رای شماره ۱۰۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۵۰/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ اداره کل ثبت شرکتها در مورد عدم پذیرش امضاء صورتجلسات شرکت های تجاری به صورت وکالتی)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۰۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ * شاکی : بهمن عسگری *طرف شکایت : اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۵۰/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ اداره کل ثبت شرکتها در مورد عدم پذیرش امضاء صورتجلسات شرکت های تجاری به صورت وکالتی * شاکی د. ب. ط. اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۵۰/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ اداره کل ثبت شرکتها در مورد عدم پذیرش امضاء صورتجلسات شرکت های تجاری به صورت وکالتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : با عنایت به ابهامات و سوالات متعدد مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در خصوص امضاء صورتجلسات هیات مدیره (اشخاص حقیقی) شرکت های تجارتی به صورت وکالتی و در اجرای دستور ریاست عالی سازمان در جهت یکسان سازی و ایجاد رویه واحد به استحضار می رساند : برابر سوابق و مستندات، امضاء برخی از صورتجلسات هیات مدیره و همچنین انتخاب سمت های اجرایی از جمله تعیین رییس هیات مدیره و نایب رییس و یا انتخاب مدیرعامل توسط اعضای اشخاص حقیقی هیات مدیره، اصالتا صورت نمی پذیرد بلکه این صورتجلسات با امضاء وکلای آنها به مراجع ثبت شرکت ها واصل می گردد که این امر موجب اختلافات و دعاوی زیادی در مراجع قضایی گردیده است. به منظور رفع ابهامات حقوقی، مراتب از مقامات عالی سازمان و صاحبان نظرکسب تکلیف گردید و به موجب آن بر طبق نظر اداره محترم قوه قضاییه به شماره نامه شماره ۱۵۲۵/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۳ مقرر گردید : (اعضای هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند). لذا سمت مدیران مباشرتی بوده و صورتجلسات هیات مدیره با امضاء وکالتی قابل پذیرش و ثبت نزد مراجع ثبتی نمی باشد. بپیوست تصویر نامه مدیرکل محترم قوه قضاییه جهت تطبیق قوانین و مقررات ارسال می گردد. مرتضی ادب - مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره کل ثبت شرکتها به موجب بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده که امضاء ذیل صورتجلسات شرکتها می بایست مباشرتاً توسط شخص عضو صورت گیرد و به تبع آن ادارات ثبت شرکتها از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره با امضاء وکیل خودداری می نمایند در حالی که مطابق ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ حضور وکیل و نماینده صاحب سهم ... به منزله حضور خود صاحب سهم است. بنابراین بخشنامه کاملاً مغایر با این حکم قانونی است؛ از سوی دیگر ب. ت. ب. مواد ۶۵۶ ، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدنی وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص است و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص صورت می گیرد عدم پذیرش امضاء قایم مقام قانونی اشخاص به معنای عدم پذیرش مبحث وکالت و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص که مستلزم نص قانونی است. هیات عمومی در موردی مشابه، بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر ممنوعیت مراجعه وکیل برای پیگیری امور مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی را به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۱ ابطال کرده است علیهذا تقاضای اجابت خواسته را دارم. * طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی ارسال نکرده است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : امکان تفویض امور از طریق عقد وکالت به دیگر مدیران منوط به شناخت صحیح جایگاه حقوقی مدیران در شرکت های تجاری است؛ نصوص قانونی به صراحت واجد حکمی نیست بنابراین با استنباط از احکام مختلف قانونی و تمسک به اصول و منطق حقوقی به شرح آنچه در سطور آتی بیان می شود باید گفت جایگاه حقوقی مدیر نه به عنوان "وکیل" یا "نماینده قانونی" بلکه به عنوان رکنی از ارکان شرکت شناخته می شود که با اعمال اداره ی شرکت از طریق هیات مدیره و در چارچوبی که قانون تعیین کرده است اتخاذ تصمیم می کند. نخست اینکه قانونگذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از واژه ی "اداره شرکت" استفاده کرده است و بر مبنای ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ "اداره شرکت" سهامی به عهده ی "هیات مدیره" است و در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هرکجا از مدیران نام برده شده منظور اعضای هیات مدیره است. (ماده ۱۰۸ لایحه به انتخاب مدیر از سوی مجامع و در ماده ۱۰۹، ۱۱۲ و ۱۱۴ عبارت مدیر را برای هیات مدیره به کار برده است). بر مبنای ماده اخیرالذکر اعضای هیات مدیره باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند. بنابراین امکان عضویت وکیل صاحبان سهام به عنوان عضو هیات مدیره ممکن نیست مگر اینکه وکیل خود صاحب سهم باشد که در این صورت به اصالت و نه وکالت می تواند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود. دوم اینکه اداره شرکت از طریق رکن قانونی که همان هیات مدیره و مشارکت در امر اداره اعمال می گردد. بنابراین در صورت اعطای وکالت مدیران به یک نفر، اتحاد فکری و ذهنی هیات مدیره در فرد واحد جمع خواهد شد در حالی که هدف از تاسیس نهاد هیات مدیره، اتخاذ تصمیم بر اساس مشورت و خرد جمعی و نه فردی است؛ سوم اینکه بر مبنای ماده ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه اصلاحی، مدیران شرکت جز درباره موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع و در حدود موضوع شرکت است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند و محدود کردن اختیارات مدیران فقط میان مدیران و صاحبان سهام معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است در حالی که وکیل در چارچوب اختیارات اعطایی عمل می کند و نه فراتر از آن اما از ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی و ماده ۱۳۵ قانون مذکور بر می آید که مدیران وکیل شرکت نیستند. همچنین بر مبنای حکم ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان امور شرکت و اداره آن را بر عهده خواهند داشت و این نشان می دهد که مدیران، وکیل در مدت معین نیستند والا با انقضای مدت وکالت خود به خود منعزل می شدند. بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی یاد شده اگر رییس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایفش را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد بنابراین اگر امکان واگذاری وظایف رییس هیات مدیره با وکالت ممکن بود قانونگذار بدان اذن می داد. چهارم اینکه مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت "تصمیمات شخص حقوقی به وسیله ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود." قانونگذار در این حکم به جای کلماتی چون وکیل شرکت، نماینده شرکت و ... از کلمه مقامات استفاده کرده و از سوی دیگر اتخاذ تصمیم این مقامات از طریق فرایندهایی که قانون مشخص کرده (اعمال مدیریت از طریق هیات مدیره) محقق خواهد شد. پنجم اینکه بر مبنای ماده ۱۷ لایحه اصلاحی، شرکت سهامی، پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول سمت توسط آنان تشکیل می گردد. این حکم قانونگذار به صراحت موید این است که اولاً هیات مدیره رکن شرکت است و ثانیاً با وجود این رکن، شرکت تشکیل می گردد در حالی که اگر مدیر را وکیل شرکت بدانیم ایجاد و بقای شرکت متوقف بر وکیل نخواهد بود نکته پایانی اینکه واگذاری اداره امور شرکت به هیات مدیره بنابه اعتبار هویت، شخصیت و خصوصیات مدیر است همچنین صاحبان سهام (مجمع عمومی) نیز بر همین اساس مبادرت به انتخاب مدیر و هیات مدیره می کنند و به عبارت دیگر هیات مدیره از خلال فرایندی مبتنی بر توافق صاحبان سهام انتخاب می شود که در این توافق شخصیت و مباشرت طرف دیگر اساس، علت عمده و شرط تبانی است؛ بنابراین اداره شرکت و انجام تکالیف مدیر از قبیل حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم به مباشرت مدیر ممکن و اساساً قایم به شخص است. بنابراین جایگاه، اختیارات و وظایف مدیر به عنوان رکن قانونی شرکت به موجب قانون مشخص شده است و اساساً اختیارات و وظایف مدیر از نوع اختیارات و وظایف وکیل و قیم و ولی و ... اینها نیست بلکه نوع خاصی از اختیارات و وظایف قانونی است که در چارچوب قانون تجارت تحلیل می شود و قواعد حقوق مدنی در باب وکالت قابل استناد نیست؛ از این رو مقرره مورد شکایت در خصوص مواردی که قایم به شخص است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. با این حال مواردی که قایم به شخصیت فرد نیست مانند عقد وکالت برای ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها یا انتخاب وکیل در دعاوی، مغایرتی با اختیارات و وظایف مدیر ندارد. تهیه کننده گزارش سید کاظم موسوی * رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه قانونگذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از واژه ی "اداره شرکت" استفاده کرده است و در ماده ۱۰۷ این لایحه"اداره شرکت" سهامی به عهده ی "هیات مدیره" گذاشته شده است که اعضای هیات مدیره نیز باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند. بر این اساس امکان عضویت وکیل صاحبان سهام به عنوان عضو هیات مدیره ممکن نیست؛ دوم اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی یاد شده اگر رییس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایفش را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد. بنابراین اگر امکان واگذاری وظایف رییس هیات مدیره با اعطای نمایندگی امکان داشت قانونگذار آن را تجویز می کرد؛ سوم اینکه بر مبنای مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه اخیرالذکر، مدیران شرکت جز درباره موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع و در حدود موضوع شرکت است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند و محدود کردن اختیارات مدیران فقط میان مدیران و صاحبان سهام معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است همچنین بر مبنای حکم ماده ۱۳۶ لایحه قانونی یاد شده در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان امور شرکت و اداره آن را بر عهده خواهند داشت بنابراین در حالی که وکیل صرفاً در حدود مقرر و چارچوب اختیارات اعطایی عمل می کند و عقد وکالت از جمله با انقضای مدت وکالت خاتمه می یابد، از مواد قانونی یاد شده استنباط می شود که وظایف و اختیارات و اتمام مدت ماموریت مدیران در چارچوب قانون است؛ چهارم اینکه بر مبنای ماده ۵۸۹ قانون تجارت "تصمیمات شخص حقوقی به وسیله ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود."؛ اتخاذ تصمیم مقامات شخص حقوقی نیز صرفاً از طریق فرایندهای مقرر قانونی از جمله از طریق هیات مدیره محقق خواهد شد؛ ب. ت. ب. اینکه واگذاری اداره امور شرکت به هیات مدیره بنابه اعتبار هویت، شخصیت و خصوصیات مدیر است و صاحبان سهام (مجمع عمومی) نیز بر همین اساس مبادرت به انتخاب مدیر و هیات مدیره می کنند و به عبارت دیگر هیات مدیره از خلال فرایندی مبتنی بر توافق صاحبان سهام انتخاب می شود که در این توافق شخصیت و مباشرت مدیر اساس و علت عمده این انتخاب است، ن. ب. ا. اداره شرکت و انجام تکالیف مدیر از قبیل حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم به مباشرت مدیر ممکن و اساساً قایم به شخص است و مدیر بر اساس ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به عنوان رکنی از ارکان شرکت شناخته می شود که با اعمال اداره ی شرکت از طریق هیات مدیره و در چارچوبی که قانون تعیین کرده است اتخاذ تصمیم می کند و از سوی دیگر در صورت اعطای وکالت مدیران به یک نفر، اتحاد فکری و ذهنی هیات مدیره در فرد واحد جمع خواهد شد در حالی که هدف از تاسیس نهاد هیات مدیره، اتخاذ تصمیم بر اساس مشورت و خرد جمعی و نه فردی است از این رو مقرره مورد شکایت در خصوص مواردی که قایم به شخص است مغایریتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1067 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 20050/93 مورخ 14 اردیبهشت 1393 اداره کل ثبت شرکت‌ها را ارائه کرده است. بر اساس این بخشنامه، امضای صورتجلسات شرکت‌های تجاری به صورت وکالتی پذیرفته نمی‌شود. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه با ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مغایرت دارد، زیرا این ماده حضور وکیل و نماینده را معادل حضور صاحب سهم می‌داند. همچنین، شاکی به مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی اشاره کرده و عدم پذیرش امضای وکیل را به معنای ایجاد ممنوعیت برای اشخاص تلقی می‌کند. از سوی دیگر، هیات تخصصی دیوان به بررسی جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های تجاری پرداخته و بر اساس مواد 107، 118 و 135 لایحه قانونی مذکور، تاکید کرده که مدیران به عنوان ارکان شرکت شناخته می‌شوند و نمی‌توانند وظایف خ. ر. ب. وکالت تفویض کنند. در نهایت، دیوان با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0001078 شماره دادنامه: 140009970906011067 تاریخ: 23/8/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20050/93 مورخ 14/2/1393 اداره کل ثبت شرکتها در مورد عدم پذیرش امضا صورتجلسات شرکت های تجاری به صورت وکالتی شاکی د. ب. ط. اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 20050/93 مورخ 14/2/1393 اداره کل ثبت شرکتها در مورد عدم پذیرش امضا صورتجلسات شرکت های تجاری به صورت وکالتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با عنایت به ابهامات و سوالات متعدد مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در خصوص امضا صورتجلسات هیات مدیره (اشخاص حقیقی) شرکت های تجارتی به صورت وکالتی و در اجرای دستور ریاست عالی سازمان در جهت یکسان سازی و ایجاد رویه واحد به استحضار می رساند: برابر سوابق و مستندات، امضا برخی از صورتجلسات هیات مدیره و همچنین انتخاب سمت های اجرایی از جمله تعیین رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و یا انتخاب مدیرعامل توسط اعضای اشخاص حقیقی هیات مدیره، اصالتاً صورت نمی پذیرد بلکه این صورتجلسات با امضا وکلای آنها به مراجع ثبت شرکت ها واصل می‌گردد که این امر موجب اختلافات و دعاوی زیادی در مراجع قضایی گردیده است. به منظور رفع ابهامات حقوقی، مراتب از مقامات عالی سازمان و صاحبان نظرکسب تکلیف گردید و به موجب آن بر طبق نظر اداره محترم قوه قضائیه به شماره نامه شماره 1525/92/07 مورخ 13/8/1392 مقرر گردید: (اعضای هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند). لذا سمت مدیران مباشرتی بوده و صورتجلسات هیات مدیره با امضا وکالتی قابل پذیرش و ثبت نزد مراجع ثبتی نمی‌باشد. بپیوست تصویر نامه مدیرکل محترم قوه قضائیه جهت تطبیق قوانین و مقررات ارسال می‌گردد. اداره کل ثبت شرکتها به موجب بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده که امضا ذیل صورتجلسات شرکتها می‌بایست مباشرتاً توسط شخص عضو صورت گیرد و به تبع آن ادارات ثبت شرکتها از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره با امضا وکیل خودداری می نمایند در حالی که مطابق ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 حضور وکیل و نماینده صاحب سهم... به منزله حضور خود صاحب سهم است. بنابراین بخشنامه کاملاً مغایر با این حکم قانونی است؛ از سوی دیگر ب. ت. ب. مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص است و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص صورت می‌گیرد عدم پذیرش امضا قائم مقام قانونی اشخاص به معنای عدم پذیرش مبحث وکالت و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص که مستلزم نص قانونی است. هیات عمومی در موردی مشابه، بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر ممنوعیت مراجعه وکیل برای پیگیری امور مربوط به جرائم و تخلفات رانندگی را به موجب دادنامه شماره 174 مورخ 11/5/1389 ابطال کرده است علیهذا تقاضای اجابت خواسته را دارم. سوم اینکه بر مبنای ماده 118 و 135 لایحه اصلاحی، مدیران شرکت جز درباره موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع و در حدود موضوع شرکت است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند و محدود کردن اختیارات مدیران فقط میان مدیران و صاحبان سهام معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است در حالی که وکیل در چارچوب اختیارات اعطایی عمل می کند و نه فراتر از آن اما از ماده 118 لایحه اصلاحی و ماده 135 قانون مذکور بر می آید که مدیران وکیل شرکت نیستند. همچنین بر مبنای حکم ماده 136 لایحه اصلاحی در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان امور شرکت و اداره آن را بر عهده خواهند داشت و این نشان می دهد که مدیران، وکیل در مدت معین نیستند والا با انقضای مدت وکالت خود به خود منعزل می شدند. بر مبنای تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی یاد شده اگر رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایفش را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد بنابراین اگر امکان واگذاری وظایف رئیس هیات مدیره با وکالت ممکن بود قانونگذار بدان اذن می داد. نکته پایانی اینکه واگذاری اداره امور شرکت به هیات مدیره بنابه اعتبار هویت، شخصیت و خصوصیات مدیر است همچنین صاحبان سهام (مجمع عمومی) نیز بر همین اساس مبادرت به انتخاب مدیر و هیات مدیره می کنند و به عبارت دیگر هیات مدیره از خلال فرایندی مبتنی بر توافق صاحبان سهام انتخاب می‌شود که در این توافق شخصیت و مباشرت طرف دیگر اساس، علت عمده و شرط تبانی است؛ بنابراین اداره شرکت و انجام تکالیف مدیر از قبیل حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم به مباشرت مدیر ممکن و اساساً قائم به شخص است. بنابراین جایگاه، اختیارات و وظایف مدیر به عنوان رکن قانونی شرکت به موجب قانون مشخص شده است و اساساً اختیارات و وظایف مدیر از نوع اختیارات و وظایف وکیل و قیم و ولی و... اینها نیست بلکه نوع خاصی از اختیارات و وظایف قانونی است که در چارچوب قانون تجارت تحلیل می‌شود و قواعد حقوق مدنی در باب وکالت قابل استناد نیست؛ از این رو مقرره مورد شکایت در خصوص مواردی که قائم به شخص است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. با این حال مواردی که قائم به شخصیت فرد نیست مانند عقد وکالت برای ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها یا انتخاب وکیل در دعاوی، مغایرتی با اختیارات و وظایف مدیر ندارد. دوم اینکه بر مبنای تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی یاد شده اگر رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایفش را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. بنابراین اگر امکان واگذاری وظایف رئیس هیات مدیره با اعطای نمایندگی امکان داشت قانونگذار آن را تجویز می کرد؛ ب. ت. ب. اینکه واگذاری اداره امور شرکت به هیات مدیره بنابه اعتبار هویت، شخصیت و خصوصیات مدیر است و صاحبان سهام (مجمع عمومی) نیز بر همین اساس مبادرت به انتخاب مدیر و هیات مدیره می کنند و به عبارت دیگر هیات مدیره از خلال فرایندی مبتنی بر توافق صاحبان سهام انتخاب می‌شود که در این توافق شخصیت و مباشرت مدیر اساس و علت عمده این انتخاب است، ن. ب. ا. اداره شرکت و انجام تکالیف مدیر از قبیل حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم به مباشرت مدیر ممکن و اساساً قائم به شخص است و مدیر بر اساس ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 به عنوان رکنی از ارکان شرکت شناخته می‌شود که با اعمال اداره ی شرکت از طریق هیات مدیره و در چارچوبی که قانون تعیین کرده است اتخاذ تصمیم می کند و از سوی دیگر در صورت اعطای وکالت مدیران به یک نفر، اتحاد فکری و ذهنی هیات مدیره در فرد واحد جمع خواهد شد در حالی که هدف از تاسیس نهاد هیات مدیره، اتخاذ تصمیم بر اساس مشورت و خرد جمعی و نه فردی است از این رو مقرره مورد شکایت در خصوص مواردی که قائم به شخص است مغایریتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی