رای شماره ۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بندهای (د) و (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کمیسیون تنظیم مقررات مرج تعیین سیاست نرخ گذاری و تدوین مقررات ارتباطی کشور بوده و تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبو

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۷۰۳۹۱۶ شماره دادنامه:۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹ شاکی : منصور رفیعی دولت آبادی طرف شکایت : ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حذف عنوان شبکه هوشمند از قبض تلفن شاکی منصور رفیعی دولت آبادی د. ب. ط. ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حذف عنوان شبکه هوشمند از قبض تلفن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحه یک و دو پرونده مضبوط است؛ خلاصه ی شکایت و دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (در متن دادخواست و لایحه بعدی شماره ۳۹۱۶-۴-۳-۲ مورخ ۵/۱/۹۸) : "مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص نیست و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی است همچنین مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه و ... غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده ممنوع است؛ مطابق تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری وخدمات عمومی و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات با پیشنهاد کارگروه مقرر در این ماده را به تصویب شورای اقتصاد برساند و مطابق ماده ۷ دستورالعمل تبصره مذکور تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه مصوب ۸۸ است؛ ب. ت. ب. عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان شبکه هوشمند از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در اضافه کردن مبالغ گزافی به عنوان شبکه هوشمند تقاضای ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب را دارم."؛ در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی لایحه شماره ۹۷/۳۹۱۶-۵ مورخ ۳/۴/۹۸ چنین پاسخ داده است که : ۱- هرگونه خدمات به مشترکین منوط به تقاضا از مشترک است و شاکی خود مسوولیت خط متعلق به خ. ر. ب. عهده داشته و می بایست ناظر بر علمکرد فرزندان خود باشد؛ ۲- وفق بند ۱-۳ مصوبه مورد شکایت ارایه خدمات ارزش افزوده منوط به درخواست مشترک و در بند ۲-۴ اپراتور و ارایه دهنده خدمت ملزم شده اند قبل از ارایه خدمات هزینه ها را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند؛ ۳- مطابق ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات مرجع مقررات گذار ارتباطی بوده و اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات کمیسیون است لذا ب. ت. ب. گسترش تقاضا جهت ارایه خدمات ارزش افزوده با هدف حفظ حقوق مشترکین نسبت به ضابطه مند بودن ارایه این خدمات در مصوبه مورد شکایت اقدام کرده است."؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی لایحه شماره ۹۷/۳۹۱۶-۷ مورخ ۶/۵/۹۸ چنین پاسخ داده است که : عمده اعتراض شاکی به عدم قطع سرویس بعد از کارکرد ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال است و به دلالت لایحه اعتراض به شرکت مخابرات و قراردادهای شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت های خصوصی و ابطال قرارداد و غیرقانونی بودن وجوه محاسبه شده در قبض تلفن ثابت تحت عنوان شبکه هوشمند کشوری اشاره کرده که این موضوع ارتباطی با مصوبه مورد نظر ندارد؛ شاکی به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه غیراز موارد قانونی) اشاره دارد اما مبالغ اخذ شده از سوی شرکت مخابرات به حساب شرکت های طرف قرارداد واریز می شود و ارتباطی به درآمدهای وزارت ارتباطات ندارد؛ در متن ماده ۷ دستورالعمل تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه هیچگونه اشاره ای به خدمات مخابراتی نشده است؛ شاکی به مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/۳/۹۲ حد نصاب کارکرد اشاره شده که شرکت مخابرات بدان ملتزم است لذا چون سقف بدهی تلفن ثابت در این مصوبه صراحتاً درج شده و تکلیف دارنده پروانه نیز مشخص شده است بنابراین تقصیری متوجه کمیسیون تنظیم مقررات در تصویب حد کارکرد ندارد و فلذا قصور شرکت مخابرات (دارنده پروانه) در قطع خطوط تلفن ، ارتباطی به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ندارد؛ نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی شامل خدماتی از جمله سرگرمی، آموزشی، اطلاع رسانی، خدمات تخصصی مشاوره‌ای و ... است که توسط ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی و از طریق بستر صوتی تلفن (اعم از ثابت و همراه) بصورت اختیاری در اختیار مشترکین قرار می گیرد و تعرفه آن از طریق سیستم صورتحساب اپراتورها قابل پرداخت است. ثانیاً : مطابق بند "ج" ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و همچنین اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور و مطابق بند "د" ماده ۵ همین قانون تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ ثالثا : کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۳ به منظور حفظ حقوق مشترکین و ضابطه مند کردن ارایه این خدمات مبادرت به تصویب اصول حاکم بر تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده کرده است من جمله اینکه مطابق بند ۲-۴ ، اپراتور و ارایه دهنده خدمات موظفند در کلیه تبلیغات قبل از ارایه خدمات به مشترک هزینه های مربوط را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند همچنین مطابق بند ۲-۷ ، اپراتور امکان مسدود سازی دریافت خدمات از طریق شماره خاص در صورت درخواست مشترک را فراهم کند. ن. ب. ا. خدمات ارزش افزوده از جمله خدمات مخابراتی است و سیاستگذاری در خصوص خدمات ارتباطی و تدوین مقررات ارتباطی و همچنین تصویب جداول تعرفهها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و همچنین اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور از جمله وظایف و اختیارات این کمیسیون است علیهذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست؛ همچنین مصوبه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ نیز صرفاً دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) بوده و به شرح فوق الذکر داخل در صلاحیت های مقرر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و قصور ادعایی شرکت مخابرات (دارنده پروانه) در عدم قطع خطوط تلفن ارتباطی پس از رسیدن به مبلغ مشخص به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی نداشته و شکایت موردی تلقی می شود.تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با لحاظ این که اولاً بر اساس بند ۱-۳ هرگونه ارایه خدمت ارزش افزوده محتوایی از قبیل خدمات تخصصی مشاوره یا سرگرمی و آموزشی با درخواست مشترکین در اختیار آنها قرار می گیرد. ثانیاً طبق بند ۲-۴ ، اپراتور و ارایه دهنده خدمت موظفند در کلیه تبلیغات قبل از ارایه خدمات به مشترک ، هزینه های مربوط به آنرا به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و به موجب بند ۲-۷ اپراتور باید امکان مسدود سازی دریافت خدمات و فعال سازی مجدد آن را در صورت درخواست مشترک فراهم نماید و شرکت مخابرات طبق مقررات موظف به قطع سرویس بعد از کارکرد به میزان ۸۰ درصد ودیعه گردیده و تخلف شرکت مخابرات از انجام تکالیف قانونی از موجبات ابطال مصوبه نیست و مشترک می تواند در صورت تمایل به صورت موردی از شرکت شکایت نماید. از طرفی مطابق بندهای (د) و (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کمیسیون تنظیم مقررات مرج تعیین سیاست نرخ گذاری و تدوین مقررات ارتباطی کشور بوده و تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این شکایت به درخواست شاکی به منظور ابطال و حذف عنوان "شبکه هوشمند" از قبض تلفن به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شاکی استدلال کرده است که اخذ وجه تحت عنوان شبکه هوشمند بدون مجوز قانونی بوده و با ماده 37 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تضاد است. در پاسخ، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات تاکید کرده‌اند که ارائه خدمات ارزش افزوده تنها با درخواست مشترکین انجام می‌شود و مصوبه مورد شکایت در راستای حفظ حقوق مشترکین و در چارچوب اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات صادر شده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی با استناد به بندهای (د) و (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و همچنین بندهای 1-3 و 2-4 مصوبه، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مصوبه خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و تخلفات ادعایی شرکت مخابرات ارتباطی به مصوبه مربوط نمی‌شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9703916 شماره دادنامه:9909970906010001 تاریخ: 15/2/99 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حذف عنوان شبکه هوشمند از قبض تلفن شاکی منصور رفیعی دولت آبادی د. ب. ط. 1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حذف عنوان شبکه هوشمند از قبض تلفن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ 1- هرگونه خدمات به مشترکین منوط به تقاضا از مشترک است و شاکی خود مسئولیت خط متعلق به خ. ر. ب. عهده داشته و می‌بایست ناظر بر علمکرد فرزندان خود باشد؛ 2- وفق بند 1-3 مصوبه مورد شکایت ارائه خدمات ارزش افزوده منوط به درخواست مشترک و در بند 2-4 اپراتور و ارائه دهنده خدمت ملزم شده اند قبل از ارائه خدمات هزینه ها را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند؛ 3- مطابق ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات مرجع مقررات گذار ارتباطی بوده و اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات کمیسیون است لذا ب. ت. ب. گسترش تقاضا جهت ارائه خدمات ارزش افزوده با هدف حفظ حقوق مشترکین نسبت به ضابطه مند بودن ارائه این خدمات در مصوبه مورد شکایت اقدام کرده است."؛ اولاً خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی شامل خدماتی از جمله سرگرمی، آموزشی، اطلاع رسانی، خدمات تخصصی مشاوره‌ای و... است که توسط ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی و از طریق بستر صوتی تلفن (اعم از ثابت و همراه) به صورت اختیاری در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد و تعرفه آن از طریق سیستم صورتحساب اپراتورها قابل پرداخت است. ثالثاً: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 23/3/1393 به منظور حفظ حقوق مشترکین و ضابطه مند کردن ارائه این خدمات مبادرت به تصویب اصول حاکم بر تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده کرده است من جمله اینکه مطابق بند 2-4، اپراتور و ارائه دهنده خدمات موظفند در کلیه تبلیغات قبل از ارائه خدمات به مشترک هزینه های مربوط را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند همچنین مطابق بند 2-7، اپراتور امکان مسدود سازی دریافت خدمات از طریق شماره خاص در صورت درخواست مشترک را فراهم کند. ن. ب. ا. خدمات ارزش افزوده از جمله خدمات مخابراتی است و سیاستگذاری در خصوص خدمات ارتباطی و تدوین مقررات ارتباطی و همچنین تصویب جداول تعرفهها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و همچنین اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور از جمله وظایف و اختیارات این کمیسیون است علیهذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست؛ همچنین مصوبه شماره 166 مورخ 30/3/1392 نیز صرفاً دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركين بدهكار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي) بوده و به شرح فوق الذکر داخل در صلاحیت های مقرر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و قصور ادعایی شرکت مخابرات (دارنده پروانه) در عدم قطع خطوط تلفن ارتباطی پس از رسیدن به مبلغ مشخص به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی نداشته و شکایت موردی تلقی می‌شود.تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با لحاظ این که اولاً بر اساس بند 1-3 هرگونه ارائه خدمت ارزش افزوده محتوایی از قبیل خدمات تخصصی مشاوره یا سرگرمی و آموزشی با درخواست مشترکین در اختیار آنها قرار می‌گیرد. ثانیاً طبق بند 2-4، اپراتور و ارائه دهنده خدمت موظفند در کلیه تبلیغات قبل از ارائه خدمات به مشترک، هزینه های مربوط به آن را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و به موجب بند 2-7 اپراتور باید امکان مسدود سازی دریافت خدمات و فعال سازی مجدد آن را در صورت درخواست مشترک فراهم نماید و شرکت مخابرات طبق مقررات موظف به قطع سرویس بعد از کارکرد به میزان 80 درصد ودیعه گردیده و تخلف شرکت مخابرات از انجام تکالیف قانونی از موجبات ابطال مصوبه نیست و مشترک می‌تواند در صورت تمایل به صورت موردی از شرکت شکایت نماید. از طرفی مطابق بندهای (د) و (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات مرج تعیین سیاست نرخ گذاری و تدوین مقررات ارتباطی کشور بوده و تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری