كه دولت نه تنها به مفاد اين قوانين و مصوبات مجلس عمل نكرده است بلكه برخلاف آن و به استناد مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران، حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را در حدود پنج درصد افزايش داده است كه مفاد اين مصوبه كاملاً برخلاف قوانين لازم‌الاجراي كشوري و تخطي از نص صريح قانون و مصداق بارز تخلف اداري هيأت وزيران و بي‌توجهي آنـها به قانون است . النهايه با عنايت به عرايض فوق و اين كه هرگونه مصوبات و يا بخشنامه‌ها و ... كه برخلاف نص صريح قانون و مصوبات لازم‌الاجراي مجلس شوراي اسلامي باشد فاقد ارزش و وجاهت قانوني و غيرقابل اجرا خواهد بود و حتي ابلاغ و اجراي آن نيز تخطي از قانون محسوب مي‌شود از محضر آن مقام عالي قدر صدور حكم بر ابطال و نقض مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران و الزام خواندگان به افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت بر اساس بند ك تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران م. ا. . » متن مصوبة مورد اعتراض به قرار زير است : « هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۳۷۴ تصويب نمود : ضريب حقوق اعضاي هيأت‌علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت بخشنامه دائمي شماره ۴۳۱۱ / و ـ۱۰ / ۳ / ۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبتني بر دستور رياست جمهوري موضوع نامه شماره ۲۸۰۶ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۵ دفتر رئيس جمهور و قضات از تاريخ۱ / ۱ / ۱۳۸۶ به ميزان پنج و نيم درصد ( ۵ / ۵ %) نسبت به سال ۱۳۸۵ افزايش مي‌يابد . ـ معاون اول رئيس جمهور » در پاسخ به دادخواهي شاكيان، مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت، به موجب لايحه شماره ۲۳۱۰۹۷ / ۵۱۹۱ ـ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۷ توضيح داده است كه : « عنايت دارند براي اجراي حكم قانوني افزايش حقوق در بند « ك » تبصره ( ۱۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اعتبار مشخص در نظر گرفته شده و به صراحت اين بند تكليف دولت به افزايـش موضوع ماده ( ۱۵۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه به ميزان اعتبارات دستگاهها مي‌باشد . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مطابق احكام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند ك تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده اسـت در سال۱۳۸۶ حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه افزايش دهد . نظر به اين كه در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران، برخلاف احكام مذكور، حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات كمتر از نرخ تورم و به ميزان ۵ / ۵ درصد افزايش داده شده است، بنابراين اين مصوبه به لحاظ مغايرت با قانون و مستند به بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین