Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.

#مراجع_حل_اختلاف #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #حل_اختلاف #مقرره #بیمه #اعتراض #قوانین #عدالت #مخاطب #کار_و_رفاه_اجتماعی #شاکی #رسیدگی #معاونت #اداره_کل #قانون_کار #نظارت_بر #نظارت #تهیه‌کننده #گزارش #صلاحیت #رای_صادره #دهیاری #لایحه #تصمیم‌گیری #وحدت_رویه #قضات #دهیار #قانون_تأسیس #تخصصی #ابطال #آیین_دادرسی #مدیر #استقلال #تصمیم #دانسته #قضایی #نظریه #بی‌اعتباری #مهلت

تاریخ: 1397/12/28 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۱۰۹۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۵ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۶۵۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۶۵۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مراجع حل اختلاف کار در خصوص شکایت دهیاران باید براساس قوانین مربوط به دهیاری و قانون کارعمل نمایند. لذا چنانچه پرونده هایی درخصوص عدم رعایت مقررات دهیاری در رسیدگی به شکایات دهیار توسط مراجع حل اختلاف کار وجود دارد موضوع برای بررسی به این اداره کل اعلام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است بخشنامه مذکور از این جهت که بررسی و رسیدگی به عدم رعایت مقررات در آراء و پرونده های مراجع حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون بوده یا خیر را در صلاحیت اداره روابط کار قرار داده تا در خصوص آنها تصمیم و تعیین تکلیف شود را قابل ابطال دانسته زیرا بر خلاف دادنامه های ۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و ۱۳۲۹-۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ هیات عمومی و ماده ۱۶۶ قانون کار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۱۵۳۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه موضوع شکایت بعد از تصمیم گیری و صدور آراء به مراجع حل اختلاف صادر شده و ناقض اصل استقلال رای هیاتها نیست. نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها نافی نظارت قضایی دیوان عدالت نیست زیرا در این نظارت رای صادره توسط مراجع حل اختلاف نقض نمی شود بلکه صرفاً به تخلفات ارتکابی احتمالی اعضای مراجع حل اختلاف رسیدگی می شود و مطابق مقررات نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار که جنبه انتظامی دارد توسط مدیران کل اجرایی و اداره کل روابط کار و جبران خدمت انجام می شود. بنابراین رد شکایت م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. نظر رییس محترم دیوان اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتفی است. از حیث اعمال ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می رسد قسمت اول مصوبه از این حیث که مراجع حل اختلاف را مکلف نموده در موضوع دهیاران مطابق قانون کار عمل نمایند قابل ابطال است. زیرا اساساً دهیاران ب. ت. ب. قانون تاسیس دهیارهای خود کفا در روستاها مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول قانون کار نمی باشند تا موضوع قابلیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کارگری را داشته باشد. قسمت دوم مصوبه موضوع شکایت مبنی بر اعلام موارد جهت بررسی توسط اداره کل روابط کار به نظر فاقد منع قانونی است زیرا بررسی مذکور در نامه مخلاف ماده ۱۶۶ و نیز آراء وحدت رویه سابق الذکر نیست و معنی بررسی الزاماً دخالت در کار مراجع حل اختلاف و بی اعتباری آراء آن مراجع نیست. تهیه کننده گزارش : سید علی جزایری رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ معاونت روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی به لحاظ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبودن آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1065 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، شکایتی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ابطال بخشنامه شماره 265715 مورخ 28 اسفند 1397 مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه برخلاف دادنامه‌های هیات عمومی و ماده 166 قانون کار، صلاحیت رسیدگی به شکایات دهیاران را به اداره روابط کار واگذار کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل روابط کار اعلام کرد که این بخشنامه پس از صدور آراء به مراجع حل اختلاف صادر شده و به استقلال رای آنها لطمه‌ای وارد نمی‌کند. نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز به این نکته اشاره کرد که قسمت اول مصوبه به دلیل عدم شمول دهیاران تحت قانون کار، قابل ابطال است، در حالی که قسمت دوم هیچگونه منع قانونی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل عدم مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیار رد کرد و اعلام نمود که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9801099 شماره دادنامه: 9809970906011065 تاریخ: 7/12/98 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 265715 مورخ 28/12/1397 معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 265715 مورخ 28/12/1397 معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است بخشنامه مذکور از این جهت که بررسی و رسیدگی به عدم رعایت مقررات در آراء و پرونده های مراجع حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون بوده یا خیر را در صلاحیت اداره روابط کار قرار داده تا در خصوص آنها تصمیم و تعیین تکلیف شود را قابل ابطال دانسته زیرا بر خلاف دادنامه های 1928 مورخ 18/10/1397 و 1329-1327 مورخ 25/4/1394 هیات عمومی و ماده 166 قانون کار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 115318 مورخ 27/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: نامه موضوع شکایت بعد از تصمیم گیری و صدور آراء به مراجع حل اختلاف صادر شده و ناقض اصل استقلال رای هیاتها نیست. نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها نافی نظارت قضایی دیوان عدالت نیست زیرا در این نظارت رای صادره توسط مراجع حل اختلاف نقض نمی شود بلکه صرفاً به تخلفات ارتکابی احتمالی اعضای مراجع حل اختلاف رسیدگی می‌شود و مطابق مقررات نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار که جنبه انتظامی دارد توسط مدیران کل اجرایی و اداره کل روابط کار و جبران خدمت انجام می‌شود. بنابراین رد شکایت م. ا.. قسمت دوم مصوبه موضوع شکایت مبنی بر اعلام موارد جهت بررسی توسط اداره کل روابط کار به نظر فاقد منع قانونی است زیرا بررسی مذکور در نامه مخالف ماده 166 و نیز آراء وحدت رویه سابق الذکر نیست و معنی بررسی الزاماً دخالت در کار مراجع حل اختلاف و بی اعتباری آراء آن مراجع نیست. تهیه کننده گزارش: سید علی جزایری در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 265715 مورخ 28/12/1397 معاونت روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی به لحاظ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبودن آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین