رأی
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۳۰۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۸
* شـاکــی : فرهاد پیری
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار
* شکات د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار
« ۱۱- در این دستورالعمل، اشخاص زیر خارجی محسوب می شوند:
الف- شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد.
ب- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد.
ج- موسسه اعتباری و سایر شرکت هایی که در ایران، تحت عنوان موسسه اعتباری/شرکت خارجی به ثبت رسیده است.
ماده ۱۳- تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی، ممنوع است.»
* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- براساس مفاد مواد ۱ و ۴ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه اشخاص ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی» سرمایه گذار خارجی محسوب می شوند و می توانند با اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون، اقدام به سرمایه گذاری در ایران تا سقف مقرر در بند (
د) ماده (۲) آن قانون نمایند.
۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی م. ب..
۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ م. ب..
* علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است.
* نظریه تهیه کننده گزارش:
تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط ملاک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، نظر به عدم ابطال دارم.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریا فر
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت آقای … به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که مقرر داشته «تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است» با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط ملاک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال کلیه مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است که در تاریخ 1398/06/12 توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است. شاکیان، به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ابطال ماده 13 شدهاند که تملک سهام موسسات اعتباری را توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع کرده است. آنها استدلال کردهاند که این مقرره با مفاد مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381 و همچنین با اصول قانونی دیگر، از جمله ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و اصول 57 و 40 قانون اساسی، مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بر این عقیده است که این مقرره ب. ت. ب. حاکمیت دولتها و معاهدات بینالمللی، نه تنها نافی استقلال کشور نیست، بلکه با اصل حاکمیت نیز سازگار است و دلیلی بر خلاف قانون بودن آن ارائه نشده است. بنابراین، شکایت رد شده و رای به عدم ابطال صادر گردیده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/9903011 شماره دادنامه: 140009970906011106 تاریخ: 8/9/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 12/06/1398 شورای پول و اعتبار
شکات د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال اطلاق مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 12/06/1398 شورای پول و اعتبار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 12/06/1398 شورای پول و اعتبار
1- براساس مفاد مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 04/03/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه اشخاص ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی» سرمایه گذار خارجی محسوب میشوند و میتوانند با اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون، اقدام به سرمایه گذاری در ایران تا سقف مقرر در بند (د) ماده (2) آن قانون نمایند.
علی رغم ابلاغیه مورخ 02/11/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 25/03/1400 پاسخی واصل نگردیده است.
تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل 4 از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند 10 آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، نظر به عدم ابطال دارم.
راجع به شکایت آقای … به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال ماده 13 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که مقرر داشته «تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است» با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل 4 از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند 10 آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت ۳۹۴۸۷ هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ هیأت وزیران))
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی درخصوص دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری سلام علیکم
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 167010/ت60242هـ مورخ 1401/09/12 موضوع ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) توسط سرمایه گذاران خارجی و مسافر به کشورهیات وزیران در جلسه 1404/6/30 به پیشنه
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
بخشنامه
هماستناد
در اجرای تبصره (1) ماده (2) «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری» و در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده (30) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها،
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای ملی تامین مالی در خصوص دستورالعمل تاسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن مصوب
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
مقاله
هماستناد
واکاوی ماهیت و قالب حقوقی صندوق ثروت حاکمیتی خارجی در بازار سرمایه ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست به موازات مفهوم «
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات پنجاه و پنجمین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مورخ 1396/08/15 در خصوص اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
ماده 4 آیین نامه قانون قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" در موضوع س
-
هماستناد
مصوبات پنجاه و پنجمین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مورخ 15 /08 / 1396 در خصوص اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 4 آیین نامه قانون قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" در موضوع س
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
