رأی
رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی )
* شماره پــرونـــده :
هـ ع /۰۰۰۰۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ن. ب. ا. به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد:
۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند.
۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه)
۳. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره ب. ت. ب. سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اقدام نمایند.
مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قراداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱/۵۱۳/۱۶=۹×۱۰۹۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تذکر: ب. ت. ب. تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصول وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود.
۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالب پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع م. ب..
تذکر ۲: ب. ت. ب. اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد.
مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ م. ب. یعنی در مواردی که کارفرما هنوز مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت ننموده است که سازمان امور مالیاتی حق مطالبه نخواهد داشت در عین حال در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم از بابت وجوه پرداخت نشده می باشند که اگر کارفرما مهر ننماید معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد و در بند ۳ دستورالعمل مثال ذکر شده مخلاف با مفاد قانون م. ب. (قانون یاد شده) در بند ۴ دستورالعمل از جرایم متعلقه یاد شده است که مغایر با قانون م. ب. تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
در صورتی که کارفرما فرم مورد نظر در دستورالعمل را امضاء و تایید ننماید طبق قانون سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار را ندارد و پیمانکار می تواند مراتب را به سازمان امور مالیاتی اعلام تا بر اساس قوانین و مقررات اقدام شود از طرفی حکم مندرج در دستورالعمل تاکیدی بر اجرای مواد ۱۴ و ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و تاکید شده است تا زمان پرداخت مالیات و عوارض از سوی کارفرما به پیمانکار قابل مطالبه نخواهد بود و این دستورالعمل در راستای اجرای قانون و تبیین قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم استدعای دعوت نماینده در جلسه هیات تخصصی را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش:
در خصوص مثال مندرج ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ و نیز بند ۴ دستورالعمل یاد شده و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل، با عنایت به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وظیفه کارفرما این است که با هر پرداخت به پیمانکاران، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را پرداخت نماید و تا زمانی که کارفرما پرداخت ننماید (کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد را ندارد و در صورتی که در قالب اسناد خزانه بدهی کارفرما به پیمانکار کارسازی می شود سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از اخذ این اوراق از کارفرما، معادل بدهی مالیاتی مودی از اوراق کسر و اسناد را به خزانه داری کل کشور تحویل دهد و به عنوان وصول مالیات مودی منظور نماید، در حالی که در مثال ذیل بند ۳ موضوع شکایت، برخلاف نصّ قانون به محض پرداختی کارفرما به پیمانکار و لو اینکه بابت پرداخت حقوق و یا هر عنوان دیگری باشد، حق مطالبه مالیات برای اداره مالیاتی در نظر گرفته شد در حالی که در قانون ذکر شده فوق، مطالبه دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است نه هر پرداختی، و از طرفی دربند ۴ دستورالعمل و نیز تذکر ۲ بند ۴ پیش بینی تعلق و مطالبه جرایم از مودی و پیمانکار شده است در حالی که هنوز کارفرما مالیات را پرداخت ننموده تا تاخیری متوجه پیمانکار و در نتیجه تعلق جریمه قابل تصور باشد و در قانون ذکر شد به صراحت اخذ جریمه دیرکرد ممنوع شده است و از سویی در این مقرره بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری ها از مالیات و عوارض ارزش افزوده، از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مستثنی شده است در حالی که در جای جای قانون، مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم عوارض متعلق به مودیان می شود، فلذا این قسمت ها از دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده می شود ضمناً مفاد دادنامه شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل کاملاً مشابه (از حیث عبارات واحد) مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موید در مقام م. ب..
تهیه کننده گزارش :
محمدعلی برومند زاده
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقر می دارد «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» بر این مبنا مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معادل درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بند ۱ آن که از حیث رعایت نکات شکلی، فرم مربوط به میزان وجوه پرداخت نشده و تکمیل آن را مورد اشاره قرار می دهد و نیز بند ۲ دستورالعمل که اشاره به تکمیل فرم یاد شده و نیز مهر و امضاء و تایید آن توسط کارفرمای مربوطه دارد و ایضاً بند ۳ دستورالعمل که تکلیف ادارات مالیاتی نسبت به هر دوره مالیاتی در قبلا وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران از حیث احصاء و دریافت بدهی آنها از کارفرمایان را دارد و نیز تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل که در جای خود متضمن بیان احکامی منطبق با مفاد قانون ذکر شده (بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹) می باشند و مخلافتی با قوانین و مقررات ندارند، قابل ابطال نبوده به استناد مواد ۱۲ و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
دکتر …
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1024 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت به ابطال دستورالعمل شماره 1001/230/د مورخ 20 فروردین 1399 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی مربوط میشود. شاکی درخواست ابطال این دستورالعمل را به دلیل مغایرت آن با بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 مطرح کرده است. این بند تصریح میکند که سازمان امور مالیاتی حق ندارد مالیات ارزش افزوده را از پیمانکار مطالبه کند تا زمانی که کارفرما آن را پرداخت نکرده باشد. شاکی همچنین استدلال کرده که بندهای 1 و 2 دستورالعمل، پیمانکاران را ملزم به تکمیل فرم وجوه پرداخت نشده کرده و در بند 3 مثالهایی ذکر شده که با مفاد قانون مغایرت دارد. علاوه بر این، بند 4 به جرایم متعلقه اشاره کرده که شاکی معتقد است مغایر با قانون است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است که این دستورالعمل در راستای اجرای قانون صادر شده و در صورت عدم تایید کارفرما، حق مطالبه برای سازمان وجود ندارد. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (م) تبصره (6) قانون بودجه و مواد 12 و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و دستورالعمل را غیرقابل ابطال دانسته است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع /0000553 شماره دادنامه: 140009970906011024 تاریخ: 23/8/1400
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1001/230/د مورخه 20/1/1399 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 1001/230/د مورخه 20/1/1399 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ن. ب. ا. به موجب بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
1. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.
3. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال 1399 وجه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره ب. ت. ب. سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام مینماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 اقدام نمایند.
مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال 1399 بابت قراداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 761/513/16=9×109 000/000/200 و برای مازاد به مبلغ 000/000/100 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
4. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارائه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
تذکر1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرائم آن به تناسب مطالب پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع م. ب..
تذکر 2: ب. ت. ب. اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی م. ب..
دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 م. ب. یعنی در مواردی که کارفرما هنوز مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت ننموده است که سازمان امور مالیاتی حق مطالبه نخواهد داشت در عین حال در بندهای 1 و 2 دستورالعمل پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم از بابت وجوه پرداخت نشده میباشند که اگر کارفرما مهر ننماید معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد و در بند 3 دستورالعمل مثال ذکر شده مخالف با مفاد قانون م. ب. (قانون یاد شده) در بند 4 دستورالعمل از جرایم متعلقه یاد شده است که مغایر با قانون م. ب. تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2712/212 /ص مورخه 18/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در صورتی که کارفرما فرم مورد نظر در دستورالعمل را امضا و تایید ننماید طبق قانون سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار را ندارد و پیمانکار میتواند مراتب را به سازمان امور مالیاتی اعلام تا بر اساس قوانین و مقررات اقدام شود از طرفی حکم مندرج در دستورالعمل تاکیدی بر اجرای مواد 14 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و تاکید شده است تا زمان پرداخت مالیات و عوارض از سوی کارفرما به پیمانکار قابل مطالبه نخواهد بود و این دستورالعمل در راستای اجرای قانون و تبیین قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم استدعای دعوت نماینده در جلسه هیات تخصصی را دارم.
در خصوص مثال مندرج ذیل بند 3 دستورالعمل مورد شکایت به شماره 1001/230/د مورخه 20/1/1399 و نیز بند 4 دستورالعمل یاد شده و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل، با عنایت به اینکه به موجب بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، وظیفه کارفرما این است که با هر پرداخت به پیمانکاران، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را پرداخت نماید و تا زمانی که کارفرما پرداخت ننماید (کارفرمای موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد را ندارد و در صورتی که در قالب اسناد خزانه بدهی کارفرما به پیمانکار کارسازی میشود سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از اخذ این اوراق از کارفرما، معادل بدهی مالیاتی مودی از اوراق کسر و اسناد را به خزانه داری کل کشور تحویل دهد و به عنوان وصول مالیات مودی منظور نماید، در حالی که در مثال ذیل بند 3 موضوع شکایت، برخلاف نصّ قانون به محض پرداختی کارفرما به پیمانکار و لو اینکه بابت پرداخت حقوق و یا هر عنوان دیگری باشد، حق مطالبه مالیات برای اداره مالیاتی در نظر گرفته شد در حالی که در قانون ذکر شده فوق، مطالبه دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است نه هر پرداختی، و از طرفی دربند 4 دستورالعمل و نیز تذکر 2 بند 4 پیش بینی تعلق و مطالبه جرایم از مودی و پیمانکار شده است در حالی که هنوز کارفرما مالیات را پرداخت ننموده تا تاخیری متوجه پیمانکار و در نتیجه تعلق جریمه قابل تصور باشد و در قانون ذکر شد به صراحت اخذ جریمه دیرکرد ممنوع شده است و از سویی در این مقرره بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری ها از مالیات و عوارض ارزش افزوده، از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، مستثنی شده است در حالی که در جای جای قانون، مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم عوارض متعلق به مودیان میشود، فلذا این قسمت ها از دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده میشود ضمناً مفاد دادنامه شماره 357 مورخه 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل کاملاً مشابه (از حیث عبارات واحد) مربوط به قانون بودجه سال 1398 موید در مقام م. ب..
با عنایت به مفاد بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقر میدارد «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» بر این مبنا مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت به شماره 1001/230/د مورخه 20/1/1399 معادل درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بند 1 آن که از حیث رعایت نکات شکلی، فرم مربوط به میزان وجوه پرداخت نشده و تکمیل آن را مورد اشاره قرار می دهد و نیز بند 2 دستورالعمل که اشاره به تکمیل فرم یاد شده و نیز مهر و امضا و تایید آن توسط کارفرمای مربوطه دارد و ایضاً بند 3 دستورالعمل که تکلیف ادارات مالیاتی نسبت به هر دوره مالیاتی در قبال وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران از حیث احصاء و دریافت بدهی آنها از کارفرمایان را دارد و نیز تذکر ذیل بند 3 و تذکر 1 بند 4 دستورالعمل که در جای خود متضمن بیان احکامی منطبق با مفاد قانون ذکر شده (بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1399) میباشند و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارند، قابل ابطال نبوده به استناد مواد 12 و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2558 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1023 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2559 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1024 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی )
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1394/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 715 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و 14 و 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد ادعای شاکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منطبق بر ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 و467 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 و 665 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002818418 مورخ 1403/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دلیل مرحله ای بودن اجرای قانون
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002818418 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/27 — ابطال بخشنامه شماره 51330/200/د – 1401/8/17 ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان خرداد ماه 1401 تمدید نمود
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می گردد: ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 126068مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 466 و 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821ـ 1389/5/2 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات
مواد 14 ، 18 ، 19 ، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۴ و ۶۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلّق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در ه
مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت انتهایی بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منطبق بر ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۶۰۶۸مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده: « ماخذ محاسبه مالیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002996942 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002189126 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000984139 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000984139 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/04/30 — ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 15098/200 ص مورخ 1402/8/20 سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/9/7
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002996942 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال مقرره شماره 52/1401/200 مورخ 1401/10/28
ماده 14 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به ت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 14 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده م
مقرراتِ مرتبط 10
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآوردهای نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و گاز مایع)
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حسابرسی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بابت د
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیات دولت در خصوص «طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافر بر شخصی بنزینی ب
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح ایجاد سامانه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای (سپهتن) برای سیصد و شصت و هشت هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح حمایت از تولید خودروهای دوگانه سوز، تبدیل کارخانه ای خودروهای بنزینی به CNG سوز و کمک به احداث جایگاه های هوشمند عرضه سوخت CNG
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص جایگزینی طرح «مدیریت، کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها»
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد صدور مجوز طرح جایگزینی یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا در شهرستان هایی که دارای تعرفه برق مناطق گرمسیری یک هستند
ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
