رأی
رای شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۸۰۱۰۹۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۵ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸
شـاکــی : آقای … شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۶۵۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۶۵۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
مراجع حل اختلاف کار در خصوص شکایت دهیاران باید براساس قوانین مربوط به دهیاری و قانون کارعمل نمایند. لذا چنانچه پرونده هایی درخصوص عدم رعایت مقررات دهیاری در رسیدگی به شکایات دهیار توسط مراجع حل اختلاف کار وجود دارد موضوع برای بررسی به این اداره کل اعلام شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است بخشنامه مذکور از این جهت که بررسی و رسیدگی به عدم رعایت مقررات در آراء و پرونده های مراجع حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون بوده یا خیر را در صلاحیت اداره روابط کار قرار داده تا در خصوص آنها تصمیم و تعیین تکلیف شود را قابل ابطال دانسته زیرا بر خلاف دادنامه های ۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و ۱۳۲۹-۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ هیات عمومی و ماده ۱۶۶ قانون کار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۱۵۳۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه موضوع شکایت بعد از تصمیم گیری و صدور آراء به مراجع حل اختلاف صادر شده و ناقض اصل استقلال رای هیاتها نیست. نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها نافی نظارت قضایی دیوان عدالت نیست زیرا در این نظارت رای صادره توسط مراجع حل اختلاف نقض نمی شود بلکه صرفاً به تخلفات ارتکابی احتمالی اعضای مراجع حل اختلاف رسیدگی می شود و مطابق مقررات نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار که جنبه انتظامی دارد توسط مدیران کل اجرایی و اداره کل روابط کار و جبران خدمت انجام می شود. بنابراین رد شکایت م. ا..
نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. نظر رییس محترم دیوان اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتفی است.
از حیث اعمال ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می رسد قسمت اول مصوبه از این حیث که مراجع حل اختلاف را مکلف نموده در موضوع دهیاران مطابق قانون کار عمل نمایند قابل ابطال است. زیرا اساساً دهیاران ب. ت. ب. قانون تاسیس دهیارهای خود کفا در روستاها مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول قانون کار نمی باشند تا موضوع قابلیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کارگری را داشته باشد.
قسمت دوم مصوبه موضوع شکایت مبنی بر اعلام موارد جهت بررسی توسط اداره کل روابط کار به نظر فاقد منع قانونی است زیرا بررسی مذکور در نامه مخلاف ماده ۱۶۶ و نیز آراء وحدت رویه سابق الذکر نیست و معنی بررسی الزاماً دخالت در کار مراجع حل اختلاف و بی اعتباری آراء آن مراجع نیست. تهیه کننده گزارش : سید علی جزایری
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی به لحاظ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبودن آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1065 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، شکایتی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ابطال بخشنامه شماره 265715 مورخ 28 اسفند 1397 مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه برخلاف دادنامههای هیات عمومی و ماده 166 قانون کار، صلاحیت رسیدگی به شکایات دهیاران را به اداره روابط کار واگذار کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل روابط کار اعلام کرد که این بخشنامه پس از صدور آراء به مراجع حل اختلاف صادر شده و به استقلال رای آنها لطمهای وارد نمیکند. نظریه تهیهکننده گزارش نیز به این نکته اشاره کرد که قسمت اول مصوبه به دلیل عدم شمول دهیاران تحت قانون کار، قابل ابطال است، در حالی که قسمت دوم هیچگونه منع قانونی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل عدم مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیار رد کرد و اعلام نمود که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9801099 شماره دادنامه: 9809970906011065 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 265715 مورخ 28/12/1397 معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 265715 مورخ 28/12/1397 معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است بخشنامه مذکور از این جهت که بررسی و رسیدگی به عدم رعایت مقررات در آراء و پرونده های مراجع حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون بوده یا خیر را در صلاحیت اداره روابط کار قرار داده تا در خصوص آنها تصمیم و تعیین تکلیف شود را قابل ابطال دانسته زیرا بر خلاف دادنامه های 1928 مورخ 18/10/1397 و 1329-1327 مورخ 25/4/1394 هیات عمومی و ماده 166 قانون کار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 115318 مورخ 27/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: نامه موضوع شکایت بعد از تصمیم گیری و صدور آراء به مراجع حل اختلاف صادر شده و ناقض اصل استقلال رای هیاتها نیست. نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها نافی نظارت قضایی دیوان عدالت نیست زیرا در این نظارت رای صادره توسط مراجع حل اختلاف نقض نمی شود بلکه صرفاً به تخلفات ارتکابی احتمالی اعضای مراجع حل اختلاف رسیدگی میشود و مطابق مقررات نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار که جنبه انتظامی دارد توسط مدیران کل اجرایی و اداره کل روابط کار و جبران خدمت انجام میشود. بنابراین رد شکایت م. ا..
قسمت دوم مصوبه موضوع شکایت مبنی بر اعلام موارد جهت بررسی توسط اداره کل روابط کار به نظر فاقد منع قانونی است زیرا بررسی مذکور در نامه مخالف ماده 166 و نیز آراء وحدت رویه سابق الذکر نیست و معنی بررسی الزاماً دخالت در کار مراجع حل اختلاف و بی اعتباری آراء آن مراجع نیست. تهیه کننده گزارش: سید علی جزایری
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 265715 مورخ 28/12/1397 معاونت روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی به لحاظ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبودن آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 و 438 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1065 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 166 و 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155434 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال کل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539 /5000 ـ 21 /6 /1388 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود را دارم
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1397 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع اجرای آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/73 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1875 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در اجرای آرا و رأی داور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7632 مورخ 1376/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9076 مورخ 1382/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط از آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1370
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
ماده 166 قانون کار و نیز مواد 1 2 3 و 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هییت
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
ماده 166 قانون کار
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
ماده 166 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
