رای شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره یک ماده ۲ بخشنامه وزیر کار در خصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار ، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد.

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۹۲۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۶ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شـاکــی : آقای … بزاز طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ ابلاغ شماره ۴۳۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ ابلاغ شماره ۴۳۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۲- ب. ت. ب. اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سال های گذشته کارگران حسب مورد جز مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می شود و با عنایت به اینکه به موجب بند ۱ (بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷) درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار درخصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد هرچند تا پایان سال ۱۳۹۱ در مورد آن دسته از کارگران قراداد موقت که به هنگام اتمام قرارداد کار مفاصاحساب کامل صورت گرفته، کارفرما الزامی به برقراری پایه سنواتی نداشته است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه شماره ۲۳۶۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ درخصوص ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و دستورالعمل اجرایی آن مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ بعد از تعیین میزان حداقل مزد به سایر سطوح مزدی روزانه به میزان ۴/۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ب. ت. ب. ماده ۳۶ قانون کار در تعریف مزد ثابت اضافه گردید لکن در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه سایر اقلام مانند پایه سنوات با ارقام ثابت تعیین گردیده اند لذا تسری افزایش به درصد برای تمام اقلام مورد نظر شورای عالی کار نبوده و هیچ اشاره ای نیز به نحوه محاسبه میزان پایه سنوات نگردیده و نهایتا در بند ۴ بخشنامه مواردی که اداره کل روابط کار و جبران خدمت باید در مورد آنها اظهارنظر نماید به صراحت بیان گردیده لذا اظهار نظر اداره مذکور در بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت در مواردی تصریح شده نبوده و خارج از حدود اختیارات آن اداره است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۴۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق تبصره ۵ ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند سال ۱۳۵۳ اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده است. با در نظر گرفتن تعاریف مزد ثابت و مزد مبنا در ماده ۳۶ قانون کار، مزد سنوات جزو مزد ثابت و مبنای کارگران محسوب شده و لازم است افزایشات شورای عالی کار بر روی پایه سنوات اعمال گردد. براساس تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه های مزدی شورای عالی کار، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت م. ب.. مفاد نامه مورد اعتراض صرفا بخشنامه شورای عالی کار را بازگو کرده است. ب. ت. ب. بند ۱ بخشنامه مزد سال ۱۳۹۵ به شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ شورای عالی کار، درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید روی مزد ثابت یا مبنای کارگران اعمال شود، بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول افزایشات مزدی قرار می گیرند و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع شود. نظریه تهیه کننده گزارش : از آنجایی که طبق تبصره ۵ ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند سال ۱۳۵۳ اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده است و براساس تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه های وزیر کار درخصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار از جمله تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت م. ب.. لذا اظهارنظر اداره کل مذکور در بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال نیست. ب. ت. ب. تخصصی بودن موضوع پیشنهاد می گردد شاکی و مشتکی عنه جهت تبیین بهتر موضوع در جلسه هیات محترم حضور یابند. تهیه کننده گزارش : سید علی جزایری رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … بزاز به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۳۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مطابق تبصره ۵ ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۳۵۳ اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار و بر اساس تبصره یک ماده ۲ بخشنامه وزیر کار در خصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت م. ب.. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیار نبوده و مخلافتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ده نفر از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری است. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال بند 2 ابلاغ شماره 43399 مورخ 1395/03/10 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب.. شاکی استدلال کرده که بخشنامه‌های مربوط به تعیین حداقل مزد، افزایشات را به اقلام خاصی محدود کرده و هیچ اشاره‌ای به نحوه محاسبه پایه سنوات نکرده است. بنابراین، اظهارنظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت را خارج از حدود اختیارات آن اداره می‌داند. در مقابل، مدیرکل روابط کار توضیح داده که طبق تبصره 5 ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب 1353، شورای عالی کار اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد را دارد و پایه سنوات به عنوان مزد ثابت محسوب شده و مشمول افزایشات م. ب.. هیات تخصصی با استناد به تبصره 5 ماده واحده و تبصره 1 ماده 2 بخشنامه‌های وزیر کار، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که مصوبه معترضه خارج از حدود اختیار نبوده و با قوانین مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/920 شماره دادنامه: 9809970906011066 تاریخ: 7/12/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ابلاغ شماره 43399 مورخ 10/3/1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 ابلاغ شماره 43399 مورخ 10/3/1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- ب. ت. ب. اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سال های گذشته کارگران حسب مورد جز مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب بند 1 (بخشنامه شماره 249200 مورخ 27/12/1394) درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد هرچند تا پایان سال 1391 در مورد آن دسته از کارگران قراداد موقت که به هنگام اتمام قرارداد کار مفاصاحساب کامل صورت گرفته، کارفرما الزامی به برقراری پایه سنواتی نداشته است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بخشنامه شماره 2364 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ 23/1/1397 در خصوص ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد سال 1397 مورخ 22/1/1397 و دستورالعمل اجرایی آن مورخ 26/1/1397 بعد از تعیین میزان حداقل مزد به سایر سطوح مزدی روزانه به میزان 4/10 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ب. ت. ب. ماده 36 قانون کار در تعریف مزد ثابت اضافه گردید لکن در بندهای 2 و 3 بخشنامه سایر اقلام مانند پایه سنوات با ارقام ثابت تعیین گردیده اند لذا تسری افزایش به درصد برای تمام اقلام مورد نظر شورای عالی کار نبوده و هیچ اشاره ای نیز به نحوه محاسبه میزان پایه سنوات نگردیده و نهایتا در بند 4 بخشنامه مواردی که اداره کل روابط کار و جبران خدمت باید در مورد آنها اظهارنظر نماید به صراحت بیان گردیده لذا اظهار نظر اداره مذکور در بند 2 بخشنامه موضوع شکایت در مواردی تصریح شده نبوده و خارج از حدود اختیارات آن اداره است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 133403 مورخ 9/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق تبصره 5 ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند سال 1353 اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده است. با در نظر گرفتن تعاریف مزد ثابت و مزد مبنا در ماده 36 قانون کار، مزد سنوات جزو مزد ثابت و مبنای کارگران محسوب شده و لازم است افزایشات شورای عالی کار بر روی پایه سنوات اعمال گردد. براساس تبصره 1 ماده 2 بخشنامه های مزدی شورای عالی کار، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت م. ب.. مفاد نامه مورد اعتراض صرفا بخشنامه شورای عالی کار را بازگو کرده است. ب. ت. ب. بند 1 بخشنامه مزد سال 1395 به شماره 249200 مورخ 22/12/1394 شورای عالی کار، درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید روی مزد ثابت یا مبنای کارگران اعمال شود، بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول افزایشات مزدی قرار می گیرند و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع شود. نظریه تهیه کننده گزارش: از آنجایی که طبق تبصره 5 ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند سال 1353 اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده است و براساس تبصره 1 ماده 2 بخشنامه های وزیر کار در خصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار از جمله تبصره 1 بند 2 بخشنامه شماره 249200 مورخ 22/12/1394، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت م. ب.. لذا اظهارنظر اداره کل مذکور در بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال نیست. در خصوص شکایت آقای … بزاز به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 43399 مورخ 10/3/1395 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مطابق تبصره 5 ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب 1353 اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار و بر اساس تبصره یک ماده 2 بخشنامه وزیر کار در خصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت م. ب.. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیار نبوده و مخالفتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ده نفر از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری است. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری