رأی
رای شماره ۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری کلیه اختیارات ، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات ، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی ، باغی و گیاهان دارویی و نیز صنایع تبدیلی بلافصل
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۱
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۹۸
شماره پرونده:
هـ ع /۹۷۰۳۷۵۴
شاکی:
۱- آقای … فرزند تقی
۲- آقای … فرزند غلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال بخشنامه شماره ۷۵۳۳۳/۱۰۴- ۱۳۹۷/۸/۲۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان
گردش کار
شاکیان به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام ، احتراماً اینجانبان از نانوایان استان اصفهان به استحضار می رسانیم مطابق با نامه مورخ ۲۷/۸/۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به اداره صنعت و معدن مبارکه که ضمن آن یکی از شاخص های اصلی در تعیین میزان گاز مصرفی واحدهای نانوایی شهرستان مبارکه، میانگین مصرف به ازای هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی را به طور میانگین ۶/۹ متر مکعب گاز اعلام نموده است و بر اساس نامه شماره ۳/۱۶۱۰۳۳/۹۲۴۱ مورخ ۱۴/۸/۹۷ دیوان محاسبات استان اصفهان، سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان میزان مصرف گاز واحدهای نانوایی را درخواست نموده است و آن اداره نیز در یک استقراء ناقص به بررسی میزان گاز مصرفی در هر یک از واحدهای مصرفی بسته به ساعات فعالیت، تعداد نیروی کار فعال، رسته پخت، نوع ماشین آلات، میزان مصرف حاملهای انرژی، و... متفاوت بوده و میزان ثابتی در مصـرف گاز قابل دسترسی نمی باشد. با این حال قشر زحمتکش نانوایان اصفهان همواره سعی نموده در پخت و عرضه نان کلیه جوانب امر از جمله میزان میزان انرژی مصرفی گاز را لحاظ نماید و حتی الامکان با وجود بضاعت کم مالی، دستگاه های پخت نان را به روز نمایند تا در پخت نان و میزان گاز مصرفی صرفه جویی گردد. در حال حاضر به علت نبود یک میزان سنجش مصرف درست برای واحدهای نانوایی استان اصفهان عوامل مذکور در فوق که بسته به هر یک باعث اختلاف و تفاوت در میزان گاز مصرفی به ازای هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی می گردد، سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با ابلاغ و تکلیف به اداره صنعت، معـدن و تجارت شهرستان مبارکه بدون در نظر گرفتن عوامل فـوق الذکر و توجه به وضـعیت پخت نان در نانوایی های شهرستان و تلاش این قشر زحمتکش به استناد نامه شماره ۳/۱۶۱۰۳/۹۲۴۱ مورخ ۱۴/۸/۹۷ دیوان محاسبات استان اصفهان از آن اداره محترم درخواست بررسی عملکرد واحدهای نانوایی مبارکه در میزان گاز مصرفی را نموده است. با وجود مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان جهت ارایه بخشنامه شماره ۳/۱۶۱۰۳ مورخ ۱۴/۸/۹۷ مراجعه نمودیم. لکن آن سازمان در این خصوص همکاری لازمه را انجام نداد. لذا به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها، ابطال تصمیم شماره ۷۵۳۳/۱۰۴ مورخ ۲۷/۸/۹۷ صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اینجانبان به عنوان دو تن از نانوایان شهرستان مبارکه مورد تقاضا م. ب.. با تشکر صفر علی صالحی مبارکه – علی قنبری مبارکه
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص طی لایحه ای پاسخ داده است که: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانبان صفرعلی صالحی و علی قنبری در خصوص اخطارییه رفع نقص واصله پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۵۴ مبنی بر معرفی قانون و ماده قانونی که بخشنامه مورد استناد مخلاف آن است در مهلت ۱۰ روزه قانونی به اطلاع می رسانیم منظور از مخلافت بخشنامه با قانون، ماده اول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ م. ب.. ضمن آن که بخشنامه ای که تقاضای ابطال آن شده است چنانچه همچنان اجرا گردد با حقوق نانوایان شهرستان به شدت در تعارض م. ب. زیرا که با عنایت به مکانسیم های متعدد در تعیین میزان گاز مصرفی برای هر کیلوگرم آن هیچ گاه نمی توان آن را به میزان دقیقی محاسبه کرد لذا صدور حکم وفق خواسته مورد تقاضا م. ب.. صفر علی صالحی مبارکه – علی قنبری مبارکه
متن بخشنامه شماره ۷۵۳۳۳/۱۰۴- ۱۳۹۷/۸/۲۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به قرار زیر است: رییس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مبارکه
موضوع: بررسی وضعیت مصرف آرد نانوایان شهرستان بر مبنای شاخص های تعیین شده
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، احتراماً ب. ت. ب. ضرورت بررسی و نظارت بر وضعیت مصرف آرد نانوایان شهرستان بر اساس میزان جذب آرد یارانه ای و پخت و عرضه نان، در چارچوب ضوابط، به اطلاع می رساند، در تعیین میزان مصرف آرد جذب شده از سامانه، ساعات فعالیت روزانه هر واحد نانوایی، تعداد نیروی کار فعال، رسته پخت، نوع ماشین آلات، میزان مصرف حامل های انرژی و... تاثیر گذار می باشد، یکی از شاخص های اصلی، میانگین مصرف گاز به ازای پخت هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی و تاثیر آن در آنالیز رسمی قیمت هر قرص نان بوده که طبق محاسبات مراجع ذیصلاح و تحقیقات میدانی انجام شده به ازای پخت هر ۴۰ کیلوگرم آرد به طور میانگین ۶/۹ متر مکعب گاز مصرف می گردد.( در محاسبات با لحاظ جمیع شرایط ۱۰ متر مکعب منظور گردد.)
در بررسی اطلاعات سامانه جذب آرد نانوایان آن شهرستان و همچنین میزان مصرف گاز از سامانه مربوطه برای سال ۹۶، میزان مغایرتهای قابل ملاحظه، مبنای محاسبه تخلف قرار گرفته است ( به عنوان مثال در صورت مصرف ۳۰۰۰ متر مکعب گاز در طول سال ۹۶ در واحد نانوایی امکان پخت حدود ۳۰۰ کیسه ۴۰ کیلوگرمی مقدور م. ب. لذا در صورت خرید ۴۰۰۰۰ کیلو گرم، آرد معادل ۱۰۰۰ کیسه در همین مدت، میزان تفاوت آن از سامانه جذب و خارج از شبکه عرضه شده است).
ارزنده است دستور فرمایید ب. ت. ب. تاکید گروه حسابرسی دیوان محاسبات استان اصفهان موضوع نامه شماره ۳/۱۶۱۰۳/۹۲۴۱ مورخ ۱۴/۸/۹۷ با قید فوریت نسبت به بررسی عملکرد واحدهای مورد نظر در سال ۹۶ و ۹۷ اقدام و در صورت احراز تخلف ضمن تنظیم برگ گزارش بازرسی نتایج را به سازمان حداکثر ظرف مدت یک هفته ارسال نمایند. بدیهی است هرگونه ادله مستند دیگری مبنی بر عدم وقوع تخلف به پیوست گزارش نهایی ارسال گردد. اسرافیل احمدیه – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصص
حکم مقرر در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ مبنی بر این است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و نیز صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود. مفاد نامه مورد اعتراض که ناظر بر بررسی وضعیت واحدهای نانوایی از حیث مصرف میزان آرد یارانه ای است با قانون مذکـور که مـورد استناد شـاکی قرار گرفته مغـایرت ندارد و به همین جهـت مستند به بند (ب)
مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین-رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1011 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده، شاکیان که نانوایان شهرستان مبارکه هستند، درخواست ابطال بخشنامه شماره 75333/104 مورخ 27/8/97 سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان را مطرح کردهاند. آنها ادعا میکنند که این بخشنامه میزان نادرست مصرف گاز به ازای هر کیسه آرد 40 کیلوگرمی را تعیین کرده و به این نکته توجه نکرده است که عوامل متعددی بر میزان گاز مصرفی تاثیرگذارند. شاکیان با استناد به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ماده اول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بر تضییع حقوق خود تاکید دارند. در مقابل، هیات تخصصی پس از بررسی محتوای پرونده به این نتیجه رسید که مفاد نامه مورد اعتراض با قانون مذکور مغایرتی ندارد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است.
شماره پرونده:
ه- ع /9703754
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال بخشنامه شماره 75333/104- 27/8/1397 سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان
با سلام، احتراماً اینجانبان از نانوایان استان اصفهان به استحضار می رسانیم مطابق با نامه مورخ 27/8/97 سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به اداره صنعت و معدن مبارکه که ضمن آن یکی از شاخص های اصلی در تعیین میزان گاز مصرفی واحدهای نانوایی شهرستان مبارکه، میانگین مصرف به ازای هر کیسه آرد 40 کیلوگرمی را به طور میانگین 6/9 متر مکعب گاز اعلام نموده است و بر اساس نامه شماره 3/161033/9241 مورخ 14/8/97 دیوان محاسبات استان اصفهان، سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان میزان مصرف گاز واحدهای نانوایی را درخواست نموده است و آن اداره نیز در یک استقراء ناقص به بررسی میزان گاز مصرفی در هر یک از واحدهای مصرفی بسته به ساعات فعالیت، تعداد نیروی کار فعال، رسته پخت، نوع ماشین آلات، میزان مصرف حاملهای انرژی، و... متفاوت بوده و میزان ثابتی در مصرف گاز قابل دسترسی نمیباشد. با این حال قشر زحمتکش نانوایان اصفهان همواره سعی نموده در پخت و عرضه نان کلیه جوانب امر از جمله میزان میزان انرژی مصرفی گاز را لحاظ نماید و حتی الامکان با وجود بضاعت کم مالی، دستگاه های پخت نان را به روز نمایند تا در پخت نان و میزان گاز مصرفی صرفه جویی گردد. در حال حاضر به علت نبود یک میزان سنجش مصرف درست برای واحدهای نانوایی استان اصفهان عوامل مذکور در فوق که بسته به هر یک باعث اختلاف و تفاوت در میزان گاز مصرفی به ازای هر کیسه آرد 40 کیلوگرمی میگردد، سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با ابلاغ و تکلیف به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مبارکه بدون در نظر گرفتن عوامل فوق الذکر و توجه به وضعیت پخت نان در نانوایی های شهرستان و تلاش این قشر زحمتکش به استناد نامه شماره 3/16103/9241 مورخ 14/8/97 دیوان محاسبات استان اصفهان از آن اداره محترم درخواست بررسی عملکرد واحدهای نانوایی مبارکه در میزان گاز مصرفی را نموده است. با وجود مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان جهت ارائه بخشنامه شماره 3/16103 مورخ 14/8/97 مراجعه نمودیم. لکن آن سازمان در این خصوص همکاری لازمه را انجام نداد. لذا به استناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها، ابطال تصمیم شماره 7533/104 مورخ 27/8/97 صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اینجانبان به عنوان دو تن از نانوایان شهرستان مبارکه مورد تقاضا م. ب.. با تشکر صفر علی صالحی مبارکه - علی قنبری مبارکه
با سلام، احتراماً اینجانبان صفرعلی صالحی و علی قنبری در خصوص اخطارییه رفع نقص واصله پرونده کلاسه 9703754 مبنی بر معرفی قانون و ماده قانونی که بخشنامه مورد استناد مخالف آن است در مهلت 10 روزه قانونی به اطلاع می رسانیم منظور از مخالفت بخشنامه با قانون، ماده اول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورخ 11/2/1392 م. ب.. ضمن آن که بخشنامه ای که تقاضای ابطال آن شده است چنانچه همچنان اجرا گردد با حقوق نانوایان شهرستان به شدت در تعارض م. ب. زیرا که با عنایت به مکانسیم های متعدد در تعیین میزان گاز مصرفی برای هر کیلوگرم آن هیچ گاه نمی توان آن را به میزان دقیقی محاسبه کرد لذا صدور حکم وفق خواسته مورد تقاضا م. ب.. صفر علی صالحی مبارکه - علی قنبری مبارکه
متن بخشنامه شماره 75333/104- 27/8/1397 سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به قرار زیر است: رئیس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مبارکه
ارزنده است دستور فرمائید ب. ت. ب. تاکید گروه حسابرسی دیوان محاسبات استان اصفهان موضوع نامه شماره 3/16103/9241 مورخ 14/8/97 با قید فوریت نسبت به بررسی عملکرد واحدهای مورد نظر در سال 96 و 97 اقدام و در صورت احراز تخلف ضمن تنظیم برگ گزارش بازرسی نتایج را به سازمان حداکثر ظرف مدت یک هفته ارسال نمایند. بدیهی است هرگونه ادله مستند دیگری مبنی بر عدم وقوع تخلف به پیوست گزارش نهایی ارسال گردد. اسرافیل احمدیه - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت
حکم مقرر در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 مبنی بر این است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و نیز صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود. مفاد نامه مورد اعتراض که ناظر بر بررسی وضعیت واحدهای نانوایی از حیث مصرف میزان آرد یارانه ای است با قانون مذکور که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرت ندارد و به همین جهت مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
