رای شماره ۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۳۰۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۴/۵/۹۹ * شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۴/۵/ ۹۹به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تفاهم نامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ماده۱) این تفاهم نامه در اجرای قانون زمین شهری و تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات ذیل به منظور تسهیل، تعیین تکلیف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و در راستای تکالیف و ماموریت های محوله، فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تنظیم و برای اجرا ابلاغ می گردد: *قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور *قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور *قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگی *ماده۱۰ قانون زمین شهری *لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی *قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی *قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن *تبصره یک ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت *قانون اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت *قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها *ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور *سایر قوانین ذی ربط، آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های قوانین فوق الذکر و اصلاحیه های بعدی آن ماده ۲) وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است به تدریج و ظرف مدت حداکثر یکسال از ابلاغ این تفاهم نامه نسبت به ارایه نقشه محدوده و حریم کلیه شهرهای دارای محدوده و حریم مصوب، اقدام و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است در هر مرحله پس از دریافت نقشه مصوب، اراضی ملی، موات و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر های مزبور را طی صورتجلسه ای منضم به نقشه های دارای مختصات جغرافیایی، تحویل و تحول نماید. انقضای مدت مذکور و عدم اقدام وزارت راه و شهرسازی نافی تکالیف وزارت اخیرالذکر در حفاظت و صیانت و اقدامات قانونی، نسبت به عرصه های ملی و موات و دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهرها نخواهد بود. ماده ۳) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است در اجرای مفاد ماده فوق، ضمن تحویل و تحول اراضی ذی ربط، کلیه نقشه ها و سوابق اجرای مقررات مربوطه و پرونده های حقوقی و کیفری احتمالی را در قالب صورتجلسه ای با وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) تحویل و تحول نموده و نسبت به تغییر نمایندگی اسناد مالکیت به نام سازمان ملی زمین و مسکن اقدام نماید. ماده ۴) در پلاک های ثبتی واقع در محدوده و حریم مصوب که در اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع منتهی به صدور سند مالکیت به نام وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) نشده باشد، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ادامه اقدامات قانونی و اخذ سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی خود با رعایت این تفاهم نامه اقدام می نماید. ماده ۵) کلیه پیگیری ها و اقدامات قانونی و قضایی در هر مرحله و مقطع دادرسی و یا اجرای حکم و هرگونه تکالیف و وظایف و نیز عملیات حفاظتی، همزمان با تحویل و تحول اراضی موضوع مواد مذکور این تفاهم نامه، بر عهده تحویل گیرنده م. ب.. ماده ۶) موارد ذیل به هیچ وجه مشمول مفاد مواد ۲ و ۳ این تفاهم نامه نبوده و همچنان تحت نمایندگی و مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باقی می ماند و در صورتیکه به هر دلیلی به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) تحویل یا تغییر نمایندگی یافته باشد، آن وزارت موظف است ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از ابلاغ این تفاهم نامه، اراضی موضوع موارد ذیل را به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) مسترد و اسناد آن را نیز به نام سازمان مذکور تغییر نمایندگی نماید. *- جنگل های طبیعی و دست کاشت و بیشه های طبیعی *- نهالستان ها و ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال *- پارک های جنگلی طبیعی و دست کاشت *-ذخیره گاه ها *- راههای مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها تبصره ۱: اراضی موضوع ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که مستعد شناخته شده و به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری خواهد رسید، تابع مهلت فوق نبوده و حسب مورد مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون مزبور، به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مسترد و اسناد مالکیت به نمایندگی سازمان مذکور اصلاح می گردد. تبصره ۲: اجرای طرح های آبخیزداری توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در اراضی موضوع این تفاهم نامه بلامانع خواهد بود. تبصره ۳: در خصوص عرصه های دارای پروانه چرا و یا طرح های مرتعداری، رعایت قانون اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷، الزامی است. تبصره ۴: آن دسته از قراردادهایی که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای مواد ۳۱، ۳۴ و ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در زمان اعتبار مواد قانونی مزبور منعقد نموده است، اسناد مالکیت مربوطه همچنان بنام سازمان باقی مانده و در صورتی که اسناد مالکیت آن بنام وزارت راه و شهرسازی منتقل گردیده باشد، حسب اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بنام این سازمان تغییر نمایندگی داده و مسترد می گردد. ماده ۷) در مواردی که اراضی ملی، موات و دولتی قبل از ورود به محدوده و حریم شهرها، توسط کمیسیون های مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و هیات های واگذاری زمین، واگذار شده و طبق طرح مصوب، احیاء و به بهره برداری رسیده و سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی باشد، چنانچه اراضی واگذار شده موصوف بعداً در داخل محدوده و حریم شهرها قرار گرفته یا بگیرند، وزارت راه و شهرسازی پس از انتقال مالکیت با تغییر نمایندگی مالکیت دولت، اسناد مالکیت این اراضی را با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با لحاظ شرایط ذیل به واگذار شونده (مجری طرح) معرفی شده از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی، منتقل نماید: ۱-۷- در موارد واگذاری زمین برای اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی: در صورت وقوع ملک در محدوده شهر، آخرین کاربری بر طبق طرح مصوب شهری و در صورت وقوع ملک در حریم شهر؛ آخرین نوع استفاده و بهره برداری مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری، توسط سرمایه گذاران با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ملاک عمل قرار می گیرد. ۲-۷- برای تشخیص، احیاء و بهره برداری طبق طرح مصوب،در موارد واگذاری زمین در اجرای مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه مذکور: تصمیم هیات نظارت موضوع ماده ۳۳ اصلاحیه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و در موارد واگذاری زمین توسط هیات های واگذاری زمین؛ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی، ملاک اقدام وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. تبصره: اراضی مشمول این بند که توسط کمیسیون های مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه مذکور و هیات های واگذاری زمین واگذار شده است و سپس با رعایت ماده ۸۴ و ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۷۳) یا با رعایت ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات جهاد کشاورزی به فروش رسیده باشد، از شمول قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است و در صورت تغییر نمایندگی مالکیت دولت بنام وزارت راه و شهرسازی، وزارت مذکور نسبت به اعاده و انتقال مالکیت و تغییر نمایندگی دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام و سازمان مزبور موارد موضوع این بند را به انضمام تصویر مدارک و سند فروش مربوط به وزارت راه و شهرسازی اعلام و ارسال می نماید. ماده ۸) اراضی ملی و دولتی که قبل از قرار گرفتن در حریم و محدوده شهرها به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران واگذار و تعهداتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مجریان طرح ها ایجاد شده و اسناد مالکیت اراضی موصوف کماکان بنام دولت (با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و یا سازمان امور اراضی کشور) م. ب.. هر گونه اقدام نظیر نظارت، تمدید قرارداد و ا نتقال قطعی اراضی با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی مراجع واگذاری اولیه (وزارت جهاد کشاورزی) انجام می گردد. وزارت جهاد کشاورزی قبل از هرگونه اقدام موظف است نظر وزارت راه و شهرسازی را در خصوص انطباق با پهنه بندی حریم طرح جامع یا هادی شهری اخذ نماید، بدیهی است در صورت عدم اجرای طرح، موضوع مشمول اراضی بوده و می بایست در راستای این تفاهم نامه نسبت به تغییر نمایندگی به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام گردد. تبصره: وزارت راه و شهرسازی پرونده های واگذاری اجاره اراضی موضوع این ماده را به وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه مسترد می نماید. ماده ۹) اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت بنام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرف مدت یکسال از تاریخ امضاء این تفاهم نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تا کنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. تبصره ۱: اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت بنام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود. تبصره ۲: در زمان تشکیل کارگروه شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان در مورد این گونه پلاک ها حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان به همراه مدارک و مستندات مربوط مطابق مصوبات کارگروه مرکزی رفع تداخلات الزامی است. ماده ۱۰) به منظور کاهش فرآیندهای انجام تکالیف و تسریع در پاسخگویی به استعلامات، دو وزارتخانه اقدامات لازم را به منظور بهره برداری از سامانه های الکترونیکی، نقشه های اراضی محدوده و حریم مصوب جهت استفاده مشترک معمول می نمایند. ماده ۱۱) وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن تدقیق حرایم شهرها و یا بازنگری در صورتی که در طرح های مصوب جامع و هادی شهری، حریم هریک از شهرها نسبت به حریم مصوب قبلی کاهش یابد، آن میزان مساحت از اراضی ملی و دولتی را که از حریم مذکور خارج شده به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) اعاده و اسناد مالکیت آن را نیز به نمایندگی سازمان مذکور اصلاح و تغییر نمایندگی نماید. ماده ۱۲) مفاد این تفاهم نامه در خصوص اراضی واقع در محدوده و حریم مصوب شهرهای تحت مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید نیز مجری خواهد بود. ماده ۱۳) به منظور نظارت، ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات احتمالی اجرای این تفاهم نامه، کارگروه مشترکی مشتکل از معاونت شهرسازی و معماری و روسای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان امور اراضی تشکیل می گردد. مصوبات این کارگروه برای طرفین و سازمان های متبوع لازم الاتباع است. دبیرخانه این کارگروه در سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل می گردد. کارگروه موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش نظارت بر اجرای تفاهم نامه را به وزرای مربوطه ارایه نماید تا عندالزوم نسبت به اصلاح و بازنگری در تفاهم نامه اتخاذ تصمیم نمایند. ماده ۱۴) این تفاهم نامه در ۱۴ ماده و ۸ تبصره تنظیم و مورد تایید طرفین بوده و برای واحدهای تابعه دو وزارتخانه لازم الاجرا م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب شکایت تقدیمی و لایحه ی تکمیلی ارسالی در مقام رفع نقص درخواست ابطال تفاهم نامه را به لحاظ خروج از حدود اختیارات و برخلاف قانون ، بدین شرح که ادعا نموده انعقاد تفاهم نامه توسط وزارتین جهاد کشاوری و راه و شهرسازی برخلاف حدود صلاحیت دو وزارتخانه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی و آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۹۳ هیات وزیران بوده که اراضی ملی حریم شهر را مختص کمربند شهری اعلام و سازمان جنگل ها را به عنوان متولی این اراضی اعلام و به ممنوعیت واگذاری این گونه اراضی تصریح نموده و از آن جهت که آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران است انعقاد تفاهم نامه بین دو وزارتخانه برخلاف آن و خارج از حدود صلاحیت آنها م. ب.. از نظر قانونی نیز از آن جهت که نتیجه ی اجرای تفاهم نامه واگذاری اراضی ملی، تغییر کاربری کمربندی های سبز شهری و ساختمان سازی است مغایر با ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۸۹ و ماده ۶ از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که اراضی مشمول واگذاری جهت امر مسکن را اراضی در اختیار دستگاههای دولتی مشمول قانون اعلام نموده و نه اراضی جنگلی و مرتعی که دارای پوشش طبیعی جنگلی بوده، و نیز مغایر با حکم مقرر در بند ج ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم مصوب ۳۰/۱۰/۸۹ در خصوص منابع طبیعی و اراضی واقع در حریم و محدوده شهرها م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در رد شکایت شاکی طی لایحه ی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ بیان نموده در ماده ۱ تفاهم نامه تصریح به عناوین قوانین مورد عمل تفاهم شده و در راستای تعیین تکلیف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی، واگذاری اراضی ملی، موات و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید شده و در ماده ۶ تفاهم نامه استثنایات برخی از اراضی از موضوع تفاهم نامه پیش بینی گردیده و مطابق تبصره یک ذیل ماده ۶ تفاهم نامه اعلام شده که اراضی که مطابق ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستعد شناخته شده باشد مطابق ماده ۸ مذکور به سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور مسترد و اسناد مالکیت به نمایندگی سازمان مذکور اصلاح خواهد شد. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی لایحه ی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ بیان داشته تکالیف مندرج در احکام ماده ۸ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به صورت مطلق برای دولت به معنای عام کلمه بوده و اجرای تکالیف صرفاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نمی باشد، بنابراین اجرای تکالیف مربوطه در حوزه مورد نظر ب. ت. ب. احکام ماده ۱۰ قانون زمین شهری و نیز ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن نمایندگی دولت در اراضی مورد نظر از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود. برابر ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن، کلیه دستگاههای دولتی مکلف به واگذاری اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی جهت توسعه منفصل و متصل شهری می باشند و وزارت جهاد کشاورزی از این حکم مستثنی نمی باشد. تغییر نمایندگی دولت از سازمان جنگل ها به سازمان ملی زمین و مسکن به منزله تغییر مالکیت نبوده و تنها مدیریت و اجرای احکام مندرج در ماده ۸ قانون افزایش بهره وری با حفظ مالکیت در اجرای طرح های مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می پذیرد. تفاهم نامه برابر تبصره یک ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و در راستای آن بوده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی ابتدا ادعای خروج از حدود اختیارات وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی و آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی نموده، در حالی که به نظر می رسد چنانچه اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی بین دستگاههای دولتی به وجود آید موضوع در هیات وزیران مطرح و تصمیم لازم الاجرا اتخاذ می شود، که ب. ت. ب. تفاهم نامه مورد شکایت، موضوع اختلاف یا تداخل در وظایف قانونی منتفی بوده و در مورد مغایرت با ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و آیین نامه اجرایی آن، تبصره یک ذیل ماده ۶ تفاهم نامه این گونه اراضی را از اطلاق توافق نامه مستثنی دانسته، و نظر به این که مطابق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۷۹ و قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰ انعقاد تفاهم نامه ممنوع اعلام نگردیده، لذا ایراد شاکی به خروج وزارت خانه های مذکور از حدود اختیارات خود مردود به نظر می رسد. در مورد ایراد خلاف قانون بودن تفاهم نامه با عنایت به ماده ۱۰ قانون زمین شهری اصلاحی ۳۱/۳/۹۰ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در مورد در اختیار قرار گرفتن کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروی مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمان های وابسته به دولت و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی به وزارت راه و شهرسازی، و ماده ۶ از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷ در مورد واگذاری رایگان اراضی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به منظور اجرای طرح های توسعه شهری و ایجاد شهرها و شرکتهای جدید به وزارت راه و شهرسازی و بند ج از ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۸۹، لازم الاجرا از ۱/۱/۹۰ اولاً دارای مهلت تا پایان مدت اجرای برنامه پنجم بوده ثانیاً در مورد واگذاری مدیریت، احداث، نگهداری و توسعه پارک ها ی جنگلی و مراتع قابل درختکاری واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده حریم شهر به شهرداری ها م. ب. که در ماده ۶ تفاهم نامه جزء استثنایات اراضی مورد واگذاری به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است، همچنین ب. ت. ب. مواد ۸ الی ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی و تکلیف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به تحوبل اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهرها و حتی اراضی خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی با رعایت استثنای مقرر در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور، به نظر می رسد توافق نامه برخلاف مقررات و قوانین نیز نبوده و غیر قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش : رضا میشان پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۳۰۳۸ مبنی بر درخواست ابطال تفاهمنامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده حریم شهرها (ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵- مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۱۰ قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲) که بیان داشته «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها‌ و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی ‌قرار میگیرد»، ماده ۲۰ آییننامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴)، ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵) که اعلام میدارد «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (۱۰۰%)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند، به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند» و مواد ۸ الی ۱۰ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷)، بنابراین تفاهمنامه مورد شکایت، منطبق بر قوانین مذکور منعقد گردیده و مغایرتی با آن ندارد. ثانیاً هرچند مطابق اصل یکصدوسیوچهارم قانون اساسی، «در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگاههای‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‏شود، لازمالاجرا است»، لکن ب. ت. ب. اینکه انعقاد تفاهمنامه معترضعنه به دلیل وجود اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی انجام نگرفته، بنابراین مشمول اصل مذکور قانون اساسی نمیگردد. ثالثا ب. ت. ب. اینکه ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳) بیان میدارد «به منظور حفاظت از منابع ملیشده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداری های همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد» و بند «ج» ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵) که اعلام داشته «وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه و اراضی واقع در کاربریهای سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید»، لکن از آن جهت که اولاً دوره اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد تفاهمنامه مورد شکایت به اتمام رسیده و ثانیاً مطابق ماده ۶ و تبصره ۱ تفاهمنامه معترضعنه، اراضی مذکور در مواد قانونی فوقالذکر، از شمول تفاهمنامه یادشده مستثنی میباشند، بنابراین مغایرتی با مواد قانونی فوق ندارد. بنا به مراتب فوق، تفاهمنامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده حریم شهرها (ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵- مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تفاهمنامه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1163 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال تفاهم‌نامه‌ای است که نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها را مشخص می‌کند. شاکی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی را به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین، از جمله اصل 134 قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، مورد شکایت قرار داده است. شاکی ادعا می‌کند که این تفاهم‌نامه منجر به تغییر کاربری اراضی ملی و حریم شهرها به ساخت‌وساز می‌شود که با قوانین مذکور مغایرت دارد. در مقابل، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی دفاعیات خود را ارائه کرده و تاکید کردند که این تفاهم‌نامه در راستای قوانین مرتبط و به منظور حفاظت از اراضی ملی و دولتی تنظیم شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت به این نتیجه رسید که تفاهم‌نامه مذکور هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و بر اساس رای اکثریت اعضا، قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9903038 شماره دادنامه: 140009970906011163 تاریخ: 21/9/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره 1/110/56395 - 14/5/99 ماده 2) وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است به تدریج و ظرف مدت حداکثر یک سال از ابلاغ این تفاهم نامه نسبت به ارائه نقشه محدوده و حریم کلیه شهرهای دارای محدوده و حریم مصوب، اقدام و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است در هر مرحله پس از دریافت نقشه مصوب، اراضی ملی، موات و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر های مزبور را طی صورتجلسه ای منضم به نقشه های دارای مختصات جغرافیایی، تحویل و تحول نماید. انقضای مدت مذکور و عدم اقدام وزارت راه و شهرسازی نافی تکالیف وزارت اخیرالذکر در حفاظت و صیانت و اقدامات قانونی، نسبت به عرصه های ملی و موات و دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهرها نخواهد بود. تبصره 4: آن دسته از قراردادهایی که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای مواد 31، 34 و 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در زمان اعتبار مواد قانونی مزبور منعقد نموده است، اسناد مالکیت مربوطه همچنان به نام سازمان باقی مانده و در صورتی که اسناد مالکیت آن به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل گردیده باشد، حسب اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نام این سازمان تغییر نمایندگی داده و مسترد می‌گردد. تبصره: اراضی مشمول این بند که توسط کمیسیون های مواد (31) و (32) آیین‌نامه مذکور و هیات های واگذاری زمین واگذار شده است و سپس با رعایت ماده 84 و 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373) یا با رعایت ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات جهاد کشاورزی به فروش رسیده باشد، از شمول قسمت اخیر تبصره (1) ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است و در صورت تغییر نمایندگی مالکیت دولت به نام وزارت راه و شهرسازی، وزارت مذکور نسبت به اعاده و انتقال مالکیت و تغییر نمایندگی دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام و سازمان مزبور موارد موضوع این بند را به انضمام تصویر مدارک و سند فروش مربوط به وزارت راه و شهرسازی اعلام و ارسال می‌نماید. ماده 8) اراضی ملی و دولتی که قبل از قرار گرفتن در حریم و محدوده شهرها به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران واگذار و تعهداتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مجریان طرح ها ایجاد شده و اسناد مالکیت اراضی موصوف کماکان به نام دولت (با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و یا سازمان امور اراضی کشور) م. ب.. هر گونه اقدام نظیر نظارت، تمدید قرارداد و ا نتقال قطعی اراضی با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی مراجع واگذاری اولیه (وزارت جهاد کشاورزی) انجام می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی قبل از هرگونه اقدام موظف است نظر وزارت راه و شهرسازی را در خصوص انطباق با پهنه بندی حریم طرح جامع یا هادی شهری اخذ نماید، بدیهی است در صورت عدم اجرای طرح، موضوع مشمول اراضی بوده و می‌بایست در راستای این تفاهم نامه نسبت به تغییر نمایندگی به نام وزارت راه و شهرسازی اقدام گردد. ماده 9) اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضا این تفاهم نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تا کنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. تبصره 1: اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود. ماده 11) وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن تدقیق حرائم شهرها و یا بازنگری در صورتی که در طرح های مصوب جامع و هادی شهری، حریم هریک از شهرها نسبت به حریم مصوب قبلی کاهش یابد، آن میزان مساحت از اراضی ملی و دولتی را که از حریم مذکور خارج شده به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) اعاده و اسناد مالکیت آن را نیز به نمایندگی سازمان مذکور اصلاح و تغییر نمایندگی نماید. ماده 13) به منظور نظارت، ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات احتمالی اجرای این تفاهم نامه، کارگروه مشترکی مشتکل از معاونت شهرسازی و معماری و روسای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان امور اراضی تشکیل می‌گردد. مصوبات این کارگروه برای طرفین و سازمان های متبوع لازم الاتباع است. دبیرخانه این کارگروه در سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل می‌گردد. کارگروه موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش نظارت بر اجرای تفاهم نامه را به وزرای مربوطه ارائه نماید تا عندالزوم نسبت به اصلاح و بازنگری در تفاهم نامه اتخاذ تصمیم نمایند. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در رد شکایت شاکی طی لایحه ی مورخ 28/1/1400 بیان نموده در ماده 1 تفاهم نامه تصریح به عناوین قوانین مورد عمل تفاهم شده و در راستای تعیین تکلیف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی، واگذاری اراضی ملی، موات و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید شده و در ماده 6 تفاهم نامه استثنائات برخی از اراضی از موضوع تفاهم نامه پیش بینی گردیده و مطابق تبصره یک ذیل ماده 6 تفاهم نامه اعلام شده که اراضی که مطابق ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستعد شناخته شده باشد مطابق ماده 8 مذکور به سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور مسترد و اسناد مالکیت به نمایندگی سازمان مذکور اصلاح خواهد شد. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی لایحه ی مورخ 11/2/1400 بیان داشته تکالیف مندرج در احکام ماده 8 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به صورت مطلق برای دولت به معنای عام کلمه بوده و اجرای تکالیف صرفاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نمی‌باشد، بنابراین اجرای تکالیف مربوطه در حوزه مورد نظر ب. ت. ب. احکام ماده 10 قانون زمین شهری و نیز ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن نمایندگی دولت در اراضی مورد نظر از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. برابر ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن، کلیه دستگاههای دولتی مکلف به واگذاری اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی جهت توسعه منفصل و متصل شهری می‌باشند و وزارت جهاد کشاورزی از این حکم مستثنی نمی‌باشد. تغییر نمایندگی دولت از سازمان جنگل ها به سازمان ملی زمین و مسکن به منزله تغییر مالکیت نبوده و تنها مدیریت و اجرای احکام مندرج در ماده 8 قانون افزایش بهره وری با حفظ مالکیت در اجرای طرح های مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می پذیرد. تفاهم نامه برابر تبصره یک ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و در راستای آن بوده است. شاکی ابتدا ادعای خروج از حدود اختیارات وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را به استناد اصل 134 قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی نموده، در حالی که به نظر می‌رسد چنانچه اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی بین دستگاههای دولتی به وجود آید موضوع در هیات وزیران مطرح و تصمیم لازم الاجرا اتخاذ می‌شود، که ب. ت. ب. تفاهم نامه مورد شکایت، موضوع اختلاف یا تداخل در وظایف قانونی منتفی بوده و در مورد مغایرت با ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره یک ذیل ماده 6 تفاهم نامه این گونه اراضی را از اطلاق توافق نامه مستثنی دانسته، و نظر به این که مطابق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 79 و قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390 انعقاد تفاهم نامه ممنوع اعلام نگردیده، لذا ایراد شاکی به خروج وزارت خانه های مذکور از حدود اختیارات خود مردود به نظر می‌رسد. در مورد ایراد خلاف قانون بودن تفاهم نامه با عنایت به ماده 10 قانون زمین شهری اصلاحی 31/3/90 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری در مورد در اختیار قرار گرفتن کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروی مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان های وابسته به دولت و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی به وزارت راه و شهرسازی، و ماده 6 از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87 در مورد واگذاری رایگان اراضی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به منظور اجرای طرح های توسعه شهری و ایجاد شهرها و شرکتهای جدید به وزارت راه و شهرسازی و بند ج از ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89، لازم الاجرا از 1/1/90 اولاً دارای مهلت تا پایان مدت اجرای برنامه پنجم بوده ثانیاً در مورد واگذاری مدیریت، احداث، نگهداری و توسعه پارک ها ی جنگلی و مراتع قابل درختکاری واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده حریم شهر به شهرداری ها م. ب. که در ماده 6 تفاهم نامه جزء استثنائات اراضی مورد واگذاری به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است، همچنین ب. ت. ب. مواد 8 الی 10 قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/5/1400 مجلس شورای اسلامی و تکلیف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به تحوبل اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهرها و حتی اراضی خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی با رعایت استثنای مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور، به نظر می‌رسد توافق نامه برخلاف مقررات و قوانین نیز نبوده و غیر قابل ابطال م. ب.. پرونده شماره ه- ع/9903038 مبنی بر درخواست ابطال تفاهم‌نامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده حریم شهرها (ابلاغی به شماره 1/110/56395- مورخ 14/5/1399 بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی)، در جلسه مورخ 30/8/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 10 قانون زمین شهری (مصوب 22/6/1366) که بیان داشته «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها‌ و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی ‌قرار می‌گیرد»، ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 24/3/1371)، ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/1387) که اعلام می‌دارد «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (100%)‌ سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند، به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند» و مواد 8 الی 10 قانون جهش تولید مسکن (مصوب 17/5/1400)، بنابراین تفاهم‌نامه مورد شکایت، منطبق بر قوانین مذکور منعقد گردیده و مغایرتی با آن ندارد. ثانیاً هرچند مطابق اصل یکصدوسی‌وچهارم قانون اساسی، «در موارد اختلاف‌ نظر و یا تداخل‌ در وظایف‌ قانونی‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌ در صورتی‌ که‌ نیاز به‌ تفسیر یا تغییر قانون‌ نداشته‌ باشد، تصمیم‌ هیات‌ وزیران‌ که‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجرا است»، لکن ب. ت. ب. اینکه انعقاد تفاهم‌نامه معترض‌عنه به دلیل وجود اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی انجام نگرفته، بنابراین مشمول اصل مذکور قانون اساسی نمی‌گردد. ثالثاً ب. ت. ب. اینکه ماده 8 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 23/4/1389) بیان می‌دارد «به منظور حفاظت از منابع ملی‌شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارک‌های جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداری های همگن دیگر نظیر فعالیت‌های طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرح‌های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد» و بند «ج» ماده 147 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 25/10/1389) که اعلام داشته «وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درخت‌کاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید»، لکن از آن جهت که اولاً دوره اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد تفاهم‌نامه مورد شکایت به اتمام رسیده و ثانیاً مطابق ماده 6 و تبصره 1 تفاهم‌نامه معترض‌عنه، اراضی مذکور در مواد قانونی فوق‌الذکر، از شمول تفاهم‌نامه یادشده مستثنی می‌باشند، بنابراین مغایرتی با مواد قانونی فوق ندارد. بنا به مراتب فوق، تفاهم‌نامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده حریم شهرها (ابلاغی به شماره 1/110/56395- مورخ 14/5/1399 بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تفاهم‌نامه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست