Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ضـوابط ومقررات بازنشستگی اعضای هیأت علمـی و غیر هیأت دانشگاه ها صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی مصوب هیأت امنای دانشگاه ها است و پس از بازنشستگی مستخدمین، دانشگاه ها می توانند در صورت نیاز به همکاری بازنشستگان و با رعایت قانون

#دیوان_عدالت_اداری #دانشگاه #همکاری #بازنشستگی #عدالت #فناوری #تحقیقات #مقرره #اصلاح_قانون #هیات_علمی #شاکی #اعتراض #صلاحیت #بازرسی #اجرای_قانون #دانشگاه_فرهنگیان #مدرک_تحصیلی #کارشناسی #تشخیص #صادرکننده #آموزش #بازخرید #شورای_اسلامی #نظارت_بر #آموزش_عالی #برنامه‌های_توسعه #ضرورت #مستند #قضات #رضا #طرف_شکایت #معاونت #طرح_و_برنامه #ساعات_اداری #حق_الزحمه #دادخواست #رسیدگی #اجازه #صورت #تخصصی #دفتر #ابطال #پایان #مدیر #آیین_دادرسی #علم_و #بازنشسته #تأییدیه #لازم‌الاجرا #مهلت #ماه #قضایی #هفته

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده: هـ ع؍ ۹۸۰۲۳۱۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۵ تاریخ: ۲۸/۱۱/۹۸ * شاکی:آقای … *طرف شکایت:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری *موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه‌ی شماره ۳۱۷۵۶۷؍۱۱۵ مورخ ۶؍۹؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری *مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، ب. ت. ب. «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۶؍۶؍۱۳۹۷، بخشنامه‌ای را به روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و موسسات و سازمان‌های وابسته به وزارت متبوع صادر کرده و مقرر نموده که نسبت به شناسایی افراد مشمول قانون مذکور و اعلام پایان همکاری با آنان اقدام نمایند. *متن مقرره مورد شکایت:اعضای محترم شورای معاونان، روسای محترم دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و موسسات و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع با سلام و احترام، پیرو نامه شماره ۱۹۸۵۹۵؍۱۱ مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۷ مدیر کل محترم حوزه وزارتی و ب. ت. ب. دستور مقام عالی وزارت در هامش نامه شماره ۱۱۵؍۲۰۹۷۰۴ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۷ این دفتر به استحضار می رساند، با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (بازنشسته و بازخرید) در تاریخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۹۷ شورای نگهبان و لازم الاجرا بودن این مصوبه در همه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت متبوع و ب. ت. ب. نزدیکی به پایان مهلت سه ماهه اجرای این قانون در آذر ماه ۱۳۹۷، خواهمشند است، دستور فرمایید، مراتب اجرای قـانون با شناسایی افراد مشمول و اعـلام پایان همکاری با آنها با رعـایت استثناء های مذکـور در ماده واحده فوق الاشاره در آن حوزه / دانشگاه / موسسه به عمل آید. لازم به ذکر است عدم اجرای قانون واجد تبعات حقوقی و قضایی برای مدیران زیر مجموعه خواهد بود.ضمناً ملاک شمول قانون در وزارت متبوع، ضوابط و مقررات بازنشستگی مذکور در آیین نامه های استخدامی هیات علمی و غیر هیات علمی مصوب هیات امنا خواهد بود. با آرزوی توفیق الهی.فریدون جعفری–مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاونت طرح و برنامه و توسعه‌ی منابع دانشگاه فرهنگیان طیّ بخشنامه‌ی شماره ۱۲۰؍۱۷۸۵۲؍۵۰۰۰۰؍د مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷، به استناد بخشنامه‌ی مورد شکایت و قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مقرر نموده است که حتی از اختصاص‌دادن۸ساعت تدریس در هفته به بازنشستگان، خودداری شود؛ درحالی‌که این، برخلاف تبصره (۲) قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ م. ب. که مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.» لذا منع به‌کارگیری، صرفاً شامل اشتغال تمام‌وقت و اداری می‌گردد و به جنبه‌ی آموزشی۸ساعت در هفته مربوط نیست. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب لایحه‌ی شماره ۲۱۵۵۹۱؍۷۵؍۷ مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه اعلام داشته ب. ت. ب. اینکه در متن دادخواست شاکی، به برداشت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان اعتراض شده است، لذا مراتب جهت اعلام پاسخ به آن مرجع ارسال شده لیکن پاسخی دریافت نشده است. * پرونده در جلسه ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه:اولاًیکی از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با بند ۵ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ نظارت بر فعالیت های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور است که به نظر می رسد صدور نامه مورد شکایت در اجرای بند مذکور صادر شده است، بنابراین مرجع صادرکننده مقرره مورد شکایت در حدود اختیار اقدام کرده است. ثانیاًنامه مورد شکایت صرفاً دستور اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ و رعایت استثناهای مذکور در ماده واحده فوق م. ب. و از نامه مورد شکایت معنایی بیش از این برداشت نمی شود.ثالثاًمطابق با ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها صرفاً ملزم به رعایت مصوبات هیات امـنا هستند که بر اساس این ماده ضـوابط ومقرراتبازنشستگی اعضای هیات علمـی و غیر هیات دانشگاه ها صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه ها خواهد بود و پس از بازنشستگی مستخدمین، دانشگاه ها می توانند در صورت نیاز به همکاری بازنشستگان و با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیریبازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ از خدمات ایشان بهره مند شوند و بنابراین بند پایانی نامه مورد شکایت که به این موضوع اشاره دارد مغایرتی با قانون ندارد. رابعاًهرچند به موجب تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات سال ۱۳۹۷ آن، دستگاه های موضوع آن قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند ولی این موضوع ب. ت. ب. واژه های "در صورت لزوم" و"می توانند"نشان از وجود ضرورت به کارگیری بازنشستگان متخصص و هم چنین صلاحیت اختیاری دستگاه های موضوع قانون مذکور در به کارگیری بازنشستگان دارد و در مقرره مورد شکایت نیز ممنوعیتی برای موارد استثناء شده ایجاد نشده است، بنابراین از آنجاییکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1025 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 317567/115 مورخ 6 آذر 1397 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط می‌شود. این بخشنامه به استناد قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 6 شهریور 1397، به دانشگاه‌ها و موسسات وابسته دستور داده است که بازنشستگان را شناسایی و همکاری با آن‌ها را پایان دهند. شاکی بر این باور است که این بخشنامه با تبصره (2) همان قانون که اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص به‌صورت پاره‌وقت را می‌دهد، مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم اعلام کرده است که مرجع صادرکننده بخشنامه در محدوده اختیارات خود عمل کرده و شکایت به عملکرد دانشگاه فرهنگیان مربوط می‌شود. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و به همین خاطر، شکایت را رد کرد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9802316 شماره دادنامه: 9809970906011025 تاریخ: 28/11/98 شاکی:آقای … شکایت:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سلام و احترام، پیرو نامه شماره 198595؍11 مورخ 15؍8؍1397 مدیر کل محترم حوزه وزارتی و ب. ت. ب. دستور مقام عالی وزارت در هامش نامه شماره 115؍209704 مورخ 27؍8؍1397 این دفتر به استحضار می رساند، با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (بازنشسته و بازخرید) در تاریخ 6؍6؍1397 در مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخ 21؍6؍1397 شورای نگهبان و لازم الاجرا بودن این مصوبه در همه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت متبوع و ب. ت. ب. نزدیکی به پایان مهلت سه ماهه اجرای این قانون در آذر ماه 1397، خواهمشند است، دستور فرمایید، مراتب اجرای قانون با شناسایی افراد مشمول و اعلام پایان همکاری با آنها با رعایت استثناء های مذکور در ماده واحده فوق الاشاره در آن حوزه / دانشگاه / موسسه به عمل آید. لازم به ذکر است عدم اجرای قانون واجد تبعات حقوقی و قضایی برای مدیران زیر مجموعه خواهد بود.ضمناً ملاک شمول قانون در وزارت متبوع، ضوابط و مقررات بازنشستگی مذکور در آیین‌نامه های استخدامی هیات علمی و غیر هیات علمی مصوب هیات امنا خواهد بود. با آرزوی توفیق الهی.فریدون جعفریمدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات ب. ت. ب. اینکه:اولاًیکی از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با بند 5 قسمت (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 نظارت بر فعالیت های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور است که به نظر می‌رسد صدور نامه مورد شکایت در اجرای بند مذکور صادر شده است، بنابراین مرجع صادرکننده مقرره مورد شکایت در حدود اختیار اقدام کرده است. ثانیاًنامه مورد شکایت صرفاً دستور اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1397 و رعایت استثناهای مذکور در ماده واحده فوق م. ب. و از نامه مورد شکایت معنایی بیش از این برداشت نمی شود.ثالثاًمطابق با ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دانشگاه ها صرفاً ملزم به رعایت مصوبات هیات امنا هستند که بر اساس این ماده ضوابط ومقرراتبازنشستگی اعضای هیات علمی و غیر هیات دانشگاه ها صرفاً بر اساس آیین‌نامه های استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه ها خواهد بود و پس از بازنشستگی مستخدمین، دانشگاه ها می‌توانند در صورت نیاز به همکاری بازنشستگان و با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیریبازنشستگان مصوب سال 1397 از خدمات ایشان بهره مند شوند و بنابراین بند پایانی نامه مورد شکایت که به این موضوع اشاره دارد مغایرتی با قانون ندارد. رابعاًهرچند به موجب تبصره 2 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات سال 1397 آن، دستگاه های موضوع آن قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند ولی این موضوع ب. ت. ب. واژه های "در صورت لزوم" و"می توانند"نشان از وجود ضرورت به کارگیری بازنشستگان متخصص و هم چنین صلاحیت اختیاری دستگاه های موضوع قانون مذکور در به کارگیری بازنشستگان دارد و در مقرره مورد شکایت نیز ممنوعیتی برای موارد استثناء شده ایجاد نشده است، بنابراین از آنجایی که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین