Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

#دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #معاونت #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #سرپرستی #شاکی #مقرره #فوق_العاده_مدیریت #قانون_بودجه #لایحه #طرف_شکایت #قانون_اساسی #سازمان_اداری #قوانین #اعتراض #نظارت #سوخت #خودرو #اوقات_فراغت #ابلاغ #نماینده #امور_حقوقی #مستند #دبیر #تهیه‌کننده #گزارش #رسیدگی #حدود_اختیارات #تشخیص #تاریخ_صدور #قضات #اثبات #ابطال #تخصصی #جمهور #شرع #آیین_دادرسی #نظریه #فوق_العاده #استان #مهلت #ملی #استقلال #هزینه #و_غیره #ولی #اعضا

تاریخ: 1400/9/27 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۳۹۷۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ * شاکی : ۱-محمدرضا رحمانی فرزند محرمعلی ۲-محمد قاسمی فرزند غفار ۳- یاوراله بخشی فرزند عباداله همگی مقیم قزوین *طرف شکایت : معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ * شاکی د. ب. ط. معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به خواسته ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به استناد جز ب بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای یک تا ۴ و ۷ و ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود: ۱- جدول حق شغل .... ۲- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسیولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط براساس جدول شماره ۲ تعیین می شود. رتبه تبصره ۱ ماده ۶۵ حوزه جغرافیای خدمت سطوح مدیریت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ شهرستان سطح یک ۵۱۰ ۹۵۰ ۱۴۰۰ ۱۸۵۰ ۲۳۰۰ سطح دو ۵۵۰ ۱۰۰۰ ۱۴۵۰ ۱۹۰۰ ۲۳۵۰ سطح سه ۶۰۰ ۱۰۵۰ ۱۵۰۰ ۱۹۵۰ ۲۴۰۰ استان سطح یک ۶۵۰ ۱۱۰۰ ۱۵۵۰ ۲۰۰۰ ۲۴۵۰ سطح دو ۷۰۰ ۱۱۵۰ ۱۶۰۰ ۲۰۵۰ ۲۵۰۰ سطح سه ۷۵۰ ۱۲۰۰ ۱۶۵۰ ۲۱۰۰ ۲۵۵۰ ملی سطح یک ۸۰۰ ۱۲۵۰ ۱۷۰۰ ۲۱۵۰ ۲۶۰۰ سطح دو ۸۵۰ ۱۲۰۰ ۱۷۵۰ ۲۲۰۰ ۲۶۵۰ سطح سه ۹۰۰ ۱۲۵۰ ۱۸۰۰ ۲۲۵۰ ۲۷۰۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات اعلام نموده اند ب. ت. ب. اینکه تصدی پست های مدیریتی در شهرستانها به لحاظ استقلال عمل و اختیارات و قابلیت های بیشتر هم سطح سایر مدیران اجرایی شهرستانها بوده که با این وصف مسیولیت آنها از مدیران ستادی سازمان و مدیران مرکز استان سنگین تر بوده و ب. ت. ب. بعد مسافت از محل سکونت تا محل کار مدیران شهرستانها که موجب تحمیل هزینه های رفت و آمد و سوخت و استهلاک خودرو و مخاطرات ناشی از تردد و کاهش محسوس اوقات فراغت می گردد، اعمال کاهش در ضرایب مربوط به فوق العاده مدیریت قابل توجیه نمی باشد، لذا براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مفاد بند نهم از اصل سوم آن قانون و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه مذکور را داریم. که ب. ت. ب. اینکه مخلافت مصوبه با هیچ کدام از مقررات قانونی اعلام نگردیده به شکات ابلاغ شده صراحتاً متن قانونی را که مخلاف بخشنامه موضوع تقاضای ابطال است، اعلام نماینده که به موجب لایحه ای به تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۶۷ همان قانون و جز ب بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ اشاره نموده اند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی دفاعیه خ. ر. ب. شرح نامه شماره ۱۹۷۶۸ مورخ ۲۶/۱/۹۹ امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت اعلام پرداخت اعلام کرده که آن لایحه اجمالاً اعلام نموده؛ جدول موضوع بند ۲ فصل یکم بخشنامه موضوع تقاضای ابطال مستند به تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس شاخص های مذکور در تبصره فوق (نظیر پیچیدگی وظایف و مسیولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت، حساسیتهای شغلی و غیره) تهیه و تدوین گردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه ادارات شهرستانها از پیچیدگی وظایف و مسیولیتهای کمتری برخوردار بوده اند لذا در تعیین امتیاز متعلقه از رتبه پایین تری بهره مند گردیده اند. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۰۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعلام کرده است که : تقاضای مخلافت با شرع مشاهده نشد ولی در این خصوص از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده و خلاف شرع شناخته نشده است. * نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه مواد قانونی مورد اشاره شکات هیچ کدام دلالت بر اثبات ادعای آنها ندارد و جدول مورد تقاضای ابطال نیز براساس اختیارات قانونی مقام صادر کننده تنظیم شده و کاملاً منطبق با مواد ۶۵ و ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشور م. ب. عقیده به رد شکایت دارم./۶ تهیه کننده گزارش : حمید اسدی پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۳۹۷۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ از فصل یکم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ (مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً پستهای مدیریت و سرپرستی، از لحاظ پیچیدگی امور، حجم فعالیت و تخصص لازم برای انجام وظیفه، دارای سطوح متفاوتی میباشند، که مزایای ملحوظ برای موارد مذکور میتواند متناسب با آن تعیین گردد، علیهذا تعیین امتیازهای متفاوت برای مدیران حوزههای جغرافیایی سهگانه «شهرستان، استان و ملی»، تبعیض ناروا محسوب نگردیده و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که یکی از تکالیف دولت را «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینههای‏ مادی‏ و معنوی» اعلام کرده است‏ نبوده و مطابق با انصاف و عدالت است. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۷۵۰۱/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰) که بیان میدارد «بند مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین مقرره معترضعنه، مغایر با شرع نبوده و مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، نظریه یادشده برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازمالاتباع است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ از فصل یکم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ (مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1164 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند دوم از فصل اول بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21 اردیبهشت 1388 است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی در استدلال خود بیان کرده که مسئولیت‌های مدیران شهرستان‌ها نسبت به مدیران ستادی بیشتر است و بنابراین کاهش امتیازات فوق‌العاده مدیریت برای آنان توجیه‌پذیر نیست. وی به اصل 173 قانون اساسی، بند نهم از اصل سوم آن و همچنین ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد کرده است. در مقابل، دفاعیه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که جدول مربوط به امتیازات بر اساس تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده و به دلیل پیچیدگی کمتر وظایف در ادارات شهرستان‌ها، امتیازات کمتری برای آنها تعیین شده است. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این بند خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم مغایرت مصوبه با قوانین و شرع، حکم به رد شکایت و عدم ابطال بند مذکور صادر کرده است. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9803977 شماره دادنامه: 140009970906011164 تاریخ: 27/9/1400 طرف شکایت: معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/1388 شاکی د. ب. ط. معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به خواسته ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/1388 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استناد جز ب بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 88 جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای یک تا 4 و 7 و 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود: 2- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط براساس جدول شماره 2 تعیین می‌شود. شکات اعلام نموده‌اند ب. ت. ب. اینکه تصدی پست های مدیریتی در شهرستانها به لحاظ استقلال عمل و اختیارات و قابلیت های بیشتر هم سطح سایر مدیران اجرایی شهرستانها بوده که با این وصف مسئولیت آنها از مدیران ستادی سازمان و مدیران مرکز استان سنگین تر بوده و ب. ت. ب. بعد مسافت از محل سکونت تا محل کار مدیران شهرستانها که موجب تحمیل هزینه های رفت و آمد و سوخت و استهلاک خودرو و مخاطرات ناشی از تردد و کاهش محسوس اوقات فراغت می‌گردد، اعمال کاهش در ضرایب مربوط به فوق العاده مدیریت قابل توجیه نمی‌باشد، لذا براساس اصل 173 قانون اساسی و مفاد بند نهم از اصل سوم آن قانون و ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند دوم از فصل یکم بخشنامه مذکور را داریم. که ب. ت. ب. اینکه مخالفت مصوبه با هیچ کدام از مقررات قانونی اعلام نگردیده به شکات ابلاغ شده صراحتاً متن قانونی را که مخالف بخشنامه موضوع تقاضای ابطال است، اعلام نماینده که به موجب لایحه ای به تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 67 همان قانون و جز ب بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 88 اشاره نموده اند. رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی دفاعیه خ. ر. ب. شرح نامه شماره 19768 مورخ 26/1/99 امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت اعلام پرداخت اعلام کرده که آن لایحه اجمالاً اعلام نموده؛ جدول موضوع بند 2 فصل یکم بخشنامه موضوع تقاضای ابطال مستند به تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس شاخص های مذکور در تبصره فوق (نظیر پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت، حساسیتهای شغلی و غیره) تهیه و تدوین گردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه ادارات شهرستانها از پیچیدگی وظایف و مسئولیتهای کمتری برخوردار بوده اند لذا در تعیین امتیاز متعلقه از رتبه پآیین تری بهره مند گردیده اند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27502/102 مورخ 20/6/1400 اعلام کرده است که: تقاضای مخالفت با شرع مشاهده نشد ولی در این خصوص از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده و خلاف شرع شناخته نشده است. پرونده شماره ه- ع/9803977 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 (مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور)، در جلسه مورخ 8/9/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 27501/102 (مورخ 20/6/1400) که بیان می‌دارد «بند مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین مقرره معترض‌عنه، مغایر با شرع نبوده و مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، نظریه یادشده برای هیات عمومی و هیات‌های تخصصی لازم‌الاتباع است. بنا به مراتب فوق، بند 2 از فصل یکم بخشنامه شماره 1/14593/200 (مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین