Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شهرداری های های غیر پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری می باشد. قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ بر مستخدمین دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری از جمله شهرداری ها حاکم می باشد و به موجب قانون مذکور اس

#دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #شهرداری #عدالت #پیمانی #تبدیل_وضعیت #لایحه #رسمی_آزمایشی #شاکی #اعتراض #هیأت_عمومی_دیوان #مدیریت #قوانین #تشخیص #مقرره #سازمان_اداری #گزینش #حکم_کارگزینی #صلاحیت #نظام_اداری #مستند #قضات #رضا #طرف_شکایت #فناوری_اطلاعات #دهیاری #مستخدم #کارمند_پیمانی #استخدام_پیمانی #صورتجلسه #اداری_و_استخدامی #حقوق #بازنشستگی #نظام_پرداخت #تقنین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #لازم‌الاجرا_شدن #حاکمیت #حاکمیت_قانون #رسیدگی #تخصصی #حاکم #ابطال #آیین_دادرسی #صورت #دفتر #پیوست #کتبی

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده: هـ ع؍ ۹۸۰۰۵۷۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴ تاریخ: ۲۸/۱۱/۹۸ * شاکی:آقای … *طرف شکایت:سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور *موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه‌ی شماره ۱۰۰۹۵ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیرامون تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی * سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ها از پیمانی به رسمی آزمایشی اقدام به صدور نامه مورد شکایت کرده است که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است. * متن مقرره مورد شکایت: معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور با سلام و احترام، با عنایت به نامه شماره ۸۰۱۹۹ مورخ ۲۲؍۲؍۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور ( تصویر پیوست ) و ب. ت. ب. ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۴۰۴ ت ۳۱۶ مورخ ۵؍۵؍۱۳۶۷ هیات محترم وزیران، بدینوسیله به آگاهی می رساند مستخدمین پیمانی که دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در شهرداری ذیربط و سازمان های وابسته به آن باشند، با درخواست کتبی آنان پس از طی مراحل گزینش و رعایت کلیه مقررات مربوطه به مستخدم رسمی آزمایشی تبدیل وضع خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل پرونده واجدین شرایط شهرداری های آن استان به شرح مدارک ذیل اقدام، تا زمینه بررسی موضوع در برنامه زمانبندی که متعاقباً اعلام می گردد فراهم شود,۱- تصویر درخواست کتبی کارمند پیمانی. ۲- مجوز اولیه استخدام پیمانی ۳- تصویر اولین حکم کارگزینی پیمانی با مهر واحد اداری یا عناوین مشابه. ۴- تصویر آخرین حکم کارگزینی پیمانی با مهر واحد اداری یا عناوین مشابه. ۵- تاییدیه گزینش مبنی بر بلامانع بودن تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی ۶- صورتجلسه شورای اداری و استخدامی ذی ربط ( تصویر پیوست ). *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- براساس «لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور» مصوب (۱۳۵۸)، کلیه‌ی شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری است و تصویبنامه‌ی مورد استناد در بخشنامه‌ی مورد شکایت، منبعث از «قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی» بوده و صراحتاً دستگاه‌های دولتی را مورد خطاب قرار داده است و به جهت اینکه شهرداری‌ها جزء موسسات عمومی غیردولتی است، لذا این قانون و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، شامل شهرداری‌ها نمی‌باشد. ضمناً دادنامه‌ی شماره۸۷ الی ۹۱مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به همین موضوع تصریح شده است که طبق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها از شمول قانون مذکور خارج هستند و به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور، کلیه‌ی مستخدمین شهرداری‌ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه‌ی شهرداری‌های کشور، مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور، تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است,۲- ب. ت. ب. اینکه در تبصره (۲) ماده (۵۰) آیین‌نامه‌ی استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیات وزیران چنین مقرر شده است: «مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی -‌ مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند»، اما طبق رای هیات عمومی مارالبیان، آیین‌نامه‌ی استخدامی مذکور، فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و درباره‌ی کارکنان شهرداری‌ها، قوانین استخدام کشوری و نظام پرداخت هماهنگ حاکم م. ب. و تسرّی کارکنان شهرداری‌ها به «قانون نحوه تعدیلنیروی انسانی دستگاه‌های دولتی»، مستلزم تقنین است. لذا مقام واضع بخشنامه‌ی مورد شکایت، خارج از حیطه‌ی صلاحیت قانونی خویش اقدام نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب لایحه‌ی شماره ۲۰۵۳۷ مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۸ به ‌طور خلاصه اعلام داشته است: ۱- مطابق تبصره (۲) ماده ( ۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب (۱۳۶۶)، کارمندان پیمانی دارای۸سال سابقه‌ی پیمانی در دستگاه متبوع، امکان تبدیل وضعیت به رسمی را داشته‌اند که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی ابهام‌ها در سطح نظام اداری کشور و صدور دادنامه‌های شماره۴۵۰مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۷ و شماره۲۰۰مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۸۹ و شماره۱۰۲۷مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه این شد که در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، حاکمیت و قابلیت اجرا داشته باشد,۲- طبق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها به‌عنوان موسسه‌ی عمومی غیردولتی از مستثنیات قانون تلقی شده و در بحث قوانین و مقررات اداری و استخدامی، کماکان تابع قانون استخدام کشوری مصوب (۱۳۴۵) می‌باشند. ۳- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب (۱۳۶۶)، در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری به تصویب رسید و در مواد و بندهای مختلف آن به موضوع و استنادهایی از قانون استخدام کشوری اشاره شده و طبعاً تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی از این قاعده مستثنی نیست و شامل کارکنان پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری ازجمله شهرداری‌ها می‌شود. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طیّ دادنامه‌ی شماره ۹۳۷ مورخ ۶؍۹؍۱۳۸۶، بر شمولیت قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به کارکنان پیمانی شهرداری‌ها جهت تبدیل وضعیت آنها صحه گذاشته است. ۵- به موجب ماده واحده‌ی لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب (۱۳۵۸)، قانون استخدام کشوری درخصوص شهرداری‌ها حاکم است. لذا امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروهای انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح نظام اداری کشور، حکم تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی را درباره‌ی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی نسبت به شهرداری‌ها قابل اجرا دانسته است. * پرونده در جلسه ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رای صادر می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که: اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداری های های غیر پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری م. ب. و این قانون کماکان در مورد کارکنان شهرداری های سراسر کشور به جز شهرداری تهران حاکم است، ثانیاًقانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ بر مستخدمین دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری از جمله شهرداری ها حاکم م. ب. و به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور مقرر شده است: « استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال‌سابقه خدمت پیمانی در دستگاه م. ب..» بنابراین از آنجاییکه مصوبه مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1024 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در جلسه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، شکایتی علیه بخشنامه شماره 10095 مورخ 31 اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که به موضوع تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی مربوط می‌شود، مطرح گردید. شاکی با استناد به لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (1358) و دادنامه‌های هیات عمومی دیوان، ادعا کرد که شهرداری‌ها مشمول قانون استخدام کشوری هستند و به همین دلیل، بخشنامه مورد نظر فراتر از صلاحیت قانونی است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها بر شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی (1366) بر کارکنان پیمانی شهرداری‌ها تاکید کرد و اعلام نمود که این قانون به کارکنان پیمانی اجازه تبدیل وضعیت را می‌دهد. هیات تخصصی پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد و بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9800577 شماره دادنامه: 9809970906011024 تاریخ: 28/11/98 ب. ت. ب. این که: اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب، شهرداری های های غیر پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری م. ب. و این قانون کماکان در مورد کارکنان شهرداری های سراسر کشور به جز شهرداری تهران حاکم است، ثانیاًقانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی مصوب سال 1366 بر مستخدمین دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری از جمله شهرداری ها حاکم م. ب. و به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور مقرر شده است: « استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل 2 سال‌سابقه خدمت پیمانی در دستگاه م. ب..» بنابراین از آنجایی که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین