رأی
رأی شمارههای 515 ـ 516 هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ 30/3/1386 هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموز
مرجع تصويب : دبير هيات دولت
شماره ويژه نامه : ۵۲۷
دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۷
رأي شمارههاي ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هيأت عـمومي ديوان عدالت اداري با موضـوع ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران مبني بر افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان ۵ / ۵ درصد
شماره هـ / ۸۷ / ۴۸ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۱۶ـ ۵۱۵
كلاسه پرونده : ۸۷ / ۱۳۷، ۴۸
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان : منوچهر افشين نيا و محمود صابونچي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران
گردش كار : آقايان منوچهر افشيننيا و محمود صابونچي به موجب دادخواستهايي جداگانه و با متن واحد ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
« احتراماً، به استحضار ميرساند به استناد بند ك تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف به اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس آن افزايش و پرداخت حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در تمام رشتههاي شغلي، متناسب با نرخ تورم در ابتداي هر سال شده است .
لذا به استناد اين مصوبات و قوانين لازمالاجرا و همچنين به استناد نرخ تورم اعلامشده از سوي بانك مركزي، دولت مكلف به افزايش حدود ۵ / ۱۳ درصدي حقوق كاركنان در تمامي رشتهها و همچنين بازنشستگان از ابتداي سال ۱۳۸۶ و پرداخت بر اين مبنا بوده است .
اين در حالي است كه دولت نه تنها به مفاد اين قوانين و مصوبات مجلس عمل نكرده است بلكه برخلاف آن و به استناد مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران، حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را در حدود پنج درصد افزايش داده است كه مفاد اين مصوبه كاملاً برخلاف قوانين لازمالاجراي كشوري و تخطي از نص صريح قانون و مصداق بارز تخلف اداري هيأت وزيران و بيتوجهي آنـها به قانون است . النهايه با عنايت به عرايض فوق و اين كه هرگونه مصوبات و يا بخشنامهها و ... كه برخلاف نص صريح قانون و مصوبات لازمالاجراي مجلس شوراي اسلامي باشد فاقد ارزش و وجاهت قانوني و غيرقابل اجرا خواهد بود و حتي ابلاغ و اجراي آن نيز تخطي از قانون محسوب ميشود از محضر آن مقام عالي قدر صدور حكم بر ابطال و نقض مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران و الزام خواندگان به افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت بر اساس بند ك تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران م. ا. . »
متن مصوبة مورد اعتراض به قرار زير است :
« هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۳۷۴ تصويب نمود :
ضريب حقوق اعضاي هيأتعلمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت بخشنامه دائمي شماره ۴۳۱۱ / و ـ۱۰ / ۳ / ۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبتني بر دستور رياست جمهوري موضوع نامه شماره ۲۸۰۶ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۵ دفتر رئيس جمهور و قضات از تاريخ۱ / ۱ / ۱۳۸۶ به ميزان پنج و نيم درصد ( ۵ / ۵ %) نسبت به سال ۱۳۸۵ افزايش مييابد . ـ معاون اول رئيس جمهور »
در پاسخ به دادخواهي شاكيان، مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت، به موجب لايحه شماره ۲۳۱۰۹۷ / ۵۱۹۱ ـ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۷ توضيح داده است كه :
« عنايت دارند براي اجراي حكم قانوني افزايش حقوق در بند « ك »
تبصره ( ۱۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اعتبار مشخص در نظر گرفته شده و به صراحت اين بند تكليف دولت به افزايـش موضوع ماده ( ۱۵۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه به ميزان اعتبارات دستگاهها ميباشد . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
مطابق احكام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند ك تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده اسـت در سال۱۳۸۶ حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيشبيني شده براي هر دستگاه افزايش دهد . نظر به اين كه در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹ / ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ هيأت وزيران، برخلاف احكام مذكور، حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات كمتر از نرخ تورم و به ميزان ۵ / ۵ درصد افزايش داده شده است، بنابراين اين مصوبه به لحاظ مغايرت با قانون و مستند به بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مستندات موجود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و آراء وحدت رویه هیات عمومی شماره 667- 1
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه که میزان افزایش سالیانه پایه حقوق کارمند
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشس
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83
-
رأی
هماستناد
رای شماره 515 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان بازنشس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1219 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تشخیص داده و ابطال کرد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 584 و 585 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1392/10/08 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 667 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150
-
رأی
هماستناد
رای شماره 515 و 516 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 584 ـ 585 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم با اصلاحات
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 515 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150/ه مورخ 28/1/86 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان بازنشس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۸۴ و ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم
مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ۱.مطابق بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ تصویب موخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مغایر
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون استفساریه ماده 125 قانون
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 150 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
