رأی
رای شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری مصوبه معترض عنه به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده تشخیص داده نشده است و مطابق نظر شورای نگهبان نیز مغایرتی با شرع ندارد
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۶/۸۳۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۱ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شاکی : خانم … شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته : بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰
شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها : « در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمان ها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به ملاک یا مالکین یک آپارتمان (به طوری که ملاک یا مالکین یک آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود) صحیح نیست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ را به ادعای مغایرت آن با شرع تقاضا کرده و به دلیل زیر استناد نموده است : - مغایرت بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها با قاعده فقهی تسلیط ( الناس مسلطون علی اموالهم ) از این حیث که برخلاف قاعده فوق که افراد را مجاز به هرگونه دخل و تصرف بدون ضرر در اموال خود می کند ، این بند مقرر نموده که انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و بنا به ادعای شاکی در زمینه اعمال مالکیت مشاعی بر پارکینگ های اضافی برای مالکین محدودیت ایجاد می کند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم … علی اکبر به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دایر بر ابطال بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمان ها از حیث مغایرت با شرع موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ؛ ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترض عنه به موجب رای شماره ۳۱۸/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ هیات عمومی مغایر با قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده تشخیص داده نشده است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۷۷۰۹/۱۰۲/۹۷ مورخ ۷/۹/۹۷ اعلام کرده اند که مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان « محدودیت های مذکور در بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها در صورتی که از مرجع صلاحیت دارد صادر نشده باشد خلاف شرع م. ب. ، تشخیص صلاحیت قانونی صـادر کننده دستورالعمل مذکـور با دیوان عدالت م. ب..» بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی- رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 11 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 1421/41/190 بود. شاکی به استناد مغایرت این بند با قاعده فقهی تسلیط (ماده 10 قانون مدنی) و محدودیتهای ایجاد شده برای مالکیت مشاعی بر پارکینگهای اضافی، درخواست ابطال کرده بود. هیات تخصصی پس از بررسی و استماع گزارشها، به این نتیجه رسید که مصوبه معترضه به موجب رای شماره 318/86 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی، نه تنها مغایر با قانون تشخیص داده نشده، بلکه خارج از اختیار مقام تصویبکننده نیز نیست. همچنین، نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز نشاندهنده عدم مغایرت با شرع در صورت صدور از مرجع صلاحیتدار بود. بنابراین، هیات با استناد به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 96/832 شماره دادنامه: 9809970906010011 تاریخ: 31/1/98
بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها: « در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمان ها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان (به طوری که مالک یا مالکین یک آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود) صحیح نیست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 1/41/142190 مورخ 20/5/1382 را به ادعای مغایرت آن با شرع تقاضا کرده و به دلیل زیر استناد نموده است: - مغایرت بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها با قاعده فقهی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) از این حیث که برخلاف قاعده فوق که افراد را مجاز به هرگونه دخل و تصرف بدون ضرر در اموال خود می کند، این بند مقرر نموده که انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و بنا به ادعای شاکی در زمینه اعمال مالکیت مشاعی بر پارکینگ های اضافی برای مالکین محدودیت ایجاد می کند.
در خصوص شکایت خانم … علی اکبر به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دائر بر ابطال بند 16 دستور العمل تفکیک آپارتمان ها از حیث مغایرت با شرع موضوع در جلسه مورخ 12/12/97 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ؛ ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترض عنه به موجب رای شماره 318/86 مورخ 7/5/1386 هیات عمومی مغایر با قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده تشخیص داده نشده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 7709/102/97 مورخ 7/9/97 اعلام کرده اند که مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان « محدودیت های مذکور در بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها در صورتی که از مرجع صلاحیت دارد صادر نشده باشد خلاف شرع میباشد، تشخیص صلاحیت قانونی صادر کننده دستورالعمل مذکور با دیوان عدالت م. ب..» بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
