Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۲ / ۷۳۲ـ۸۴۳ ـ ۱۰۶۹ تاريخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۶۲ ـ ۶۱ ـ ۶۰ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۷۳۲، ۸۴۳، ۱۰۶۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان سروش محجوبي، شاهرخ خديو تهمتني، عباس هادي زاده موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۲۶ اصلاحي ‌آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ ستاد اجرايي مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه‌هاي شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ و شماره ۹۱ / ۴۷۱ / ۲ / ۹۱۱ / ۱۴۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ دادستان كل كشور گردش كار : الف ـ آقاي سروش محجوبي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۲۶ اصلاحي ‌آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ ستاد اجرايي مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه‌هاي شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ و شماره ۹۱ / ۴۷۱ / ۲ / ۹۱۱ / ۱۴۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ دادستان كل كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، در تنوير دلايل تقاضاي حاضر به استحضار مي‌رساند : ماده ۳۲ قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء صادر شده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقيد به مهلت نمي‌باشد . همچنين رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعلام داشته : قوانين عادي نمي‌توانند نافي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانين صادر شده از همان مجمع قابل تغيير يا ابطال مي‌باشند . متن ماده ۳۲ فوق‌الذكر چنين اعلام داشته : ( احكام اعدامي كه به موجب‌ اين قانون صادر مي‌شوند پس از تأييد توسط رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم‌الاجراء است . در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آن كه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند ). ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي سابق قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۷۷ مانند ماده فوق‌الذكر موكول به مهلت نبوده چنين اعلام داشته بود : ( قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادر شده را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلايل كافي تشخيص دهد، يا اعتراض محكوم‌عليه يا وكيل مدافع وي و همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضي صادركننده رأي اعلام و متذكّر گردد . در غير‌اين صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد حكم به مرحله اجرا در خواهد آمد، يا در مواردي كه دادگاه شخصاً پي به اشتباه خود ببرد پرونده را دراجراي قسمت اخير ماده ۳۲ قانون به دبيرخانه دادستاني كشور ارسال مي‌دارد ). در صورتي كه در اصلاحيه ماده ۲۶‌ آيين‌نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرايي مبارزه بامواد مخدر مورخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ چنين اعلام گرديده : ( دادستان مجري حكم در صورتي كه حكم صادر شده را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد يا دادگاه صادر كننده حكم را صالح نداند و با اعتراض محكوم‌عليه يا وكيل مدافع وي در مهلت مقرر در قانون ‌آيين دادرسي كيفري و همچنين اعتراض شخص ثالث يا وكيل مدافع وي نسبت به مصادره يا ضبط مال كه ادعايش در دادگاه رد شده را وارد بداند ...) تبصره : دادگاه صادركننده حكم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال بر اساس مقررات قانون ‌آيين دادرسي مدني رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد .) همچنين طي دستورالعمل شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ دادستاني كل كشور، مدتها قبل از تصويب ماده ۲۶ اصلاحي، خطاب به دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور اعلام گرديده : ( به منظور استفاده بهينه از وقت و تسريع در كار ارباب رجوع، با عنايت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي آن، ... در مواردي كه محكوم‌عليه يا وكيل وي به حكم صادر شده اعتراض مي‌نمايد ...) ( ثالثاً : در مواردي كه دادگاه ... وسيله نقليه حامل مواد يا اموالي را به نفع دولت ضبط نمايد ... لازم است ... به عنوان معترض ثالث، در اجراي مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون ‌آيين دادرسي مدني دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر كننده حكم تقديم تا وفق مقررات قانوني مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد ) مشاهده مي‌گردد : مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون ‌آيين دادرسي مدني موكول به مهلت بوده و در صورت عدم رعايت مهلتهاي قيد شده در مواد مذكور، حق معترض ثالث تفويت خواهد شد . همچنين دستورالعمل شماره ۹۱ / ۴۷۱ / ۲ / ۹۱۱ / ۱۴۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ دادستاني كل كشور اعلام كرده : ( پيرو دستورالعمل شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ با عنايت به اصلاح ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محكوم‌عليه يا وكيل مدافع وي و يا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون ‌آيين دادرسي كيفري به حكم صادر شده اعتراض نمايند، مي‌بايد طبق اصلاحيه اخير اقدام شود .) لذا هر دو دستورالعمل صادر شده توسط دادستاني كل كشور، با عنايت به ماده ۳۲ قانون و فقد محدوديت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و يا خروج از محدوده مقرر در ماده مذكور صادر و تصويب و لذا همچون ماده ۲۶ اصلاحي ‌آيين‌نامه مستحق ابطال مي‌باشند . ضمناً در راستاي رعايت اصول انساني و شغلي معروض مي‌دارد : اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي حقوق مدني و اجتماعي و سياسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كه‌ ايران در سال ۱۳۵۴، بدون اعلام حق تحفظ به صورت كامل به آنها پيوسته و جزو قوانين داخلي محسوب مي‌شوند و نيز قوانين ‌آيين دادرسي مدني به طور كامل و قانون ‌آيين دادرسي كيفري گرچه با تخصيص اكثر، اما به‌هرحال كليه آراء را قابل‌تجديدنظر اعلام و بدين جهت محكوم‌عليهما حق درخواست رسيدگي تجديدنظر در موارد امكان اشتباه يا عدم دقت در صدور رأي و ... را دارا مي‌باشند مگر در مورد محكوميتهاي جرايم مواد مخدر، حال با‌اين وضعيت، علي رغم آن كه در متن قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت و‌ آيين‌نامه قبلي آن، از آن جا كه قانونگذار به علت اطلاع از ماهيت تفتيشي رسيدگي به جرايم مواد مخدر، كه باعث مي‌شود در اكثر اوقات محكوم‌عليهما تا مدتها امكان دسترسي به پرونده يا استفاده از خدمات وكلاي دادگستري را نداشته باشند، از تعيين محدوده زماني در متن ماده فوق خودداري كرده است . حال چنانچه با تصويب ماده ۲۶ اصلاحي ‌آيين‌نامه و دستورالعملهاي كم و بيش محرمانه ذكر شده، كه علاوه بر افراد عادي، وكلا دادگستري حتي ازمشخصات و متن آن اكثراً بي‌اطلاع مانده اند، اعمال‌اين حق نيز محدود شده و علي رغم نظريه شوراي نگهبان و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه اعلام داشته اند : ( قوانين مجلس شوراي اسلامي، من جمله قانون ‌آيين دادرسي كيفري ناظر به نحوه عملكرد دادگاههاي انقلاب نبوده و قابل تسري بر موازين رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر نمي‌باشند .) و به همين جهت، محكومين جرايم مواد مخدر دادگاههاي انقلاب، از بديهي‌ترين حقوق هر محكوم كه امكان تقاضاي اعاده دادرسي باشد، نيز محروم بوده و در صورت تقديم تقاضاي اعاده دادرسي، دفتر كل ديوان عالي كشور به آنان اعلام مي‌دارد : ( چون مواد مخدر داراي قانون خاص است، تنها مي‌توانند از طريق اعمال ماده ۳۲ قانون و ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي آن، درخواست تجديدنظرخود را تقديم نمايند ). از آن جا كه‌ اين نحوه گردش كار از مصاديق ترجيح بلامرجع معكوس و استثناء منفي و بـرخلاف قاعده تساوي اشخاص در برابر قانون و باعث تضييع حقوق محكومين مواد مخدر، كه از شهروندان كشور و داراي حقوق شهروندي هستند، مي‌باشد، حال اگر از طريق‌ايجاد محدوده زماني مازاد بر مندرجات ماده ۳۲ فوق، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كـه حتـي مجلس شـوراي اسلامي قـادر بـر تغيير آن نيست، ( بـه سادگي و از طريق تصويب ماده ۲۶ اصلاحي آيين نامه، مصوب ستاد اجرايي كه اكثريت افراد آن غيرحقوقدان مي‌باشند ) در واقع در آن تغيير ‌ايجاد كرده و در عين محروم قرار دادن محكومين مواد مخدر از اعمال ساير قواعد حمايتي ‌آيين دادرسي كيفري، من جمله : ۱ـ اصل دو درجه‌اي بودن دادرسي ۲ـ اصل تساوي مردم در برابر دادگاه ۳ـ اصل صلاحيت دادگاههاي عمومي ۴ـ اصل علني بودن محاكمات ۵ ـ اصل اثر تعليقي تجديدنظرخواهي ۶ ـ اصل برخورداري محكـومين از طرق خاص تجديدنظرخواهي، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام‌خواهي، اعاده دادرسي، اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحي تشكيل دادرسي عمومي و انقلاب و ... بدين معناست كه محدوديتها و ممنوعيتها را بر محكومين مذكور متسري داشته، لكن آنان را از مصونيتها و امتيازات موازين ‌آيين دادرسي محروم و به سياق يك بام و دو هوا، با شمول مهلتهاي مقرر در قواعد دادرسي به‌اين شكل محدود از تجديدنظرخواهي، در واقع آنان را از‌اين مقدار حق نيز محروم كرده‌اند . نظر به مراتب ابطال ماده ۲۶ اصلاحي آيين‌نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ ستاد اجرايي مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهاي فوق‌الاشعار مصوب مورخه‌هاي ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ دادستاني كل كشور، م. ا. .» ب : آقايان شاهرخ خديو تهمتني و عبـاس هادي زاده نيز بـه موجب دادخواستـي ابـطال مـاده ۲۶ اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : « ۱ـ ‌اينجانبان نامبردگان بالا « تهمتني ـ هادي زاده » در تاريخ ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۲ نسبت به رأي صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي بردسير ( كرمان ) اعتراض نموديم و پرونده به دادستاني كل انقلاب ارسال گرديد . ( رأي و لايحه منضم است ) ۲ـ دادستاني كل انقلاب اسلامي، پرونده را اعاده و متذكر شده است كه اعتراض خارج از موعد قانوني « خارج از ۲۰ روز » بوده است، ( به استناد ماده ۲۶ جديد ‌آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات مرتكبين مواد مخدر ) ۳ـ از ويژگيهاي ماهوي ‌آيين‌نامه اجرايي مي‌توان به : الف )‌ اين كه داخل در صلاحيت ويژه قانونگذاري نباشد . ب ) نبايد ناقض قانون اساسي و يا قوانين عادي باشد . ۴ـ در ماده ۲۶‌ آيين‌نامه جديد اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه در ذيل مي‌آيد ( زمان و مهلت ) براي اعتراض به آراء صادر شده دادگاه انقلاب اسلامي ذكر شده است؟ در حالي كه در خود قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر ( و يا ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سابق ) مهلت و زماني تعيين نگرديده است و‌اين نقض غرض است كه ‌آيين‌نامه مخالف قانون است . ۵ ـ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ / ۸ / ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد كه ناظر بر كليه قوانين عادي و ‌آيين دادرسي كيفري هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد « مهلت و موعدي » براي اعتراض به آراء صادر شده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولي اخيراً در ماده ۲۶‌ آيين‌نامه موصوف اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چنين آمده كه : « ماده ۲۶ : دادستان مجري حكم در صورتي كه حكم صادر شده را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد و يا دادگاه صادركننده حكم را صالح نداند و يا اعتراض محكوم‌عليه يا وكيل مدافع وي در مهلت مقـرر در قانون ‌آيين دادرسي كيفري و همچنين اعتراض ثالث و يا وكيل مدافع وي نسبت به ...» و ملاحظه مي‌شود تعيين مهلت و موعد ( ۲۰ روز ) براي اعتراض مخالف صريح قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌باشد . ۶ ـ با عنايت به شرح بالا در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و بند ب از ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال آن قسمت از ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه مربوط به تعيين مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌باشد را داريم .» متن ماده ۲۶ ‌آيين نامه مورد اعتراض به قرار زير است : « دادستان مجري حكم در صورتي كه حكم صادره را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد و يا دادگاه صادر كننده حكم را صالح نداند و يا اعتراض محكوم‌عليه يا وكيل مدافع وي در مهلت مقرر در قانون ‌آيين دادرسي كيفري و همچنين اعتراض شخص ثالث يا وكيل مدافع وي نسبت به مصادره يا ضبط مال كه ادعايش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادركننده رأي متذكر مي‌شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع‌كننده بداند نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌نمايد در غير‌اين صورت و يا در مواردي كه دادگاه شخصاً پي به اشتباه خود ببرد در اجراي قسمت اخير ماده ۳۲ قانون پرونده را به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي‌كند . تبصره : دادگاه صادر كننده حكم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال بر اساس مقررات قانون ‌آيين دادرسي مدني رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد .» متن بخشنامه‌هاي مورد اعتراض نيز به شرح زير است : الف : بخشنامه شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ دادستان كل كشور به منظور استفاده بهينه از وقت و تسريع در كار ارباب رجوع با عنايت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي آن و نظر به‌اين كه احكام صادر شده در ارتباط با‌اين قانون ( به جز اعدام ) قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد، مقتضي است در مواردي كه محكوم‌عليه يا وكيل وي به حكم صادر شده اعتراض مي‌نمايد : اولاً : مفاد ماده ۲۶ ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجري حكم رعايت و اعمال گردد و از هدايت ابتدايي نامبردگان به دادستاني كل خودداري شود . ثانيا : ً چنانچه دادستان يا قاضي اجراي احكام اعتراض محكوم‌عليه يا وكيل را وارد نداند ب. ت. ب. ماده ۳۲ قانون مذكور و لزوم نظارت دادستان كل كشور بر روند رسيدگي پرونده‌ها و اتقان احكام، با بيان علت رد اعتراض، لايحه اعتراضيه را همراه با پرونده به دبيرخانه دادستاني كل ارسال كنند . ثالثاً : در مواردي كه دادگاه در راستاي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسائط نقليه حامل مواد مخدر و يا اموالي را به نفع دولت ضبط نمايد، چنانچه مدعي مالكيت ( غير از محكوم‌عليه ) در مراحل دادرسي حضور نداشته و ادعاي وي نفياً يا اثباتاً مورد بررسي و صدور حكم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجراي مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون ‌آيين دادرسي مدني دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر كننده رأي تقديم تا وفق مقررات قانوني مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد . ب : بخشنامه شماره ۹۱ / ۴۷۱ / ۲ / ۹۱۱ / ۱۴۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ دادستان كل كشور پيرو دستورالعمل شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ با عنايت به اصلاحيه ماده ۲۶ ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محكوم‌عليه يا وكيل مدافع وي و يا معترض ثالث ( نسبت به رد دعواي اعتراض شخص ثالث ) در مهلت مقرر در قانون ‌آيين دادرسي كيفري به حكم صادر شده اعتراض نمايند، وفق اصلاحيه اخير اقدام نماييد .» در پاسخ به شكايات مذكور به خواسته ابطال ماده ۲۶ اصلاحي ‌آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوايح شماره ۱۴۷۵۳۷۵ / ۱۶ـ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۳ و ۱۴۱۹۴۴۳ / ۲۷ـ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۲ توضيح داده است كه : « با احترام، عطف به ابلاغيه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۵۷ـ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ واصل شده به تاريخ ۲۴ / ۱ / ۱۳۹۳ در خصوص پرونده كلاسه ۹۲ / ۱۰۶۹ در مقام دفاع موارد ذيل را به استحضار مي‌رساند : ۱ـ همان گونه كه مستحضريد قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به استناد ماده ۳۳ بدين مضمون « به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در‌اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رئيس‌جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در‌اين ستاد متمركز خواهد بود . ۲ـ قانونگذار به منظور اجرايي نمودن قانون مبارزه بامواد مخدر و تمركز كليه عمليات اجرايي و قضايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، اختيار وضع مقررات و ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون و ساير تصميمات را بر عهده ستاد قرار داده است . ۳ـ به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر كليه احكام قضايي صادر شده ناشي از اجراي‌اين قانون به جز اعدام « كه مي‌بايستي به تأييد دو مقام دادستان كل كشور و رياست ديوان عالي كشور برسد » قطعي و لازم‌الاجراء است . علي رغم قطعيت احكام مصادره اموال اعم از منقول و غيرمنقول به منظور حفظ حقوق اشخاص ( معترضين ثالث ) ب. ت. ب. موانع و مشكلات به وجود آمده در‌اين خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجراي ماده ۳۲ قانون بنا بر پيشنهاد دادستان كل كشور، ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را در اجراي مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذكور كه در جلسات ۶۰ الي ۶۲ ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۷ به تصويب رسيده بود ماده۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي قانون در جلسه۱۲۷ ستاد به تاريخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ تصويب و از سوي دادستان كل كشور جهت اجراء به مراجع قضايي ابلاغ مي‌گردد . ۴ـ همان گونه كه مستحضريد دستورالعمل شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ دادستان كل كشور در اجراي ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به منظور حفظ حقوق اشخاص ( اعتراض شخص ثالث ) به استناد مواد ۴۱۷ الي ۴۲۵ قانون‌ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاح و به مراجع قضايي ابلاغ شده است . همان گونه كه مستحضريد دستورالعمل شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ دادستان كل كشور و اصلاحيه ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي قانون خلاف قانون اساسي يا قانون عادي قوانين جاري كشور نمي‌باشد بلكه در راستاي قوانين و مقررات جاري كشور مواد ۴۱۷ الي ۴۲۵ قانون‌ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تدوين شده است . مع‌الوصف با عنايت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شكايت شاكي م. ا. .» در ارتباط با بخشنامه‌هاي دادستان كل كشور، معاون قضايي دادستان كل كشور به موجب لايحه شماره ۵۲ / ۵۹۶ / ۲ / ۹۲۳ / ۱۴۰ـ ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ توضيح داده است كه : « بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۲۴۶ـ ۳ / ۹ / ۱۳۹۲ به استحضار مي‌رساند : اولاً : با عنايت به‌اين كه مرجع تصويب‌كننده ماده ۲۶ اصلاحي‌ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستاني كل كشور نمي‌باشد شكايت و دعوا مربوط متوجه دادستاني كل نبوده بايست مرجع تصويب آيين‌نامه مشتكي‌عنه، طرف شكايت قرار مي‌گرفت تا از آن دفاع كنـد كه به دليل عدم رعايـت شرايط شكلي وعدم توجه شكايت به دادستاني كل كشور درخواست رد شكايت دارد . ثانياً : ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ـ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸‌اين مرجع به دادستانهاي عمومي و انقلاب به جهت استفاده بهينه از وقت و تسريع در كار ارباب رجوع و وكلا بوده مبتني بر قانون و تأكيد بر آن است . ثالثاً : نامه شماره ۹۱ / ۴۷۱ / ۲ / ۹۱۱ / ۱۴۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۲‌اين مرجع، ابلاغ اصلاحيه ماده ۲۶‌ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه بامواد مخدر به دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي سراسر كشور بوده است و البته مبناي حقوقي آن ‌اين است كه به دليل سكوت ماده ۳۲ قانون در مورد مهلت اعتراض بايد به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفي دادستان كل كشور به عنوان مرجع تجديدنظر و نقض آراء از‌اين جهت كه ذي‌حق و متولي براي اعمال و اجراي آن مي‌باشد شرايط و نحوه‌ ورود فرد به اعتراض را تعيين كرده است . رابعاً : بـا مداقه در قانون ملاحظه مي‌فرماييد بخشنـامه‌هاي صـادر شده كـه مبتني بر مسائل قضايي است نـه تنها برخلاف قانون نمي‌باشد بلكه با تأكيد بر قانون، اجراي آن را توصيه كرده است . مضافاً به آنچه گفته شد توجه ‌اين مهم را ضروري مي‌داند كه قانون‌ آيين دادرسي كيفري جديد در شرف تصويب نهايي بوده و طي يك يا دو ماه آتي ابلاغ مي‌شود و به موجب آن نسخ ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر پيش بيني‌شده كه بدين ترتيب اساس شكايت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مطابق ماده۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است : « احكام اعدامي كه به موجب‌اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم‌الاجراء است . در ساير موا ر د چنانچه حكم به نظر رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است يا‌اين كه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند . ليكن وجود‌اين حق مانع قطعيت و لازم‌الاجراء بودن حكم نيست .» نظر به‌اين كه در‌اين قانون حق تجديدنظرخواهي براي محكوم‌عليه و وكيل وي پيش‌بيني‌نشده و با عدم‌پيش‌بيني ‌اين حق ، به طريق اولي بررسي اعتراض در مهلت مقرر در مقررات‌ آيين دادرسي كيفري معني و مفهوم پيدا نمي‌كند، بنابراين مـاده ۲۶ اصلاحي‌ آيين‌نامه اجـرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهاي شماره ۹۱ / ۱۶۳۴ / ۲ / ۸۸۱ / ۱۴۰ ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸و ۹۱ / ۴۷۱ / ۲ / ۹۱۱ / ۱۴۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ دادستان كل كشور از حيث تعيين حق تجديدنظر براي محكوم‌عليه و يا وكيل وي آن هم در فرجه مقرر در قانون‌ آيين دادرسي كيفري مغاير حكم پيش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و‌ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین