رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری از نظر تقنین در حیطه اختیارات بوده است و از نظر اجرا هم به گذشته تسری داده نشده است و ایرادی متوجه آن نیست

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۵۸۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵ تاریخ : ۱۶/۴/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : دانشگاه علوم پزشکی مازندران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱ مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ ۱۴/۴/۹۵ شاکی د. ب. ط. دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خواسته ابطال بند ۱ مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ ۱۴/۴/۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۱ صورتجلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران : «مصوبات مذکور از اول آبانماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا م. ب..» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در خصوص مغایرت با شرع، علیرغم عدم وصول پاسخ از شورای محترم نگهبان، شاکی به موجب لایحه مثبوت به شماره ۲۷۲۱-۱۳۹۷/۳/۳۰، از شکایت خ. ن. ب. مغایرت مصوبه با شرع، انصراف داده است. (صفحه ۷۳) - و اما دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی ۲- مغایرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ۳- مغایرت با ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران به موجب لایحه شماره ۶۷۶/۴/ح مورخ ۲۷/۹/۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبات ۵۰ و ۵۲ جلسه کارگروه، منطبق با دستورالعمل پرداخت عملکردی م. ب. که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ و تصویب شده است. فلذا شاکی باید ابطال دستورالعمل پرداخت عملکردی را بخواهد نه مصوبات ۵۰ و ۵۲ جلسه کارگروه را. ۲- کارگروه، سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه بر پرداخت حقوق داده می شود، ۴۰ میلیون تومان قرار داده که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواست م. ب.. ۳- به منظور ایجاد و انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی، علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم حقوقی، درصدی از درآمد حاصله (از بابت حق العلاج بیماران) به آنها پرداخت می گردد. ۴- شاکی محترم خود را محق می داند که علاوه بر دریافت حقوق، بتواند بیش از ۴۰ میلیون از محل درآمد بیمارستان، کارانه دریافت نماید. لذا رد شکایت شاکی م. ا.. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : شاکی از ادعای مغایرت مصوبه با شرع انصراف داده است. تهیه کننده گزارش : نادر شفایی نظریه اتفاقی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی : با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان ها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به شرح جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ ۱۳/۷/۹۴ اتحاذ تصمیم شده و تعیین تکلیف شده است و بر این اساس برای امثال شـاکی ایجاد حق شده است. مع الوصـف کارگروه مذکـور با عنایت به اختیار ناشی از بند ۱۷ مصـوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ابلاغی تحت شماره ۳۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۸/۴/۹۴ آن وزارتخانه در خصوص مصوبه جلسه پنجاهم به تاریخ ۸/۴/۹۵ تعیین تکلیف میزان سهم بری پزشکان واجد اختیار بوده است و لذا مصوبه پنجاهم مورخ ۸/۴/۹۵ در بخش مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نمی باشد لیکن به جهت اینکه در جلسه ۵۲ مورخ ۱۴/۴/۹۵ مصوبه پنجاهم از ۱/۸/۹۴ لازم الاجراء و عطف به ما سبق شده است در حالی که در این خصوص تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است از نظر اعضای هیات تخصصی این بخش از مصوبه پنجاه و دوم (بند ۱) مغایر ماده ۴ قانون مدنی و قابل ابطال است و نیز ب. ت. ب. درخواست شاکی به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشی از مصوبه ۵۲ کارگروه دانشگاه که مشعر به تسری مصوبه ۵۰ به قبل م. ب. از تاریخ تصویب درخواست می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی که طی آن مقرر گردیده برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی حداکثر ۴۰ میلیون تومان باشد، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مطابق بند ۱۷ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره ۳۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۱/۴/۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و از طرفی در این مصوبه، آنچه تصمیم گرفته شده ؛ از نظر اجراء به گذشته تسری داده نشده است. بنابراین مصوبه صدرالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. در نتیجه به تجویز بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای طبق قسمت اخیر بند (ب) مذکور ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در تاریخ 14/4/95 صادر شده، ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده است که این مصوبه با ماده 4 قانون مدنی، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به قانونی بودن مصوبات کارگروه استناد کرده و بیان داشته است که شاکی باید به ابطال دستورالعمل پرداخت عملکردی بپردازد، نه مصوبات کارگروه. هیات تخصصی دیوان ب. ت. ب. این که مصوبه پنجاه و دوم در خصوص تسری به گذشته مغایر با قانون است، به ابطال این بخش از مصوبه رای داده و در خصوص سایر بخش‌ها، شکایت شاکی را رد نموده است. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/588 شماره دادنامه: 9809970906010115 تاریخ: 16/4/98 شاکی: آقای … شکایت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 14/4/95 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در خصوص مغایرت با شرع، علیرغم عدم وصول پاسخ از شورای محترم نگهبان، شاکی به موجب لایحه مثبوت به شماره 2721-30/3/1397، از شکایت خ. ن. ب. مغایرت مصوبه با شرع، انصراف داده است. (صفحه 73) در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران به موجب لایحه شماره 676/4/ح مورخ 27/9/96 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظریه اتفاقی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی: با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان ها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به شرح جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ 13/7/94 اتحاذ تصمیم شده و تعیین تکلیف شده است و بر این اساس برای امثال شاکی ایجاد حق شده است. مع الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند 17 مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ابلاغی تحت شماره 301/100 مورخ 18/4/94 آن وزارتخانه در خصوص مصوبه جلسه پنجاهم به تاریخ 8/4/95 تعیین تکلیف میزان سهم بری پزشکان واجد اختیار بوده است و لذا مصوبه پنجاهم مورخ 8/4/95 در بخش مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد لیکن به جهت اینکه در جلسه 52 مورخ 14/4/95 مصوبه پنجاهم از 1/8/94 لازم الاجراء و عطف به ما سبق شده است در حالی که در این خصوص تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است از نظر اعضای هیات تخصصی این بخش از مصوبه پنجاه و دوم (بند 1) مغایر ماده 4 قانون مدنی و قابل ابطال است و نیز ب. ت. ب. درخواست شاکی به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشی از مصوبه 52 کارگروه دانشگاه که مشعر به تسری مصوبه 50 به قبل م. ب. از تاریخ تصویب درخواست می‌گردد. در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند 2 مصوبه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی که طی آن مقرر گردیده برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی حداکثر 40 میلیون تومان باشد، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مطابق بند 17 شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره 301/100 مورخ 11/4/94 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و از طرفی در این مصوبه، آنچه تصمیم گرفته شده ؛ از نظر اجراء به گذشته تسری داده نشده است. بنابراین مصوبه صدرالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. در نتیجه به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق قسمت اخیر بند (ب) مذکور ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری