رای شماره ۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظر به آنکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای لزوم اخذ مجوز موسسات حفاظتی از اداره کار و بازرسی از ایشان به جهت رعایت حقوق کارگران شاغل بوده لذا منافاتی با ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه که متضمن تجویز واگذاری بخش ه

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۴۳۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۹ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مـوضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۴۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار شاکی د. ب. ط. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۴۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : احتراما عطف به نامه شماره ۵/۷۳/۳۹۳۵۸ مورخ ۱۶/۸/۹۴ موضوع سوالات مطروحه در ارتباط با نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی حفاظتی و نگهبانی به اطلاع میرساند: «بر اساس مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ مورخ ۵/۹/۸۱ و همچنین مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ هیات محترم وزیران کلیه شرکتهای خدماتی و تعاونی جهت قرارداد با دستگاه های اجرایی میبایست نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت از وزارت متبوع اقدام نمایند لذا با عنایت به این که شغل نگهبانی در زمره مشاغل خدمات عمومی محسوب میگردد لذا صدور گواهینامه برای شرکتهای مذکور جزء وظایف ادارات کل بوده و میبایست نسبت به بررسی و تایید صلاحیت آنها اقدام نماید. به همین دلیل حتی شرکتهای حفاظتی و نگهبانی که از ناجا گواهینامه دریافت نمودهاند نیز در صورت داشتن رابطه کارگری و کارفرمایی می بایست گواهینامه وزارت متبوع را هم دریافت کنند. به هرترتیب موکدا تاکید میگردد که داشتن یا نداشتن گواهینامه سایر مراجع ارتباطی با شرح وظایف این وزارتخانه نداشته و ادارات کل میبایست بر اساس این مهم که آیا رابطه کارگری و کارفرمایی و شمولیت قانون کار در آن شغل خدماتی وجود دارد یا خیر عمل نمایند در خصوص دستگاه های مناقصه گذاری که اقدام به عقد قرارداد با شرکت های خدماتی مینمایند نیز به اطلاع میرساند بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ دستور العمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی که دارای گواهینامه تایید صلاحیت هستند استفاده نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱.نحوه تایید صلاحیت موسسات حفاظتی و مراقبتی در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۷/۸/۸۸ مقام معظم رهبری موخر بر تصویب نامه سال ۱۳۸۱ هیات وزیران پیشبینی شده است. ۲. موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مستند به بند د ذیل ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه دارای تعریف مشخصی میباشند و به موسسات غیردولتی اطلاق میشود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظـارت و کنترل ناجا مجـاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی به شـرح مندرج در این آیین نامه خواهند بود. ۳. شرایط موسسین، اعضای هیات مدیره و مدیران موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و کارکنان نگهبانها و همچنین پیگیری احراز صلاحیتهای ایشان در مفاد مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه تبیین و مرکز انتظامی ناجا یا واحدهای ذیربط در استانها و شهرستانها وفق تبصره ۱ ذیل ماده ۹ آیین نامه مرقوم موظف گردیدهاند؛ در خصوص تایید صلاحیت موسسین و روسا و اعضای هیات مدیره نظریه سازمان حفاظت اطلاعات ناجا را اخذ و ملاک عمل قرار دهند. و پروانه فعالیت وفق ماده ۱۱ آیین نامه در سه سطح اعطا میگردد. ۴. بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه ناجا موظف شده تا وضعیت موسساتی که قبل از تصویب این آیین نامه در زمینه امور خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی فعالیت میکردند را ظرف مدت شش ماه از زمان انتشار در روزنامه رسمی با مقررات این آیین نامه تطبیق و نسبت به اصلاح اقدام نماید. ۵. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور دایر بر اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت از وزارت کار موجب ایجاد تکلیفی مضاعف بر موسسات خدماتی میگردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه ای از طرف شکایت واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : شکلی: نظر به این که صدور بخشنامه مورد نظر در راستای صدور دو آیین نامه مصوب هیات وزیران بوده و به نظر میرسد از لحاظ شکلی بخشنامه مورد نظر حقوق و تکالیفی بالاتر از آیین نامه و قانون در نظر گرفته است و از این حیث خلاف اصل رعایت سلسله مراتب میان قواعد حقوقی است. ماهوی: نظر به این که موضوع «اعطای مجوز مبنی بر تشکیل موسسات غیردولتی خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) در ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیشبینی گردیده و نظر به اهمیت قوانین توسعه از این حیث که دارای ویژگیهای خاص مانند آینده نگری هستند و نظر بر این که در آیین نامه قانون مزبور، کلیه مراحل مورد نظر جهت اخذ مجوز و نظارت پسینی بر این موسسات پیشبینی گردیده است لذا در وضع موجود به نظر میرسد الزام موسسات به دریافت مجوز جداگانه از وزارت کار تکلیفی مضاعف بر عهده موسسات و به همین دلیل خارج از حدود اختیارات مقام واضع تشخیص داده میشود. بنا به جهات فوق، ابطال بخشنامه مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتمـاعی پیشنهاد میشود. تهیه کننده گزارش : محمد حسنوند رای هیات تخصصی نظر به آنکه بخشنامه شماره ۱۶۷۴۸۵ مورخ ۲۷/۸/۹۴ مدیر کل بازرسی وزارت کار در راستای لزوم اخذ مجوز موسسات حفاظتی از اداره کار و بازرسی از ایشان به جهت رعایت حقوق کارگران شاغل بوده لذا منافاتی با ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه که متضمن تجویز واگذاری بخش هایی از امور حفاظتی و حراستی به بخش خصوصی م. ب. ندارد. همچنین مصوبه شماره ۳۸۳۳۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۵/۹/۸۱ و ۸۶۵۱۵ ت ۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ راجع به برون سپاری امور و خدمات دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی بوده و تشریفات و شرایط آن را بیان نموده است لذا مبانیتی با اعمال صلاحیت های وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی راجع به صیانت از حقوق کارگران و بازرسی از کارگاه ها نداشته بر همین اساس مصوبه مورد شکایت قابلیت ابطال ندارد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1069 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده مطرح شده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 167485 مورخ 27 آبان 1394 مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار را ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که نحوه تایید صلاحیت موسسات حفاظتی و مراقبتی در آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، که در سال 1388 به تصویب رسیده، مشخص شده و بخشنامه مذکور بار اضافی بر دوش موسسات می‌گذارد. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، اعلام کرد که بخشنامه مورد نظر به منظور رعایت حقوق کارگران و نظارت بر کارگاه‌ها صادر شده و با قوانین موجود تضادی ندارد. بنابراین، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر گردید و اعلام شد که این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/436 شماره دادنامه: 9809970906011069 تاریخ: 7/12/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 167485 مورخ 27/8/1394 مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار شاکی د. ب. ط. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 167485 مورخ 27/8/1394 مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2. موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مستند به بند د ذیل ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه دارای تعریف مشخصی میباشند و به موسسات غیردولتی اطلاق میشود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظارت و کنترل ناجا مجاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی به شرح مندرج در این آیین‌نامه خواهند بود. 5. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور دائر بر اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت از وزارت کار موجب ایجاد تکلیفی مضاعف بر موسسات خدماتی میگردد. ماهوی: نظر به این که موضوع «اعطای مجوز مبنی بر تشکیل موسسات غیردولتی خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) در ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیشبینی گردیده و نظر به اهمیت قوانین توسعه از این حیث که دارای ویژگیهای خاص مانند آینده نگری هستند و نظر بر این که در آیین‌نامه قانون مزبور، کلیه مراحل مورد نظر جهت اخذ مجوز و نظارت پسینی بر این موسسات پیشبینی گردیده است لذا در وضع موجود به نظر میرسد الزام موسسات به دریافت مجوز جداگانه از وزارت کار تکلیفی مضاعف بر عهده موسسات و به همین دلیل خارج از حدود اختیارات مقام واضع تشخیص داده میشود. بنا به جهات فوق، ابطال بخشنامه مدیرکل وقت بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد میشود. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری