رای شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت طبق دستورالعمل ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها -که همچنان معتبر بوده- صادر شده است و تعارضی با تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارد

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۷/۲۵۹۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲ تاریخ: ۲۸/۳/۹۸ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : معاون وزیر کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بند ۱ بخشنامه شماره ۱۹۲۳۳/۱/۹۶ مورخ ۱۱/۷/۹۶ شاکی د. ب. ط. معاون وزیر کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بند ۱ بخشنامه شماره ۱۹۲۳۳/۱/۹۶ مورخ ۱۱/۷/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : در صفحه ۲۵ معاون وزیر و رییس سازمان جهاد کشاورزی طی بخشنامه ای به شماره ۱۹۲۳۳/۱/۹۶ مورخ ۱۱/۷/۹۶ خطاب به مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استانها در بند ۱ این بخشنامه مقرر داشته است که : ۱) درخواست های جدید شهرداری پس از اتمام سال ۹۵ (پایان برنامه پنجم) مشمول بند (ج) ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجساله پنجم نبوده بلکه احاله مدیریت پارکهای موجود و یا احداث پارکهای جدید وفق دستورالعمل ماده ۳ قانون حفاظت با اخذ حقوق دولتی قابل اقدام خواهد بود. سازمان بازرسی تقاضای ابطال فراز پایانی این بند را ارایه نموده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- سازمان جنگلها مستند به بند (ج) ماده ۱۴۷ قانون برنامه توسعه که در یک بازه زمانی سال اول برنامه پنجم اجازه داده است بدون رعایت تشریفات مناقصه مدیریت، احداث نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری و اراضی واقع در کاربری های سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی بدون دریافت حق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید. ۲- در برنامه ششم این حکم تمدید نگردیده و بدون موافقت هیات وزیران ممکن نیست چرا که مستند به تبصره ۵ ذیل ماده ۶۹ قانون بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک دولتی به طور خاص به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری با تصویب هیات وزیران ممکن است (ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم) و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موجب نسخ مقررات مغایر گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۹۷-۲۵۹۳-۲ مورخ ۲۸/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بخشنامه ۱۱/۷/۹۶ در مقام تبعیت از قانون منسوخ نبوده است و بند (ج) ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه از جمله قوانین مدت دار بوده است که با انقضاء مدت پنج ساله و عدم تمدید آن در احکام برنامه و دیگر مقـررات بعدی ترتیب اثر نمی باشد. بنابراین اقدام و اثر گذاری حقوقی بر روی قانون منقضی شده و موضوعیت نداشته و تحصیل حاصل بوده است. ۲- ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مقام بیان کلیه اراضی که به طرق قانونی تملک یا خریداری شده است و متعلق به دولت به عنوان ملاک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط مورد توجه قرار داده است. حال آنکه اراضی منابع ملی جزء انفال و متعلق به حکومت اسلامی است و ارتباطی به دولت ندارد و استناد به این ماده جهت وضع حقوقی جدید از جمله نسخ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری منصرف از موضوع م. ب. قابلیت تطبیق با اراضی ملی نیست. ۳- در ماده ۶۹ قانون تنظیم قانون گذار حق استفاده از اراضی موضوع این ماده در مقام تغییر بهره بردار بوده حال آنکه به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه احیاء اراضی در حکومت اسلامی واگذار مصادیق ماده مذکور ممنوع و به طریق اولی تبدیل برخی از این مصادیق از جمله جنگل، مراتع مشجر، نهالستانها و پارک ها ممنوع بوده و قانون گذار در ماده ۶۹ در مقام چنین مجوزی نمی باشد. ۴- در خصوص واگذاری پارکها و ... مصادیق موضوع ماده ۳ قانون حفـاظت و بهره برداری که کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار در نظریه ۵۵۷۱ – ۵/۵/۹۴ بند ۱ بخشنامه را تایید نموده است. ۵- ابطال بخشنامه با رعایت ماده ۶۹ موجب انتقال مالکیت خواهد گردید و این مغایر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است. ۶- به دلیل مغایر بودن موضوعات مطروحه با ماده ۶۹ موجب نسخ نگردیده است. ۷- در بند (ج) ماده ۳۸ برنامه ششم نامی از تصویب هیات وزیران نیامده و نیز در ماده ۲۹ احکام دایمی برنامه. نظریه تهیه کننده گزارش : فراز پایانی بند یک بخشنامه شماره ۱۹۲۲۳/۱/۹۶ – ۱۱/۷/۹۶ معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری حق اسـتفاده و بهره برداری از اراضی و املاک دولتی به شهرداری ها بدون اخذ مجوز از هیات وزیران فراتر از اختیار قانونی بوده است. چرا که بند (ج) ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه فقط ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه توسط سازمان جنگلها واگذار نماید و این حکم صرفاً در سال اول برنامه جاری بودن و در برنامه ششم تکرار نشده است و برابر تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ مجوز از هیات وزیران در این خصوص ضرورت دارد و برابر ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم در طول اجرای برنامه ششم به قوت خود باقی است. فلذا اعتقاد به ابطال موضوع شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : فرشید دهقان رای هیات تخصصی با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص تقاضای شاکی ب. ش. د. تقدیمی و ب. ت. ب. جوابیه طرف شکایت بیش از ۴/۳ اعضاء هیات تخصصی بند بخشنامه شماره ۱۹۲۳۳/۱/۹۶ مورخ ۱۱/۷/۹۶ را در حدود صلاحیت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور تشخیص داده و اعضاء معتقد به اعتبار ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و عدم نسخ آن و یا تعارض با تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشخیص داده و نیز بخشنامه صادره را وفق دستورالعمل ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است و سازمان بازرسی قبل از ابطال دستورالعمل مربوطه تقاضای ابطال بخشنامه که منبعث از دستورالعمل م. ب. را نموده است فلذا در موقعیت فعلی مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات این دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 102 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت از فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/01/96 مورخ 11/7/96 معاون وزیر کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است که به منظور ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه با استناد به بند (ج) ماده 147 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، واگذاری اراضی به شهرداری‌ها را بدون اخذ حقوق مالکانه و مجوز هیات وزیران مجاز دانسته است، در حالی که این حکم در برنامه ششم تمدید نشده و با تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده که بخشنامه مذکور بر اساس قانون منسوخ نمی‌باشد و اراضی ملی جزء انفال و متعلق به حکومت اسلامی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و دلایل ارائه شده، بیش از 4/3 اعضای هیات، بخشنامه مورد شکایت را در حدود صلاحیت قانونی معاون وزیر تشخیص داده و با استناد به اعتبار ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/97/2593 شماره دادنامه: 9809970906010102 تاریخ: 28/3/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/01/96 مورخ 11/7/96 شاکی د. ب. ط. معاون وزیر کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/01/96 مورخ 11/7/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در صفحه 25 معاون وزیر و رئیس سازمان جهاد کشاورزی طی بخشنامه ای به شماره 19233/01/96 مورخ 11/7/96 خطاب به مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استانها در بند 1 این بخشنامه مقرر داشته است که: سازمان بازرسی تقاضای ابطال فراز پایانی این بند را ارائه نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 97-2593-2 مورخ 28/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بخشنامه 11/7/96 در مقام تبعیت از قانون منسوخ نبوده است و بند (ج) ماده 147 قانون برنامه پنج ساله توسعه از جمله قوانین مدت دار بوده است که با انقضاء مدت پنج ساله و عدم تمدید آن در احکام برنامه و دیگر مقررات بعدی ترتیب اثر نمی‌باشد. بنابراین اقدام و اثر گذاری حقوقی بر روی قانون منقضی شده و موضوعیت نداشته و تحصیل حاصل بوده است. 2- ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مقام بیان کلیه اراضی که به طرق قانونی تملک یا خریداری شده است و متعلق به دولت به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط مورد توجه قرار داده است. حال آنکه اراضی منابع ملی جزء انفال و متعلق به حکومت اسلامی است و ارتباطی به دولت ندارد و استناد به این ماده جهت وضع حقوقی جدید از جمله نسخ ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری منصرف از موضوع م. ب. قابلیت تطبیق با اراضی ملی نیست. 4- در خصوص واگذاری پارکها و... مصادیق موضوع ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری که کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار در نظریه 5571 - 5/5/94 بند 1 بخشنامه را تایید نموده است. 7- در بند (ج) ماده 38 برنامه ششم نامی از تصویب هیات وزیران نیامده و نیز در ماده 29 احکام دائمی برنامه. نظریه تهیه کننده گزارش: فراز پایانی بند یک بخشنامه شماره 19223/01/96 - 11/7/96 معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری حق استفاده و بهره برداری از اراضی و املاک دولتی به شهرداری ها بدون اخذ مجوز از هیات وزیران فراتر از اختیار قانونی بوده است. چرا که بند (ج) ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه فقط ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه توسط سازمان جنگلها واگذار نماید و این حکم صرفاً در سال اول برنامه جاری بودن و در برنامه ششم تکرار نشده است و برابر تبصره ذیل ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ مجوز از هیات وزیران در این خصوص ضرورت دارد و برابر ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه تبصره ذیل ماده 69 قانون تنظیم در طول اجرای برنامه ششم به قوت خود باقی است. فلذا اعتقاد به ابطال موضوع شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: فرشید دهقان با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص تقاضای شاکی ب. ش. د. تقدیمی و ب. ت. ب. جوابیه طرف شکایت بیش از 4/3 اعضاء هیات تخصصی بند بخشنامه شماره 19233/01/96 مورخ 11/7/96 را در حدود صلاحیت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور تشخیص داده و اعضاء معتقد به اعتبار ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و عدم نسخ آن و یا تعارض با تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشخیص داده و نیز بخشنامه صادره را وفق دستورالعمل ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است و سازمان بازرسی قبل از ابطال دستورالعمل مربوطه تقاضای ابطال بخشنامه که منبعث از دستورالعمل م. ب. را نموده است فلذا در موقعیت فعلی مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات این دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری