Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ رییس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور)

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #دیوان_عدالت_اداری #رئیس_سازمان #تحقیقات #فناوری #آموزش #بودجه #عدالت #هیات_علمی #حقوق #قانون_بودجه #وکالت #فروش #اعتراض #درمان #احکام_کارگزینی #دارایی #اجازه #دانشگاه #قوانین #سقف #حقوق_مکتسبه #غیرمنقول #وزیر #آموزش_عالی #حدود_اختیارات #رضا #ردیف_درآمدی #دیوان_محاسبات #جمهوری #افزایش_حقوق #سال_مالی #خزانه‌داری_کل #گزارش #همکاری #اجرای_احکام #برنامه‌های_توسعه #شخصیت_حقوقی #صادرکننده #حقوق_استخدامی #تخصصی #ابطال #اموال #احکام #صورت #واگذاری #ماه #هزار #تکلیفی #امیر #مقیم #دفتر #پیوست #در_متن #اختصاص

تاریخ: 1402/04/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۲۰۰۰۷۸-۰۲۰۰۰۷۹- ۰۲۰۰۰۸۴-۰۲۰۰۰۸۳-۰۲۰۰۰۸۲- ۰۲۰۰۰۸۱- ۰۲۰۰۰۸۰ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۵۱۳۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۲۴ *شـاکــیان : خانمها و آقایان … با وکالت محمد جان نثاری - سیدمحمد حسینی نصر، مجید لطفعلیان، ویدا چالوی، سیدمجتبی مجاوریان، علی دهستانی کلاگر، فردین صادق‌زاده و سیدمصطفی عمادی ولیکی با وکالت سجاد جزینی‌زاده – مهرداد صدری – رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی‌زاده – عبدالهادی وحیدی فردوسی با وکالت رضا لام - اسماعیل شفیعی، محمدرضا رحیم‌زاده، سیدبهشید حسینی، مریم فراهانی، سودابه صالحی، شهرام حبیب الله زرگر، نادیه ایمانی، مجید نیکویی، امیر مازیار، سیدمهدی مقیم نژادحسینی، زهرا احمدی، جواد نوبهار، سیداحسان ذبیحی‌فر، سیدعلی روحانی، مجید تحریری، پیونیک سیمویی، مریم محمدی، حسین خسروی، محمد رزاقی و مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی – رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی‌زاده *طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور – دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه فنی و حرفه‌ای *مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رییس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برادر ارجمند جناب آقای … گل وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با سلام و احترام همانطور که مستحضرید براساس جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وجوه لازم برای اجرای این جزء تبصره شامل ۱۵ مورد مصرف از جمله همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فروش اموال تامین می‌شود. عملکرد وصولی ردیف درآمدی تبصره مورد اشاره برای ۱۵ مورد مصرف تعیین شده تاکنون ناچیز بوده است. این امر باعث شده تا نهادهای نظارتی به موضوع ورود کرده و پرداختهای انجام شده را غیرقانونی محسوب نمایند. (نامه شماره ۱۲۹/۷۰۹۰۰/۱۳۳۳/۱۴۰۰/م مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ دیوان محاسبات کشور) که در نامه جنابعالی به دفتر ریاست محترم جمهوری به شماره ۳۷۴۱۱۶/و به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (تصویر پیوست) نیز عنوان شده است. ن. ب. ا. در متن مصوبه مشترک هیاتهای امنای مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شده است که "با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبار تعیین شده در بند (و) تبصره یادشده" لذا در پرداخت افزایش حقوق مربوطه، مفاد مصوبه نیز رعایت نشده است. همچنین عطف به جزء (۲) بند (الف)، در مورد احکام پرسنلی و جزء (۲) بند (الف) در مورد نحوه تامین منابع، مصوبه تصمیمات سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ یکشنبه ۱۹ دی ماه سال جاری (موضوع نامه شماره ۳۸۹۶۲/۰۰/م مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸) بدین شرح که "از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اصلاح احکام تمام وقتی ویژه یا جغرافیایی اعضای هیات علمی دانشگاهها، دانشکده‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته اقدام نماید" و "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اجرای همسان سازی، موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تامین منابع مورد نیاز از محل فروش اموال مازاد اقدام لازم را به عمل آورد" و ب. ت. ب. اینکه در ماههای پایانی سال مالی ۱۴۰۰ هستیم و خزانه‌داری کل کشور از بابت جزء (۲) (موضوع جزء ۲ بند الف مصوبه مذکور) تبصره مورد اشاره وصولی درآمد لازم را نداشته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدامات ذیل صورت گرفته و گزارش آن به این سازمان ارسال شود. ۱. لازم است براساس جزء (۲) بند (الف) مصوبه یادشده احکام تمام وقتی ویژه یا جغرافیایی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قبل از آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ لغو شود. ۲. تامین منابع مورد نیاز اجرای همسان‌سازی موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل فروش اموال مازاد صورت گیرد. ۳. انتظار از سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اجرایی شدن جزء (۴) مصوبه فوق به این سازمان منعکس گردد. در انتها تاکید می‌شود همانطور که در جلسه شورای روسای دانشگاههای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ نیز عنوان شد در صورت حل مشکل قانونی، این سازمان آماده هر نوع همکاری برای رفع مشکلات اعتباری دانشگاهها در قالب قوانین و مقررات مربوطه م. ب.. نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رییس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ این سازمان خواهشمند است جهت هماهنگی و تسریع در پرداخت حقوق اسفندماه پرسنل، دستور فرمایند فایل pdf احکام اصلاح شده اعضای هیات علمی آن مجموعه (موضوع بند ۱ نامه فوق الاشاره) را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به این امور ارسال فرمایند. یادآور می‌شود مطابق با جزء (۱) بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور لازم است احکام ارسالی در سامانه پاکنا به ثبت رسیده باشد. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حکم به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تابع وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است و مجلس بدون هیچگونه قید و شرط زمانی و هیچ نوع شرط دیگری به دولت اجازه داده است تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف تامین و به موارد مختلف از جمله همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی اختصاص دهد و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه براساس مقررات مورد شکایت به وزارت علوم اعلام کرده است که به علّت عدم تامین اعتبار لازم برای اجرای همسان سازی، باید نسبت به اصلاح احکام کارگزینی و اجرای احکام قبلی اقدام نماید که این مساله علاوه بر اینکه مغایر با قانونن بودجه است، به جهت اینکه احکام کارگزینی اعضای هیات علمی برمبنای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و توسط هیاتهای امنا صادر می‌شود، بنابراین مقررات مورد شکایت به دلیل ایجاد الزام برای وزارت علوم به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده این مقررات است. در عین حال، ب. ت. ب. اینکه صدور احکام کارگزینی برای اعضای هیات علمی وزارت علوم و برمبنای اجرای همسان‌سازی پس از تصویب موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیاتهای امنای دانشگاهها صورت گرفته و برای چندین ماه نیز این همسان‌سازی اجرا شده است، بنابراین اعضای هیات علمی دارای حقوق مکتسبه هستند و برمبنای اصل انتظار مشروع نمی‌توان این حقوق را با مقررات بعدی سازمان برنامه و بودجه کشور سلب نمود. ضمن اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نیست و این امر در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰ و شماره ۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ مورد تاکید قرار گرفته است و براساس قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی، فروش اموال مازاد دولت برعهد خود دولت است و اینکه درآمدی از محل فروش این اموال برای اجرای همسان‌سازی تامین نشده، این امر نمی‌تواند مستمسکی برای عدم اجرای همسان‌سازی اعضای هیات علمی باشد و قاعده المیسور لایسقط بالمعسور دلالت بر همین امر دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ ، اقدام به ارسال نامه شماره ۴۳۹۱۲۳ مو رخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ رییس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کرده است و مفاد نامه مزبور به این شرح است : ۱- اعتبارات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی براساس قانون تشکیل هیاتهای امنا صرفاً کمک به آنها بوده و به استناد بند (د) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) در حد وصول منابع، متعهد به پرداخت و تخصیص هستند. ۲- صراحت قانون در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در موضوع تامین اعتبار اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، کاملاً روشن است و تامین اعتبار باید از محل فروش اموال مازاد تحقّق می‌یافت که عملاً تحقّق نیافته است. ۳- براساس ماده ۴۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فوق العاده محرومیت از مطب (تمام وقتی جغرافیایی) برای اعضای هیات علمی بالینی در حکم فوق العاده برای اعضای هیات علمی در نظر گرفته شده که به دلیل حضور تمام وقت در دانشگاهها و مراکز درمانی وزارت بهداشت از داشتن مطب محروم شده‌اند. ۴- سازمان برنامه و بودجه به استناد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام به صدور مقررات مورد اعتراض کرده و ابطال این مقررات تغییری در وضعیت مصوبه ستاد مذکور ایجاد نخواهد کرد. ۵- براساس حکم مقرر در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت اجازه داده شده و این حکم جنبه تکلیفی ندارد و پرداخت وجوه موضوع آن باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اعضای هیات علمی نمی‌شود. پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۷۸ هـ ع و لفی ها با موضوع ابطال نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رییس سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رییس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بنابه تصریح بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارایه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد به شرح مقرر در این ماده اقدام و به موجب جزء ۲ این بند برای مواردی چون همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه کند. ن. ب. ا. اجرای حکم مذکور در قانون بودجه از محل منابع یاد شده از قبیل واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد، پیش بینی شده و در فرض عدم تحصیل و عدم تحقق این منابع، تکلیفی در صدور احکام همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی برای دولت ایجاد نمی کند و هرگونه اقدام دولت نیز از محل منابع دیگر و یا بدون تامین اعتبار مبنای قانونی ندارد و با عنایت به اینکه عدم تامین اعتبار مالی برای اجرای همسان سازی از جمله در نامه شماره ۳۷۴۱۱۶/و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ وزیر علوم تحقیقات و فناوری به رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته و اساساً حکم مقرر در قانون بودجه ناظر به اختیار و جواز دولت برای تامین مبالغ مذکور از منابع یاد شده است لذا مقررات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نبوده در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1025135 مورخ 1402/04/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 0200078 هع و لفی، شاکیان به‌دنبال ابطال نامه‌های شماره 8422/م/18 و 643722 مورخ 25 بهمن 1400 و 11 اسفند 1400 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هستند. این اقدام به‌دلیل عدم اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات وابسته به وزارت علوم، بر اساس جزء (2) بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور صورت گرفته است. شاکیان استدلال کردند که این نامه‌ها با قانون و حقوق مکتسبه اعضای هیات علمی مغایرت دارند و عدم تامین اعتبار نمی‌تواند به‌عنوان دلیلی برای عدم اجرای همسان‌سازی مطرح شود. در پاسخ، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اجرای همسان‌سازی به تامین اعتبار از محل فروش اموال مازاد وابسته است و عدم تحقق این منابع، هیچ تکلیفی برای صدور احکام همسان‌سازی ایجاد نمی‌کند. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400، رای به رد شکایت شاکیان صادر کرد و اعلام نمود که مقررات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت /0200078-0200079- 0200084-0200083-0200082- 0200081- 0200080 شماره دادنامه سیلور: 140231390001025135 تاریخ:24/04/1402 شاکیان: خانمها و آقایان … با وکالت محمد جان نثاری - سیدمحمد حسینی نصر، مجید لطفعلیان، ویدا چالوی، سیدمجتبی مجاوریان، علی دهستانی کلاگر، فردین صادق‌زاده و سیدمصطفی عمادی ولیکی با وکالت سجاد جزینی‌زاده - مهرداد صدری - رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی‌زاده - عبدالهادی وحیدی فردوسی با وکالت رضا لام - اسماعیل شفیعی، محمدرضا رحیم‌زاده، سیدبهشید حسینی، مریم فراهانی، سودابه صالحی، شهرام حبیب الله زرگر، نادیه ایمانی، مجید نیکوئی، امیر مازیار، سیدمهدی مقیم نژادحسینی، زهرا احمدی، جواد نوبهار، سیداحسان ذبیحی‌فر، سیدعلی روحانی، مجید تحریری، پیونیک سیموئی، مریم محمدی، حسین خسروی، محمد رزاقی و مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی - رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی‌زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8422/م/18 مورخ 25/11/1400 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره 643722 مورخ 11/12/1400 رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور نامه شماره 8422/م/18 مورخ 25/11/1400 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عملکرد وصولی ردیف درآمدی تبصره مورد اشاره برای 15 مورد مصرف تعیین شده تاکنون ناچیز بوده است. این امر باعث شده تا نهادهای نظارتی به موضوع ورود کرده و پرداختهای انجام شده را غیرقانونی محسوب نمایند. (نامه شماره 129/70900/1333/1400/م مورخ 23/8/1400 دیوان محاسبات کشور) که در نامه جنابعالی به دفتر ریاست محترم جمهوری به شماره 374116/و به تاریخ 23/10/1400 (تصویر پیوست) نیز عنوان شده است. ن. ب. ا. در متن مصوبه مشترک هیاتهای امنای مورخ 19/3/1400 دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شده است که "با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تامین اعتبار مورد نیاز در سال 1400 از محل اعتبار تعیین شده در بند (و) تبصره یادشده" لذا در پرداخت افزایش حقوق مربوطه، مفاد مصوبه نیز رعایت نشده است. همچنین عطف به جزء (2) بند (الف)، در مورد احکام پرسنلی و جزء (2) بند (الف) در مورد نحوه تامین منابع، مصوبه تصمیمات سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ یکشنبه 19 دی ماه سال جاری (موضوع نامه شماره 38962/00/م مورخ 28/10/1400) بدین شرح که "از ابتدای دی ماه 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اصلاح احکام تمام وقتی ویژه یا جغرافیایی اعضای هیات علمی دانشگاهها، دانشکده‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته اقدام نماید" و "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اجرای همسان سازی، موضوع جزء (2) بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تامین منابع مورد نیاز از محل فروش اموال مازاد اقدام لازم را به عمل آورد" و ب. ت. ب. اینکه در ماههای پایانی سال مالی 1400 هستیم و خزانه‌داری کل کشور از بابت جزء (2) (موضوع جزء 2 بند الف مصوبه مذکور) تبصره مورد اشاره وصولی درآمد لازم را نداشته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدامات ذیل صورت گرفته و گزارش آن به این سازمان ارسال شود. در انتها تاکید می‌شود همانطور که در جلسه شورای روسای دانشگاههای مورخ 22/10/1400 نیز عنوان شد در صورت حل مشکل قانونی، این سازمان آماده هر نوع همکاری برای رفع مشکلات اعتباری دانشگاهها در قالب قوانین و مقررات مربوطه م. ب.. نامه شماره 643722 مورخ 11/12/1400 رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور پیرو نامه شماره 8422/م/18 مورخ 25/11/1400 این سازمان خواهشمند است جهت هماهنگی و تسریع در پرداخت حقوق اسفندماه پرسنل، دستور فرمایند فایل pdf احکام اصلاح شده اعضای هیات علمی آن مجموعه (موضوع بند 1 نامه فوق الاشاره) را حداکثر تا تاریخ 16/12/1400 به این امور ارسال فرمایند. یادآور می‌شود مطابق با جزء (1) بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور لازم است احکام ارسالی در سامانه پاکنا به ثبت رسیده باشد. براساس جزء 2 بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حکم به همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تابع وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است و مجلس بدون هیچگونه قید و شرط زمانی و هیچ نوع شرط دیگری به دولت اجازه داده است تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف تامین و به موارد مختلف از جمله همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی اختصاص دهد و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 9/3/1400 به تصویب هیات وزیران رسیده است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه براساس مقررات مورد شکایت به وزارت علوم اعلام کرده است که به علّت عدم تامین اعتبار لازم برای اجرای همسان سازی، باید نسبت به اصلاح احکام کارگزینی و اجرای احکام قبلی اقدام نماید که این مساله علاوه بر اینکه مغایر با قانونن بودجه است، به جهت اینکه احکام کارگزینی اعضای هیات علمی برمبنای ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و توسط هیاتهای امنا صادر می‌شود، بنابراین مقررات مورد شکایت به دلیل ایجاد الزام برای وزارت علوم به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده این مقررات است. در عین حال، ب. ت. ب. اینکه صدور احکام کارگزینی برای اعضای هیات علمی وزارت علوم و برمبنای اجرای همسان‌سازی پس از تصویب موضوع در جلسه مورخ 19/2/1400 هیاتهای امنای دانشگاهها صورت گرفته و برای چندین ماه نیز این همسان‌سازی اجرا شده است، بنابراین اعضای هیات علمی دارای حقوق مکتسبه هستند و برمبنای اصل انتظار مشروع نمی‌توان این حقوق را با مقررات بعدی سازمان برنامه و بودجه کشور سلب نمود. ضمن اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نیست و این امر در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره 164 مورخ 20/2/1370 و شماره 78 مورخ 21/2/1382 مورد تاکید قرار گرفته است و براساس قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی، فروش اموال مازاد دولت برعهد خود دولت است و اینکه درآمدی از محل فروش این اموال برای اجرای همسان‌سازی تامین نشده، این امر نمی‌تواند مستمسکی برای عدم اجرای همسان‌سازی اعضای هیات علمی باشد و قاعده المیسور لایسقط بالمعسور دلالت بر همین امر دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 452357 مورخ 25/8/1401، اقدام به ارسال نامه شماره 439123 مو رخ 21/8/1401 رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کرده است و مفاد نامه مزبور به این شرح است: پرونده کلاسه 0200078 ه- ع و لفی ها با موضوع ابطال نامه شماره 8422/م/18 مورخ 25/11/1400 رئیس سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره 643722 مورخ 11/12/1400 رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: بنابه تصریح بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (1.500.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد به شرح مقرر در این ماده اقدام و به موجب جزء 2 این بند برای مواردی چون همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه کند. ن. ب. ا. اجرای حکم مذکور در قانون بودجه از محل منابع یاد شده از قبیل واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد، پیش بینی شده و در فرض عدم تحصیل و عدم تحقق این منابع، تکلیفی در صدور احکام همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی برای دولت ایجاد نمی کند و هرگونه اقدام دولت نیز از محل منابع دیگر و یا بدون تامین اعتبار مبنای قانونی ندارد و با عنایت به اینکه عدم تامین اعتبار مالی برای اجرای همسان سازی از جمله در نامه شماره 374116/و مورخ 23/10/1400 وزیر علوم تحقیقات و فناوری به رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته و اساساً حکم مقرر در قانون بودجه ناظر به اختیار و جواز دولت برای تامین مبالغ مذکور از منابع یاد شده است لذا مقررات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نبوده در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین