Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)

سبدِ من

#شورای_پول_و_اعتبار #دیوان_عدالت_اداری #تملک #سهام #بانک #عدالت #سهام_موسسه_اعتباری #حاکمیت #بانک_مرکزی #جمهوری #مالکیت #مقرره #اشخاص_حقوقی #سرمایه‌گذاری_خارجی #حاکمیت_دولت‌ها #حاکمیتی #رای_صادره #اعتراض #مؤسسه_اعتباری #تشخیص #سرمایه‌گذاری #سقف #تولید_رقابت‌پذیر #قانون_اساسی #هیأت_عمومی_دیوان #تهیه‌کننده #گزارش #قضات #مالک #طرف_شکایت #شخص_حقیقی #تابعیت #شخص_حقوقی #شرکت #شرکت_خارجی #واردات_کالا #صلاحیت #حقوق #الحاق #شورای_پول #ابطال #هزار #تخصصی #پول #ایرانی #استقلال #تشویق #ابلاغیه #دفتر #آیین_دادرسی

تاریخ: 1400/9/8 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۳۰۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۸ * شـاکــی : فرهاد پیری * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار * شکات د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار « ۱۱- در این دستورالعمل، اشخاص زیر خارجی محسوب می شوند: الف- شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد. ب- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد. ج- موسسه اعتباری و سایر شرکت هایی که در ایران، تحت عنوان موسسه اعتباری/شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ماده ۱۳- تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی، ممنوع است.» * دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس مفاد مواد ۱ و ۴ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه اشخاص ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی» سرمایه گذار خارجی محسوب می شوند و می توانند با اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون، اقدام به سرمایه گذاری در ایران تا سقف مقرر در بند ( د) ماده (۲) آن قانون نمایند. ۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی م. ب.. ۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ م. ب.. * علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. * نظریه تهیه کننده گزارش: تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط ملاک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، نظر به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت آقای … به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که مقرر داشته «تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است» با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط ملاک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال کلیه مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است که در تاریخ 1398/06/12 توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است. شاکیان، به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ابطال ماده 13 شده‌اند که تملک سهام موسسات اعتباری را توسط دولت‌های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع کرده است. آنها استدلال کرده‌اند که این مقرره با مفاد مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و همچنین با اصول قانونی دیگر، از جمله ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصول 57 و 40 قانون اساسی، مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بر این عقیده است که این مقرره ب. ت. ب. حاکمیت دولت‌ها و معاهدات بین‌المللی، نه تنها نافی استقلال کشور نیست، بلکه با اصل حاکمیت نیز سازگار است و دلیلی بر خلاف قانون بودن آن ارائه نشده است. بنابراین، شکایت رد شده و رای به عدم ابطال صادر گردیده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/9903011 شماره دادنامه: 140009970906011106 تاریخ: 8/9/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 12/06/1398 شورای پول و اعتبار شکات د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال اطلاق مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 12/06/1398 شورای پول و اعتبار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - مواد (11 و 13) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 12/06/1398 شورای پول و اعتبار 1- براساس مفاد مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 04/03/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه اشخاص ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی» سرمایه گذار خارجی محسوب می‌شوند و می‌توانند با اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون، اقدام به سرمایه گذاری در ایران تا سقف مقرر در بند (د) ماده (2) آن قانون نمایند. علی رغم ابلاغیه مورخ 02/11/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 25/03/1400 پاسخی واصل نگردیده است. تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل 4 از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند 10 آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، نظر به عدم ابطال دارم. راجع به شکایت آقای … به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال ماده 13 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که مقرر داشته «تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است» با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل 4 از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند 10 آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین