رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات اشخاص با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۷/۲۹۴۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۱ تاریخ: ۲۸/۳/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : وزارت جهاد کشاورزی – امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۷/۴/۹۴ موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ۲- ابطال بندهای (الف) از ۱-۷ و بند (الف) ۲-۷ و بند (الف) از ۳-۷ از ماده ۷ شیوه نامه ۳۰/۴/۹۷ موضوع آیین نامه اجرایی مزبور شاکی د. ب. ط. طرفهای شکایت به خواسته ابطال موارد مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۷/۴/۹۴ : تداخلات مشمول این آیین نامه شامل موارد زیر است : ۱- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی. ۲- تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی. ۳- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خلاصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات. ۴- تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن. ۵- تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن. ۲- بندهای (الف) از ۱-۷ و بند (الف) ۲-۷ و بند (الف) از ۳-۷ از ماده ۷ شیوه نامه ۳۰/۴/۹۷ موضوع آیین نامه اجرایی مزبور ماده ۷ : نحوه رسیدگی پرونده ها در کمیسیون استان کمیسیون ب. ت. ب. اولویت های تعیین شده در بند ۱ ماده (۳-۵) ؛ نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در خارج از محدوده اراضی واگذاری از سوی مراجع قانونی ذیربط در مورد پرونده های ارسال شده توسط کارگروه شهرستان، به شرح زیر اقدام می نماید: ۱-۷) در رابطه با پلاک های ثبتی که ۶ دانگ آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی یا اراضی خلاصه بوده است کمیسیون رفع تداخلات استان، بر اساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود : الف : در مورد تداخل اراضی ملی (نقشه اجرای مقررات منابع طبیعی) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی)، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه ۴۰ شمسی به عنوان جنگل، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیر ملی اعلام می نماید. ۲-۷) در رابطه با پلاک های ثبتی که ۶ دانگ آن مشمول اجرای مقررات مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی بوده است کمیسیون رفع تداخلات استان بر اساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود : الف : در مورد تداخل اراضی ملی (نقشه اجرای مقررات ملی شدن) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی)، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه ۴۰ شمسی به عنوان جنگل، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیر ملی اعلام می نماید. ۳-۷) در رابطه با پلاک های ثبتی که بخشی از آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی یا خلاصه بوده و بخش دیگری از آن مشمول اجرای مقررات مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی بوده ؛ کمیسیون رفع تداخلات استان براساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود : الف : در مورد تداخل اراضی ملی (نقشه اجرای مقررات منابع طبیعی) با اراضی دایر (نقشه اجرای مقررات امور اراضی)، کمیسیون استان اراضی که مطابق با تفسیر عکس هوایی دهه ۴۰ شمسی آن قسمت از اراضی که به عنوان جنگل ها، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی و مرتع مشجر تشخیص داده شوند به عنوان اراضی ملی و مابقی اراضی تداخلی را به عنوان اراضی غیرملی اعلام می نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- خارج از حدود اختیار اقدام کرده اند و ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید مصوب ۹۴ را تخصیص نموده و قوانین دیگر را در نظر نگرفته اند از جمله ماده واحده الحاق ۲ تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۱ و نیز قانون ابطال اسناد و فروش و رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و این قوانین مطابق مصوبه ۲۵/۱۲/۹۵ هیات وزیران اعتبار و قوت پیدا کرده است که موخر از آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ مذکور و مقدم بر شیوه نامه مزبور است و در شیوه نامه منحصراً عکس هوایی دهه ۱۳۴۰ را در نظر گرفته در حالی که در قانون و حتی آیین نامه چنین انحصاری وجود ندارد و با ماده واحده الحاق ۲ تبصره فوق الذکر در تعارض است و مد نظر قرار نگرفته است. و سپس اهمیت وقف و موقوفات را بیان می کند و ... . در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان امور اراضی کشور / وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۶۱۷۷۲/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ... مصوب ۹۴ در مقام بیان شقوق ۵ گانه تداخل اجرای قوانین و مقررات مربوط است و در جایگاه تبیین و اعتبار بخشیدن به قوانین دیگر و یا عدم اعتبار بخشیدن آنها نیست. احتمالا شاکی ماده ۲ آیین نامه را با ماده ۲ شیوه نامه که توسط وزیر مربوط ابلاغ گردیده اشتباه نموده و هرچند در ماده ۲ شیوه نامه نیز اعتبار بخشیدن و یا اعتبار نبخشیدن به قوانین و مقررات دیگر نمی باشد. ۲- در بند یک ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ جزء مستندات قابل قبول محسوب شده و منشاء پذیرش عکس های هوایی دهه ۱۳۴۰ از قانون اخیرالذکر است. اراضی موقوفه صرفاً در اراضی مستثنیات اشخاص قابل تصور است و در بندهای ماده ۷ آیین نامه ذکری از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ نشده است. ۳- هیچگونه تعارضی فی ما بین ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵ با ماده الحاق ۲ تبصره به قانون ابطال اسناد فروش و .... ارایه نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۱۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در راستای تبصره ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید ... موضوع تبصره الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این اختیار را به جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد داده است و منظور شاکی تسری قانون رفع موانع تولید و آیین نامه و شیوه نامه آن به املاک موقوفه است که نیاز به آیین نامه جدیدی با شرط ابطال آن موجب تسری به موقـوفات نمی گردد. از وزارت اقتصاد و دارایی نیز پاسخی واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به نظر می رسد که از اختیارات قانونی طرفهای شکایت بوده و هیچگونه محدودیت و تخصیصی قایل نشده است و خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو رای هیات تخصصی به تاریخ ۱۹/۳/۹۸ جلسه هیات تخصصی مذکور در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی – امور اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ۱- ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۷/۴/۹۴ موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ۲- ابطال بندهای (الف) از ۱-۷ و بند (الف) ۲-۷ و بند (الف) ۳-۷ ماده ۷ شیوه نامه ۳۰/۴/۹۷ موضوع آیین نامه اجرایی مزبور مطرح و به اتفاق آراء به شرح ذیل نظر به رد شکایت صادر می نماید : نظر به اینکه، بر اساس تبصره ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ موضوع تبصره الحاقی بر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی « وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشو نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شود و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سند دار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. » که از اختیارات آنان بوده و هیچگونه محدودیتی ایجاد نکرده است و خـلاف قانون نمی باشد. عـلیهذا به استناد مراتب مذکور و محتویات پرونده و مـستنداً به بند (ب) مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات حاضر و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 101 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، درخواست ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مصوب 7/4/94 و بندهای (الف) از 1-7، 2-7 و 3-7 از ماده 7 شیوه‌نامه 30/4/97 است که مربوط به اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر م. ب.. شاکی ادعا کرده است که مقررات مذکور فراتر از اختیارات قانونی وضع شده و با قوانین دیگر، از جمله قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تضاد است. در مقابل، طرف‌های شکایت، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به عدم تعارض این مقررات با قوانین دیگر و اعتبار قانونی آنها اشاره کرده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ماده 54 قانون مذکور و اختیارات قانونی طرفین، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که مقررات مورد نظر خلاف قانون نمی‌باشد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/2944 شماره دادنامه: 9809970906010101 تاریخ: 28/3/98 3- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات. 1-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که 6 دانگ آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی یا اراضی خالصه بوده است کمیسیون رفع تداخلات استان، بر اساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود: 3-7) در رابطه با پلاک های ثبتی که بخشی از آن مشمول اجرای مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی یا خالصه بوده و بخش دیگری از آن مشمول اجرای مقررات مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی بوده ؛ کمیسیون رفع تداخلات استان براساس موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور / وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 361772/020/53 مورخ 27/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: اراضی موقوفه صرفاً در اراضی مستثنیات اشخاص قابل تصور است و در بندهای ماده 7 آیین‌نامه ذکری از 16/12/1365 نشده است. 3- هیچگونه تعارضی فی ما بین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 با ماده الحاق 2 تبصره به قانون ابطال اسناد فروش و.... ارائه نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732103000139 مورخ 5/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- در راستای تبصره ماده 54 قانون رفع موانع تولید... موضوع تبصره الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این اختیار را به جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد داده است و منظور شاکی تسری قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه و شیوه نامه آن به املاک موقوفه است که نیاز به آیین‌نامه جدیدی با شرط ابطال آن موجب تسری به موقوفات نمی گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر می‌رسد که از اختیارات قانونی طرفهای شکایت بوده و هیچگونه محدودیت و تخصیصی قائل نشده است و خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو نظر به اینکه، بر اساس تبصره ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 موضوع تبصره الحاقی بر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی « وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشو نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شود و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سند دار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. » که از اختیارات آنان بوده و هیچگونه محدودیتی ایجاد نکرده است و خلاف قانون نمی‌باشد. علیهذا به استناد مراتب مذکور و محتویات پرونده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات حاضر و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری