رأی
رای شماره ۱۱۳۶۰۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب - شورای اسلامی کرج)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۲۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۶۰۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۳
* شاکی : شروین زاهد منش به وکالت از ابوالفضل صفیاری لکور فرزند نعمت اله
*طرف شکایت : شورای اسلامی کرج
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی کرج به خواسته ابطال ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
جناب آقای … محترم کرج
موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول منطقه بندی
با سلام و احترام
لایحه شهرداری به شماره ۱۲۹۲۳۸/۸۶/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی به شرح ذیل (در اجرای بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی، نحوه محاسبه عوارض پروانه ساختمانی، بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی جهت اجراء از ۱۴۰۱/۱/۱ به شرح ذیل بحضور تقدیم میگردد.
الف: اصلاحیه تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض و بهای خدمات (به شرح پیوست)
ب: جداول قیمت منطقه بندی ملاک عمل در کلیه محاسبات مربوطه(به پیوست یک لوح فشرده)
- شایان ذکر است جداول قیمت منطقه بندی ملاک عمل در شهرداری علی الرغم تورم ایجاد شده از سال ۱۳۹۷ تاکنون مورد بازبینی واقع نگردیده بود که طی کار کارشناسی صورت پذیرفته بر اساس ارزش املاک واقع در معابر و غیره نسبت به ارزش گذاری مجدد اقدام گردیده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد اعلامی در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایند متن لایحه: (به شهرداری کرج اجازه داده می شود. ب. ت. پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی از ۱۴۰۱/۱/۱ اقدام نماید.) که در نهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شرح ذیل قرایت و اتخاذ تصمیم گردید.
جدول شماره ۴
جدول محاسبات هرمتر مربع تجاری و اداری
پهنه
مشاعات
تجاری
اداری
بالکن داخل تجاری
انباری تجاری
الف و ب
V ۱۵
V ۱۵۰
V ۵۰
تجاری یک مترمربع در هر طبقه
تجاری یک مترمربع در هر طبقه
ج و د
V ۱۰
V ۱۲۰
V ۳۵
تجاری یک مترمربع در هر طبقه
تجاری یک مترمربع در هر طبقه
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اولاً شورای اسلامی شهر فقط سالی یک بار حق افزایش ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد را دارا م. ب.. ثانیاً ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد باید تا قبل از پانزدهم بهمن سال قبل منتشر شود. ثالثا شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اعلان عمومی مصوبه موضوع شکایت مقررات قانون را رعایت ننموده است. رابعاً ارزش معاملاتی حسب نص صریح تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری صرفاً سالی یک بار قابل افزایش است درحالی که شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۴۰۱ یک بار افزایش قیمت منطقه ای و یک بار از طریق ثبت حرف (V) مبادرت، افزایش قیمت منطقه ای نموده که این اقدام خلاف قانون م. ب..
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اعلام نموده ۱- موضوع عوارض با عنوان جریمه متفاوت م. ب. به نحوی که قایده انتشار و اعلامی مندرج در قانون تجمیع عوارض منتفی وضع عوارض م. ب.. و ارتباطی به ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد ندارد.
۲- شاکی در خصوص ادعای مندرج در وضع مصوبه مغایر با مقررات تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری دلیل و مدرک مثبته را ارایه ننموده است.
۳- ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد از دو ........... (الف ضمیمه منطقه بنایی) و (ب: ضرایب) تشکیل می شود که در مانحن فیه قیمت منطقه بندی برابر با دفترچه عوارض مصوب ۱۶۷۴/۰۰/۶/۳/۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ از سوی شورا تصویب و برابر قانون تجمیع عوارض انتشار عمومی یافته و مبنای وصول عوارض سال ۱۴۰۱ بوده است و متعاقب آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد از سوی شهرداری طی لایحه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ ..................... در نهایت شورای اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تایید و تصویب نموده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
...............
تهیه کننده گزارش :
رحمان پیوست
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره ۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1136059 مورخ 1402/05/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، به ویژه در ارتباط با مصوبه شورای اسلامی شهر کرج برای سال 1401 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که شورای اسلامی تنها یک بار در سال مجاز به افزایش ارزش معاملاتی است و این افزایش باید تا پیش از پانزدهم بهمن سال قبل اعلام شود، که در این مورد رعایت نشده است. شورای اسلامی شهر کرج در دفاعیات خود بیان کرده که موضوع عوارض با جریمه متفاوت است و شاکی مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات و مشاوره، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مغایر با قانون نبوده و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/0200051 شماره دادنامه سیلور: 140231390001136059 تاریخ:03/05/1402
لایحه شهرداری به شماره 129238/86/ش مورخ 13/10/1400 در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی به شرح ذیل (در اجرای بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی، نحوه محاسبه عوارض پروانه ساختمانی، بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی جهت اجراء از 1/1/1401 به شرح ذیل بحضور تقدیم میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد اعلامی در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایند متن لایحه: (به شهرداری کرج اجازه داده میشود. ب. ت. پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه بندی از 1/1/1401 اقدام نماید.) که در نهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 29/10/1400 به شرح ذیل قرائت و اتخاذ تصمیم گردید.
شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه دفاعیه مورخ 20/12/1401 اعلام نموده 1- موضوع عوارض با عنوان جریمه متفاوت م. ب. به نحوی که قائده انتشار و اعلامی مندرج در قانون تجمیع عوارض منتفی وضع عوارض م. ب.. و ارتباطی به ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد ندارد.
2- شاکی در خصوص ادعای مندرج در وضع مصوبه مغایر با مقررات تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری دلیل و مدرک مثبته را ارائه ننموده است.
3- ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد از دو........... (الف ضمیمه منطقه بنایی) و (ب: ضرایب) تشکیل میشود که در مانحن فیه قیمت منطقه بندی برابر با دفترچه عوارض مصوب 1674/00/06/3/6 مورخ 13/11/1400 و قبل از تاریخ 15/11/1400 از سوی شورا تصویب و برابر قانون تجمیع عوارض انتشار عمومی یافته و مبنای وصول عوارض سال 1401 بوده است و متعاقب آییننامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد از سوی شهرداری طی لایحه مورخ 21/2/1401..................... در نهایت شورای اسلامی به موجب مصوبه مورخ 14/4/1401 تایید و تصویب نموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به شماره 1674 مورخ 13/11/1400 مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ج
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
